نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نماینده کارگران در شورای عالی کار
هر سال وقتی به ماه‌های پایانی نزدیک می‌شویم، چنین مسایلی مطرح می‌شود. بحث مزد منطقه‌ای بر اساس صنایع در قانون کار پیش‌بینی شده است و در دولت‌های قبل هم مطرح شد و موافقان و مخالفانی هم داشته و دارد. در دولت گذشته قرار شد مراکز علمی، مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی این مبحث را به طور کامل مورد مطالعه قرار داده و نتیجه مطالعات خود را به شورای عالی کار ارائه دهند. در زمان وزارت آقای عبدالملکی نتیجه این مطالعات و پژوهش‌ها ارائه و تمام موارد مدنظر گروه کارگری و نتایجی که موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی آورده بود، لحاظ شد. در نهایت نتیجه این شد که مزد منطقه‌ای که ما مشخص کردیم برای پایین‌ترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست و باید در این زمینه همفکری شود. وزارت کار آن زمان اعلام کرد که مطالعات خود را در این زمینه دنبال می‌کند، ولی دیگر خبر خاصی نشد تا اینکه سال قبل در جریان تعیین دستمزد، وزیر اقتصاد نظرش این بود که اگر بر اساس نرخ تورم افزایش مزد بدهیم، نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم و قول مساعد داد که اجازه ندهد تورم از ۲۰ درصد بالاتر برود. کمترین انتظار این بود که دلیل عدم تحقق مهار تورم پاسخ گفته شود، ولی به جای آن بحث مزد منطقه‌ای پیش کشیده شده و در نامه‌ای که در جلسه قبل شورای عالی کار از سوی وزارت اقتصاد ارائه شد، مجددا منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ مطرح شده است. با توجه به نامه وزارت اقتصاد درخواست کردیم اجازه دهند قبل از آنکه این طرح در دستور کار باشد، نتایج مطالعات در اختیار اعضای شورای عالی کار قرار بگیرد و بعد از آن کارشناسی و تصمیم‌گیری شود. ضمن اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد داشت که مزد منطقه‌ای نشود و به جای آن، مبحث حق مسکن منطقه‌ای شود، اما وزارت صمت مخالف بود و اعتقاد داشت به جای مزد منطقه‌ای، بر اساس صنایع مختلف دستمزد تعیین شود و لذا اختلاف در این زمینه زیاد بود. در حال حاضر مزدی که همه ساله تصویب می‌شود، مزد ملی است و بر اساس آن به بازنشستگان حقوق داده می‌شود بنابراین نمی‌توانیم به طرحی که مطالعه‌ای روی آن انجام نشده و کار کارشناسی صورت نگرفته اتکا و آن را تصویب کنیم. لازم است که طرح کامل و جامعی ارائه شود تا ببینیم از نظر ریالی چه مبلغی دست کارگر را می‌گیرد و چنانچه برای جامعه کارگری مزیت داشت، آن را اجرا می‌کنیم. با توجه به شرایط تورمی و انتظار ترمیم حقوق کارگران درباره احتمال منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ یا ادامه توافق سه جانبه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار بایدگفت این مساله بستگی به همت دولت دارد. باید ببینیم طرح و پیشنهادی که دولت آماده کرده وارد کار کارشناسی می‌شود. طبعا اگر مزیتی برای کارگران داشته باشد، استقبال می‌کنیم و اگر نداشته باشد نمی‌توانیم به آن اتکا کنیم، زیرا بحث انتخابات را در پیش داریم، فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های خارجی هم هست و باید سبد معیشت خانوار‌های کارگری واقع‌بینانه تعیین شود و با ریسک و مخاطره همراه نباشد.
