نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ميترا استاد، همسر دوم محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران صبح روز سه‌شنبه 7 خردادماه با شليک گلوله به قتل رسيد و عصر همان روز نجفي به قتل همسرش اعتراف و انگيزه خود را اختلافات خانوادگي عنوان کرد.
چرا نجفي زنداني شد؟
ميترا استاد، همسر دوم محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران صبح روز سه‌شنبه 7 خردادماه با شليک گلوله به قتل رسيد و عصر همان روز نجفي به قتل همسرش اعتراف و انگيزه خود را اختلافات خانوادگي عنوان کرد. طبق اعلام علي القاصي‌مهر دادستان عمومي و انقلاب تهران، اتهامات محمدعلي نجفي چنين عنوان شد: الف- قتل عمد خانم ميترا استاد ب- حمل و نگهداري سلاح غير مجاز ج- ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به جرح (غير فوتي). سه جلسه رسيدگي به پرونده قتل ميترا استاد در شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد که نهايتا غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري هشتم مرداد ماه 98 با اشاره به صدور راي پرونده قتل ميترا استاد و ابلاغ آن به وکلاي طرفين پرونده، گفت: در کيفرخواست، سه عنوان اتهامي براي متهم عنوان شده قتل عمد، ايراد صدمه غيرموثر در قتل و همچنين نگهداري اسلحه غيرمجاز. دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخيص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص چون حق‌الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ايراد صدمه غيرموثر در قتل» راي برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به اين نتيجه رسيد که صدمات وارده به مقتول «يک صدمه» بوده، دو تير به او اصابت نکرده بلکه يک تير ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سينه مقتوله جاي گرفته است. به موجب قانون هرگاه ضربه، ضربه واحدي باشد هر چند جراحات متعدد باشد يک حکم صادر مي‌شود و چون با اقدام واحد اين عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلي نجفي از اتهام ديگر تبرئه شده و در مورد «نگهداري سلاح غير مجاز» هم دادگاه ايشان را به دو سال حبس محکوم کرده است. پس از اعلام راي، گودرزي وکيل مدافع نجفي گفت که به راي صادره مبني بر قصاص و حبس موکلش اعتراض خواهد کرد. 23 مردادماه برادر ميترا استاد نيز با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود از اعلام رضايت از قصاص نجفي خبر داد.
قتل غيرعمد بود؟
وکيل نجفي هم بر غير عمد بودن قتل ميترا استاد از سوي موکلش تاکيد کرد. در همين راستا چند روز قبل عليزاده طباطبايي وکيل معزول نجفي مدعي شد محمدعلي نجفي مرتکب قتل خانم ميترا استاد نشده و اين قتل را بر گردن گرفته است! اسلحه‌اي که خانم استاد با آن به قتل رسيده، اصلا متعلق به آقاي نجفي نبوده و اسلحه آقاي نجفي از نوع و کاليبر ديگري است! وي ادامه داده است: وقتي کارشناس اسلحه مي‌گويد 9 گلوله شليک شده است که اين 9 گلوله از دو اسلحه بايد باشد و 4 پوکه نيست. به آقاي نجفي مي‌گوييم اين چيست؟ مي‌گويد نمي‌دانم. مي‌گوييم اسلحه شما 765 بوده است. اين اسلحه 9 ميلي‌متري را قاچاقي خريديد؟ مي‌گويد مگر مي‌شود اسلحه 765 تبديل به 9 ميلي‌متري شود؟ ابهامات خيلي زيادي وجود دارد. طباطبايي در پاسخ به اين سوال که يعني خانم استاد با سلاحي به قتل رسيده که سلاح آقاي نجفي نيست؟ اظهار داشت: بله. دقيقاً. سلاح آقاي نجفي سلاحي است که مجوز آن را دارد. از سازمان قضائي نيروهاي مسلح از زماني که سازمان برنامه بوده تحويل گرفته و کلت 765 است.
