نسخه چاپی
ارسال به دوستان
گروه اقتصاد کلان: شاخص کل بورس در حالی در
جلسه معاملاتی دیروز نزدیک به 50 هزار واحد از ارزش خود را از دست داد که
به نظر می‌رسد سیاست‌گذار هیچ برنامه مدون و پایداری برای جلوگیری از آب
رفتن سرمایه سهامداران خرد ندارد.
به گزارش «تجارت آنلاین»، بورس تهران
در ادامه روند نزولی خود که از دو ماه پیش آغاز شده در جلسه معاملاتی روز
یکشنبه بیش از 50 هزار واحد از ارزش خود را از دست داد و بر نگرانی
سهامداران بیش از پیش افزود. روند نزولی بورس تهران در حالی رقم خورده که
به مانند سال‌های قبل مقامات اقتصادی از پایدار بودن وضعیت بورس خبر
می‌دهند اما به نظر می‌رسد اگر فکری به حال و روز این روزهای بازار سرمایه
نشود تراژدی سال 1399 چه بسا تکرار شود.
وضعیت بورس تهران در «یکشنبه غم‌انگیز»
در
پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس با کاهش 49,593 واحدی به 2 میلیون و 21
هزار واحد رسید، شاخص هم‌وزن کاهش 19,515 واحدی با رسیدن به رقم 708,496
واحد را تجربه کرد و شاخص فرابورس با کاهش 707 واحدی برروی 26,478 واحد
ایستاد. فارس، فولاد، شستا منفی‌سازان اصلی بورس بودند و نمادهای آریا،
کگهر، وسپهر بیشترین نقش منفی در کاهش رقم شاخص فرابورس را داشتند. خودرو،
بانک‌ها، محصولات شیمیایی به ترتیب با ارزش معامله 452 میلیارد تومان، 325
میلیاردتومان و 279 میلیارد تومان برترین صنایع در بازار دیروز بودند که
بیشترین حجم معامله را داشته‌اند. ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و
صندوق‌های سهامی در جلسه معاملاتی دیروز برابر 5200 میلیارد تومان بود. در
بازار دیروز 606 نماد فعال وجود داشت که 519 نماد در مدار مثبت ، 68 نماد
در مدار منفی و مابقی بر روی صفر تابلو معامله شدند. از میان نمادهای منفی
313 نماد افت بیش از 4 درصدی داشتند و از میان مثبت‌ها 11 نماد با رشد بیش
از 4 درصدی همراه بودند.
دلایل ادامه روند نزولی بازار سرمایه
شاخص
کل بورس در حال بازگشت به رقم‌های فرسایشی و رکودی خود در سه سال گذشته
است؛ با از دست رفتن کانال 2.1 میلیون واحدی تکنیکالیست‌ها هشدار بودند که
بازگشت شاخص به کانال‌های عقب‌تر راحت می‌شود و حتی ممکن است به روند رکودی
و فرسایشی سه سال گذشته بازگردد! هیچ اقدامی از سوی مسئولان برای بهبود
وضعیت بازار دیده نمی‌شود؛ خبری به صورت کاملات غیررسمی در بازار امروز دست
به دست شد که خبر می‌داد صندوق توسعه بازار در روزهای آینده قصد دارد
اوراق تبعی با حجم مناسبی جهت تجهیز بیشتر منابع برای حمایت از بازار منتشر
کند اما صحت این خبر اصلا مشخص نیست. به هرحال وضعیتی که در این روزها
سهامداران بورسی با آن سر و کار دارند اوضاع بسیار نامناسبی است که هیچ کس
برای سال جاری انتظار نداشت. در چرایی اینکه بازار در این مدت حال و روز
خوبی را تجربه نکرده است می‌توان مصوبه‌ها و کم اعتمادی سرمایه‌گذاران به
تصمیم‌های پر ابهام سیاستگذاران را نام برد. این عوامل موجب شد ترس و ابهام
هیبت بازار سرمایه را به لرزه دربیاورد و نقدینگی جاری تصمیم به خروج از
بازار را بگیرد. نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها در حالی با افزایش چشمگیری
مواجه شده که در این سال‌ها به دلایل مختلف از جمله عدم‌سرمایه‌گذاری در
