نسخه چاپی
ارسال به دوستان
مدتی است اصلاح ساختار نظام مالی کشور به حق بر سر زبانها جاری است. بدون شک توفیق در این حوزه و بسط آن به اقتصاد خرد و کلان، سیاستهای اعلی و ادنی و فرهنگ اسلامی-ایرانی، اقدامی ملی و در شان ملت ایران است.
جهانبخش‌محبی نیا
مدتی است اصلاح ساختار
نظام مالی کشور به حق بر سر زبانها جاری است. بدون شک توفیق در این حوزه و
بسط آن به اقتصاد خرد و کلان، سیاستهای اعلی و ادنی و فرهنگ
اسلامی-ایرانی، اقدامی ملی و در شان ملت ایران است. وقتی ملت و دولت از
فسادهای گسترده، نابرابری، رشد منفی اقتصاد، فقر و تبعیض مینالند و حق هم
دارند، یکی از ریشههای اوصاف نامیمون مذکور، سنگین وزن بودن دولت و حضور
مداخلهجویانه آن در اکثر سطوح و زوایای اقتصادی و اداری است. به جرئت
میتوان ادعا کرد در هیچ گوشهای از دنیا خرید و فروش خودرو، ارز و سایر
کالاها به شکل انحصاری در اختیار موسسات عمومی یا دولتها نیست که عدهای
برای رسیدن به منافع دنیوی و زودگذر با تبانی در نظام توزیع به نحوی اختلال
به وجود بیاورند تا با سرنوشت نظامی بازی کنند که ثمره خون صدها هزار شهید
و مجاهدت یکصدساله ملتی سترگ و بزرگ است.
نظامهای بانکی، بیمه و تولید کالا در دنیا در همین قاعده زیست-اقتصاد دارد. در موضوع واگذاریها که با جرئت و جسارت رهبری سیاستهای کلان آن از سالیان قبل ابلاغ شد، متاسفانه عوامل ناباب اداری و سوءاستفاده دلالان(بازتعریف این واژه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در لایحه قانون تجارت با چالش مواجه است) از شرایط موقعیتی را رقم زده است که عدم باور به توفیق در خصوصیسازی را در اذهان زنده می‌کند.
گسترش بیحد و قواره دولت از سویی دیگر موجب فزونی هزینهها بر درآمدهای مالیاتی و عمومی کشور میشود و در نهایت باعث ناترازی در بودجه و انباشت بدهیها و اختلال غیرقابل کنترل در نظام پولی و بانکی کشور میشود. نوسانات درآمدهای نفتی هم چرخهای از توقف و رشد و افزایش تورم را دامن میزند. چرخه معیوب دولت پهن، نوسانات درآمدهای نفتی و سوءمدیریت باعث ضایعاتی چون موسسات غیرمجاز، ورشکستگی بانکها و دهها مورد دیگر میشود. پیوند این ناملایمات با مسائل اجتماعی و امنیتی بسیار ریسکپذیر خواهد شد. هم اینک که این امر بنا به تقاضای رهبری در راس کارهای دولت واقع شده است، ضرورت تهیه هارمونی مالی و اقتصادی بسیار عاجل به نظر میرسد. این امر معطوف به پیوند اصلاح ساختار بودجه کشور با سیاستهای ارزی، پولی، اشتغال و بازار کالا است. هم اینک تراز دولت در حال نهایی شدن است. ارزش مجموعه داراییهای دولت که بالغ بر 7000تریلیون است محل اعتبار موثقی برای گسترش عملیات بازار آزاد و یا تعمیق اوراق بدهی خارجی و داخلی است که اگر با امنیت قضایی سرمایه و ثروت و سرمایه ایرانیان خارج از کشور که بالغ بر 4000میلیارد دلار است ترکیب