مصلحت‌سنجی در رسیدگی قضائی نداریم

پرونده به موضوعي مي‌گويند که در يک مرجع قضايي اعم از دادگستري يا مراجعي مانند ديوان محاسبات مطرح باشد. به گفته يکي از نمايندگان مجلس پرونده تخلف 12هزار ميلياردي آقاي احمدي‌نژاد در ديوان محاسبات مطرح است، پرونده‌هاي ديوان محاسبات در خود ديوان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند و موضوع اين پرونده‌ها عمدتا تخلف از رديف‌هاي بودجه و غير کيفري است. برخي نزديکان آقاي احمدي‌نژاد هم به دليل تخلفات مالي در زندان به سر مي‌برند يا پرونده‌هايشان در دست بررسي قرار دارد، مانند آقايان بقايي و مشايي. اگر پرونده آقاي احمدي‌نژاد هم در قوه قضائيه فعلي مورد بررسي قرار گيرد ايشان تبديل به اولين رئيس‌جمهوري خواهد شد که در ايران تحت تعقيب قضائي قرار مي‌گيرد. هنوز به اين يقين نرسيده‌ام که آيا آقاي احمدي‌نژاد پرونده کيفري مفتوح دارد يا خير اما در امر و مقوله برخورد و رسيدگي مصلحت سنجي نبايد جايي داشته باشد. مصلحت سنجي اگر صورت گيرد به مرور به رويه تبديل خواهد شد و اصل قانون زير سؤال خواهد رفت. تفاوتي نمي‌کند که متخلف چه کسي باشد يا در چه جايگاه حقوقي مرتکب جرم شده باشد، در هيچ شرايطي نمي‌توان بحث اجراي قانون را منوط به امر مصلحت کرد. هر کس که پرونده‌اي در دادگستري داشته باشد و آن پرونده مورد رسيدگي دقيق قرار نگيرد، گذر زمان سبب خواهد شد که پاي مسئول رسيدگي به پرونده که به هر دليلي آن امر را به تأخير انداخته نيز درگير شود. تغييرات اخير در قوه قضائيه نيز مؤيد همين امر است. با توجه به پاسخ شديداللحني که آقاي محمد يزدي به آملي لاريجاني دادند مي‌توان گفت آن نامه وجود داشته است. در نتيجه به نظر مي‌رسد هنوز پرونده‌هايي که از رئيس‌جمهور پيشين ايران در ديوان محاسبات مطرح شده، شرايط کيفري پيدا نکرده و قوه قضائيه جهت بررسي‌هاي بيشتر ارجاع نشده، چرا که اگر اين اتفاق صورت گرفته بود با توجه به نگاهي که آقاي صادق آملي لاريجاني به جريان بهار داشت، حتما دستور رسيدگي صادر مي‌شد و اگر اين اتفاق نمي‌افتاد حداقل در افشاگري‌ها عنوان مي‌شد که چرا اين اتفاق صورت نگرفته است. قانع نمي‌شوم که کسي بگويد احمدي‌نژاد پرونده‌اي ندارد اما سوال اينجاست پرونده تخلفاتي که وجود دارد به دستور شخص ايشان اتفاق افتاده بود يا نه؟ اما به جد معتقدم رسيدگي قضائي مصلحت‌پذير نيست.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان ملی ، محمود احمدی نژاد