روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم، در توضیح اهمیت برقراری انظباط مالی گفت که دولت بنا دارد کنترل بدهی به شبکه بانکی را به صورت جدی پیگیری کند. او همچنین تاکید کرد که «عمده اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی، مختص بانکهای غیردولتی است.
روز گذشته احسان خاندوزی،
وزیر اقتصادی و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم، در توضیح اهمیت برقراری
انظباط مالی گفت که دولت بنا دارد کنترل بدهی به شبکه بانکی را به صورت جدی
پیگیری کند. او همچنین تاکید کرد که «عمده اضافه برداشت بانکی از بانک
مرکزی، مختص بانکهای غیردولتی است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی ، ۶۸
درصد بدهی بانکها به بانک مرکزی متعلق به بانکهای غیردولتی است.» در واقع
آقای وزیر با این اظهارات عملکرد بانکهای خصوصی یا خصولتی را زیر سوال
میبرد، موضوعی که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود. سیستم
بانکی ما منشأ ایرادات بسیاری در کشور ماست. اصلیترین اشکال سیستم بانکی
نیز این است که بیش از ۷۰ درصد تسهیلات آن در بخش غیر مولد هدر میرود و
اگر واکاوی صحیحی صورت بگیرد قطعا ردپای بانکهای خصوصی مشهود است. همچنین
همانطور که اقای وزیر میگوید: «یکی از عوامل افزایش بدهی بانکها به بانک
مرکزی ناشی از بیانضباطی مالی و رفتارهای سوداگرانه بانک های خصوصی است
بهطوریکه یکی از این بانکهای خصوصی افزایش 30 هزار میلیارد تومانی اضافه
برداشت در 11 ماهه سال سال گذشته داشته است.» یکی دیگر از انتقادات به
عملکرد بانکهای غیردولتی نفوذ افراد است که باعث انحراف تسهیلات این
بانکها میشود. در اوایل دهه ۸۰ نحوه تسهیلات دهی نظام بانکی و بخشهایی
که تسهیلات به آن تخصیص مییافت، مشخص بود اما اکنون بانکها به تشخیص
خودشان و با توجه به شناختی که از حوزهها دارند، تسهیلات را پرداخت و در
نتیجه حوزههای غیر مولد که سوددهتر است تسهیلات بیشتری جذب میکنند. اما
پرسش اصلی این است که آیا عملکرد بانکهای دولتی و زیر مجموعه وزارت اقتصاد
چگونه است؟ آیا آقای وزیر تاکنون این عملکرد را زیر ذره بین قرار
دادهاند؟ چرا اغلب بانکها و شرکتهای دولتی کاملا زیانده هستند؟ و...
آقای وزیر باید توجه داشته باشند که عمر دولت سیزدهم به نیمه نزدیک میشود و
دیگر زمانی برای حرف درمانی نیست.
سیاوش پورعلی