نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ايالات متحده از زماني که برجام امضا شد در ايجاد اجماع جهاني عليه جمهوري اسلامي ناکام مانده و به هر دستاويزي چنگ انداخته تا اين برتري سياسي – حقوقي را از ايران باز پس گيرد اما واشنگتن در تمامي تلاش‌هاي خود براي تضعيف موقعيت ايران در عرصه ديپلماسي ناکام مانده است.
آرمان ملي- محمدحسين لطف‌الهي: ايالات
متحده از زماني که برجام امضا شد در ايجاد اجماع جهاني عليه جمهوري اسلامي
ناکام مانده و به هر دستاويزي چنگ انداخته تا اين برتري سياسي – حقوقي را
از ايران باز پس گيرد اما واشنگتن در تمامي تلاش‌هاي خود براي تضعيف موقعيت
ايران در عرصه ديپلماسي ناکام مانده است. خروج يکجانبه آمريکا از توافق
هسته‌اي را مي‌توان از اصلي‌ترين اقدامات کاخ سفيد در راستاي از ريل خارج
کردن ديپلماسي گفت‌وگو محور ايران ارزيابي کرد؛ اقدامي که با پاسخ منطقي و
صبورانه ايران همراه شد و بازي آمريکايي‌ها را برهم زد. در آن زمان ايران
تصميم گرفت با در پيش گرفتن سياست «صبر استراتژيک» تا يک سال به طور کامل
به تعهدات خود در برجام عمل کند و به اروپايي‌ها فرصت دهد طي اين مدت در پي
تأمين منافع اقتصادي ايران از برجام برآيند. با پايان يافتن اين مهلت يک
ساله و در حالي که هيچ کدام از وعده‌هاي اروپا عملي نشد، به رغم فشارهاي
داخلي فزاينده براي خروج کامل از برجام، شوراي عالي امنيت ملي به رياست
رئيس‌جمهور تصميم گرفت که بر اساس فرآيندهاي تعبيه شده در برجام عمل کند و
تعهدات خود را به صورت گام‌به‌گام کاهش دهد؛ امري که در ابتدا چندان به
مذاق اروپايي‌ها خوش نيامد و بر آن بودند که با تهديد ايران را از اين
اقدام منصرف کنند. سخنگوي وزارت امور خارجه بريتانيا در آن مقطع مدعي شد که
ايران با اين اقدام مفاد برجام را نقض مي‌کند و گفت: «بريتانيا کاملا به
برجام پايبند است و ايران بايد فورا تمام فعاليت‌هاي مغاير با برجام را
متوقف کند. ما در حال انجام هماهنگي‌هاي لازم با ديگر طرف‌هاي برجام هستيم
تا در مورد گام‌هاي بعدي در چارچوب توافق هسته‌اي از جمله کميسيون مشترک
تصميم‌گيري کنيم». با اين وجود اين تهديدها تأثيري بر اراده ايران نگذاشت و
دولت با برداشتن گام اول و دوم کاهش تعهدات در بازه‌اي 60روزه عزم و اراده
جدي‌اش براي احقاق حقوق حقه خود در برجام را نشان داد. در پي اين اقدامات
ايران، اروپايي‌ها به تکاپو افتادند و در رأس آنها امانوئل مکرون تلاش
زيادي کرد تا به هر نحو ممکن برجام را حفظ کند. ايران و فرانسه در حال حاضر
مذاکرات فشرده‌اي را برگزار مي‌کنند تا بتوانند راهي براي تأمين منافع
مالي ايران از طريق فروش نفت و در مقابل بازگشت تهران به تعهدات برجامي
پيدا کنند؛ مذاکراتي که به گفته رئيس‌جمهور، سخنگوي دولت و وزارت امور
خارجه اميد چنداني به نتيجه بخش بودن آن در کوتاه‌مدت نيست.
