نسخه چاپی
ارسال به دوستان
وی در پاسخ به این پرسش که تحلیل شما از وضعیت بازار ارز و عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اخیر ارزی چیست؟ گفت: در تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر تحولات نرخ ارز لازم به اشاره است که به‌طور کلی عوامل تعیین کننده تحولات نرخ ارز را می‌توان به سه دسته عوامل "بنیادین (منابع و ذخایر ارزی، نقدینگی) "، "حملات سفته‌بازی" و "شوک‌های برونزا (عوامل سیاسی و تحولات بازارهای جهانی) " تقسیم‌بندی کرد. بعلاوه باید توجه داشت که ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران مشتمل بر بازار رسمی و غیررسمی است و تاثیر تحولات هر کدام از عوامل فوق‌الذکر روی نرخ ارز، بسته به اینکه موضوع تحلیل کدام بازار باشد، متفاوت خواهد بود.
وی افزود: برای تبیین کامل‌تر موضوع لازم به توضیح است که تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل تقاضای معاملاتی غیرمجاز ارز (قاچاق ورودی کالا و خروج سرمایه از کشور)، تقاضای سفته بازی و تقاضای احتیاطی ارز است و در سمت عرضه نیز شامل عرضه ارز ناشی از قاچاق خروجی کالا، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات است.
معاون بانک مرکزی متذکر شد: در سوی دیگر؛ بازار رسمی ارز شامل عرضه و تقاضای واقعی ارز است که سمت عرضه آن از محل صادرات نفتی و غیرنفتی کالا و تقاضای آن شامل تقاضای ارز جهت واردات کالا و خدمات مجاز است. با توجه به اینکه معاملات ارز در بازار غیررسمی پوشش معاملات قاچاق و فرار سرمایه است، لذا نرخ آن شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرمجاز نیز می‌باشد، در حالی که نرخ ارز در بازار رسمی تنها دربرگیرنده هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز است و شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرقانونی نیست. تحت این شرایط نرخ ارز در بازار غیررسمی بالاتر از نرخ بازار رسمی خواهد بود. ضمن اینکه تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی ارز در بازار غیررسمی به شدت متاثر از عوامل انتظاری، روانی و تحولات سیاسی است.
شهابی متذکر شد: از آنجا که تغییر محسوسی در وضعیت متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز صورت نگرفته؛ می‌توان ریشه تحولات اخیر بازار غیررسمی ارز را در عوامل تحریک‌کننده تقاضای ارز به صورت سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی دانست. بطور مسلم شوک‌های برونزا به صورت منازعات سیاسی و نظامی منطقه، حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت ایران که در واقع خاک کشور محسوب می‌شود و انتظار عکس‌العمل بازدارنده از سوی ایران به این رژیم و ابهاماتی که نسبت به عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای مرتبط وجود دارد، از جمله عوامل تحریک کننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی بوده است. ضمن اینکه در سمت عرضه نیز شکل‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز، ناشی از عوامل یاد شده، موجب کاهش عرضه ارز در این بازار شده است.
وی ادامه داد: جهش روزهای اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی ریشه در عوامل روانی و انتظاری دارد که نقطه شروع آن منازعات سیاسی و نظامی بوده است. در این بین نباید از اقداماتی که برخی افراد و گروه‌های سودجو، که با اشاعه شایعات و تشدید جو روانی منفی از طریق شبکه‌های مجازی به قصد انتفاع بیشتر از شرایط نااطمینانی موجود انجام می‌دهند نیز غافل شد.
در شرایط هیجانی بازار ارز و طلا چه کنید؟
معاون بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه توصیه‌ای به مردم با توجه به شرایط هیجانی حاکم بر بازار ارز و طلا دارید؟ گفت: آنچه که آحاد مردم و به طور خاص فعالین اقتصادی بایستی در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی خود، با توجه به تحولات بازار ارز و نرخ ارز، مد نظر قرار دهند آن است که توجه داشته باشند ریشه التهابات جاری بازار ارز همانطور که قبلا اشاره شد، عوامل هیجانی و روانی است که تاثیری گذرا بر نرخ ارز دارند.