طرح‌های توسعه‌ای و عدم‌پیشرفت جدی در حوزه‌های تکنولوژی، این شرکت‌ها
نتوانستند مزیت رقابتی دیگری به جز خوراک ارزان برای خود فراهم آورند. بعد
از تصویب این نرخ برای پتروشیمی‌ها و نامه ۱۷ اردیبهشت که خبر از نشت
اطلاعات می‌داد، سایه بی‌اعتمادی بر بازار سرمایه سنگین‌تر شد. انگشت اتهام
در این زمان به طرف نهادها و اشخاص زیادی اشاره رفت اما به‌واقع چه کسی
باید از حقوق سهامداران شرکت‌های بورسی سهامی عام دفاع کند؟ در خصوص برخی
از تصمیماتی که اثر سود و زیانی بر شرکت‌های بورسی سهامی عام دارند و در
سطح دولت یا در مجلس شورای اسلامی گرفته شده و بعضا به صورت قانون مصوب
می‌شوند، باید به این نکته توجه کرد که سهامداران عمده شرکت‌های بزرگ بورسی
صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و
سهامداران عدالت هستند و تعداد افراد ذی‌نفع این سهام بیش از ۵۰ میلیون
نفر است. طبعا تصمیماتی که در خصوص این شرکت‌ها گرفته می‌شود طیف وسیعی از
جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال در دو ماه گذشته که مصوبه
افزایش نرخ گاز صنایع تصویب شده است، ارزش بازار مجموعه شرکت‌های پتروشیمی،
پالایشگاهی و هلدینگ‌های وابسته بیش از هزار هزار میلیارد تومان افت کرده
است. این هزار همت اگر بر ۵۰ میلیون ذی‌نفع تقسیم شود، ارزش دارایی این
شرکت‌ها به ازای هر سهامدار ۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. از طرف
دیگر رئیس سازمان بورس تهران چندی پیش در نامه‌ای به دادستان کل کشور به
دلیل تعدیل منفی سود هر سهم «شپنا» از شرکت ملی پالایش و پخش شکایت کرد. بر
اساس نامه عشقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران که
زیرمجموعه وزارت نفت است علیرغم تکلیف قانونی بر ارائه صورت حساب نفت خام و
فروش محصولات در روزهای اخیر با تأخیری چند ساله اطلاعات مربوط به درآمد
بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی مربوط به سال‌های
1397 تا 1400 را به پالایشگاه‌ها اعلام کرده در حالی که این شرکت مکلف
بوده در همان مقطع زمانی به پالایشگاه‌ها اعلام می‌کرد تا در صورت‌های مالی
همان سال منعکس کنند. رئیس سازمان بورس همچنین در این نامه خاطرنشان کرده
حتی اطلاعات اعلامی در تاریخ 19 تیر 1402 نیز توسط همان شرکت کان لم یکن
تلقی شده و اطلاعات متفاوتی به بازار سرمایه ارائه شده است. در کنار این
موضوع با کاهش سودآوری شرکت‌ها، درآمد صندوق‌های تامین اجتماعی و صندوق‌های
بازنشستگی از محل سود تقسیمی شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند. برای جبران این
کاهش دولت مجبور است اوراق چاپ کند و در نتیجه کسری بودجه به وجود می‌آید.
در این وضعیت چه کسانی باید پیگیر اثرات سود و زیانی مصوبات مجلس شورای
اسلامی و دولت بر دارایی ذی‌نفعان تامین اجتماعی و سهام عدالت و صندوق‌های
بازنشستگی باشند؟ به نظر می‌رسد وزرایی که در رأس صندوق‌های تامین اجتماعی،
سهام عدالت، صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری و همچنین وزیر اقتصاد به
عنوان متولی بازار سرمایه حضور دارند، باید در این تصمیمات به نفع
سرمایه‌گذاران، سهامداران و ذی‌نفعان تصمیم‌گیری کنند و پیگیر اثرات
بلندمدت این مصوبات بر سرمایه‌ها و دارایی‌های بیش از ۵۰ میلیون ذی‌نفع
باشند.
