نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اقتصاددان
نشانه‌ای از کاهش نرخ تورم در سال آینده وجود ندارد و در سال ۱۴۰۳ نیز اقتصاد ایران همچنان نرخ بالای تورم را تجربه خواهد کرد. دو عامل اصلی تاثیر منفی خود را پیشاپیش بر بازار ارز ایران گذاشته است: مساله انتخابات در ایران که تا حدودی نگران کننده است و هم جریان انتخابات در آمریکا که اگر به همین شکل بخواهد پیش برود به نظر می‌رسد تاثیر خوبی بر روی اقتصاد ایران در آینده نخواهد گذاشت و به همین خاطر واکنش بازار بر اساس پیش بینی‌های آینده بوده و این افزایش نرخ با توجه به تحولاتی که در داخل ایران و آمریکا صورت گرفته به وجود آمده است. با اشاره به تفکرات طیف برنده در انتخابات مجلس دوازدهم و مخالفت آشکار آنان با تعامل با جهان و هر نوع تنش زدایی و مخالفت این طیف با پیوستن به FATFباید گفت کسانی که در انتخابات ایران برگزیده شده‌‍‌اند افراد تندرو با موضع گیری‌های مشخص هستند و هم اگر پیروزی جمهوری خواهان نتیجه انتخابات آمریکا باشند، موضع آنان مشخص و نشان دهنده آن است که آینده چندان خوبی برای اقتصاد ایران در پیش نخواهد بود؛ منازعات و درگیری‌ها به احتمال زیاد تداوم خواهد یافت و اقتصاد ما تجربه این نوع موضع گیری‌ها و این نوع سیاست ورزی‌ها را در گذشته داشته است. اکنون به نظر می‌آید بازار پیشاپیش در حال واکنش نشان دادن به همان روندی است که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد .افرادی که اکنون وارد مجلس شده اند نیز اگر بخواهند همان موضع گیری سابق خود را ادامه بدهند و نتیجه انتخابات آمریکا نیز پیروزی جمهوری خواهان باشد، قطعا ما شرایط سخت‌تر اقتصادی را تجربه خواهیم کرد. هزینه این موضع گیری‌های تند را عمدتا طبقه متوسط و ضعیف جامعه پرداخت می‌کند و تداوم این روند منجر به ضعیف‌تر شدن اقتصاد ایران و فقیرتر شدن بخش‌های زیادی از شهروندان خواهد شد.
در خصوص اثرگذاری افزایش نرخ دلار بر تورم و زمان نمایان شدن آثار این افزایش بر تورم نیز باید توجه داشت تورم به صورت مستمر ادامه دارد و حتی زمانی که نرخ ارز ثابت مانده و در کانال ۵۰ هزار تومان تثبیت شده بود، در آن دوره هم با افزایش نرخ تورم مواجه بودیم. مهم‌ترین اثری که افزایش نرخ دلار بر روی انتظارات تورمی دارد، بنگاه‌هایی که امروز قدرت انحصاری هم پیدا کرده‌اند و از الان برای ماه‌های آینده قیمت اعلام می‌کنند. با افزایش نرخ ارز، پیش بینی این بنگاه‌ها، افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده است، بنابراین قیمت‌های خود را از همین ماه افزایش می‌دهند. اثر افزایش نرخ دلار بر روی انتظارات تورمی در ایران معمولا در فاصله ۶ ماهه خود را نشان می‌دهد. البته این موضوع هم به عوامل مشخصی بستگی دارد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بدانند که در اقتصاد قیمت را واحد‌های نهایی و مارژین‌ها تعیین می‌کنند. ممکن است هر چند که ۹۵ درصد کالا با ارز ترجیحی خریداری می‌شود، اما اگر کنترلی صد در صدی صورت نگیرد یا ضعیف باشد، قیمت را نرخ ارزی که با آن کالا وارد شده، تعیین نمی‌کند، بلکه نرخ ارز حاشیه بازار تعیین کننده بوده و همین نرخ ارز در بازار غیر رسمی مشخص می‌کند که این یک اصل مسلم است و نظریه مارژینالیستی هم همین را می‌گوید. البته نرخ‌های ترجیحی تنها در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که دولت نظارت و کنترل قوی داشته و این نظارت در بخش نانوایی و دارو تا حدودی وجود دارد، اما درباره سایر کالا‌ها این نظارت وجود ندارد. به همین دلیل این نقد مطرح است که چرا به بخش‌هایی که نظارت وجود ندارد ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود و این اقدام در واقع ارایه رانت به عده‌ای خاص است.
