گروه سیاسی: برای ششمین روز متوالی دور جدید اعتراضات در پاریس پایتخت فرانسه و دیگر شهرهای این کشور ادامه داشت. گزارش‌ها از افزایش سطح خشونت معترضان و نیز افزایش بازداشت‌ها توسط پلیس فرانسه حکایت دارد. اکنون وضعیت به گونه‌ای است که بسیاری از ناظران سیاسی وضعیت کشور فرانسه را با وقایع اعتراضی سال 1968 قیاس می‌کنند. وقایعی اخیر بعد از کشته شدن نوجوان ۱۷ ساله به نام "نائل" توسط پلیس فرانسه در حومه پاریس کلید خورد و حالا به نوعی جنگ جوانان با سیستم مستفر تبدیل شده است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، تازه‌ترین آمار وزارت کشور فرانسه تعداد بازداشت‌های شنبه شب را ۷۱۹ مورد اعلام کرد. این در حالیست که ژرال دارمنن وزیر کشور با اشاره به بسیج ۴۵ هزار پلیس و نیروی انتظامی برای کنترل ناآرامی‌ها در پنجمین شب متوالی، دیشب در توئیتی نوشت: به لطف اقدام قاطعانه پلیس، شب آرام‌تری بود. در جریان اعتراضات شب گذشته ، ۵۷۷ خودرو و ۷۴ بنا به آتش کشیده شد.۸۷۱ آتش‌سوزی پراکنده نیز در معابر و سطح شهرها گزارش شد. شنبه شب همچنین ۱۰ کمیساریا، ۱۰ ژاندارمری و ۶ پست پلیس شهری مورد حمله معترضان قرار گرفت.

پای نسل زد در میان است!
در میانه اعتراضات چند روز اخیر فرانسه نگاهها بار دیگر به نسل جدید شهروندان فرانسوی یا همان نسل زد معطوف شده است. اخیرا در توئیتر بخشی از اظهارات اریک دوپون مورتی وزیر دادگستری فرانسه پخش شده است که اعلام می‌کند: والدینی که از اختیارات والدگری خود استفاده نکنند، به دو سال حبس و ۳۰ هزار یورو جریمه محکوم خواهند شد. وی در تشریح بخشنامه‌ای برای «واکنش سریع، محکم و هدفمند» به عاملان خشونت شهری به مساله بازداشت ها که بیشتر موارد آن به افرادی زیر سن قانونی است، اشاره کرد و انگشت اتهام را به سمت والدین گرفت. در حالی که گفته می شود بیشتر بازداشت شدگان را نوجوانانی زیر سن قانونی تشکیل می‌دهد، وزیر دادگستری اعلام کرد: گستردگی تخلفاتی که طی چند روز گذشته در بسیاری از شهرهای سراسر کشور رخ داده، سازمانی را می طلبد که امکان پردازش کارآمد رویه های آغاز شده در مورد این حقایق را فراهم کند تا بتواند پاسخ جنایی سریع، قاطع و سیستماتیک به عاملان آنها را بدهد. وی افزود: هر بار که والدین از اختیارات والدگری خود استفاده نکنند با مسئولیت کیفری مواجه خواهند شد.

