نسخه چاپی
ارسال به دوستان
گروه
صنعت و تجارت: طبق اعلام مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت میزان صادرات
لوازم خانگی در سال 1401 با رشد 12 درصدی حدود 440 میلیون دلار ارز وارد
کشور کرده و برآورد می‌شود که در سال جدید صادرات 15 درصد افزایش یابد.
به
گزارش روزنامه تجارت، چندی پیش مدیر کل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت در
گزارشی به تشریح بازار لوازم خانگی کشور پرداخت و اعلام کرد میزان صادرات
لوازم خانگی به 440 میلیون دلار رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه 12
درصد رشد داشته است. این در حالیست که در سال 1400 میزان صادرات لوازم
خانگی 393 میلیون دلار بود. طبق آمارهای منتشر شده در سال گذشته 64 درصد از
کل صادرات لوازم خانگی متعلق یخچال و فریزر، 16 درصد به تجهیزات سرمایشی و
گرمایشی، و 7 درصد لوازم خانگی کوچک بوده است.
جزئیات آمار تولید انواع
مختلف لوازم خانگی در 600 واحد صنعتی کشور نیز حاکی از وضعیت نسبتا مناسب
این صنعت در شرایط تحریمی است. به عنوان مثال طبق گفته مقام وزارت صمت نیاز
کشور به تلویزیون سالیانه دو میلیون دستگاه است و این در حالیست که اکنون
تولید کشور ۱.۸ میلیون دستگاه است که معادل رشد 30 درصدی نسبت به سال 1400
است. این میزان تقریبا معادل 90 درصد نیاز کشور به تلویزیون است.
چهار
واحد تولیدی در کشور سالیانه ۲۵۰ هزار دستگاه کولرگازی تولید می‌کنند، در
حالی که نیاز کشور حدود ۸۰۰ هزار دستگاه در سال است که فاصله قابل توجهی
بین تقاضا و عرضه وجود دارد و همین امر منجر به رشد کالای قاچاق در کشور
شده است. این در حالیست که تولید کولر گازی در کشور حدود 80 درصد رشد
داشته و در سال 1402 نیز هدف‌گذاری برای افزایش تولید این محصول نیز
برنامه‌ریزی شده است. طبق داده‌ها تولید ماشین ظرف‌شویی در کشور نیز افزایش
40 درصدی را تجربه کرده است.
به این ترتیب بر اساس این گزارش با وجود
تحریم‌های شدید و مشکلات ناشی از تأمین مواد اولیه و همچنین ارز، این صنعت
توانسته بیش از سایر صنایع خود را با شرایط وفق دهد و روند رو به رشد این
صنعت به نظر می‌رسد در صورت رفع مشکلات همچنان ادامه‌دار باشد.
بازارهای هدف صادرات لوازم خانگی
بازار هدف صنعت لوازم خانگی ایران
عمدتا کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان و همچنین تاجیکستان و آسیای
میانه است. البته ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که ایران در همین منطقه
رقبای مهمی دارد که چین و ترکیه مهمترین آنها هستند. به این ترتیب صنعت
لوازم خانگی ایران برای اینکه بتواند با قدرت بیشتری در منطقه حضور داشته
باشد لازم است که هم به لحاظ کیفیت محصولات و هم به لحاظ قیمت تمام شده خود
را با شرایطی که چین و ترکیه اعمال می‌کنند تطبیق دهد. یکی دیگر از
بازارهایی که جدیدا به روی صنعت لوازم خانگی ایران گشوده شده و به نظر
می‌رسد که پتانسیل خوبی برای صادرات ایجاد می‌کند روسیه است. بعد از جنگ
روسیه و اوکراین و ایجاد محدودیت‌های شدید صادرات کالا به روسیه از جانب
کشورهای اروپایی و همچنین از بین رفتن محدودیت استانداردهای اروپایی برای
واردات کالا به این کشور، به نظر می‌رسد که ایران می‌تواند روی صادرات
لوازم خانگی به روسیه حساب باز کند؛ به ویژه اینکه روابط ایران و روسیه
اکنون فاز جدیدی از همکاری و توسعه شده است. در همین راستا باید نیم نگاهی
به چین نیز داشت چرا که بازار روسیه برای کشوری مانند چین نیز فرصت مناسبی
فراهم می‌کند و به همین دلیل صنعت لوازم خانگی باید قدرت رقابت با محصولات
چینی را حفظ کند تا بتواند دست کم بخشی از بازار روسیه را از آن خود کند.