شود، میتواند آثار بسیار مثبتی در ثبات اقتصادی ایران به وجود بیاورد و حداقل پنجاه درصد از رشد منفی اقتصادی امسال را مهار کند. در کنار اصلاحات موصوف، هزینهها باید بیرحمانه کاهش پیدا کند و هیچ دستگاهی اعم از عمومی و دولتی نباید در کاهش هزینهها مستثنی شود. سامان بخشیدن به یارانه پنهان انرژی که نزدیک به 1000 میلیارد تومان است و لغو معافیتهای مالیاتی که سقف آن از 50000 میلیارد تومان بیشتر است و گسترش پایه مالیاتی و امتناع از فرار مالیاتی میتواند دولت را در اصلاحات مالی و اقتصادی معین باشد. با این اوصاف پیشنهادهایی برای بهبودی روند اصلاح ساختار مالی عرضه میشود:
1- اقدامات قاطع قضایی در برخورد با مفسدین که امری بسیار صحیح است، نباید موجب فرار صاحبان سرمایه و نخبگانی باشد که فعالیت اقتصادی آنها در محیطی امن و پاک صورت میگیرد. تولید ثروت و دارایی در مقطع فردی و ملی امری مستحسن و قابل است. باید مراقبت کرد نگاههای آلوده به مرام کمونیستی با فرصتطلبی از کشور انتقام نگیرند؛
2- اشتباهات غیر قابل گذشت در عرصه واگذاریها بهانهای برای بازگشت به اوایل انقلاب نباشد که دولت هر روز چاق و تنبل میشد و همین امر دلیلی بر توقف واگذاریها و تقویت بخش خصوصی نباشد؛
3- با عنایت به اینکه نسبت مالیات به GDP از 5 درصد بیشتر نیست و منابع مالیاتی 30 درصد از مصارف بودجهای را تشکیل میدهد بسیار لازم و واجب است، معافیتهای مالیاتی خاصّهخواران لغو شود و قاطعتر از مبارزه با قاچاق از فرار مالیاتها جلوگیری کرد و فکری اساسی برای تسویه معوقات بانکی کرد؛
4- اصلاح ساختار نظام مالی کشور به روند ابتدایی اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب بازنگردد و کاهش امور بودجه و دستگاهها مجدد باعث تشدید فاصله بین مرکز و پیرامون نشود؛
5- تراز مالی دولت در کمترین زمان احصاء شود؛
6- بر اساس اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمدها بدون استثنا به خزانه واریز شود و پرداختها بر اساس قانون اساسی از خزانه صورت گیرد؛
7- جدایی بودجه از نفت حالت اجبار و اکراه به خود نگیرد، بلکه این رویکرد از سر اختیار انتخاب شود که آثار بسیار مثبتی میتواند داشته باشد؛
8. در اصلاح ساختار مالی دولت هیچ دستگاهی ویژه در نظرگرفته نشود و هیچ مرکزی که ماهیت حکومتی و دولتی ندارد، بیجهت به خزانه آویزان نشود.
نظامهای بانکی، بیمه و تولید کالا در دنیا در همین قاعده زیست-اقتصاد دارد. در موضوع واگذاریها که با جرئت و جسارت رهبری سیاستهای کلان آن از سالیان قبل ابلاغ شد، متاسفانه عوامل ناباب اداری و سوءاستفاده دلالان(بازتعریف این واژه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در لایحه قانون تجارت با چالش مواجه است) از شرایط موقعیتی را رقم زده است که عدم باور به توفیق در خصوصیسازی را در اذهان زنده می‌کند.
