آلبرت بغزیان
اقتصاددان

ادغام صندوق‌های بازنشستگی در شرایط امروز جامعه دشوار است. صندوق‌ها به تنهایی یکسری تعهداتی دارند که نمی‌توانند به آن عمل کنند. این‌ عدم اجرای تعهدات می‌تواند ناشی از ناکارآمدی مدیریتی یا زیان‌هایی باشد که متوجه صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها باشد. برخی از صندوق‌ها طلب‌های زیادی از دولت دارند. بنابراین دولت باید به یک صندوق برسد و به صندوق دیگری کم‌توجهی بیشتری داشته باشد که باعث تبعیض میان افراد تحت پوشش صندوق‌ها می‌شود. البته نفس ادغام صندوق‌ها مسئله منفی و حادی نیست. اولا سوابق افراد بین صندوق‌ها نیازمند جابه‌جا شدن نیست. با ترکیب منابع اقتصادی صندوق‌ها باعث می‌شود ثروت و بدهی‌های آن‌ها همزمان کنار هم بیاید و آنجا که در حوزه فعالیت اقتصادی صندوق‌ها رقیب هم بودند، در ادامه به همکاری روی بیاورند. دوم اینکه طلب‌های صندوق‌ها از دولت یک کاسه و یکجا می‌شود و دولت نمی‌تواند تحت عناوین مختلف از تعهدات خود به دلیل شرایط خاص هر صندوق بازنشستگی سرباز بزند. مزیت سوم ادغام صندوق‌ها این است بحث مدیریت صندوق‌ها اصلاح می‌شود. انبوه تشکیلات اداری و بروکراسی پرهزینه باوجود بسترهای مجازی اضافی هستند و با حذف بروکراسی و تشکیلات اداری اضافی، هزینه‌های اداری و مفاسد احتمالی نیز کاهش می‌یابد. مزیت چهارم ادغام منابع صندوق‌ها از نظر اطلاعاتی است. برای مثال در اظهارنامه‌های مالیاتی اطلاعات صندوق واحد و یکپارچه بسیار ثمربخش‌تر خواهد بود. از طرف دیگر در آن شرایط فردی نمی‌تواند همزمان از مزایای دو یا چند صندوق استفاده ببرد و راه سوءاستفاده بسته می‌شود. گاهی مشاهده می‌شد که صندوق‌ها به یکدیگر اطلاعاتی نمی‌دهند. صندوق‌های غیرکارآمد با ادغام با صندوق کارآمدتر مشکلات خود را پوشش می‌دهند. بحث ادغام صندوق‌های بازنشستگی مانند ادغام برخی بانک‌های زیان‌ده که اقدامی مثبت بود، بسیار زودتر باید صورت می‌گرفت، اما برخی مدیران میانی و بالای صندوق‌ها که از حذف جایگاهشان هراس دارند، دربرابر این مسئله مقاومت می‌کردند. در صورت تجمیع صندوق‌ها ترازنامه و منابع مالی نیز جمع خواهند شد و به این ترتیب شانس زیان‌ده ماندن صندوق‌ها کاهش می‌یابد. همچنین بحث کالابرگ الکترونیکی برنامه هفتم توسعه که دولت تنها روی سه دهک تاکید دارد نگران کننده است. اینکه دولت به صورت کالابرگ آن هم با یک مبلغ اندک محدود به کالاهای اساسی تاکید می‌کند، درشان مردم ایران نیست. دولت نگران سیاست‌های حمایتی خود بوده و درباره تخصیص کالاهای اساسی دچار درماندگی بوده که به بحث توزیع کالابرگ روی آورده است. رشد قیمت‌ها در اقتصاد آنقدر بالاست که برخی اقلام مصرفی مانند شیر طی مدتی کوتاه دو برابر شده است. دولت از آنجا که تسلطی روی موج افزایش قیمت‌ها ندارد، نیازمند توزیع کالابرگ شده و از کنترل نرخ‌ها خود نیز ناامید شده است. البته این بهتر است که دولت می‌خواهد یارانه خود را به‌صورت کالایی توزیع کند؛ به‌ویژه اینکه اقلامی مانند مرغ و شکر و روغن در کنار اجاره بها، سهم بسیار بالایی در سبد مصرفی دهک‌های پایین دارد. کاش دولت حداقل در سند برنامه بودجه خود مشخص می‌کرد که تعریفش از خانواده برخوردار چیست زیرا هنوز در میان اقشار فرادست بسیار مشاهده می‌شود که یارانه افراد متمول هنوز واریز می‌شود و احتمالا همان‌ها نیز از سبد کالایی عرضه شده در بحث کالابرگ الکترونیکی بهره‌مند خواهند شد. البته درست است که پوشش کالابرگ باید بیشتر از سه دهک باشد اما در مقابل این یک رویکرد غلط نیز در زمان آقای احمدی نژاد بود که یارانه حق برابر تمامی اقشار و دهک‌ها هست و حتی ایرانیان خارج از کشور هم باید دریافت کنند؛ این درحالی است که کل ارزش این یارانه که قرار است به کالابرگ تبدیل شود، برای طبقات ثروتمند و ایرانیان خارج از کشور کمتر از ۱۰ دلار ارزش دارد و چنین رویکردی امروز مضحک به نظر می‌رسد. این نوع نگاه به‌طورکلی خالی از وجدان اجتماعی است زیرا سیاست‌های توزیع درآمد در ایران ضعیف است و منجر به افزایش شکاف طبقاتی در همین یک دهه اخیر شده است.