آمريکا؛ مصمم به اعمال «فشار حداکثري»
فرانسه طرحي ارائه کرده که بر اساس آن ايران بتواند مقدار محدودي نفت بفروشد و پول آن را به عنوان خط اعتباري در اختيار داشته باشد. بر اساس طرح امانوئل مکرون و به نقل از منابع آگاه، ايران مي‌تواند حدود 700 هزار بشکه نفت بفروشد و در مرحله اول خط اعتباري 15 ميليارد دلاري به تهران تخصيص خواهد يافت. اين طرح در حاشيه نشست سران «گروه 7» در بياريتز مطرح و با موافقت ظاهري رئيس‌جمهور آمريکا همراه شد، اما شرايط گوياي آن است که به رغم موافقت اوليه دونالد ترامپ با تخصيص خط اعتباري به ايران، نظر او در بازگشت به کاخ سفيد تغيير کرده و تندروهاي آمريکايي موفق به سنگ‌اندازي در راه به نتيجه رسيدن طرح فرانسه شده‌اند. پرس تي‌وي در اين رابطه به نقل از منابع آگاه خود در پاريس مدعي شده که «فرانسه نتوانسته آمريکا را براي دادن اعتبار 15 ميليارد دلاري به ايران متقاعد کند». به گفته اين رسانه اما همچنان تلاش ديپلمات‌هاي فرانسوي براي راضي کردن مقامات کاخ سفيد ادامه دارد. معاون سياسي وزير امور خارجه ايران بامداد چهارشنبه و پس از پايان مذاکرات خود در پاريس مي‌گويد: «به دنبال تماس‌هاي تلفني آقاي مکرون رئيس‌جمهور فرانسه، به او تاکيد شد که يا اروپا مي‌بايست از ايران نفت خريداري کند و يا معادل فروش نفت را به صورت خط اعتباري، که با درآمدهاي نفتي ايران تضمين مي‌شود و در حقيقت به نوعي به معناي پيش فروش نفت است، در اختيار ايران قرار دهد. ميزان اين خط اعتباري حدود 15 ميليارد دلار براي مدت چهار ماه يعني تا پايان آخر سال ميلادي است. بدين ترتيب در صورت حصول توافق ايران در چهار ماه آينده معادل 100 درصد نفت خود را يا خواهد فروخت يا به صورت خط اعتباري دريافت و پيش فروش مي‌کند». وي گفت بعيد ميداند کشورهاي اروپايي تا قبل از 16 شهريور بتوانند «گام موثري» بردارند، بنابراين مرحله سوم کاهش تعهدات از سوي ايران در تاريخ مزبور آغاز خواهد شد؛ اين مرحله شامل بخش مهمي از تعهدات ايران خواهد بود.
يکجانبه‌گرايي تأسف‌آور
اظهارات مقامات ايراني حکايت از آن دارد که تصميم ايران برداشتن گام سوم کاهش تعهدات به منظور ايجاد مزيت نسبي در مذاکره با اروپا است، اما با اين وجود وزير امور خارجه فرانسه همچنان اجراي طرح تخصيص اعتبار دلاري به ايران را منوط به اجازه آمريکا ميداند. ژان ايو لودريان مي‌گويد: «مذاکرات با ايران براي ايجاد خط اعتباري به منظور تضمين سود فروش نفت جمهوري اسلامي ادامه دارد. اجراي اين طرح منوط به اعطاي مجدد معافيت‌هاي نفتي به ايران است». محمدجواد ظريف اما اين کسب اجازه را «باعث تأسف» ميداند. وزير امور خارجه ايران معتقد است: «اينکه فرانسه يا اتحاديه اروپا نياز دارند از آمريکا اجازه بگيرند تا اقداماتشان را انجام دهند، البته قابل فهم است اما از نظر ما باعث تاسف است. اقدامات آمريکا از نظر حقوقي هم نمي‌تواند مانع از ايفاي تعهدات اروپا باشد. اين را هم ما بايد به آنها يادآوري کنيم و هم وکلايشان بايد به آنها بگويند اقداماتي که بايد انجام دهند مستقل از فشارهاي آمريکا است». با توجه به نااميدي مقامات ايراني نسبت به موفقيت‌آميز بودن مذاکرات در کوتاه‌مدت، آنها همچنان معتقدند حفظ شرايط فعلي در طولاني مدت به ضرر آمريکا تمام خواهد شد. ظريف در تشريح اين مسأله مي‌گويد: «استفاده آمريکا از اهرم اقتصادي به حدي افراطي شده که کم‌کم توان اقتصادي آمريکا را هم تهديد مي‌کند».
