نسخه چاپی
ارسال به دوستان
عضو کمیسیون اقتصادی در واکــــــــنش با تجمعات گسترده:
کورش شرفشاهی:مدتی است مؤسسات مالی غیرمجاز به معضلی بزرگ تبدیل شده‌اند. این مؤسسات نقدینگی مردم را گرفته‌اند و چون توان بازپرداخت آن را نداشتند، با مشکل بزرگ کمبود نقدینگی رو به رو شدند. این معضل مانند دومینو تمامی مؤسسات مالی و اعتباری را در برگرفت. اما سپرده‌گذاران که احساس می‌کردند سرمایه خود را از دست داده‌اند، به خیابان‌ها ریختند و ابتدا مقابل شعب این مؤسسات تجمع کردند، شیشه‌ها را شکستند و بحران را گسترده‌تر کردند. تجمع این افراد ادامه پیدا کرد و به مقابل فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، ریاست جمهوری، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و دیگر اماکن عمومی کشیده شد.در نهایت بانک مرکزی برخی بانک‌ها را به‌عنوان سرپرست این مؤسسات تعیین کرد. موسسه آرمان از جمله غیرمجازهای فعال در بازار پول است که طی سال‌های گذشته خالی از حاشیه نبوده و اخیراً نیز با مسائلی جدی‌تر همراه شد. موسسه آرمان تجمیع شده بود از ۱۰ تعاونی اعتبار شامل فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر و طوس مشهد، پیوند امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، وحدت و البرز ایرانیان که تحت عنوان موسسه آرمان ایرانیان و بدون هیچ مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت می‌کردند.
در اواخر سال ۱۳۹۴ بود که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، هشت تعاونی از زیرمجموعه آرمان ایرانیان در مسیر ساماندهی قرار گرفته و در مجموعه کاسپین گرد آمد و مجوز فعالیت از بانک مرکزی برای این موسسه صادر شد. اما دو تعاونی وحدت و البرز ایرانیان به دلایلی در قالب کاسپین ادغام نشد و به فعالیت خود با عنوان موسسه اعتباری آرمان ادامه دادند که آنها نیز با مشکل رو به رو شدند. البته بانک مرکزی یک خط اعتباری برای این مؤسسات در نظر گرفت تا بدهی آنها را بپردازد و پس از فروش اموال این مؤسسات، طلب خود را بردارد. بانک مرکزی به مرور زمان شروع به پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران این مؤسسات کرد و اکنون بنابر ادعای بانک مرکزی، تمامی سپرده‌گذاران تا سقف 200 میلیون تومان سپرده‌های خود را دریافت کرده‌اند که 98 درصد سپرده‌گذاران را شامل می‌شود و دو درصد باقیمانده بیش از 200 میلیون تومان سپرده دارند. در این رابطه با دکتر محمد حسن نژاد، نماینده مرند و جلفا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم که در ادامه آمده است:
مؤسسات مالی و اعتباری چرا به اینجا کشیده شده و چرا سپرده‌گذاران دائم تجمع می‌کنند و به هرکسی که دلشان می‌خواهد، توهین می‌کنند؟
مشکل بزرگ کشور ما، ژشست های پوپولیستی است که گریبانگیر مسوولان شده است. هر کس در کشور ما فریاد می‌زند و همه جا را به هم می‌ریزد، سعی می‌کنیم که او را ساکت کنیم و حاضر هستیم برای ساکت کردن آن فرد یا افراد، هزینه‌های سنگینی هم بپردازیم. اکنون مدت‌هاست که هزینه دفتر نمایندگان مجلس را نداده‌اند و چون اعتراض گسترده نمی‌کنیم، همین‌طور مانده است. در مقابل می‌بینیم که تیم فوتبال استقلال پس از آنکه چند هفته می‌بازد، یک مربی از آلمان می‌آورند و کلی پول به پایش می‌ریزند تا این مربی خارجی را راضی و البته هواداران استقلال را ساکت کنند. از طرف دیگر این دومینو ادامه دارد و حقوق بازنشستگان را نیز نداده‌اند، هزینه داروی داروخانه‌ها را هم نداده‌اند، هزینه بیمارستان‌ها را هم نداده‌اند و هنگامی که همه این موارد را کنار هم می‌گذاریم، چنین احساس می‌شود که به دنبال شومن هستیم. کسی که بتواند مردم را سرگرم کند.
به هر حال اکنون وضعیت به اینجا رسیده است. اشکال در کجاست؟
اشکال در بی‌توجهی مسوولان است. متاسفانه در تمامی این مدت هیچ کس از جایش بلند نشد تا نسبت به سیاست‌های پولی کشور اعتراض کند. چرا یک نفر از مسوولان در بانک مرکزی، دولت یا مجلس نسبت به عملکرد مردم انتقاد نکرد که به چه دلیل پول را به مؤسسات پولی و اعتباری می‌دهید؟ این مردم به دلیل طمعی که داشتند، پولشان را به این‌ها سپردند و اکنون باید تاوان زیاده‌خواهی‌های خودشان را بدهند.