اميد به آزادي قطعي نجفي؟
گمانه آزادي نجفي از زندان به‌طور کامل پس از گذشت اولياي دم ميترا استاد بارها مطرح شد چنانکه خبرآنلاين در 25 مرداد نوشت: «به نظر مي‌رسد محمدعلي نجفي، شهردار اسبق تهران پس از گرفتن «گذشت» از اولياي دم همسرش ميترا استاد، در آستانه آزادي از زندان قرار گرفته است؛ زيرا به نظر به خاطر شخصيت، نوع جرم و خدمات نجفي، بسيار بعيد است دادگاه، او را به خاطر جنبه عمومي جرم، مجددا محکوم کند.»28 مرداد وکيل نجفي هم شرايط آزادي و تغيير قرار بازداشت را تشريح کرد و گفت: «عرف قضايي اقتضا مي‌کند به دليل گذشت اولياي دم، متهم به قتل، با قرار تامين مناسب از زندان آزاد شود.» حميدرضا گودرزي افزود: بازداشت موقت براي مجازات قصاص است. الان چون قصاص منتفي شده است، عرف قضايي مي‌پذيرد در راستاي مساعدت به حال متهم، قرار بازداشت موقت را فک کرده و با تبديل آن به قرار ديگر، مقدمات آزادي ايشان را فراهم کند. اميدواريم اين اتفاق بيفتد. از لحاظ شکلي، چون دادگاه در پرونده راي صادر کرده است، ورود در مسائل ماهوي نمي‌کند و پرونده را براي نقض راي به ديوان عالي کشور مي‌فرستد. اين وکيل دادگستري توضيح داد: ماندن قاتل در زندان به دليل بيم تجري بيشتر درباره افرادي مطرح است که سابقه شرارت دارند يا شخصيت نامناسب دارند يا وضع روحي شان طوري است که بيم آن مي‌رود در صورت آزادي مرتکب قتل شوند. يا جرمي که واقع شده است، باعث اخلال در نظم عمومي شده باشد. موکل ما مصداق هيچ يک از اينها نيست. اگر زماني دادگاه خواست از نظر ماده 612 وارد مبحث عمومي جرم شود، اين دفاعيات را خواهيم داشت. دادگاه ممکن است جلسه بگذارد و در اين باره راي مجدد بدهد که ما هم دفاعيات خود را طرح خواهيم کرد.
ميترا استاد، همسر دوم محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران صبح روز سه‌شنبه 7 خردادماه با شليک گلوله به قتل رسيد و عصر همان روز نجفي به قتل همسرش اعتراف و انگيزه خود را اختلافات خانوادگي عنوان کرد. طبق اعلام علي القاصي‌مهر دادستان عمومي و انقلاب تهران، اتهامات محمدعلي نجفي چنين عنوان شد: الف- قتل عمد خانم ميترا استاد ب- حمل و نگهداري سلاح غير مجاز ج- ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به جرح (غير فوتي). سه جلسه رسيدگي به پرونده قتل ميترا استاد در شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد که نهايتا غلامحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري هشتم مرداد ماه 98 با اشاره به صدور راي پرونده قتل ميترا استاد و ابلاغ آن به وکلاي طرفين پرونده، گفت: در کيفرخواست، سه عنوان اتهامي براي متهم عنوان شده قتل عمد، ايراد صدمه غيرموثر در قتل و همچنين نگهداري اسلحه غيرمجاز. دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخيص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص چون حق‌الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ايراد صدمه غيرموثر در قتل» راي برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به اين نتيجه رسيد که صدمات وارده به مقتول «يک صدمه» بوده، دو تير به او اصابت نکرده بلکه يک تير ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سينه مقتوله جاي گرفته است. به موجب قانون هرگاه ضربه، ضربه واحدي باشد هر چند جراحات متعدد باشد يک حکم صادر مي‌شود و چون با اقدام واحد اين عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلي نجفي از اتهام ديگر تبرئه شده و در مورد «نگهداري سلاح غير مجاز» هم دادگاه ايشان را به دو سال حبس محکوم کرده است. پس از اعلام راي، گودرزي وکيل مدافع نجفي گفت که به راي صادره مبني بر قصاص و حبس موکلش اعتراض خواهد کرد. 23 مردادماه برادر ميترا استاد نيز با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود از اعلام رضايت از قصاص نجفي خبر داد.
