فرشاد پرویزیان
اقتصاددان

اگرچه اقتصاددانان حوزه پولی، منشا تورم را پدیده ای پولی می‌دانند و در اولین توصیه مهار نقدینگی را بیان می‌کنند اما مهار نقدینگی برای کنترل تورم و رسیدن به نرخ‌های حول میانگین بلندمدت است. چه بسا شما در کوتاه مدت نقدینگی را مهار کنید اما عوامل دیگری همچنان، موتور تورم را روشن نگه دارند. البته در این روند متغیر بسیار موثر دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند به تنهایی همه اقدامات دولت را نیز خنثی کند که همان انتظارات تورمی است. باور کنید این انتظارات تورمی منشا غیر اقتصادی و ریشه در حدسیات سیاسی مرتبط با روابط اقتصادی با جهان و داستان برجام دارد و یا هر عامل دیگری که شما را در میزان بهره مندی از درآمدهای ارزی مورد نیاز تخمین زنند، دارد. انتظارات تورمی اگرچه با اساس تورم و علل بروز آن متفاوت است اما نتیجه ای مخرب و اتفاقا در کوتاه مدت بر اقتصاد خواهد گذاشت. به بیانی ساده ممکن است شما همه عوامل احتمالی منجر به تشدید تورم را مهار کنید و بهترین اقدامات را نیز انجام دهید اما فعالان اقتصادی و جامعه در انتظار بروز نرخ‌های بالاتر و تشدید نرخ تورم باشند، چنین پدیده ای که انتظارات تورمی نام دارد مبنای شکل گیری نوع مبادلات و نرخ‌های درخواستی و مقادیر حقیقی عرضه و تقاضا خواهد شد که اتفاقا با دستور و بگیر و ببند نیز مهار نمی‌شود.
زبانه کشیدن انتظارات تورمی نخستین اثر خود را بر لنگرهای اسمی تورم نشان می‌دهد. به بیانی ساده در نتیجه همه رفتارهای اقتصادی چند دهه گذشته که اتفاقا از سال 1351 در کشور کلید خورد، ارز خارجی و عمدتا دلار تبدیل به لنگر تورم تبدیل شد و مردم و فعالان اقتصادی برای مصون ماندن از جریان‌های تورمی و یا تورم انتظاری برای حفظ ارزش دارایی خود، اقدام به نگهداری ارز کردند. توجه کنید که حتی خریدن دلار و نگهداری در خانه نیز، نوعی خروج سرمایه است. اسکناس دلار دارای قدرت خرید از خارج برای تامین نیازهای وارداتی در خانه‌ها حبس شده و عملا از اقتصاد ریالی خارج می‌شود و دقیقا سرمایه قابل چرخش در اقتصاد برای تهیه مواد اولیه از دست می‌رود. البته سال‌ها پیش، نوعی ابزار برای مهار چنین اقدامی ساخته شده بود که همان حساب سپرده ارزی با نرخ سود متناسب بود اما باور بفرمایید زمانی فردی سنگی در چاه می اندازد که صدها نفر نمی‌توانند آن سنگ را از چاه خارج کنند.
بروید سابقه شفاهی رفتار بانکی تحت تاثیر دستور دولتی که چه زمانی به یکباره امنیت این حساب‌ها با اعلام اینکه معادل ریالی این ارزها برای سود یا اصل آن پرداخت می‌شود را بررسی کنید که چگونه اعتماد به این حساب از بین رفت و در نتیجه پدیده دلارهای خانگی تشدید شد. و این‌گونه لنگر اسمی تورم به سمت دلار در بازار آزاد که هنوز هم مدیران ارجمند دولتی و بانکی چندان به رسمیت نمی‌شناسند، هدایت شد. حافظه تاریخی جامعه از دهه 50 به خاطر دارد گشایش‌های ارزی عمدتا در نهایت منجر به تامین کالاهای مورد نیاز مصرفی و نوعی گشایش رفاه مصرفی شده است و لذا هرگونه محدودیت در منابع ارزی را معادل سختی در تامین کالاهای اساسی معنی کرده اند که البته بیراه هم فکر نکرده اند و نزدیکترین نتیجه این تفکر را در تامین خوراک دام و طیور و مسائل مبتلابه امروز بازار مرغ می‌بینید. مسئولان باید دقت کنند انتظارات تورمی جامعه منشا غیر اقتصادی دارد. دسترسی گسترده به ارز و دارایی‌های مالی برای عامه مردم مقدور نیست و اتفاقا در اختیار بنگاه‌های عظیم اقتصادی و شاید همان بانک‌هایی است که از آن‌ها استقراض می‌کنید، چه مستقیم، چه اجبار آن‌ها به خرید انواع سهام و ... از بنگاه‌های اقتصادی دیگری که بهره وری ندارند.
از مسئولان می خواهم برای مدیریت انتظارات تورمی از شعار درمانی و وعده درمانی بپرهیزند و ضمن تلاش برای رفع انحصارات، امضاهای طلایی و موانع کسب و کار، آمار مراجعات خود به شبکه بانکی را در سال قبل منتشر کند، همچنین در خصوص تسعیر ارزهای دولتی توسط بانک مرکزی در شرایطی که مشخص نیست واقعا وارد کشور شده است یا خیر، شفاف سازی کند.