تعارض منافع بلای جان اقتصاد

تعارض منافع زاییده رواج و رونق اشرافی گری
به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقدند؛ تعارض منافع می‌تواند فرآیند اجرای مصوبات مجلس را به تاخیر بیندازد، چرا که برخی از نمایندگان یا مسئولان ممکن است با منافع شخصی یا گروهی مواجه شده و تصمیم‌گیری را معوق سازند. این امر ممکن است تأثیر منفی بر پیشرفت و اجرای سریع تصمیمات مجلس داشته باشد. حسین راغفر کارشناس اقتصادی در این باره به «تجارت» گفت: اشرافی گری در طبقه حاکم علاوه بر سطوح دیگر جامعه، رویکردی است که برخلاف تاکید برخی از مسئولین بر عدالت محوری و توزیع عادلانه درآمدها در جامعه صورت می گیرد، اما آنچه که در این میان بیشتر آزاردهنده است، برخی از تعارضات منافع در برخی از افراد یا گروه ها در لایه های مختلف حاکمیت است که هیچگاه اجازه به خطر افتادن منافع خود یا افراد در تعامل مستمر اقتصادی – اجتماعی و ... را نمی دهند . اجرای برخی از طرح ها و مصوبه ها در مجلس یا پس از تصویب در مجلس در حوزه اجرای نیز به همین دلیل به تعویق می افتد، چرا که با توصیه های پنهان و آشکار از دستور بررسی خارج می شود و به این ترتیب منافع مردم قربانی منافع فرد، افراد یا سازمان هایی می شوند که آسوده از حفظ منابع خود در دایره ارتباطات گسترده در حوزه های مختلف حاکمیت هستند.

مالیات بر لاکچری ها در انتظار حذف سدهای حمایتی
این کارشناس ادامه داد: طرح هایی مانند مالیات بر لاکچری ها مانند خانه های لاکچری و خودروهای لاکچری و این فرهنگ مبتذل از کجا وارد کشور شده است و از کجا حمایت می شود که حتی از تشکیل پرونده های مالیاتی نیز به صورت علنی و غیرعلنی معاف می شوند و معلوم نیست از کدام ابزارهای حمایتی برخوردار هستند، با نگاهی به اطراف خود و وجود مراکز خرید تجاری اشرافی و لاکچری، مشخص می شود که لاکچری گری از کجا ترویج شده است؟ چرا به جای ترویج فرهنگ لاکچری نشینی و لاکچری سواری به فرهنگ و آرمان هایی که همواره از سوی مسئولان به آن توصیه می شویم، عمل نمی کنیم؟ چرا حتی برخی از مسئولین از حضور در ایران با وجود اعتقاد و تاکید مسئولان در سطوح مختلف به ارزشهای فرهنگی، اِبا دارند و در صدد گریز از این کشور دارند؟ در حقیقت باید گفت تعارض ها نه تنها در منافع بلکه در بسیاری از تصمیمات و سیاست گذاری ها از حرف تا عمل گسترده شده است، از این رو بسیاری از طرح ها و مصوبه های سالیات طولانی نمایندگان دوره های مختلف را به خود دیده اند و بعد از یک بررسی کوتاه مجدداً به زیر میز خاک گرفته باز می گردند تا آسایش و امنیت را برای گروهی خاص به ارمغان آورند. طرح مالیات بر لاکچری ها نیز از همین گروه طرح هاست که به نظر نمی رسد به جایی برسد و به این ترتیب هر روز شاهد افزایش بیشتر لایه های طبقاتی در قسمت های مختلف خواهیم بود. این کارشناس افزایش نظارت بر لایه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... را عامل قطع زنجیره تعارض منافع در سطوح مختلف دانست و ابراز امیدواری کرد به این ترتیب شاهد عدالت اجتماعی در مالیات ستانی و ... باشیم. این کارشناس اضافه کرد: عمده افرادی که باید مالیات بپردازند مالیات پرداخت نکرده و برندگان این اقتصاد محسوب می‌شوند. الیگارشی حاکم و صاحب ثروت‌های بادآورده باید سهم خودشان را بپردازند. این نابرابری تحقیر کننده نسل جوان بوده و فرصت رشد را از آن‌ها سلب می‌کند.

چالش های مقابله با لاکچری ها
این گزارش حاکی است؛ سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی 110 هزار خانه لوکس با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان فقط در شهر تهران خبر داد و گفت: در سال گذشته حدود چهل هزار خانه لوکس شناسایی شده بود. او با اشاره به عزم دولت برای اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های لوکس گفت: سال گذشته در کل کشور تنها چهل هزار واحد لوکس شناسایی شده بود. اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شناسایی خانه‌های لوکس در کشور در حالی مطرح شده که چند سالی است ماجرای اخذ مالیات از واحدهای مسکونی گران‌قیمت مطرح و از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مشکلاتی که تاکنون بر سر راه اجرای قانون وجود داشته عدم وجود آمار دقیق از خانه‌های لوکس بوده است. به گفته هادی سبحانیان برای رفع این مشکل، سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان تاکنون فقط در شهر تهران بیش از ۱۱۰ هزار واحد خانه لوکس را شناسایی کرده است. بررسی‌های انجام شده و توجه به آمارها نشان می‌دهد که علی‌رغم پیش‌بینی اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تکرار آن در سال‌های بعد، اجرای این قانون تاکنون موفقیت چندانی نداشته است.

راهکار مقابله با تعارض منافع در حوزه های مختلف
کارشناسان معتقدند؛ افزایش شفافیت در باره مصوبات مورد بررسی و تصمیمات و رفتارهای نمایندگان و توجه به مطالبات عمومی، اعلام عملکرد و ارائه گزارش های منظم در باره فعالیت نمایندگان و برخی از مدیران در سطح خرد و کلان در سامانه یا سایتی که دراین خصوص پیش بینی می شود (همانگونه که در برخی از کشورها در این باره وجود دارد)، پی گیری و اجرای سیاست سوت زنی این بار برای مسئولین در سطوح مختلف درباره تخلفات احتمالی و تشویق به مشارکت مردمی درامور سیاسی و تصمی گیری ها و اِعمال فشار و نظارت بر مسئولین متخلف، تدوین قوانین و ابزارهای اجرایی برای افزایش پاسخگویی متخلفان در سطوح مختلف و همچنین اجرای احکام قضایی پیش بینی شده به طور یکسان برای همه و پی گیری های لازمه از طریق رسانه های و سازمان های مدنی و .... از جمله راهکارهایی به شمار می آید که می تواند نرخ تخلف برخی از مسئولین و نمایندگان را کاهش داد. قطعاً این راهکارها با همکاری مؤثر افراد، جامعه مدنی، و رسانه‌ها می‌توانند به افزایش شفافیت و پاسخگویی نمایندگان و مقابله با نقض‌های اخلاقی کمک کنند.