نسخه چاپی
به گزارش بیبنا، ولی الله سیف در مراسم بزرگداشت روز پژوهش گفت: با توجه به نیازهای شبکه بانکی به پژوهشهای کاربردی، باید با تعیین جهت گیریهای جدید، از ظرفیت صاحب نظران فعال در این عرصه استفاده کرد؛ همانطور که در سالهای اخیر اهمیت پژوهشهای مؤثر بیش از پیش نمایان شده است. رئیس کل بانک مرکزی، بهره گیری از پژوهشهای مؤثر و توجه به علم را پیش نیاز توسعه و استقلال کشور دانست و افزود: نوع و سطح فعالیتهای پژوهشی، یکی از راهکارهای سنجش میزان توسعه به شمار میآیند؛ این در حالی است که پژوهشهای کاربردی نیز، راهکارهای نوین و عملیاتی برای اجرای پروژهها ارائه مینمایند. وی تصریح کرد: در کشور، علیرغم اشراف بر اهمیت پژوهش، ارتقای ساختاری سطح پژوهشها و نیز بودجهها، هنوز با اهداف فاصله دارد و باید تلاش بیشتری کرد. البته ایران هنوز در حوزه تجاری سازی دانش و نیز در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری بر مبنای مطالعات پژوهشی، مشکلاتی را دارد.به گفته سیف، نظام بانکی نیاز روزافزونی به تجاری سازی ایدههای ارزشمند دارد و بنابراین باید بر روی ایجاد رویههای خاص و پژوهشهای مناسب و تجاری سازی آنها، تمرکز کرد؛ البته نظام بانکی مستعد است تا ایدههای مناسب برای ارتقای حوزه پولی و بانکی را به کارگیرد. وی اظهار داشت: جریان وسیع نقل و انتقال منابع در سطح بین المللی با امکان پرداخت الکترونیکی روانتر شده و البته نمیتوان مشتریان را از برخی خدمات مالی محروم کرد؛ پس باید به سمت شیوههای جدید حرکت نمود. سیف اعلام کرد: باید ارتباط نظام بانکی را با مراکز پژوهشی بیشتر کرد و از این مسیر توانست از پتانسیل مراکز پژوهشی برای حل مشکلات استفاده نمود.سیف گفت: ثبات مدیریت در نظام بانکی بسیار مهم است و به نظر میرسد، هدایت و اجرای پژوهشهای بانکی نیازمند حدی از ثبات در مدیریت بانکها است و باید تا حد امکان از تغییرات جلوگیری کرد و البته همه ظرفیتهای بانکی را برای جلب مشارکت نیروهای موجود نیز بسیج کرد. وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نظام بانکی با رویههای کم اثر مواجه هستیم که دست و پاگیر هستند؛ تصریح کرد: لزوم توجه به آموزشهای اصول و اسلوب پژوهشی بسیار مهم است؛ به خصوص اینکه نظام بانکی محروم از شیوههای به روز دنیا در شبکه جهانی بانکی بوده و علت اصلی آن هم تحریم است.سیف گفت: نیاز جاری نظام بانکی در حوزه پژوهش، اصلاح نظام بانکی است؛ این در حالی است که علیرغم گامهای بزرگی که برداشته شده؛ اما مطالبات غیرجاری همچنان مشکل جدی است و اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن نظام حاکمیت شرکتی از جمله اولویت کنونی نظام بانکی کشور است. وی افزود: ارتقای سلامت نظام بانکی و تطبیق با مکانیزم های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد و البته باید روشهای نوین پرداخت را هم در نظر داشت؛ بانک مرکزی در این میان این روشهای نوین را به کار میگیرد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: ارتقای ساز و کار نظام مدیریت ارزی، از جمله اولویتهای بانک مرکزی است و اکنون پس از تلاطم ارزی سالهای ۹۰ تا ۹۲، آرامش نسبی بر بازار حاکم است و بر این اساس اصلاح و ارتقای نظام ارزی در دستور کار است. وی مدیریت نرخ سود را مهم تلقی کرد و گفت: الان رقابت قیمتی بانکها متوقف شده و زمینه روند کاهش نرخ سود را مهیا کرده است؛ این در حالی است که باید به سمت روشهایی رفته تا نظام پولی را به آرامش برساند.سیف گفت: پایدارسازی تورم در دستور کار است و ما با پیگیری سیاستهای پولی خود موفق شدیم نرخ تورم را در دو سال اخیر حفظ کنیم؛ بنابراین تدوین راهبردها و الزامات پایدارسازی تورم تک رقمی یکی دیگر از اولویتها است و البته تأمین مالی غیرتورمی تولید نیز در دستور کار قرار دارد؛ ضمن اینکه ارتقای تأمین مالی بخش تولید یک ضرورت اساسی برای رشد اقتصادی است. وی افزود: ارتقای تقش بازار سرمایه یکی از مهمترین مسائل این روزها است و ارتقای بانکداری اسلامی را نیز نباید نادیده گرفت.همچنین رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، از تدوین طرحی پژوهشی در خصوص لایحه جدید بانکداری خبر داد و گفت: باید با معضلات نظام بانکی برخورد علمی داشت. علی دیواندری گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران و نظام بانکی که با دشواریهایی مواجه است، نظام بانکی وارد فاز و مرحلهای شده که باید به صورت حرفهای و با علم و تخصص با آن مواجه شد؛ پس باید به روشهای علمی متمسک گردید. رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در تمام دنیا نیز با توسل به تحقیقات عمیق علمی، کار را پیش بردهاند که در این میان، بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی در این مسیر در حال حرکت هستند. وی افزود: در سال جاری تولید و انتشار مقالات پژوهشی، اشتغال به تحصیل دکترای پژوهش محور، تغییر جهت گیری تحقیقات از آکادمیک به کاربردی و نیز انتشار کتابهای مورد نیاز بانکها از جمله اقدامات پژوهشکده پولی و بانکی است. دیواندری از اجرای طرحی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک جهانی در حوزه کامپلاینس خبر داد و گفت: این طرح از سوی پژوهشکده پولی اجرایی میشود.