گروه صنعت و تجارت: گزارش‌ها از بازار لوازم خانگی حاکی از این است که فاصله بین تخصیص و تأمین ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی اکنون از پنج ماه عبور کرده که این امر در آینده می‌تواند صنعت لوازم خانگی را با چالش تولیدی مواجه کند و سیاست‌ها و هدف‌گذاری صادراتی را تحت تأثیر قرار بدهد.
به گزارش «تجارت»، در زمان راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز و سیاست جدید بانک مرکزی شیوه تأمین ارز صنعت لوازم خانگی و البته بسیاری از صنایع دیگر نیز تغییر کرد؛ بدین معنا که قبلا ارز تولیدکنندگان برای واردات قطعات از طریق ارز نیمایی و با نرخ 28 هزار و 500 تومانی تأمین می‌شد اما اکنون تولیدکنندگان می‌بایست واردات خود را با نرخ حواله یعنی حول و حوش 35 هزار تومان تأمین کنند و حتی گزارش‌هایی مبنی بر ارائه ارز با قیمت 44 هزار تومان نیز منتشر شده است. همین امر به خودی خود شوک قیمتی را به لوازم خانگی از جانب ارز دولتی وارد کرد و این موضوع جدا از این است که این تولیدکنندگان بخشی از نیازهای ارزی خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنند. نتیجه این دو وضعیت این شد که فروشندگان لوازم خانگی خواستار افزایش قیمت شدند و البته وزارت صمت و سازمان حمایت هنوز با افزایش قیمت موافقت نکرده است.

تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار لوازم خانگی
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی و یا کاهش احتمالی آن در صورت انتشار اخبار مثبت سیاسی می‌تواند قیمت لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار بدهد و یا اینکه تولیدکنندگان را از درخواست خود برای افزایش قیمت عقب براند؟ به تعبیری دیگر آیا در این شرایط وزارت صمت با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت خواهد کرد؟ رئیس انجمن فروشندگان لوازم خانگی به این سؤال پاسخ داده است. اکبر پازوکی با بیان اینکه معمولاً تامین ارز تولید کنندگان حدود دو ماه طول می‌کشد، اظهار کرد: بنابراین کاهش یا تعدیل نرخ ارز باید حداقل چند ماه طول بکشد تا تاثیر خود را بر بازار لوازم خانگی نشان دهد. اما این موضوع روی قیمت کالای قاچاق (با توجه به ممنوعیت واردات، عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند) اثر داشته است. وی افزود: پیش‌تر هم به این نکته اشاره کرده بودیم که اگر قیمت ارز حداقل شش ماه ثابت بماند، می‌توانیم از تولیدکننده بخواهیم قیمت خود را ثابت نگه دارد. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی همچنان در رکود است و تغییرات نرخ ارز هم تاثیری بر آن نداشته است، تصریح کرد: شرکت‌ها از سال گذشته از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت کرده‌اند، اما هنوز در سامانه ۱۲۴ قیمت‌ها تغییر نکرده که یعنی مجوزی صادر نشده است. تولیدکنندگان می‌گویند قیمت نهاده‌های تولید حدود 40 درصد افزایش یافته که این موضوع شامل هم ورق‌های فولاد مبارکه و هم نهاده‌های پتروشیمی و انرژی و ... می‌شود. پازوکی همچنین با بیان اینکه واحدهای صنفی زمانی می‌توانند افزایش قیمت را قبول کنند که با مجوز باشد، در سامانه ۱۲۴ اعلام شده باشد و لیست سه ستونه قیمت‌ها برای فروشندگان مشخص باشد، گفت: در مجموع تغییر قیمت‌ها به فروشندگان ربطی ندارد. پازوکی در پاسخ به سوالی درباره تغییر کد محصولات برای افزایش قیمت نیز گفت: باید برای چنین صحبت‌هایی سند داشت. اما به طور کلی سازمان حمایت تایید کننده این مسائل است که آیا محصولی واقعا تغییر کرده و ارتقا داشته و این موضوع در حیطه اختیارات فروشندگان نیست.