شهابی افزود: دست‌کم تجربه سالهای دهه ۱۳۹۰ شمسی و حتی مرور تحولات سالهای اخیر حاکی از آن است که به محض فروکش نمودن جو روانی و شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در خصوص تحولات حوزه سیاست خارجی موجی از فروش دارایی‌های مالی، علی‌الخصوص ارز و طلا، شکل می‌گیرد و متضرر اصلی این ماجرا تنها مردم خواهند بود و دلالان ارز تنها منتفع این شرایط هستند.
وی عنوان کرد: توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت عدم ورود به بازار غیررسمی ارز و خرید ارز است. چون در این فرآیند با چند مخاطره روبرو خواهند بود. ابتدا اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید ارز در بازار غیررسمی عملی مجرمانه محسوب می‌شود و مجازات‌هایی در قانون برای مرتکبین دیده شده است. ضمن اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه حکمرانی ریال از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود.
او تصریح کرد: نکته دیگر اینکه در شرایطی که بازار ارز دچار التهاب و نوسان شدید است، احتمال عرضه ارز تقلبی بالاتر خواهد بود و با توجه به اینکه یک معامله غیرمجاز صورت گرفته امکان پیگیری و شکایت در محاکم قضایی برای مالباختگان احتمالی وجود ندارد.
عملکرد کانال‌های تلگرامی در دامن زدن به نرخ ارز
معاون بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که عملکرد کانال‌های تلگرامی در دامن زدن به نرخ ارز را، با توجه به اینکه بعضا مبنای تحلیل کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، چگونه ارزیابی می‌کنید و برای مقابله با این نرخ سازی‌های کاذب چه پیشنهادی دارید؟ گفت: نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش عمده‌ای از نرخ‌سازی‌های کانال‌های تلگرامی خود معلول شرایطی است که سبب بروز اختلال و آشوب در بازار غیررسمی ارز نیز می‌شود. به عبارتی وقتی فعالیت معامله‌گران فردایی در کانال‌های تلگرامی تا پاسی از شب ادامه می‌یابد در حالی که بازار غیررسمی و رسمی ارز تعطیل است، تنها عاملی که می‌تواند منجر به نرخ‌سازی در این معاملات شود اخبار و شایعاتی است که در رابطه با تحولات سیاسی و عوامل انتظاری بین معامله‌گران در جریان است.
شهابی افزود: اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی در تحلیل خود به نرخ‌های کانال‌های تلگرامی مراجعه می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم‌ها و تحلیل‌های آنها به شدت متاثر از عوامل روانی و هیجانی است و عوامل بنیادین نقش معناداری در تصمیمات آنها ندارد.
وی عنوان کرد: در این راستا و در پی چالش‌های ایجادشده ناشی از گسترش معاملات فردایی ارز، به‌ویژه در بستر کانال‌های تلگرامی، طی سالهای اخیر پیشنهادهایی در خصوص راه‌اندازی بازاری برای معاملات ابزارهای مشتقه ارزی و تعریف سازوکار رسمی و قانونی برای معاملات فردایی، مطرح گردیده است. ولی نکته مهم در این خصوص نیز، وجود پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که بدون تحقق آنها، کارایی مشتقات ارزی به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
او یادآور شد: در رابطه با موضوع مقابله با نرخ‌سازی کاذب کانال‌های تلگرامی توجه به این نکته ضروری است که این امر صرفاً در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نبوده و لازم است به عنوان یک اقدام مکمل در راستای محدود سازی و توقف مبادلات ارزی غیرواقعی در بستر این کانال‌ها، اقدامات کنترلی دیگری نیز از سوی طیفی از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، متناسب با حوزه اختیارات و وظایف آنها، در دستور کار قرار گیرد. البته بانک مرکزی به منظور مدیریت جریان‌های مالی بازار غیررسمی ارز اقدامات گسترده‌ای را در زمینه حکمرانی ریالی به انجام رسانده یا در دست اقدام دارد.