به هر حال بانک مرکزی این سپرده‌ها را به دلیل همین اعتراض‌ها پرداخت می‌کند. این کار درست است؟
اکنون چرا باید به این سپرده‌گذاران پول بدهیم. این پول‌هایی که اکنون به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری می‌دهیم، باید به اقتصاد کشور تزریق کنیم تا همه از آن منفعت ببرند نه اینکه برای ساکت کردن معترضان هزینه شود. این پول‌هایی که دولت خط اعتباری درست کرده و به سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری می‌دهد، پولی است که باید به آن بیچاره روستایی بدهد. پولی است که باید برای زلزله‌زدگان هزینه شود. پولی است که باید صرف بیماران صعب‌العلاج شود. من از مسوولانی که چنین تصمیماتی گرفته‌اند سؤال می‌کنم که چه معنایی دارد سرمایه کلان کشور را برای این افراد طمع کار هزینه کنیم؟ مگر غیر از این است که این افراد برای چند درصد سود بیشتر در مؤسسات مالی غیرمجاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند. چرا دولت باید از حق مردم و بیت‌المال پول این افراد را بدهد؟
به هر حال این افراد به موسساتی اعتماد کرده بودند که دفتر رسمی داشتند. این را انکار می‌کنید؟
اینکه دفتر داشته‌اند را انکار نمی‌کنم، اما هر کس که دفتری باز کرد، باید با چشم بسته وارد آن دفتر بشویم؟ اگر کسی در بازار دفتر نزول خواری هم باز کند، اعتبار دارد؟ مگر روزی که همین سپرده‌گذاران پولشان را برای نفع بیشتر به مؤسسات مالی و اعتباری سپردند، از نماینده مجلس یا مسوولان دولتی سؤال کردند که آیا پولمان را به این موسسه بسپاریم یا نسپاریم؟
اینکه با چه هدفی سپرده‌گذاری کردند، کاری نداریم، اما زیاد هم مقصر نبودند. آیا ناآگاهی این افراد را قبول ندارید؟
شما می‌خواهید به مردم بفهمانید که این سپرده‌گذاران افرادی ساده‌اندیش بوده‌اند که گول خورده‌اند. من می‌گویم که هرگز این‌طور نیست. این‌ها خیلی هم خوب می‌دانستند چه کار می‌کنند. این سپرده‌گذاران مؤسسات مالی - اعتباری بابت هر ریالی که سپرده‌گذاری کرده‌اند، محاسبه دقیق کرده‌اند که چقدر سود می‌گیرند. آیا این‌ها که برای یک ریال بیشتر پولشان را از بانک معتبر به موسسه اعتباری می‌برند، افرادی ساده‌اندیش هستند؟
وقتی مملکت بانک مرکزی دارد، نباید به مؤسسات مالی اعتماد کرد؟
اینکه برخی‌ها بانک مرکزی را بهانه می‌کنند، فرار رو به جلو است. مگر بانک ملی مجوز بانک مرکزی نداشته است، چگونه است که به خاطر چند درصد سود بیشتر به سراغ مؤسسات مالی و اعتباری رفته‌اند که مجوز ندارد؟ وقتی یک نفر بانک ملی، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، سپه و بانک‌های معتبر را رها می‌کند و به سراغ موسسه اعتباری غیرمجاز می‌رود، باید تاوان زیاده‌خواهی‌های خودش را بدهد. یک مثال ساده بزنیم. شما می‌خواهید یک بطری دوغ بخرید. بطری را زیر و رو می‌کنید. تاریخش را نگاه می‌کنید تا اعتبار آن نگذشته باشد. اینکه کدام کارخانه آن را تولید کرده، برایتان مهم است. قیمت آن دوغ چقدر است مبادا اینکه گران‌تر باشد. به عبارت بهتر پس از پرس و جو یک بطری دوغ می‌خرید. این داستان در همه موارد صادق است و خلاصه اینکه برای خرید هر کالایی حساسیت به خرج می‌دهید. چگونه است که بررسی نکرده‌اید پولتان را به کدام موسسه می‌سپارید؟ من به شما پاسخ می‌دهم، به خاطر چند درصد سود بیشتر، چشم‌هایتان را بستید.
