نسخه چاپی
ارسال به دوستان
كابينه دولت آنقدر وزير از دست داده كه چند هفته‌اي مي‌شود كه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي به يكي از برنامه‌هاي روتين مجلس و كميسيون‌ها تبديل شده است. عباس عليآبادي روز گذشته به عنوان دومين وزير صمت در كمتر از دو سال فعاليت دولت سيزدهم، سكاندار اين وزارتخانه شد.
ديروز عباس عليآبادي به عنوان وزير پيشنهادي صمت همراه هياتي از دولت به
بهارستان رفت تا نمايندگان صلاحيت او را براي وزارت بررسي كنند؛ اما قبل
از اينكه بررسي صلاحيت او آغاز شود، عضو هيات رييسه مجلس نامه دولت براي
معرفي يك وزير ديگر را قرائت كرد؛ محمدعلي نيكبخت به عنوان وزير پيشنهادي
دولت براي وزارت جهاد كشاورزي معرفي شد.
پس از اين اعلام، مجلس وارد دستور كار خود شد كه نخستين آنها، وزارت صمت بود. ابتدا كميسيون صنايع و معادن گزارش خود را از بررسي‌هاي انجام شده پيرامون وزير پيشنهادي در صحن مجلس قرائت كرد. گزارش اين كميسيون تلويحا از تاييد برنامه‌هاي عليآبادي خبر مي‌داد. پس از آن، نوبت به سخنگوي كميسيون اقتصادي رسيد كه گزارش كميسيون متبوعش را بخواند؛ گزارشي كه خيلي شفاف از وزير پيشنهادي حمايت و او را تاييد كرده بود.
با اتمام گزارش‌هاي دو كميسيون مرتبط، نوبت به موافقان و مخالفان وزير پيشنهادي رسيد.
به گزارش خانه ملت،مهدي عسگري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مخالفت با وزير پيشنهادي گفت كه «با تفكر اقتصاد سرمايه‌داري و نئوليبرالي، همان اقتصادي كه حدود 3 دهه است كه به ايران تحميل شده، نمي‌توان اين وزارتخانه را مديريت كرد.» او همچنين كليدواژه‌هاي به‌كار رفته در برنامه‌هاي عليآبادي را «شبيه به همان تفكر اقتصاد سرمايه‌داري» دانست.
غني نظري‌خانقاه، نماينده خلخال در مجلس دومين مخالف وزير پيشنهادي بود؛ او با بيان اينكه «چرا نبايد در دولتي كه مدعي عدالت محوري بوده و با اين شعار آمده در مناطق محروم براي ايجاد صنايع اقدامي شود»، گفت كه «ايشان در حوزه بخش خصوصي موفق بودند و بنده منكر آن نيستم، اما به عنوان يك دولتمرد ثابت نشدند كه تعامل‌شان با مجلس چگونه خواهد بود، در حين بررسي برنامه وي در كميسيون اقتصادي هيچ توجهي به اعضا نداشتند و اين نشان‌دهنده ضعيف بودن تعامل وي با مجلس است.»
اين نماينده مجلس با انتقاد از سخنان عليآبادي، خطاب به او افزود: «شما فرموديد كه هيچ كدام از نيروهاي وزارت صمت با شما همراه نيستند و مي‌خواهيد نيرو بياوريد، اين حجم از نيروي اتوبوسي براي كشور سم مهلك است، اينكه هر كسي كه مي‌آيد اتوبوسي از نيرو بياورد لذا بايد از نيروهاي توانمند خوش سابقه و مسلط به امور در وزارت صمت استفاده شود.»
محمدمهدي زاهدي، نماينده كرمان و عضو كميسيون آموزش در مجلس در موافقت با وزير پيشنهادي، از او درخواست كرد كه «در حوزه معدن به موضوع زنجيره توليد توجه كند. اولويت كشور در حوزه معدن خام‌فروشي است كه بايد مديراني در اين حوزه آورده شوند تا زنجيره توليد در معادن را مورد توجه قرار دهند. همچنين در باب خودروسازي بايد به سمت خودروهاي هوشمند برويم، چراكه تا سال 2030 در دنيا ديگر خبري از خودروهاي معمولي نخواهد بود و در زنجيره توليد بايد به خودروهاي هوشمند برقي و هيبريدي توجه كنيم.»