ریسک‌های صنعت لوازم خانگی
صنعت لوازم
خانگی با چند ریسک مهم روبروست که مهمترین آن تأمین مواد اولیه در شرایط
کنونی است. با توجه به اینکه مواد اولیه صنعت لوازم خانگی اکنون سهمیه‌بندی
شده لذا بسیاری از واحدهای تولیدی ناچارند که مواد اولیه خود را با ارز
آزاد تهیه کنند و همین امر قیمت تولید لوازم خانگی را افزایش می‌دهد. نیاز
سالانه صنعت لوازم خانگی به مواد اولیه حدود 40 هزار تن است که البته
مهمترین آنها مواد فولادی و ورق سرد است. از این 40 هزار تن حدود 15 هزار
تن یعنی 30 درصد در بورس کالا تأمین می‌شود اما بقیه مواد اولیه مورد نیاز
از بازار آزاد خریداری می‌شود. همین شکاف تأمین مواد اولیه باعث شده که
بسیاری از فعالان لوازم خانگی نسبت به قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کنند چرا
که به عقیده آنها با وجود اینکه بخش عمده‌ای از مواد اولیه در بازار آزاد و
با ارز آزاد تهیه می‌شود قیمت‌گذاری دولتی باعث می‌شود که نتوانند
هزینه‌های تولید خود را جبران کنند.
رئیس انجمن لوازم خانگی نیز این
نکته را تأیید می‌کند و چندی پیش عنوان کرد «عدم اطمینان از استمرار تامین
مواد اولیه از چالش‌های مهم صنعت لوازم خانگی است. در مواد اولیه، صنعت
لوازم خانگی هیچ‌گونه مزیتی را دریافت نمی‌کند. افزایش انفجاری قیمت ارز
باعث تأثیر مستقیم روی مواد اولیه لوازم خانگی شده است. بحث دیگر عدم عرضه
کافی در بورس است و بخشی از مواد اولیه در بازار آزاد تامین می‌شود و با
این شرایط قیمت‌گذاری دستوری با هیچ منطقی سازگاری ندارد».
ریسک دوم
پیش روی صنعت لوازم خانگی میزان سرمایه در گردش است. با توجه به حذف ارز
4200 تومانی و افزایش قیمت ارز سرمایه در گردش تولیدکنندگان در حال حاضر
جوابگوی برنامه‌ریزی برای توسعه این صنعت نیست. راه‌اندازی خطوط تولید جدید
نیازمند منابع مالی است و به همین دلیل وزیر صمت درخواست هشت هزار میلیارد
تومان از بانک مرکزی کرده است. از طرف دیگر بانک‌ها به دلیل ناترازی در
تأمین مالی این صنعت نیز دچار مشکل هستند. سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌ها و
محدودیت منابع ریالی باعث شده تسهیلات به راحتی در اختیار واحدهای تولیدی
قرار نگیرد و حتی اگر هم تأمین مالی شود فرآیند آن بسیار طولانی و سخت است.
این موارد مشکلات مربوط به کاهش نقدینگی را در این صنعت ایجاد کرده که
می‌تواند ریسک عدم توسعه و راه‌اندازی خطوط تولید جدید را برای سال 1402
ایجاد کند.
ریسک سوم این صنعت قیمت‌گذاری دستوری دولت برای جلوگیری از
ایجاد تورم در این بخش است. با توجه به اینکه تولیدکنندگان بخش عمده‌ای از
مواد اولیه خود را از بازار آزاد خریداری می‌کنند و نیز با توجه به افزایش
نرخ ارز و تورم سنگین در کشور، قیمت‌گذاری دستوری دولت می‌تواند این صنعت
را با چالش مواجه کند و عرضه کافی محصولات با این قیمت‌ها در بازار صورت
نگیرد.
ریسک چهارم هم مربوط به عرضه ارز صادراتی با قیمت پایین‌تر از
بازار آزاد به دولت است. الزام دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات با
قیمت‌های پایین‌تر از بازار آزاد منجر به از بین رفتن مزیت صادراتی لوازم
خانگی خواهد شد آن هم با وجودی که این صنعت ظرفیت حضور قدرتمند در بازار
منطقه را دارد. دبیر انجمن لوازم خانگی بر این عقیده است که رقم صادرات
لوازم خانگی اکنون ناچیز است در حالی که پتانسیل بازارهای منطقه ظرفیت
بسیار بیشتری دارد و به همین دلیل در صورتی که مشکلات مربوط به این صنعت
کاهش یابد می‌توان به هدف‌گذاری وزارت صمت مبنی بر افزایش 15 درصدی صادرات
در سال 1402 امیدوار بود.
