نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران براساس مزد منطقه‌ای بود، دیروز در نشست خبری اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
در این میان، سومین جلسه کمیته مزد، دوشنبه ۹ بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار درباره جزییات این جلسه گفته است: جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزییات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.
بنا به گفته باقری، در متن صورت‌جلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