او ابراز اميدواري كرد كه «با حركت به سمت توليد خودروهاي هوشمند، صرفه‌جويي قابل توجهي در حوزه بنزين و گازوييل خواهيم داشت و مي‌توانيم با صادرات انرژي براي كشور ارزآفريني كنيم.»
حبيب‌الله دهمرده، نماينده زابل هم در موافقت با وزير پيشنهادي، به قول‌هايي كه او براي توسعه حوزه انتخابيه‌اش داده تاكيد كرد و گفت: «وزير پيشنهادي صمت قول عملياتي شدن و استفاده از ظرفيت بسيار معادن استان سيستان و بلوچستان و كارخانه لاستيك اين حوزه را داده است. ايشان اهل ابتكار و نوآوري است و كارنامه‌اي كه ارايه داده نيز قابل اندازه‌گيري است، از سوي ديگر آرماني صحبت نكرده است.»
جلال محمودزاده ديگر مخالف عباس عليآبادي بود كه پشت تريبون رفت. او با ابراز تعجب و تاسف از «نحوه انتخاب وزراي دولت انقلابي و دولت سيزدهم» گفت: «دايره انتخاب مديران و وزراي دولت آقاي رييسي به حدي كوچك است كه معمولا براي انتخاب وزير و معاون وزير با كمبود نيرو مواجه مي‌شويم، انتخاب وزرا از دانشگاه‌هاي امام حسين (ع) و امام صادق(ع) و آستان قدس يعني انتخاب افراد از بين كساني كه در دوران تصدي آقاي رييسي حضور داشته‌اند.»
نماينده مهاباد در مجلس با اشاره به اينكه انتخاب عليآبادي نيز به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت از اين امر مستثني نيست، ادامه داد: «شما كه سابقه فراواني در زمينه نظامي داشته‌ايد، آيا لازم نبود كه به جاي پذيرش مسووليت وزارتخانه بسيار مهم و كليدي صنعت، معدن و تجارت در همان مسووليت‌هاي قبلي حضور پيدا مي‌كرديد؟»
او ادامه داد: «ضروري است كه به تناقض آشكار سال اخذ مدرك تحصيلي و سال استخدام خود پاسخ بدهيد، بر اساس مدارك ارايه شده در سال 1365 عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين (ع) شده‌ايد، يعني زماني كه حتي ليسانس نداشتيد عضو هيات علمي دانشگاه شديد، آقاي عليآبادي اطلاعاتي كه به عنوان هيات علمي و معاون دانشگاه به شركت مپنا در زمان شروع مسووليت داده‌اند با سال اخذ مدرك تحصيلي وي همخواني ندارد.»
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم در موافقت با عليآبادي به مورد تاييد بودن او از سوي مقام رهبري اشاره كرد و گفت: «اگر محورهاي مدنظر اجرايي شود، شاهد اتفاقات خوبي خواهيم بود، همچنين آقاي عليآبادي مورد تاييد مقام معظم رهبري است. ايشان در بازديد از مجموعه مپنا تاكيد داشتند كه اين مجموعه باعث مباهات است و خودباوري، اعتماد به نفس و اعتماد به كمك‌هاي الهي در اين مجموعه موج مي‌زند.»
جليل رحيمي‌جهان‌آبادي، نماينده تربت‌جام نيز در مخالفت با وزير پيشنهادي گفت: «40 درصد توليد ناخالص داخلي، 33 درصد اشتغال كشور، 75 درصد صادرات غيرنفتي، واحدهاي صنعتي نيمه‌كاره، ارز تامين نشده، خودروهاي لگن و بي‌كيفيت با برنامه‌هايي كه از ميدان انقلاب هم مي‌توان آنها را پرينت گرفت و ارايه كرد، قابل حل نيست.»
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: «اينجا خانه ملت است و قرار است درد ملت پيگيري شود. من فرض مي‌گيرم مدرك تحصيلي آقاي عليآبادي درست باشد و كاري به شخصيت والاي ايشان ندارم. من به برنامه ايشان انتقاد دارم، برنامه‌اي كه حتي خود وزير پيشنهادي آن را نخوانده است. هر كدام از شما به عنوان وزير پيشنهادي معرفي شويد، مشاوران شما مشابه اين برنامه را در كشوي شما قرار مي‌دهند.»