توافق با فرانسه بر سر مقدار معين نشده
مشاور وزير امور خارجه کشورمان درواکنش به برخي شايعه‌هاي منتشر شده درخصوص توافقات ايران و فرانسه، تصريح کرد که دو کشور تا بدين لحظه به توافق جامعي دست نيافته‌اند. بهزاد صابري در توئيتي نوشت: تحليل‌هاي متناقض زيادي در رسانه در رابطه با مذاکرات ايران و فرانسه منتشر شده است. در مذاکرات ايران و فرانسه، سناريوهاي متعددي بررسي شد. ايران خطوط قرمز خود را مشخص کرد. بر روي مقدار معين و يا برنامه‌اي قطعي توافق نشده و فرانسه نيز بايد اين مساله را با ديگران مطرح کند. وي در توئيت ديگري افزود: برخي منابع غربي اطلاع داده‌اند که فرانسه براي پايبند ماندن ايران به تعهدات برجامي خود، مي‌خواهد موضع آمريکا نسبت به طرح ايجاد يک خط اعتباري به ارزش 15 ميليارد دلار تا پايان سال جاري به تهران را بررسي کند. دوشنبه گذشته هيات بلندپايه‌اي از ايران با حضور مقامات حوزه نفت و دارايي براي مذاکرات به فرانسه سفر کرده بودند.
آمريکا؛ مصمم به اعمال «فشار حداکثري»
فرانسه طرحي ارائه کرده که بر اساس آن ايران بتواند مقدار محدودي نفت بفروشد و پول آن را به عنوان خط اعتباري در اختيار داشته باشد. بر اساس طرح امانوئل مکرون و به نقل از منابع آگاه، ايران مي‌تواند حدود 700 هزار بشکه نفت بفروشد و در مرحله اول خط اعتباري 15 ميليارد دلاري به تهران تخصيص خواهد يافت. اين طرح در حاشيه نشست سران «گروه 7» در بياريتز مطرح و با موافقت ظاهري رئيس‌جمهور آمريکا همراه شد، اما شرايط گوياي آن است که به رغم موافقت اوليه دونالد ترامپ با تخصيص خط اعتباري به ايران، نظر او در بازگشت به کاخ سفيد تغيير کرده و تندروهاي آمريکايي موفق به سنگ‌اندازي در راه به نتيجه رسيدن طرح فرانسه شده‌اند. پرس تي‌وي در اين رابطه به نقل از منابع آگاه خود در پاريس مدعي شده که «فرانسه نتوانسته آمريکا را براي دادن اعتبار 15 ميليارد دلاري به ايران متقاعد کند». به گفته اين رسانه اما همچنان تلاش ديپلمات‌هاي فرانسوي براي راضي کردن مقامات کاخ سفيد ادامه دارد. معاون سياسي وزير امور خارجه ايران بامداد چهارشنبه و پس از پايان مذاکرات خود در پاريس مي‌گويد: «به دنبال تماس‌هاي تلفني آقاي مکرون رئيس‌جمهور فرانسه، به او تاکيد شد که يا اروپا مي‌بايست از ايران نفت خريداري کند و يا معادل فروش نفت را به صورت خط اعتباري، که با درآمدهاي نفتي ايران تضمين مي‌شود و در حقيقت به نوعي به معناي پيش فروش نفت است، در اختيار ايران قرار دهد. ميزان اين خط اعتباري حدود 15 ميليارد دلار براي مدت چهار ماه يعني تا پايان آخر سال ميلادي است. بدين ترتيب در صورت حصول توافق ايران در چهار ماه آينده معادل 100 درصد نفت خود را يا خواهد فروخت يا به صورت خط اعتباري دريافت و پيش فروش مي‌کند». وي گفت بعيد ميداند کشورهاي اروپايي تا قبل از 16 شهريور بتوانند «گام موثري» بردارند، بنابراين مرحله سوم کاهش تعهدات از سوي ايران در تاريخ مزبور آغاز خواهد شد؛ اين مرحله شامل بخش مهمي از تعهدات ايران خواهد بود.