چگونه باید تحقیق می‌کردند و آیا تحقیق لازم است؟
تحقیق در همه موارد لازم است. حتی اگر برای سپرده‌گذاری در بانک معتبر نیز باید تحقیق کرد. این افراد باید می‌پرسیدند که اساسنامه این موسسه متعلق به کیست؟ سرمایه‌اش چقدر است؟ آیا کفایت سرمایه دارد یا ندارد؟ و صدها مورد دیگر برای سپردن نقدینگی باید بررسی شود. به همین دلایل است که نمی‌توانم باور کنم این افراد گول خورده‌اند.
آیا قبول دارد که باید سپرده این افراد پرداخت شود؟
حتماً باید پرداخت شود اما حرف بر سر این است که اگر دولت می‌خواهد سپرده این افراد را بپردازد، باید از دارایی‌های همین مؤسسات بفروشد و ربطی به دولت ندارد که بخواهد خط اعتباری تعریف کند. براساس قانون بانک مرکزی، حتی اگر بانک‌های مهم و معتبر ورشکست شود، بانک مرکزی حق ندارد بدهی‌های آن را تسویه کند.
وقتی بانک یا موسسه نزد بانک مرکزی سپرده دارد، چرا تاوان ورشکستگی بانک را نباید بدهد؟
بانک مرکزی به اندازه اندوخته‌ای که آن بانک نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده باید به سپرده‌گذاران بپردازد و بیش از آن حق ندارد. این‌طور نیست که اگر بانک مرکزی به فرد یا دستگاهی مجوز بانک داد، یعنی تضمین کرده که اگر این بانک ورشکست شد، سپرده‌های مردم نزد آن بانک را به‌طور کامل بپردازد. به دلیل همین است که به خط اعتباری دولت انتقاد دارم. امروز به خاطر اینکه عده‌ای در خیابان‌ها راه افتاده‌اند و انواع و اقسام توهین‌ها و فحاشی‌ها را می‌کنند، پولی که باید برای مردم محروم هزینه کنیم، در قالب خط اعتباری برای افرادی هزینه می‌کنیم که طمع کار هستند و باید تاوان طمع کاری‌شان را خودشان بدهند.
آیا منکر می‌شوید که مردم به نظام بانکی کشور اعتماد کرده‌اند و به همین دلیل تحقیق نکرده‌اند؟
این‌ها بهانه است. باید بپذیریم که بانکداری علم است و این علم می‌گوید بهای تمام شده پول در بانک مرکزی هفت درصد و تسهیلات آن 18 درصد است و این بانک زیان می‌دهد. این در حالی است که موسسه مالی و اعتباری پول را با 36 درصد سود از مردم گرفته است. معلوم است که این موسسه مالی و اعتباری ورشکست می‌شود. من در سال 1384 وضعیت امروز مؤسسات مالی و اعتباری را پیش‌بینی کرده بودم اما کسی توجه نمی‌کرد و همین سپرده‌گذاران، سرخوش از بهره‌ای بودند که وعده دریافت به آنها داده شده بود. همان موقع گفتم که این مؤسسات پولی و اعتباری روزی زمین می‌خورند و کشور را به بحران می‌کشند.
وقتی کسی به بانک سپرده می‌دهد، یعنی پول اضافه‌ای دارد که می‌خواهد راکد نماند و از آن سود ببرد و به بانک می‌سپارد و هرگاه هم که اراده کرد،باید پس بگیرد. اکنون چرا باید این‌گونه باشد؟
پولی که نزد بانک می‌گذاریم، معنای سپرده می‌دهد و سپرده یعنی عندالمطالبه است که یک فرد پول را به یک موسسه مالی سپرده است.
بنابراین هر لحظه که سپرده‌گذار تصمیم گرفت، باید بتواند پولش را پس بگیرد و تا بدین جا درست است. اما حرف من همین‌جاست که در این شرایط سپرده‌گذار حق ندارد به سراغ کس دیگری برود، بلکه باید سراغ همان مؤسسه‌ای برود که پولش را به او سپرده و باید پولش را از او بخواهد. اصلاً مصداق کلاه‌برداری یا فساد را کنار می‌گذاریم و تاکید می‌کنیم که امکان دارد این موسسه دلایل قابل قبولی برای بحرانش داشته باشد، اما ربطی به سپرده‌گذار ندارد و موسسه اگر از سوی جایی هم تحت فشار بوده باید خودش از مراجع قانونی پیگیری کند. بنابراین معنا ندارد که عده‌ای امروز به خیابان‌ها می‌ریزند و سر دولت یا مجلس فریاد می‌کشند. مگر روزی که می‌خواستند به این مؤسسات پول بدهند، از مجلس و دولت یا قوه قضاییه اجازه گرفتند. این‌ها حتی با یک آدم مطلع هم مشورت نکردند که حق داشته باشند سر او فریاد بکشند. فریادی که این سپرده‌گذاران می‌کشند، باید سر خودشان بکشند که دلیل آن هم زیاده‌خواهی‌های خودشان است.
