علی قنبری
کارشناس اقتصادی

فقدان اشتغال پایدار در کشور، برخی از افراد جامعه را به سمت مشاغلی همچون دستفروشی سوق می‌دهد. دستفروشی، سرمایه بالایی لازم ندارد و دستفروشان مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند. حضور دستفروشان در خیابان‌های پرتردد و مترو، نشان می‌دهد جامعه ما به سمت شغل‌های آسیب پذیر حرکت می‌کند. این نوع مشاغل نه تنها خود آسیب پذیرند . بلکه برای جامعه نیز آسیب‌هایی ایجاد می‌کنند. دستفروشی یک شغل ناپایدار و پرریسک است. کنترل پدیده دستفروشی به عهده یک نهاد نیست، بلکه باید دولت در کنار وزارت کار و امور اجتماعی و شهرداری‌ها برای کنترل دستفروشی برنامه ریزی کند. مردم جامعه باید از تسهیلاتی برخوردار باشند که به سمت مشاغل پایدار رفته و درگیر مشاغلی همچون دستفروشی نشوند. قشر مغازه دار یا به اصطلاح کاسب نیز به انواع مختلف با دستفروشی درگیر است یا از این موضوع ضربه می‌خورد. در کمال تعجب، وضعیت حاد اقتصادی باعث شده برخی از دستفروشان امروز، کاسبان دیروز باشند. یعنی به علت بالا هزینه رهن و اجاره فروشگاه‌ها و همخوانی نداشتن کسب و دخل، برخی مغازه داران فروش اجناس را به جای فروشگاه به گوشه خیابان یا واگن مترو منتقل می‌کنند. همین موضوع نشانه استضعاف رو به افزایش کسبه، نامساعد بودن اوضاع اقتصادی، فقدان شغل مناسب و تورم بالا در جامعه است. دولت باید به این موضوع با یک نگاه اصلاح محور بنگرد نه یک نگاه سلبی و دستوری. این شرایط با باید و نباید و حمله به دستفروشان حل نمی‌شود. از یک سو برخی از دستفروشان به علت اجاره‌های بالای محل کسب، به کوچه و خیابان پناه آورده اند و از سوی دیگر بخشی از خریداران نیز از پس قیمت‌های فروشگاهی بر نمی‌آیند و در نتیجه اجناس مورد نیاز خود را از خیابان و مترو می‌خرند که عمدتا ارزان‌تر از اجناس فروشگاهی است. تیر پیکان تصمیم گیران، نقاط اشتباه را هدف گرفته است. هم حضور دستفروشان و هم میل خریداران به خرید از آنان، دو علامت از یک بیماری مشترک است؛ این بیماری در دل اقتصاد کشور نهفته است و مشکل دستفروشان و خریداران درواقع علامت یا تب و لرز حاصل از بیماری مذکور است. به همین دلیل نیز با جمع کردن دستفروشان و درگیری با آنان یا فرمان و دستور دادن به مردم برای خرید نکردن از دستفروشان، هیچ تحول خارق العاده‌ای رخ نخواهد داد.