کد خبر: ۱۰۵
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
نسخه پیشنهادی برای شفافیت و جلوگیری از التهابات بازار ارز
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راه ایجاد شفافیت و جلوگیری از التهابات بازار ارز، به راه اندازی بورس ارز است که به موجب آن نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شده و بازیگران بازار ارز و رفتار آن‌ها شفاف خواهد شد. اقدامی که گرچه به نظر می‌رسد تا انتخابات ۹۶ در دستور کار دولت نباشد ولی بهتر است سریع‌تر مقدمات آن را فراهم شود. از اواخر آبان سال گذشته بود که نرخ ارز با نوسانات کم‌سابقه‌ای نسبت به سه سال گذشته رو به رو شد.

دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد که نرخ ارز به دنبال جهش ۳.۵ برابری که در سال ۱۳۹۱ تجربه کرده بود از حدود ۱۰۰۰ تومان به  حدود ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان رسیده بود. با این حال نرخ ارز در سه سال گذشته با نوساناتی در حدود شش درصد در همین حدود باقی ماند تا اینکه در آبان ماه سال جاری با جهش ناگهانی رو به رو شده و حتی در مقاطعی نرخ ارز به بالای ۴۰۰۰ تومان هم رسید. در دلایل صعود قیمت دلار به بالای ۴۰۰۰ تومان دلایل متعددی از سوی کارشناسان ذکر شد که مهم‌ترین آنها را می‌توان تقویت دلار در ماه‌های اخیر دانست. همچنان که وضعیت ارزهای معتبر دیگر از جمله یورو، ین و پوند و افت ارزش آن‌ها در برابر دلار نیز نشان دهنده افزایش قدرت دلار بود.

همچنین نوسانات فصلی به دلیل افزایش تقاضا برای سفر کربلا و همچنین سفرهای ژانویه از دیگر دلایلی بود که کارشناسان از آن به عنوان دلیلی برای افزایش قیمت دلار یاد می‌کردند. در کنار این موارد بر سر کار آمدن ترامپ، تمدید برخی تحریم‌های غیرهسته ای نیز از جمله عواملی بود که فعالان بازار ارز را نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و ورود ارز به کشور مردد کرده و با ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده بازار در افزایش نرخ دلار تاثیر گذار بوده است. در این میان عده‌ای نیز این شائبه را مطرح کردند که دولت با رسیدن به پایان سال، خود عامدانه بسترهای افزایش نرخ ارز را فراهم کرده است تا به این موجب بتواند کسری مالی خود را جبران کند. موضوعی که البته قویا از سوی مقام پولی تکذیب شد. در کنار این موارد، عده‌ای از کارشناسان این موضوع را مطرح کردند که با توجه به  فاصله تورم ایران و آمریکا در سال های گذشته و تجربه تورم‌های بالاتر اقتصاد ایران نرخ ارز در سال‌های گذشته باید افزایش می‌یافت، ولی چون دولت تلاش داشته است که بازار ارز را با ثبات نگه‌دارد فنر ارز را به زور پایین نگه داشته و نتیجه چنین اقدامی نیز جهش ناگهانی ارز شده است.

مذاکره برای راه اندازی بورس ارز

در این میان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در چند وقت آینده مذاکراتی را درباره راه اندازی بورس ارز با بانک مرکزی خواهیم داشت. شاپور محمدی در گفتگو با مهر اضافه کرد: در حال حاضر بورس ارز به تصویب شورای عالی بورس رسیده و تنها تایید نهایی بانک مرکزی باقی مانده است؛ بر این اساس، بانک مرکزی موافقت کلی خود را در زمینه راه اندازی بورس ارز ابلاغ کرده است اما اکنون در خصوص زمان اجرایی آن تردیدهایی وجود دارد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بانک مرکزی تلاش های بسیاری را در این زمینه انجام داده است که امیدواریم هر چه زودتر شاهد راه اندازی بورس ارز باشیم. محمدی همچنین درباره آخرین تصمیم راه اندازی صندوق ارزی در بازار سرمایه نیز گفت: برای آغاز بکار صندوق هایی ارزی در بورس هیچ مانعی وجود ندارد و بزودی شاهد شروع به کار این صندوق ها در بورس خواهیم بود.

نظر کارشناسان درباره راه اندازی بورس ارز

بسیاری از کارشناسان از جمله حیدر مستخدمین حسینی این موضوع را مطرح کردند که مقامات پولی باید در قضیه افزایش قیمت ارز مسئولیت قبول کنند، چراکه ۸۰ درصد ارز بازار در انحصار آنهاست و می‌توانند نوسانات ارز را پیش‌بینی کرده و کنترل کنند. در نتیجه صعود ناگهانی قیمت ارز توجیه پذیر نیست و بانک مرکزی موظف است که از بروز نوسانات جلوگیری کند. با این حال مهمترین موضوعی که کارشناسان مطرح کردند ضرورت شفاف‌سازی فعالیت بازیگران ارزی و اقداماتی برای کوتاه کردن دست واسطه‌گران به وسیله اقداماتی مانند راه انداختن بورس ارز است.

احمد حاتمی‌یزدی، کارشناس حوزه پولی و بانکی می‌گوید وقتی ارز در بازار بورس ارایه شود همه بازیگران آن مشخص خواهند شد و چون معاملات از طریق کارگزاری‌ها صورت می‌گیرد فضا شفاف بوده و واسطه‌گران  ناشناس نمی‌توانند در بازار التهاب ایجاد کنند. راه‌اندازی بورس ارز راه‌حلی است که اغلب کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند که می‌تواند عامل مهمی برای شفاف‌سازی و جلوگیری از التهابات باشد. آنها بورس ارز را به عنوان وسیله‌ای یاد می‌کنند که می‌تواند نرخ ارز را بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین کند. با این همه برخی کارشناسان معتقدند که احتمالا دولت حداقل تا پایان دوره چهار ساله دولت یازدهم  دست به چنین ریسکی نخواهد زد.

جمال بحری در این زمینه می‌گوید به نظر نمی رسد که دولت تصمیم بگیرد در چند ماه آینده اقدام به این بزرگی را انجام داده و ریسک آن را متحمل شود. همچنین راه انداختن بورس ارز مقدماتی دارد که معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی درباره آن توضیح می‌دهد: بخشی از این الزامات بر می‌گردد به قوانین و مقررات به این بازار که باید به نحو مناسبی تدوین شود و بعد نکته دوم این است که باید زمانی بورس ارز راه بیفتد که تا حدودی به لحاظ معاملات ارزی از مسیر نظام بانکی با طرف‌های تجاری مانند اروپا مشکل خاصی نداشته باشیم و در واقع مراودات بانکی ما به نحوی سر و سامان یافته باشد.

برچسب ها: بورس ارز
نام:
ایمیل:
* نظر: