سایه تورم ۴۰ درصدی بر سر اقتصاد ایران

وحید شقاقی، در گفتگو با تجارت آنلاین میزان تورم در ماه های پیش رو را در 3 سناریو پیش بینی کرده و می­ گوید: "در سناریوی بدبینانه اگر میانگین تورم 6 ماهه دوم سالجاری را 2.5 درصد در نظر بگیریم در این صورت تورم سال 1402، 42 درصد خواهد بود و تورم نقطه به نقطه اسفندماه معادل 34 درصد خواهد شد.

در سناریوی میانه یا متوسط فرض بر این است که میانگین تورم ماهانه 6 ماهه دوم سال 2 درصد باشد در این صورت تورم سال 1402، 40 درصد و تورم نقطه به نقطه اسفندماه به 30 درصد خواهد رسید.

در سناریوی خوش­بینانه اگر میانگین تورم ماهانه نیمه دوم سال 1.5 درصد (یک و نیم درصد) باشد در این صورت تورم سال 1402 به 39 درصد و تورم نقطه به نقطه اسفندماه به 27 درصد خواهد رسید."

وی می افزاید: "بنابراین پیش بینی از آمارهای تورم نشان می دهد برای سال 1402 تورم بین 39 تا 42 درصد خواهد بود و تورم نقطه به نقطه اسفندماه هم بین 27 تا 34 درصد خواهد بود.

پس این آمارها نشان می­دهد اگر بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای نیمه دوم سال انجام دهد با احتمال بسیار کمی می تواند کانال تورمی 40 را شکسته و به کانال 30 درصد یعنی 39 درصد برساند."

این اقتصاددان در پاسخ به اینکه آیا در عمل این اتفاق می افتد؟ بیان می کند:" واقعیت این است که میانگین تورم 6 ماهه اول سالجاری، 25/2 درصد (دو و بیست و پنج صدم درصد) بوده است. احتمال اینکه سناریوی خوش بینانه یعنی میانگین تورم ماهانه نیمه دوم سال، یک و نیم درصد باشد بسیار اندک است. به اعتقاد من احتمال تحقق سناریوی میانه بیشتر است یعنی همان میانگین تورم ماهانه دو درصد را که اگر فرض دو درصد را لحاظ کنیم تورم 1402، 40 درصد و تورم نقطه به نقطه اسفند هم 30 درصد خواهد بود. لذا این سناریوی میانه معقول­تر و محتمل تر است.  البته باید اشاره کنم تورم نفطه به نقطه روند کاهنده دارد و احتمالاً به 30 درصد خواهد رسید."

به گفته شقاقی، اگر این اتفاق رخ دهد برای ششمین سال هم ایران در رده کشورهای با تورم بالا خواهد قرار گرفت زیرا از سال 1397 اقتصاد ایران وارد فاز تورمی شده و در سال 1402 هم با احتمال زیاد تورم سال 40 درصد و بسیار بالا خواهد بود.

این در حالی است که با روند تورم کاهنده نقطه به نقطه و رسیدن به تورم نقطه به نقطه 30 درصدی در اسفندماه این نوید را می­توان داد که اگر اصلاحات تورمی اجرایی شود و بحث سیاستهای ثبات که بانک مرکزی در پیش گرفته با قوت ادامه یابد برای سال 1403 می توان امیدوار بود که شاهد کاهشی در تورم باشیم.

انتخابات آمریکا، احتمالاً 1403 را ملتهب خواهد کرد

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با تاکید براینکه برای 1403 انتظار تورمی وجود دارد که می تواند مسیر تورمی ما را تغییر دهد می گوید: "این اتفاق نزدیکی به انتخابات امریکاست. آبان ماه سال آینده انتخابات امریکا برگزار می شود و در صورت احتمال پیروزی جمهوری خواهان، در سال آینده می­تواند التهاب تورمی را تشدید و انتظارات تورمی را شدت ببخشد.  افزایش انتطارات تورمی می تواند تا حدودی نگرانی ها را برای بالعکس شدن روند تورمی کاهنده موجب شود. یعنی با اینکه سیاست­های بانک مرکزی در جهت انضباط بخشی نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی و سخت­گیری نسبت به بانکه­ای بد و پرریسک در جهت کنترل تورم است اما سال آینده یک رخداد بیرونی داریم که می تواند در صورت پیروزی جمهوری خواهان، انتظارات تورمی را تشدید کند."

شقاقی ادامه می دهد: "نا گفته نماند برای سال 1402 دیپلماسی سیاسی- اقتصادی کشور و بحث تنش زدایی که در کشور صورت گرفت تا حدودی انتظارات تورمی را کاهش داد. مسئله آزادسازی پول­های بلوکه شده، بهبود روابط با عربستان ، اخبار مثبت پیمان شانگهای و عضویت ایران در بریکس، تلاش برای خروج از مسدودی پول­های بلوکه شده عراق، همه و همه تا حدودی انتظارات تورمی را برای ماههای اخیر کاهش داده است. اگر آمارهای مرکز آمار ملاحظه شود روند تورم نقطه به نقطه در 6 ماهه اول سال کاهنده بوده و احتمالاً برای نیمه دوم سال هم تداوم خواهد یافت."

وی معتقد است: "در مجموع برای سال آینده اگر اصلاحات تورمی انجام گیرد اما تکانه انتظارات تورمی را داریم که در سال 402 خاموش بود، ممکن است از تابستان 1403 تکانه های تورمی شدت گیرد. هر چه به انتخابات امریکا نزدیک شویم این انتظارات تورمی شدت بیشتری خواهند گرفت. از این منظر توصیه این است که با اشاره به این سناریوهای مطرح شده، دولت باید هوشیار باشد که علیرغم سیاستهای مهار تورمی بانک مرکزی، سال آینده ممکن است این مسئله بالعکس گردد."

سرمایه گذاری در حوزه ارز و طلا و سکه معقولانه است؟

 شقاقی در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در بازار دارایی ها معتقد است: "با توجه به سناریوهای تورمی و فضای ابهام آلود حاکم برای سال 1402 پیش بینی بنده این است که بازار دارایی­ها راکد و آرام خواهد بود. البته شاید اندک نوساناتی بالاخص در بازار سرمایه را شاهد باشیم. در حوزه سرمایه گذاری، به دلیل وجود شرایط مبهم، تغییرات قابل توجهی در سرمایه گذاری داخلی و خارجی هم در اقتصاد ایران صورت نخواهد گرفت. بنابراین همه چشم­ها به سال آینده دوخته شده است و برای سال آینده تقابل بین اثرات مثبت سیاستهای اصلاحی بانک مرکزی با احتمال تشدید انتظارات تورمی حاصل از انتخابات آمریکا و غلبه اثرات هر کدامیک، می تواند روند تورم و قیمت و نوسانات را در بازارهای دارایی مشخص سازد."