در آستانه جنگ داخلی
پس از افزایش سطح و گستره ناآرامی‌ها، اریک زمور، رهبر حزب دست راستی "تسخیر مجدد" اعلام کرد که این وضعیت "بسیار جدی‌تر" از سال ۲۰۰۵ است.به گزارش فیگارو، اریک زمور در این رابطه گفت: ما در آستانه یک جنگ داخلی هستیم. این یک جنگ قومی و نژادی است، ما به وضوح می‌توانیم نیروهای درگیر را ببینیم. به نظر زمور، رئیس جمهور ماکرون در این ارتباط از خود ضعف نشان داده است. وی ادامه می‌دهد: شما به فردی مصمم و محکم نیاز دارید. اگر من در قدرت بودم، اول از همه جلوی مهاجرت را می‌گرفتم. اعطای تابعیت با محل تولد و جمع شدن خانواده به واسطه شهروندی را حذف می‌کردم، ورود دانشجویان را به نزدیکی صفر می‌رساندم و افراد شرور، مجرمان بعد از سپری کردن محکومیت‌شان و بیکاران بیش از شش ماه را اخراج می‌کردم. در سال ۲۰۰۵، دو نوجوان به نامهای زیاد و بونا هنگام فرار از بازرسی پلیس در ترانسفورماتور شرکت برق فرانسه جان خود را از دست دادند که در پی آن سه هفته ناآرام در فرانسه رقم خورد. رهبر حزب "تسخیر مجدد" یادآوری می‌کند: در سال ۲۰۰۵، فقط حومه شهرها تحت تأثیر قرار گرفتند. در اینجا، تمام فرانسه درگیر شده است از پاریس گرفته تا شهرهای کوچک. چرا تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟ چون ۲۰ سال است که مهاجران را توزیع می‌کنیم، این سیاست توزیع مهاجران در سراسر فرانسه است، به این معنی که امروز همه مردم فرانسه تحت تأثیر این شورش‌ها هستند.

پلیسی که آتش اعتراضات را شعله‌ورتر می‌کند!
روش‌های خشونت‌آمیز و گاها وحشیانه پلیس فرانسه مشکل اساسی و بزرگی تلقی می‌شود. این مسئله در اعتراضات خیابانی موسوم به "جلیقه زردها" در سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۱۹ برجسته شد؛ هنگامی که هزاران تن از معترضان زخمی شدند. سال گذشته میلادی مشکل مشابهی در اعتراضات به اصلاحیه و افزایش قانون بازنشستگی در فرانسه رخ داد. نهادهای حقوق بشری و همچنین دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل به اعتراضات اخیر واکنش تندی نشان دادند و با اشاره به قتل نائل ۱۷ ساله گفتند "اکنون برای فرانسه وقت آن رسیده تا به طور جدی به مشکلات عمیق مربوط به نژادپرستی رسیدگی کنند." شکست طبقه‌های سیاسی فرانسه جهت رسیدگی به این مشکل، یکی از دلایلی است که بسیاری از جوانان به خصوص مردم رنگین‌پوست معتقدند که با سیستم در حال جنگ هستند. همچنین سیاستمداران راست فرانسه که این اعتراضات را "شورش" و یا "جنگ داخلی" خوانده‌اند، خودشان عموما نژادپرست تلقی می‌شوند. حتی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه هم به "بی‌مسئولیتی" متهم شده است زیرا او به جای آنکه به این موضوع رسیدگی کند، در بحبوحه شرایط کشورش و اعتراض شهروندانش، به کنسرت التون جان، خواننده و نوازنده انگلیسی رفته بود. ماکرون این حادثه تیراندازی را "غیرقابل توجیه" توصیف کرد و همین اظهارات او باعث خشونت اتحادیه‌های پلیس شد. پلیس فرانسه با توصیف معترضان تحت عنوان "دسته‌های وحشی" اقدام خود را توجیه می‌کند و همین امر بیانگر شکاف خطرناک و عمیق‌تر میان فقیر و غنی در فرانسه است. فقر، محله‌های زاغه‌نشین، بیکاری، فرصت‌های محدود زندگی و انزوا در جامعه جزو مشکلاتی هستند که جوانان در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص بریتانیا با آن‌ها مواجه هستند. و هنگامی که مسائل حاد و غیرحل نشده‌ای مثل نژادپرستی به چنین ترکیب بی‌ثباتی افزوده می‌شود، عجیب نیست که انفجارهای کنترل‌نشده‌ای اتفاق بیفتد. آنچه که در فرانسه در حال رخ دادن است، هشداری برای همه می‌باشد.»