يکجانبه‌گرايي تأسف‌آور
اظهارات مقامات ايراني حکايت از آن دارد که تصميم ايران برداشتن گام سوم کاهش تعهدات به منظور ايجاد مزيت نسبي در مذاکره با اروپا است، اما با اين وجود وزير امور خارجه فرانسه همچنان اجراي طرح تخصيص اعتبار دلاري به ايران را منوط به اجازه آمريکا ميداند. ژان ايو لودريان مي‌گويد: «مذاکرات با ايران براي ايجاد خط اعتباري به منظور تضمين سود فروش نفت جمهوري اسلامي ادامه دارد. اجراي اين طرح منوط به اعطاي مجدد معافيت‌هاي نفتي به ايران است». محمدجواد ظريف اما اين کسب اجازه را «باعث تأسف» ميداند. وزير امور خارجه ايران معتقد است: «اينکه فرانسه يا اتحاديه اروپا نياز دارند از آمريکا اجازه بگيرند تا اقداماتشان را انجام دهند، البته قابل فهم است اما از نظر ما باعث تاسف است. اقدامات آمريکا از نظر حقوقي هم نمي‌تواند مانع از ايفاي تعهدات اروپا باشد. اين را هم ما بايد به آنها يادآوري کنيم و هم وکلايشان بايد به آنها بگويند اقداماتي که بايد انجام دهند مستقل از فشارهاي آمريکا است». با توجه به نااميدي مقامات ايراني نسبت به موفقيت‌آميز بودن مذاکرات در کوتاه‌مدت، آنها همچنان معتقدند حفظ شرايط فعلي در طولاني مدت به ضرر آمريکا تمام خواهد شد. ظريف در تشريح اين مسأله مي‌گويد: «استفاده آمريکا از اهرم اقتصادي به حدي افراطي شده که کم‌کم توان اقتصادي آمريکا را هم تهديد مي‌کند».
توافق با فرانسه بر سر مقدار معين نشده
مشاور وزير امور خارجه کشورمان درواکنش به برخي شايعه‌هاي منتشر شده درخصوص توافقات ايران و فرانسه، تصريح کرد که دو کشور تا بدين لحظه به توافق جامعي دست نيافته‌اند. بهزاد صابري در توئيتي نوشت: تحليل‌هاي متناقض زيادي در رسانه در رابطه با مذاکرات ايران و فرانسه منتشر شده است. در مذاکرات ايران و فرانسه، سناريوهاي متعددي بررسي شد. ايران خطوط قرمز خود را مشخص کرد. بر روي مقدار معين و يا برنامه‌اي قطعي توافق نشده و فرانسه نيز بايد اين مساله را با ديگران مطرح کند. وي در توئيت ديگري افزود: برخي منابع غربي اطلاع داده‌اند که فرانسه براي پايبند ماندن ايران به تعهدات برجامي خود، مي‌خواهد موضع آمريکا نسبت به طرح ايجاد يک خط اعتباري به ارزش 15 ميليارد دلار تا پايان سال جاري به تهران را بررسي کند. دوشنبه گذشته هيات بلندپايه‌اي از ايران با حضور مقامات حوزه نفت و دارايي براي مذاکرات به فرانسه سفر کرده بودند.
نظر شما
آخرین اخبار