گسترش بیحد و قواره دولت از سویی دیگر موجب فزونی هزینهها بر درآمدهای مالیاتی و عمومی کشور میشود و در نهایت باعث ناترازی در بودجه و انباشت بدهیها و اختلال غیرقابل کنترل در نظام پولی و بانکی کشور میشود. نوسانات درآمدهای نفتی هم چرخهای از توقف و رشد و افزایش تورم را دامن میزند. چرخه معیوب دولت پهن، نوسانات درآمدهای نفتی و سوءمدیریت باعث ضایعاتی چون موسسات غیرمجاز، ورشکستگی بانکها و دهها مورد دیگر میشود. پیوند این ناملایمات با مسائل اجتماعی و امنیتی بسیار ریسکپذیر خواهد شد. هم اینک که این امر بنا به تقاضای رهبری در راس کارهای دولت واقع شده است، ضرورت تهیه هارمونی مالی و اقتصادی بسیار عاجل به نظر میرسد. این امر معطوف به پیوند اصلاح ساختار بودجه کشور با سیاستهای ارزی، پولی، اشتغال و بازار کالا است. هم اینک تراز دولت در حال نهایی شدن است. ارزش مجموعه داراییهای دولت که بالغ بر 7000تریلیون است محل اعتبار موثقی برای گسترش عملیات بازار آزاد و یا تعمیق اوراق بدهی خارجی و داخلی است که اگر با امنیت قضایی سرمایه و ثروت و سرمایه ایرانیان خارج از کشور که بالغ بر 4000میلیارد دلار است ترکیب شود، میتواند آثار بسیار مثبتی در ثبات اقتصادی ایران به وجود بیاورد و حداقل پنجاه درصد از رشد منفی اقتصادی امسال را مهار کند. در کنار اصلاحات موصوف، هزینهها باید بیرحمانه کاهش پیدا کند و هیچ دستگاهی اعم از عمومی و دولتی نباید در کاهش هزینهها مستثنی شود. سامان بخشیدن به یارانه پنهان انرژی که نزدیک به 1000 میلیارد تومان است و لغو معافیتهای مالیاتی که سقف آن از 50000 میلیارد تومان بیشتر است و گسترش پایه مالیاتی و امتناع از فرار مالیاتی میتواند دولت را در اصلاحات مالی و اقتصادی معین باشد. با این اوصاف پیشنهادهایی برای بهبودی روند اصلاح ساختار مالی عرضه میشود:
1- اقدامات قاطع قضایی در برخورد با مفسدین که امری بسیار صحیح است، نباید موجب فرار صاحبان سرمایه و نخبگانی باشد که فعالیت اقتصادی آنها در محیطی امن و پاک صورت میگیرد. تولید ثروت و دارایی در مقطع فردی و ملی امری مستحسن و قابل است. باید مراقبت کرد نگاههای آلوده به مرام کمونیستی با فرصتطلبی از کشور انتقام نگیرند؛
2- اشتباهات غیر قابل گذشت در عرصه واگذاریها بهانهای برای بازگشت به اوایل انقلاب نباشد که دولت هر روز چاق و تنبل میشد و همین امر دلیلی بر توقف واگذاریها و تقویت بخش خصوصی نباشد؛
3- با عنایت به اینکه نسبت مالیات به GDP از 5 درصد بیشتر نیست و منابع مالیاتی 30 درصد از مصارف بودجهای را تشکیل میدهد بسیار لازم و واجب است، معافیتهای مالیاتی خاصّهخواران لغو شود و قاطعتر از مبارزه با قاچاق از فرار مالیاتها جلوگیری کرد و فکری اساسی برای تسویه معوقات بانکی کرد؛
4- اصلاح ساختار نظام مالی کشور به روند ابتدایی اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب بازنگردد و کاهش امور بودجه و دستگاهها مجدد باعث تشدید فاصله بین مرکز و پیرامون نشود؛
5- تراز مالی دولت در کمترین زمان احصاء شود؛
6- بر اساس اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمدها بدون استثنا به خزانه واریز شود و پرداختها بر اساس قانون اساسی از خزانه صورت گیرد؛
7- جدایی بودجه از نفت حالت اجبار و اکراه به خود نگیرد، بلکه این رویکرد از سر اختیار انتخاب شود که آثار بسیار مثبتی میتواند داشته باشد؛
8. در اصلاح ساختار مالی دولت هیچ دستگاهی ویژه در نظرگرفته نشود و هیچ مرکزی که ماهیت حکومتی و دولتی ندارد، بیجهت به خزانه آویزان نشود.
نظر شما
آخرین اخبار
