نسخه چاپی
ارسال به دوستان
گروه
صنعت و تجارت: بر اساس داده‌های منتشر شده میزان تولید تلویزیون در سه
ماهه اول سال به دلیل مشکلاتی همچون عدم تأمین مالی توسط بانک مرکزی بدون
تغییر مانده و طبق گفته کارشناسان اگر همین روند ادامه پیدا کند در طول سال
تولید لوازم خانگی کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش «تجارت»، یکی از
مشکلاتی که صنعت لوازم خانگی به عنوانن دومین صنعت کشور با آن دست به
گریبان است بحث تخصیص و تأمین ارز است که هم کارشناسان و هم فعالان خبره
این بخش نسبت به آن هشدار داده بودند. اوایل تیرماه جلسه‌ای برگزار شد بین
فعالان بخش لوازم خانگی و معاون اول رئیس جمهور با این هدف که مشکلات این
صنعت به سطوح عالی حاکمیت منتقل شود. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه از
فعالان حاضر خواست که طی چند روز آینده نیازها وانتظارات خود از دولت را
احصاء و در جلسه آتی ارائه دهند تا تصمیمات لازم برای رونق بخشیدن به صنعت
لوازم خانگی و تامین مطالبات دولت از این صنعت اتخاذ شود. در این جلسه که
مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و بانک مرکزی نیز حضور
داشتند، گزارشی از تولید ۱۷ میلیون انواع لوازم خانگی در سال گذشته ارائه و
عنوان شد در در دو ماهه اول سال جاری دو میلیون کالای خانه تولید شده که
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است. اما مخبر در این
جلسه ضمن اینکه از آمادگی دولت برای حمایت از دومین صنعت کشور خبر داد از
هدف‌گذاری تولید 19 میلیون انواع لوازم خانگی در کشور در سال 1402 خبر داد
که رشدی بیش از 10 درصدی است.
چالش تخصیص ارز؛ مانع بزرگ تولید
یکی از مهمترین مشکلاتی که فعالان
بازار لوازم خانگی به آن اشاره می‌کنند بحث فاصله بین تخصیص و تأمین ارز
این صنعت است. آنها بارها به این مسئله اشاره کرده‌اند که فاصله بین تخصیص و
تأمین بسیار زیاد است و این فاصله روز به روز در حال افزایش است. «عباس
هاشمی» دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در همان جلسه اوایل تیرماه
با معاون اول رئیس جمهور که وزیر اقتصاد و نیز رئیس کل بانک مرکزی نیز در
آن حضور داشتند به روند نامناسب تأمین مالی این صنعت اشاره کرد. طبق گفته
وی در حالی که سال گذشته ۱.۴ میلیارد دلار تخصیص ارز برای صنعت لوازم‌خانگی
را شاهد بودیم، چنانچه مسئولان بخواهند امسال نیز به همین میزان تخصیص ارز
در نظر بگیرند، برای فصل بهار ۳۵۰ میلیون دلار باید تخصیص می‌یافت؛ این در
حالی است که کمتر از نیمی از این رقم تخصیص یافته است. از طرف دیگر وی بحث
رفع تعهد ارزی را نیز پیش کشید و آن را یکی دیگر از مسائل و مشکلات این
صنعت برشمرد. مسئله تخصیص ارز هم می‌تواند تولید این صنعت را تحت تأثیر
قرار دهد و هم صادرات را و این در حالیست که دولت و فعالان روی افزایش
تولید و صادرات این صنعت در سال جاری حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند. میزان
نیاز ارزی صنعت لوازم خانگی را اگر 1.5 میلیارد دلار در سال در حالیست که
بر اساس آمارهای گمرک در سه ماهه اول سال بیش از 600 میلیون دلار گوشی تلفن
همراه به کشور چه به روش تجاری و چه به روش مسافری وارد شده است. اگرچه
بین صنعت لوازم خانگی و تلفن همراه به دلیل ساخت داخل تفاوت وجود دارد اما
اختلاف معناداری بین ارز تخصیص یافته به تلفن همراه و صنعت لوازم خانگی به
عنوان دومین صنعت کشور وجود دارد.