شوک ارزی و چالش صنعت لوازم خانگی
با شوک ارزی اتفاق افتاده طی ماه‌های اخیر یکی از صنایعی که در این وضعیت دچار چالش شده، صنعت لوازم خانگی است. این صنعت از آنجایی اهمیت دارد که دومین صنعت کشور محسوب محسوب می‌شود و نیاز به حمایت دولت نیز دارد که البته دولت در راستای حمایت، واردات محصولات نهایی این بخش را کاملا ممنوع کرده است. اما این صنعت همچنان با چالش ارزی دست و پنجه نرم می‌کند. حدود یک ماه پیش روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص راهکار مجلس برای حل چالش‌های کنونی صنعت لوازم خانگی اظهار کرد در‌حا‌ل‌حاضر در حوزه سیاست ارزی، بخش تولید تضعیف می‌شود و سیاست ارزی یک‌طرفه است و از دیدگاه بانک مرکزی به آن نگاه می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این درحالی است که صنعت به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی ارزی کشور، در حوزه سیاست ارزی منفعل است؛ از همین رو از نظر ما کارکرد کمیته‌هایی که باید تنظیم بازار ارز را انجام دهند، موفق نبوده است. او با تأکید بر اینکه به اصلاحاتی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی به نفع تولید نیاز داریم، ادامه داد: این اصلاحات باید هم در حوزه تأمین ارز و نیز رفع تعهدات ارزی صورت گیرد که نیاز به ارائه لایحه از سوی دولت است. ایزدخواه تصریح کرد: با ارائه این لایحه از سوی دولت می‌توانیم ارز را به دست تولیدکننده واقعی برسانیم که در بخش رفع تعهدات ارزی نیاز به تسهیلات اداری و کاهش بوروکراسی احساس می‌شود و تولیدکننده با دشواری در رفع تعهدات ارزی مواجه است. از منظر این نماینده مجلس سیاست ارزی کشور نیاز به یک جراحی بزرگ دارد تا بخش صنعت و به ویژه صنعت لوازم خانگی بیش از این متضرر نشود. شوک‌های ارزی از بهمن سال گذشته آغاز شد و تأمین ارز در چندماه گذشته تبدیل به یک چالش اساسی در صنعت لوازم خناگی شده است . از طرف دیگر باعث شده قطعات وارداتی دقیقا به دلیل مشکلات ارزی در گمرک دپو شوند. مدیرعامل گروه انتخاب که یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی در کشور است و بیش از 50 درصد لوازم خانگی در داخل را تولید می‌کند، به این موضوع اشاره می‌کند که نرخ ارز قطعات لوازم خانگی نه 35 هزار تومان که با نرخ بین 43 تا 44 هزار تومان تأمین می‌شود در بخشی دیگر از سخنانش می‌گوید: «در شرایط کنونی مکانیسم قیمت‌گذاری در لوازم خانگی مربوط به سال 1392 است و سازمان حمایت همه کالاها را براساس همان آیین‌نامه‌های قدیمی محاسبه می‌کند، در‌حالی‌که قیمت‌گذاری محصولی مانند لوازم خانگی به دلیل سطح تکنولوژی، باید متفاوت از پفک‌نمکی باشد! از طرف دیگر آخرین تغییر قیمت لوازم خانگی مربوط به خرداد 1401 است اما در همه بخش‌های دیگر کشور در این مدت حتی شاهد چندین بار افزایش قیمت بوده‌ایم».

چالش تولید با ادامه شرایط کنونی تخصیص ارز
یکی از راهکارهایی که بانک مرکزی برای تسهیل تخصیص ارز به تولیدکنندگان در نظر گرفت و در قالب یک لایحه در دولت نیز تصویب شد افزایش اختیارات این بانک بود؛ بدین معنی که خود بانک مرکزی مستقیما از این به بعد نقش واسطه را تبادلات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان ایفا خواهد کرد تا بدین ترتیب از بوروکراسی مربوط به تأمین ارز بکاهد و فاصله بین تخصیص و تأمین ارز را از بین ببرد. اما اینکه ورود دستوری بانک مرکزی که البته با انتقادات زیادی نیز همراه بوده چقدر می‌تواند در حل این مشکل تأثیرگذار باشد را باید در آینده دید. آنچه که اکنون اهمیت دارد این است که خود چالش‌های ارزی به تنهایی می‌تواند هدف‌گذاری تولید لوازم خانگی در سال 1402 را تحت تأثیر قرار دهد و حتی منجر به کاهش صادرات نیز شود. چرا که کمبود منابع مالی یا تأخیر در ارائه منابع و همچنین طولانی شدن فاصله ترخیص قطعات از گمرک خود به خود تولید لوازم خانگی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و کاهش تولید در نهایت خود را در کاهش صادرات نشان خواهد داد. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با تأخیر چندماهه در تأمین ارز لوازم خانگی تابستان احتمالا شاهد کاهش تولید در این بخش خواهیم بود.