نسخه چاپی
ارسال به دوستان
هرگاه که صحبت از شفاف‌سازي و مقابله با فساد در کشور مطرح مي‌شود، عده‌اي با هياهوي رسانه‌اي تلاش مي‌کنند در مقابل آن بايستند و از هر ابزاري براي متوقف کردن امر شفاف‌سازي استفاده مي‌کنند.
هرگاه که صحبت از
شفاف‌سازي و مقابله با فساد در کشور مطرح مي‌شود، عده‌اي با هياهوي
رسانه‌اي تلاش مي‌کنند در مقابل آن بايستند و از هر ابزاري براي متوقف کردن
امر شفاف‌سازي استفاده مي‌کنند. زمين و زمان را بهم مي‌ريزند تا فسادشان
پوشيده بماند و دستگاه نظارتي نتواند با آن‌ها برخورد کند. در کشور ما
اکثريت مردم کارمند و کارگرند و همواره مالياتشان را سر وقت و به موقع
پرداخت کرده‌اند، در نتيجه وقتي صحبت از فرار مالياتي به ميان مي‌آيد آن‌ها
نيستند که بايد پاسخگو باشند. بايد شفاف‌سازي صورت گيرد تا جامعه بداند چه
کساني و به چه دليل در مقابل مبارزه با فساد مي‌ايستند و مانع ايجاد
مي‌کنند. معتقدم حتي شرکت‌ها و کارخانجات صنعتي نيز نمي‌توانند فرار
مالياتي داشته باشند؛ زيرا محل فعاليت و جزئيات تراکنش‌هاي مالي آن‌ها براي
مسئولان امر روشن بوده و اساسا امکان فرار مالياتي در اين عرصه بسيار اندک
است. با يک ارزيابي ساده مي‌توان فهميد چقدر ماده اوليه توسط يک کارخانه
خريداري شده، با اين مقدار ماده اوليه چه ميزان محصول توليد مي‌شود و
سرنوشت باقي پول‌ها و مواد اوليه در کارخانه چه مي‌شود. همه اين‌ها ثبت شده
و توسط مسئولان مالياتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به نظر من نقش اصلي را
در مبارزه با شفافيت و جلوگيري از فساد ستيزي بر عهده بورژوازي تجاري است؛
از برخي کسبه خرد گرفته تا برخي بازاري‌هاي دانه درشت در اين موضوع سهم
دارند. يعني بورژوازي تجاري کشور ماليات نمي‌دهد. اگر بخواهيم سير تاريخي
بورژوازي صنعتي و بورژوازي تجاري را مورد بررسي قرار دهيم، پيش از انقلاب
سفيد در سال 1341 محور اقتصاد ايران کشاورزي بود و خوانين و ملاک‌ها
اصلي‌ترين بازيگران اين عرصه بودند. پس از اصلاحات ارضي زمين‌هاي اين
ملاکان گرفته شده و ميان کشاورزان تقسيم مي‌شود. ملاک‌ها نيز پول زمين‌هاي
خود را از دولت گرفته و تشويق مي‌شوند تا در صنعت ايران سرمايه‌گذاري کنند،
به اين طبقه بورژوازي صنعتي مي‌گويند. از سال 1351 به اين سو که قيمت نفت
افزايش پيدا مي‌کند و دلارهاي ارزان وارد کشور مي‌شود، اقتصاد ايران از
صنعت به سمت واردات چرخش پيدا مي‌کند. طبقه سرمايه‌داران حاصل از اين چرخش
را بورژوازي تجاري مي‌نامند. اين طبقه که از کسبه خرد تا واردکنندگان عمده
آن را تشکيل مي‌دهند عموما دفتر و حساب کامل و جامعي ندارد، ماليات خود را
کامل پرداخت نمي‌کنند و به همين دلايل با شفاف‌سازي مخالفند. از سوي ديگر
بايد اذعان کرد که قدرت سياسي بورژوازي تجاري در ايران بسيار بيشتر از
بورژوازي صنعتي است؛ چرا که با متنفذ مرتبط بوده و مي‌توانند سريعا حرف‌هاي
خود را به گوش مقامات حکومتي برسانند. آن‌ها با اطلاع‌رساني غلط و فشار
آوردن بر دولت‌ها در مقابل شفاف‌سازي مي‌ايستند و به عقيده من همين موضوع
سبب شده که شفافيت در ايران حاکم نباشد. جداي ازاين طبقه و رفتارهايشان
بايد گفت اغلب ضعفا و طبقه‌هاي ضعيف‌تر از نظر اقتصادي ماليات خود را
مي‌پردازند اما طبقه‌هاي قدرتمندتر خير. براي نمونه شما براي خريد از حتي
يک دستفروش مي‌توانيد مبلغ خريد را از طريق کارتخوان بپردازيد اما شما
نمي‌توانيد در مطب بسياري از پزشکان هزينه ويزيت را با کارتخوان پرداخت
کنيد. در اقتصاد کلان نيز بايد تأکيد کرد يکي از عوامل اصلي فساد اقتصادي
در ايران ارز ارزان است. از 1351 به اين سو کشور با اين مشکل درگير است و
اراده‌اي براي حل آن وجود ندارد. ارز ارزان به معني واردات ارزان است، وقتي
ارز ارزان باشد، توليد تحت تأثير واردات قرار مي‌گيرد. صنعتگران ضعيف و
تاجران و وارد کنندگان قدرتمند مي‌شوند. دولت‌ها براي موفقيت در امر
شفاف‌سازي بايد اول تکليف خود را با اين طبقه و فشارهاي وارده از سوي آن‌ها
روشن کنند.
نظر شما
آخرین اخبار