او تاکید کرد: در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی می‌باشد، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات در بانک مرکزی در دست پیگیری جدی قرار دارد. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساختهای مورد نظر حجم عمده ای از این معاملات غیرشفاف مخل نظام ارزی و اقتصادی کشور آشکار و به این ترتیب زمینه برخورد مقتضی با آنها فراهم شود.
فاکتورهای سیاست‌گذار در تعیین نرخ ارز
معاون بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که سیاست‌گذار ارزی چه فاکتورهایی را در موضوع تعیین نرخ ارز در بازار رسمی مدنظر دارد؟ گفت: این موضوع متاثر از چند نکته است. نخست آن‌که بررسی ترکیب واردات کالای گمرکی از حیث نوع مصرف نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمرکی را کالاهای اولیه، واسطه ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی چنانچه هر صادرکننده‌ای تصمیم بر این داشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت و شیوه دلخواه خود هزینه نماید، با توجه به پیوندهای پسین و پیشین بین فعالیت‌های اقتصادی، قطعا تولید کشور به لحاظ ترکیب و سطح دچار مشکل خواهد شد.
شهابی افزود: نکته دیگر اینکه بخش عمده درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور از محل صادرات محصولاتی نظیر پتروشیمی و فولادی است که مجموعه دولت و حاکمیت به انحاء مختلف تسهیلات و امکانات لازم برای تشویق تولید و سرمایه‌گذاری در این زمینه، از جمله انرژی یارانه‌ای، را در اختیار این واحدهای تولیدی قرار داده است. لذا ضروت دارد در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، این واحدها مساعدت لازم را با کل اقتصاد کشور داشته باشند و این مهم را طی سالهای اخیر به نحو مطلوبی انجام داده‌اند
اساسا مکانیسم تعیین نرخ ارز چگونه است؟
وی در پاسخ به این پرسش که اساسا مکانیسم تعیین نرخ ارز چگونه است؟ عنوان کرد: در رابطه با مکانیسم تعیین نرخ ارز و نرخ‌هایی که برای منابع و مصارف مختلف ارزی استفاده می‌شود، باید توجه داشت که طیف وسیعی از پارامترها در تعیین نرخ نهایی مبادله شده موثر هستند. لذا سیاست‌گذار پولی و ارزی (بانک مرکزی) یک نرخ را به عنوان نرخ سیاستی برای یک بازه زمانی میان‌مدت در نظر می‌گیرد که متناظر و متناسب با سایر متغیرهای کلان اقتصادی تعیین‌کننده تحولات نرخ ارز تعیین شده است.
معاون بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس، بسته به ۱- وضعیت فعلی و پیش بینی منابع و مصارف ارزی، ۲- اسکناس و حواله بودن ارز مورد نظر، ۳- شرایط معامله و نرخ تبدیل اسعار مختلف به ارز مورد درخواست فروشندگان خارجی و ۴- هزینه‌های نقل و انتقال، نرخ‌های متفاوتی برای معاملات خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت در بین گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی برقرار می‌گردد.
وی متذکر شد: در شرایط تحریمی فعلی که دسترسی نظام بانکی به روابط کارگزاری بین المللی رسمی بسیار محدود گشته است، هزینه‌های نقل و انتقال و تبدیل ارزهای مختلف به ارزهای پرمصرف یکی از عوامل اصلی تعیین نرخ مورد توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود. همچنین، تفاوت بین نرخ اسکناس و حواله یک ارز نیز موضوعی کاملا طبیعی در بازار ارز می‌باشد. اسکناس ارز کاربرد کمتری در مراودات مالی و تجاری دارد و بیشتر کاربرد آن در مصارف خرد ارزی است؛ لیکن چون تهیه اسکناس از خارج و انتقال آن به داخل با هزینه همراه است، نرخ آن بالاتر از نرخ حواله تعیین می‌شود.