اینکه دستگاه قضا در این مورد وارد شده، تا چه اندازه مؤثر است؟
هرکسی می‌تواند به هر دلیل به دستگاه قضایی شکایت کند. اما یادمان باشد که اگر شکایت صورت بگیرد، آنگاه مباشر، مشاور و مجرم مشخص می‌شود. در این صورت بانک مرکزی یک سهم کمی در این خلاف دارد و موسسه پولی و اعتباری سهم کلانی دارد که بیش از 90 درصد خواهد بود. اما در این صورت هم قرار نیست بانک مرکزی تاوان بدهد. سپرده‌گذار باید یقه موسسه را بگیرد که چرا پولش را پس نمی‌دهد.
آیا بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه ناظر سهم بیشتری در این تخلف ندارد؟
شاید عده‌ای از بانک مرکزی به این دلیل شاکی باشند که موسسه مالی و اعتباری اعلام می‌کند زیر نظر بانک مرکزی هستم و سپرده‌گذاران اکنون تاکید دارند که بانک مرکزی باید پاسخگو باشد که چرا نظارت نکرده است. اما مشکلات ما اقدامات سرخود است. البته بانک مرکزی اعلام می‌کند که این مؤسسات مالی و اعتباری سرخود اقدام به بازگشایی موسسه پولی و اعتباری کرده‌اند. اما با این جمله نمی‌تواند خود را تبرئه کند، زیرا باید پاسخ بدهد که چرا به‌عنوان مسوول نظام پولی کشور، این مؤسسات را تعطیل نکرده و با آنان برخوردی نشده است. بنابراین محدودیت حقوقی، کیفری و مدنی برای هر کدام از این شرایط متفاوت است.
بنابراین خودتان با سپرده‌گذاران مجوز دادید که از بانک مرکزی طلبکار باشند. این‌طور نیست؟
من گفتم که باید مباشر، معاون، مشاور و مجرم تعیین شود و اعلام کردم که هرکدام به نسبتی مقصر هستند، اما تاکید هم کردم که این نمی‌شود یک نفر سپرده‌ای در این مؤسسات گذاشته، سودش را هم با درصد بالا گرفته و با آن سود لذت هم برده و اکنون باید نظام اقتصادی کشور تاوان زیاده‌خواهی این افراد را بدهد. آیا این رویکرد دلیلی دارد؟
اکنون که دولت خط اعتباری تعریف کرده و سپرده‌ها را می‌دهد، چرا با خط اعتباری مخالف هستید؟
به ظاهر این است که بانک مرکزی خط اعتباری تعریف کرده تا بدهی سپرده‌گذاران را بپردازد و سپس اموال این مؤسسات فروخته شود و دولت پول خودش را بردارد.
اما نباید فراموش کنیم که تزریق نقدینگی بحران آفرین است و با تعریف این خط اعتباری، حجم بزرگی از نقدینگی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود که معنایش بالا رفتن تورم است. در بانک مرکزی یک ترازنامه داریم که منابع و مصارف را تشکیل می‌دهد و برمبنای پایه پولی است.
آیا معنای مصارف پایه پولی این است که کل دارایی را به دست مردم بدهیم. حجم پول تأثیر مستقیم بر تورم می‌گذارد. وقتی دولت خط اعتباری برای مؤسسات ورشکسته اعتباری می‌دهد که 10 هزار میلیارد تومان به مردم بدهید، یعنی در عمل 10 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده که نتیجه آن تورم محض می‌شود.
مشکل اصلی اینجاست که وقتی بانک مرکزی به مردم پول داد، اکنون بانک مرکزی باید کفش به پا کند و دنبال دارایی‌های فلان موسسه پولی و اعتباری بدود. معضل مهمتر این است که آن موقع بانک مرکزی بتواند آن دارایی‌ها را از آن مالک موسسه بگیرد که در این صورت کار بزرگی کرده و من بعید می دانم.
وقتی دارایی وجود دارد، تبدیل کردن آنها به نقدینگی کار سختی نیست اما پرداخت پول سپرده‌گذاران مشکل را کاهش می‌دهد. این کار برای کاهش بحران تجمع‌ها که تبعات بدی در بین مردم می‌گذارد، مناسب نیست؟
جواب این را داده‌ام و معتقد هستم که نباید در قبال این افراد زیاده‌خواه کوتاه آمد. اما در مورد اموال این مؤسسات باید بدانیم که اکنون بسیاری از این آقایان در زندان هستند و معنای بازداشت در زندان این است که ندارند تا مطالبات مردم را بدهند. در نتیجه دولت پول داده و به غیر از تورم هیچ چیز گیرش نیامده است.
نظر شما
آخرین اخبار