با پايان يافتن نطق مخالفان و موافقان مجلس وارد راي‌گيري شد كه نهايتا با 187 راي موافق، 58 راي مخالف، 8 راي ممتنع و 2 راي باطله از مجموع 255 نماينده حاضر در صحن راهي ساختمان خيابان سميه تهران شد تا سكاندار وزارت صمت شود.
پس از اين اعلام، مجلس وارد دستور كار خود شد كه نخستين آنها، وزارت صمت بود. ابتدا كميسيون صنايع و معادن گزارش خود را از بررسي‌هاي انجام شده پيرامون وزير پيشنهادي در صحن مجلس قرائت كرد. گزارش اين كميسيون تلويحا از تاييد برنامه‌هاي عليآبادي خبر مي‌داد. پس از آن، نوبت به سخنگوي كميسيون اقتصادي رسيد كه گزارش كميسيون متبوعش را بخواند؛ گزارشي كه خيلي شفاف از وزير پيشنهادي حمايت و او را تاييد كرده بود.
با اتمام گزارش‌هاي دو كميسيون مرتبط، نوبت به موافقان و مخالفان وزير پيشنهادي رسيد.
به گزارش خانه ملت،مهدي عسگري، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مخالفت با وزير پيشنهادي گفت كه «با تفكر اقتصاد سرمايه‌داري و نئوليبرالي، همان اقتصادي كه حدود 3 دهه است كه به ايران تحميل شده، نمي‌توان اين وزارتخانه را مديريت كرد.» او همچنين كليدواژه‌هاي به‌كار رفته در برنامه‌هاي عليآبادي را «شبيه به همان تفكر اقتصاد سرمايه‌داري» دانست.
غني نظري‌خانقاه، نماينده خلخال در مجلس دومين مخالف وزير پيشنهادي بود؛ او با بيان اينكه «چرا نبايد در دولتي كه مدعي عدالت محوري بوده و با اين شعار آمده در مناطق محروم براي ايجاد صنايع اقدامي شود»، گفت كه «ايشان در حوزه بخش خصوصي موفق بودند و بنده منكر آن نيستم، اما به عنوان يك دولتمرد ثابت نشدند كه تعامل‌شان با مجلس چگونه خواهد بود، در حين بررسي برنامه وي در كميسيون اقتصادي هيچ توجهي به اعضا نداشتند و اين نشان‌دهنده ضعيف بودن تعامل وي با مجلس است.»
اين نماينده مجلس با انتقاد از سخنان عليآبادي، خطاب به او افزود: «شما فرموديد كه هيچ كدام از نيروهاي وزارت صمت با شما همراه نيستند و مي‌خواهيد نيرو بياوريد، اين حجم از نيروي اتوبوسي براي كشور سم مهلك است، اينكه هر كسي كه مي‌آيد اتوبوسي از نيرو بياورد لذا بايد از نيروهاي توانمند خوش سابقه و مسلط به امور در وزارت صمت استفاده شود.»
محمدمهدي زاهدي، نماينده كرمان و عضو كميسيون آموزش در مجلس در موافقت با وزير پيشنهادي، از او درخواست كرد كه «در حوزه معدن به موضوع زنجيره توليد توجه كند. اولويت كشور در حوزه معدن خام‌فروشي است كه بايد مديراني در اين حوزه آورده شوند تا زنجيره توليد در معادن را مورد توجه قرار دهند. همچنين در باب خودروسازي بايد به سمت خودروهاي هوشمند برويم، چراكه تا سال 2030 در دنيا ديگر خبري از خودروهاي معمولي نخواهد بود و در زنجيره توليد بايد به خودروهاي هوشمند برقي و هيبريدي توجه كنيم.»
او ابراز اميدواري كرد كه «با حركت به سمت توليد خودروهاي هوشمند، صرفه‌جويي قابل توجهي در حوزه بنزين و گازوييل خواهيم داشت و مي‌توانيم با صادرات انرژي براي كشور ارزآفريني كنيم.»
