تشریح نقشه راه سیاستگذار برای نجات اقتصاد

گروه اقتصاد کلان:نشست مشترک رسانه‌ای سخنگوی اقتصادی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی در ساختمان کوثر مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد و مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های‌شان برای رفع مشکلات این حوزه، پاسخ دادند. به گزارش تجارت، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در ابتدای نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت با عنوان «عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم» با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از فعالیت‌های آنان در جهت آگاهی‌بخشی، اظهار کرد: در آستانه دومین سالگرد شروع به کار دولت مردمی مجموعه کاملتری از خبررسانی را می‌توان به شکل نشست امروز انجام داد. وی ادامه داد: اولین بخش از مسائل بخش واقعی اقتصاد ایران درباره چشم‌انداز رشد و مبانی رشد اقتصادی است. زمانی در این کشور عنوان می‌شد که مردم خادم نمی‌خواهند، مدیر می‌خواهند نتیجه آن نگاه رشد اقتصادی تقریباً صفر در دهه ۹۰ شد. اگر تصویر و روند آن دهه را با سال ۱۴۰۱ مقایسه کنیم به روشنی مشخص است که کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور به تضعیف رشد بلندمدت اقتصادی انجامید. سخنگوی اقتصادی با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور آن را روشن ارزیابی کرد و گفت: مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه گذاری کشور بوده است، در آینده ثمر خواهد داد. زمانی در کشور عنوان می‌شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می‌خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که منجر شد دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص‌های مهم اقتصادی باشد. وی یادآور شد: دهه ۹۰ در حوزه سرمایه‌گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت. وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش فرارهای مالیاتی، گفت: میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۳ هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند اما در دو سال اخیر، بیش از ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار نفر مؤدی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی‌سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. وی تاکید کرد: بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق‌بگیران و بخش حقیقی اقتصاد کاهش دهد. در عین حال گروه‌هایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی می‌کنند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه وظبفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، اعتباری و ارزی کشور است، اظهار کرد: متغیرهای پولی کشور در پنج سال گذشته اسیب جدی داشته و نیاز به اصلاح اساسی در قوانین و نظامات بانکی و پولی احساس شد. متوسط رشد نقدینگی از ۹۷ تا ۱۴۰۲، ۳۳ درصد و تورم ۴۲ درصد بود. به دلیل شوک‌های سیاسی و انتظارات تورمی، بی اعتمادی و فضای ناشی از بی اعتمادی در کشور ایجاد شد. ما نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین کردیم که نقدینگی مدیریت و کنترل شود، بازار ارز مدیریت شود، تنظیم گری و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال و ارز. وی ادامه داد: با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت کهبه توافق خوبی رسیده‌ایم. یکی از اشکالات قانونموجود، قوانین فیصله به درستی تدوین نشده و بانک مرکزی اختیار کافی ندارد. اقتدار بانک مرکزی به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد. قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی گذاشتیم و در دستور کار مجلس قرار می گیرد وضوابط و ساختارهای جدیدی فراهم خواهد شد. رئیس بانک مرکزی افزود: نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید. نرخ تورم ماهانه شدیدا کاهش یافته است. نقدینگی در سه ماه اول ۹ /۳ درصد رشد کرده است. نقدینگی در حال کاهش است، فروش ارز در حال افزایش است. تراز پرداخت‌ها در حال افزایش است و فروش نفت در حال افزایش است و این ها دلیلی برای کاهش تورم است. فرزین خاطر نشان کرد: در حوزه ارز از بسیاری از کشورها مطالبات ارزی و مذاکره داریم و اگر با مذاکره حل نشود، شکایت می‌کنیم. مذاکرات به نتیجه رسیده و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. تامین ارز دستگاه‌ها در سال جاری رشد ۸ /۶ درصدی داشته و بیش از ۲۳ میلیارد دلار تامین کرده‌ایم. مرکز مبادله را ایجاد کرده‌ایم و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. فروش ارز در خیابان را متوقف کردیم و تقاضای ارز برای رفتار سفته‌بازانه کاهش یافت. نیاز ارزی را در یک سامانه آورده‌ایم و از مرکز مبادله ارز برای این نیاز فروخته می‌شود. در حال ایجاد صندوق تثبیت هستیم. در حوزه معامله کشورهای همسایه درحال برنامه‌ریزی برای تقویت ریال هستیم. این کار را با طرح ریال آف‌شور دنبال می‌کنیم. هم‌چنین داود منظور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت درآمدی کشور پرداخت و گفت: در ۴ ماهه نخست امسال رشد درآمدهای دولت را از همه منابع داشتیم. هم درآمدهای نفتی علیرغم شرایط سخت تحریم افزایش یافته و هم درآمدهای و مالیاتی و گمرکی و هم درآمدهای دیگر افزایش داشته‌است. وی تاکید کرد: برای آسیب ندیدن انضباط پولی، تلاش کردیم که متعرض منابع بانک مرکزی نشویم؛ این درحالیست که بنابر قانون این اجازه را داشتیم اما تلاش کردیم تا از روش‌های دیگری تامین مالی دولت را انجام دهیم. همچنین تلاش میکنیم برای تامین مالی هزینه‌های جاری از انتشار اوراق مالی استفاده نکنیم. معاون رئیس جمهوری با تاکید بر این‌که «نشانه‌های کاهش تورم در حال ظهور و بروز است»، ادامه داد: امسال رشد قابل توجهی در پرداخت‌های این تبصره انفاق افتاده که عمدتا به سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت باز میگردد و منابع آزاد شده در حال بازپرداخت به مردم است؛ حتما این اقدام به عدالت اجتماعی کمک می کند چراکه وقتی ارز ۴۲۰۰ پرداخت میشد، مطمئن نبودیم که همه مردم از این ارز بهره‌مند می‌شوند اما دولت با تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان این مخاطره را پذیرفت که با وجود اینکه ممکن است این اقدام به تورم منجر شود اما به عنوان اقدام موثر باید انجام شود و خوشبختانه امروز اثرات تورمی این تصمیم هموار شده است و به همین جهت است که شاهد کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر هستیم. منظور همچنین با اشاره به انسجام سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور تاکید کرد: هماهنگی که امروز میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وجود دارد، در هیچ دوره‌ای وجود نداشته است. در ابتدای سال مشترکا در جهت تحقق شعار سال یک برنامه عملیاتی ۲۰ ماده ای را در شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ کردیم و الان هم کنترل می‌کنیم که آن ۲۰ اقدام مرحله به مرحله انجام شود و نتیجه آن رشد تولید و کنترل تورم خواهد بود. تمام تلاش دولت این است که بتوانیم در جهت ثبات هرچه بیشتر اقتصاد، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و ایجاد آرامش در اقتصاد و مردم گام برداریم.