بروز اولین سیگنال کاهش تولید لوازم خانگی
پیش از این فعالان صنعت
لوازم خانگی نسبت به کاهش تولید و صادرات در نتیجه عدم تخصیص به موقع ارز و
فاصله زیاد بین تخصیص تا تأمین هشدار داده بودند. حالا دبیر انجمن
تولیدکنندگان صوتی و تصویری با ارائه آماری تأثیر عدم تأمین به موقع ارز
این صنعت را اعلام کرد. «محمدرضا شهیدی» می‌گوید که در روزهای گذشته پس از
چند ماه که واحدهای تولیدکننده در تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل مواجه
بودند، تخصیص ارز به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شد و پرداخت‌ها متناسب با
نیازها نبود، شاهد بهبود وضعیت تخصیص‌ها هستیم. اگرچه این مقام صنفی از
بهبود روند تأمین ارز صنعت لوازم خانگی خبر داده اما همزمان به اثرات سیاست
ارزی دولت نیز اشاره کرد. وی گفت: «با گذشت سه ماه از سال، تغییر چندانی
در تولید تلویزیون نسبت به مدت
مشابه سال گذشته دیده نمی‌شود، اما در
صورت تداوم روند کنونی و با توجه به کاهشی شدن موجودی مواد اولیه در
انبارها، با کاهش تولید مواجه می شویم.»
سال گذشته 1 میلیون و 800
دستگاه تلویزیون در کشور تولید شد که تقریبا معادل 90 درصد نیاز داخلی است و
انتظار می‌رفت امسال تولید تلویزیون
با رشد حداقل 10 درصدی به حدود 2
میلیون دستگاه در سال برسد اما به نظر می‌رسد مانع ارزی یک مانع بزرگ بر سر
راه تولید است و یا دست کم نشانه‌های خود را در سه ماهه اول سال نشان داده
است. سال گذشته تولید تلویزیون نسبت به سال 1400 با افزایش نزدیک به 25
درصدی مواجه شد که یک جهش عمده در بخش تولید این محصول به شمار می‌رود اما
به نظر نمی‌رسد با شرایط کنونی چنین رشد تولیدی را در بخش لوازم خانگی شاهد
باشیم.
حل مشکلات ارزی؛ پیش‌شرط مهم رشد صادرات
دبیر
کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران می‌گوید برای داشتن صادرات پایدار، بخشی
از کارها مربوط به حکمرانی و بخشی مربوط به بنگاه‌ها است. از دید او
مهمترین بحث مربوط به حکمرانی که بر بخش صادرات اثرگذار است، حل مشکل
پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. در حال حاضر صادرکنندگان
ملزم هستند ارز خود را در تالار دوم عرضه کنند که این موضوع باعث می‌شود
صادرات به صورت روزمره باشد. هاشمی با بیان اینکه صادرکنندگان باید بتوانند
ارز خود را به نرخ واقعی روز بفروشند و قیمت نباید دستوری باشد، گفت:
تامین مواد اولیه، پیمانکارها و غیره به نرخ ارز آزاد حساب می‌شود.
به
گفته وی مانع دیگر صادرات بحث بازپرداخت عوارض گمرکی مواد اولیه است.
تولیدکننده برای واردات مواد اولیه عوارض گمرکی پرداخت می‌کند و وقتی محصول
خود را صادر می‌کند می‌تواند این عوارض را پس بگیرد. طبق قانون بازپرداخت
باید ظرف یک ماه انجام شود،
اما واحدی هست که بعد از پنج سال صادرات
نتوانسته این مبلغ را پس بگیرد. اما نکته مهم دیگر این است که رشد صادرات
یک پیش‌شرط مهم دیگر دارد و آن هم اینکه افزایش تولید در کشور اتفاق بیفتد و
این میسر نمی‌شود جز با تأمین به موقع ارز. فعالان بازار از جمله خود دبیر
انجمن تولیدکنندگان بر این عقیده هستند که اگر ارز به موقع تأمین شود
و
سایر شرایط نیز فراهم شود حتی می‌توان صادرات لوازم خانگی را تا 20 درصد
افزایش داد و به 500 میلیون دلار در سال 1402 رساند. بنابراین افزایش تولید
و صادرات نیازمند جدیت بانک مرکزی در تأمین ارز این صنعت است و بدون حل و
فصل این موضوع،
طبق گفته شهیدی باید منتظر کاهش تولید صنعت لوازم خانگی باشیم.