قتل غيرعمد بود؟
وکيل نجفي هم بر غير عمد بودن قتل ميترا استاد از سوي موکلش تاکيد کرد. در همين راستا چند روز قبل عليزاده طباطبايي وکيل معزول نجفي مدعي شد محمدعلي نجفي مرتکب قتل خانم ميترا استاد نشده و اين قتل را بر گردن گرفته است! اسلحه‌اي که خانم استاد با آن به قتل رسيده، اصلا متعلق به آقاي نجفي نبوده و اسلحه آقاي نجفي از نوع و کاليبر ديگري است! وي ادامه داده است: وقتي کارشناس اسلحه مي‌گويد 9 گلوله شليک شده است که اين 9 گلوله از دو اسلحه بايد باشد و 4 پوکه نيست. به آقاي نجفي مي‌گوييم اين چيست؟ مي‌گويد نمي‌دانم. مي‌گوييم اسلحه شما 765 بوده است. اين اسلحه 9 ميلي‌متري را قاچاقي خريديد؟ مي‌گويد مگر مي‌شود اسلحه 765 تبديل به 9 ميلي‌متري شود؟ ابهامات خيلي زيادي وجود دارد. طباطبايي در پاسخ به اين سوال که يعني خانم استاد با سلاحي به قتل رسيده که سلاح آقاي نجفي نيست؟ اظهار داشت: بله. دقيقاً. سلاح آقاي نجفي سلاحي است که مجوز آن را دارد. از سازمان قضائي نيروهاي مسلح از زماني که سازمان برنامه بوده تحويل گرفته و کلت 765 است.
اميد به آزادي قطعي نجفي؟
گمانه آزادي نجفي از زندان به‌طور کامل پس از گذشت اولياي دم ميترا استاد بارها مطرح شد چنانکه خبرآنلاين در 25 مرداد نوشت: «به نظر مي‌رسد محمدعلي نجفي، شهردار اسبق تهران پس از گرفتن «گذشت» از اولياي دم همسرش ميترا استاد، در آستانه آزادي از زندان قرار گرفته است؛ زيرا به نظر به خاطر شخصيت، نوع جرم و خدمات نجفي، بسيار بعيد است دادگاه، او را به خاطر جنبه عمومي جرم، مجددا محکوم کند.»28 مرداد وکيل نجفي هم شرايط آزادي و تغيير قرار بازداشت را تشريح کرد و گفت: «عرف قضايي اقتضا مي‌کند به دليل گذشت اولياي دم، متهم به قتل، با قرار تامين مناسب از زندان آزاد شود.» حميدرضا گودرزي افزود: بازداشت موقت براي مجازات قصاص است. الان چون قصاص منتفي شده است، عرف قضايي مي‌پذيرد در راستاي مساعدت به حال متهم، قرار بازداشت موقت را فک کرده و با تبديل آن به قرار ديگر، مقدمات آزادي ايشان را فراهم کند. اميدواريم اين اتفاق بيفتد. از لحاظ شکلي، چون دادگاه در پرونده راي صادر کرده است، ورود در مسائل ماهوي نمي‌کند و پرونده را براي نقض راي به ديوان عالي کشور مي‌فرستد. اين وکيل دادگستري توضيح داد: ماندن قاتل در زندان به دليل بيم تجري بيشتر درباره افرادي مطرح است که سابقه شرارت دارند يا شخصيت نامناسب دارند يا وضع روحي شان طوري است که بيم آن مي‌رود در صورت آزادي مرتکب قتل شوند. يا جرمي که واقع شده است، باعث اخلال در نظم عمومي شده باشد. موکل ما مصداق هيچ يک از اينها نيست. اگر زماني دادگاه خواست از نظر ماده 612 وارد مبحث عمومي جرم شود، اين دفاعيات را خواهيم داشت. دادگاه ممکن است جلسه بگذارد و در اين باره راي مجدد بدهد که ما هم دفاعيات خود را طرح خواهيم کرد.
نظر شما
آخرین اخبار