حبيب‌الله دهمرده، نماينده زابل هم در موافقت با وزير پيشنهادي، به قول‌هايي كه او براي توسعه حوزه انتخابيه‌اش داده تاكيد كرد و گفت: «وزير پيشنهادي صمت قول عملياتي شدن و استفاده از ظرفيت بسيار معادن استان سيستان و بلوچستان و كارخانه لاستيك اين حوزه را داده است. ايشان اهل ابتكار و نوآوري است و كارنامه‌اي كه ارايه داده نيز قابل اندازه‌گيري است، از سوي ديگر آرماني صحبت نكرده است.»
جلال محمودزاده ديگر مخالف عباس عليآبادي بود كه پشت تريبون رفت. او با ابراز تعجب و تاسف از «نحوه انتخاب وزراي دولت انقلابي و دولت سيزدهم» گفت: «دايره انتخاب مديران و وزراي دولت آقاي رييسي به حدي كوچك است كه معمولا براي انتخاب وزير و معاون وزير با كمبود نيرو مواجه مي‌شويم، انتخاب وزرا از دانشگاه‌هاي امام حسين (ع) و امام صادق(ع) و آستان قدس يعني انتخاب افراد از بين كساني كه در دوران تصدي آقاي رييسي حضور داشته‌اند.»
نماينده مهاباد در مجلس با اشاره به اينكه انتخاب عليآبادي نيز به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت از اين امر مستثني نيست، ادامه داد: «شما كه سابقه فراواني در زمينه نظامي داشته‌ايد، آيا لازم نبود كه به جاي پذيرش مسووليت وزارتخانه بسيار مهم و كليدي صنعت، معدن و تجارت در همان مسووليت‌هاي قبلي حضور پيدا مي‌كرديد؟»
او ادامه داد: «ضروري است كه به تناقض آشكار سال اخذ مدرك تحصيلي و سال استخدام خود پاسخ بدهيد، بر اساس مدارك ارايه شده در سال 1365 عضو هيات علمي دانشگاه امام حسين (ع) شده‌ايد، يعني زماني كه حتي ليسانس نداشتيد عضو هيات علمي دانشگاه شديد، آقاي عليآبادي اطلاعاتي كه به عنوان هيات علمي و معاون دانشگاه به شركت مپنا در زمان شروع مسووليت داده‌اند با سال اخذ مدرك تحصيلي وي همخواني ندارد.»
محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم در موافقت با عليآبادي به مورد تاييد بودن او از سوي مقام رهبري اشاره كرد و گفت: «اگر محورهاي مدنظر اجرايي شود، شاهد اتفاقات خوبي خواهيم بود، همچنين آقاي عليآبادي مورد تاييد مقام معظم رهبري است. ايشان در بازديد از مجموعه مپنا تاكيد داشتند كه اين مجموعه باعث مباهات است و خودباوري، اعتماد به نفس و اعتماد به كمك‌هاي الهي در اين مجموعه موج مي‌زند.»
جليل رحيمي‌جهان‌آبادي، نماينده تربت‌جام نيز در مخالفت با وزير پيشنهادي گفت: «40 درصد توليد ناخالص داخلي، 33 درصد اشتغال كشور، 75 درصد صادرات غيرنفتي، واحدهاي صنعتي نيمه‌كاره، ارز تامين نشده، خودروهاي لگن و بي‌كيفيت با برنامه‌هايي كه از ميدان انقلاب هم مي‌توان آنها را پرينت گرفت و ارايه كرد، قابل حل نيست.»
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: «اينجا خانه ملت است و قرار است درد ملت پيگيري شود. من فرض مي‌گيرم مدرك تحصيلي آقاي عليآبادي درست باشد و كاري به شخصيت والاي ايشان ندارم. من به برنامه ايشان انتقاد دارم، برنامه‌اي كه حتي خود وزير پيشنهادي آن را نخوانده است. هر كدام از شما به عنوان وزير پيشنهادي معرفي شويد، مشاوران شما مشابه اين برنامه را در كشوي شما قرار مي‌دهند.»
با پايان يافتن نطق مخالفان و موافقان مجلس وارد راي‌گيري شد كه نهايتا با 187 راي موافق، 58 راي مخالف، 8 راي ممتنع و 2 راي باطله از مجموع 255 نماينده حاضر در صحن راهي ساختمان خيابان سميه تهران شد تا سكاندار وزارت صمت شود.
نظر شما
آخرین اخبار
