نسخه چاپی
به گزارش بیبنا به نقل از ادارهکل روابطعمومیوتبلیغات، مدیرعامل بانکانصار با مقایسه نمایه جنگ تحمیلی صدام با جنگ اقتصادی آمریکا برعلیه ملت ایران، شرایط اقتصادی را بسیار پیچیده و دارای ابعاد پنهان بسیار دانست و گفت: شبکه بانکی کشور در مرکز تهاجمات اقتصادی آمریکا و کشورهای همسوی آن قراردارد و باتوجه به فرمایش مقاممعظمرهبری امامخامنهای (مدظلهالعالی) مبنی بر ایفای نقش بانکها در اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی و وابستگی بیش از 80 درصدی تأمین مالی پروژههای اقتصادی به بانکها، ریلگذاری این شبکه برای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی باید اولویت نخست نظام اقتصادی کشور باشد.وی در ادامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی، بانک انصار و دیگر بانکهای کشور، درعرصه اقتصاد مقاومتی و مقابله جنگ اقتصادی علیه ایران؛ پشتیبانی مقاومتی و استحکام درونی را دو راهبرد اساسی در این راستا قلمداد کرد و با تشریح بند 22 سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد تحقق و اجرای این دو راهبرد در حوزههای بانکداری داخلی و بین المللی امری ضروری و اجتناب ناپذیراست. رییس شورایعالی اقتصادمقاومتی بانکانصار پس از آن با اشاره به الگوی کسبوکار جدید بانکانصار که با رویکرد اقتصادمقاومتی تدوین و اجرایی شده است، تصریح کرد: درحالی که ترکیب درآمدی بانکهای کشور در حوزه واسطهگری مالی، درآمدغیرمشاع و خدمات، به علت غفلت بانکها در مدیریت هزینههای عملیاتی و درآمد کارمزدی دچار نارساییهای شدید و بحرانساز است، ضرورت هماهنگی و همگرایی بیشتر شبکه بانکی و به دور از هرگونه رقابت ناسالم را بیشتر میکند.مدیرعامل بانکانصار در مقایسه عملکردحرفهای بانکها در کشورهای پیشرفته با شبکهبانکی کشور و میزان رشد ارزش افزوده در بخشهای مختلف اقتصادی و بازدهی بازارهای رقیب سیستم بانکی، اظهارداشت: شبکه بانکی سود علی الحساب سپردههای خود را پیش از آنچه که اقتضای شرایط کشور است پرداخت میکند و ضمن آن تداوم فعالیت خود را نیزبا خطر مواجه میسازد. عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) در پایان با ارائه پیشنهادهایی برای برون رفت شبکه بانکی و اقتصادکشور از شرایط کنونی؛ ایجاد اجماع میان مدیران بانکی برای توسعه مدیریت پولی وبانکی، هماهنگی سیاستهای پولی ومالی، گشایش بین المللی برای بهره گیری از ظرفیت تعهدات آن، تفاهم سیستم بانکی برای کاهش مجدد سود سپردههای بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی، اعمال نظام کارمزدی خدمات و تراکنشها، ایجاد نهادهای تسهیل کننده برای خرید داراییهای سمی و راکد بانکها، اعمال مدیریت کاهش سازمانهای مختلف در اعمال تکالیفی همچون بیمه و مالیات و ... را برای اصلاح وبهبود نظام بانکی کشور را ضروری خواند.