نسخه چاپی
ارسال به دوستان
خيابان‌هايي كه در شش ماه گذشته شكل تازه‌اي به خود گرفته بود حالا قرار است و بايد به حالت پيشين برگردد؛ اين خلاصه سخنان مسوولان ارشد قانون‌گذار و اجرايي كشور است و همين ديروز هم فرمانده كل انتظامي كشور بار ديگر و با جديتي بيش از پيش، از اجراي طرح تازه مقابله با بي‌حجابي آن‌هم به شكل و شيوه‌اي متفاوت سخن گفت.
خيابان‌هايي كه در شش ماه گذشته شكل تازه‌اي به خود گرفته بود حالا قرار است و بايد به حالت پيشين برگردد؛ اين خلاصه سخنان مسوولان ارشد قانون‌گذار و اجرايي كشور است و همين ديروز هم فرمانده كل انتظامي كشور بار ديگر و با جديتي بيش از پيش، از اجراي طرح تازه مقابله با بي‌حجابي آن‌هم به شكل و شيوه‌اي متفاوت سخن گفت. اگرچه ديگر كسي از بازگشت ماشين‌هاي گشت ارشاد به خيابان‌ها سخن نمي‌گويد اما حالا تاكيد بر دوربين‌هاي راهنمايي و رانندگي است؛ خلاصه اين روش تازه هم به اين صورت است كه اين دوربين‌ها افراد بي‌حجاب را شناسايي مي‌كنند و براي آنها پيامك ارسال مي‌شود و در مراحل بعد و در صورت تكرار، اين پيامك‌ها به جريمه مالي، محروميت از خدمات دولتي و اجتماعي و حتي بازداشت و زندان خلاصه خواهد شد. زمزمه‌هاي اين طرح اگرچه از چندماه پيش و از گوشه و كنار شنيده مي‌شد اما از حدود دو هفته پيش به صورت رسمي اين طرح اعلام و حالا به روز موعود رسيده است؛ شنبه ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ نخستين روز از فرآيند اجرايي «طرح مقابله با بي‌حجابي» است. درباره اين طرح و درحالت كلي‌تر شيوه و روش برخورد با مساله پوشش در جامعه امروز ايران اما نگاه‌ها متفاوت است و حتي در بين نمايندگان مجلس، مسوولان ارشد و كارشناسان حوزه سياست و جامعه بحث و اختلاف‌نظرهاي فراواني در جريان است؛ در يك سمت سخن از ضرورت اجراي قانون است و در سمت ديگر هم تاكيد به درنظرگرفتن شرايط حساس جامعه امروز ايران و لحاظ‌كردن تعداد منتقدان چنين طرح‌هايي. طرح تازه اما چه جزيياتي دارد و صاحب‌نظران درباره آن چه مي‌گويند؟
ارسال پيامك همراه با عكس؛ برنامه طرح تازه پليس
انتشار نخستين جزييات از روند اجرايي طرح تازه مقابله با بي‌حجابي به ۱۹ فروردين همين امسال برمي‌گردد؛ در اين روز و پس از اظهارنظرهاي چندماهه مسوولان درباره دستورالعملي كه براي پوشش در راه است و تكذيب مداوم آنها، مركز رسمي اطلاع‌رساني پليس توضيحاتي را منتشر كرد كه كمي بعدتر هم از سوي فرمانده اين نهاد در يك برنامه تلويزيوني مطرح شد. پايگاه خبري پليس در اين باره نوشته بود: «در اقدامي ابتكاري پليس به جهت جلوگيري از بروز هر گونه تنش و تزاحم با هموطنان در برقراري قانون حجاب، با استفاده از ابزار و دوربين‌هاي هوشمند در اماكن و معابر عمومي، نسبت به شناسايي افراد هنجارشكن اقدام و با ارسال مستندات و پيام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومي، در زمان و مكان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانوني تكرار اين جرم مطلع مي‌نمايد.» در ادامه اين اطلاعيه هم آمده بود: «پليس در چارچوب حفظ ارزش‌ها، صيانت از حريم خانواده و تقويت سلامت رواني جامعه و تامين آرامش شهروندان عزيز هيچ نوع رفتار و كنش فردي و جمعي مغاير با قانون را بر نمي‌تابد و لاجرم با هر فعل و اقدامي كه امنيت رواني و آرامش عمومي را دستخوش چالش نمايد، بر اساس «مُرّ قانون» برخورد مي‌نمايد. به همين سبب، از معدود كساني كه با بي‌توجهي؛ سيماي اخلاقي جامعه را مخدوش مي‌سازند انتظار مي‌رود ضمن رعايت دقيق قانون و هنجارهاي جامعه، از هر نوع كنشي كه چهره معنوي كشور را لكه‌دار و موجب اشاعه ناامني و اضطراب مي‌شود، به جد بپرهيزند. مديران محترم اماكن و صنوف مختلف نيز با تعامل پويا و خردمندانه، نظارت بر رعايت هنجارهاي جامعه توسط متصديان صنوف را با جديت اعمال نمايند.»
پس از اين دو اطلاعيه‌ها و در شامگاه همان ۱۹ فروردين هم فرمانده كل انتظامي در يك مصاحبه در تلويزيون اعلام كرد كه از هفته آتي، شنبه ۲۶ فروردين‌ماه، «زناني كه در معابر عمومي، خودرو يا اماكن تجاري اقدام به كشف حجاب كنند با اسناد و مدارك به محاكم قضايي معرفي مي‌شوند.» احمدرضا رادان در همان مصاحبه درباره شيوه اجرايي اين طرح هم به كمك گرفتن از فناورهاي هوشمند اشاره كرد و گفت: «قطعا از فناوري هوشمندي استفاده خواهيم كرد و مدارك قطعيت خواهد داشت.» او درباره مراحل اين طرح تازه هم گفت: «ابتدا به افراد تذكر داده مي‌شود و در مرحله بعد، با مداركي كه قطعيت دارند به دستگاه قضايي معرفي مي‌شود تا پرونده مورد رسيدگي قرار گيرد. درباره سرنشينان خودروها هم ابتدا تذكر داده مي‌شود و براي بار دوم، خودرو به صورت الكترونيكي، در محل يا پاركينگ توقيف خواهد شد.» بخش ديگر اين طرح اما اصناف را مشمول مي‌شود كه رادان در اين باره هم گفته بود: «صنوفي كه متصديانش احيانا كشف حجاب مي‌كنند حتما مورد توجه جدي قرار مي‌گيرند، اخطار پلمب گرفته و پلمب مي‌شوند.» يك روز پس از مصاحبه رادان، «محمدحسين حميدي» رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم در اين باره و با اشاره به كمك گرفتن از دوربين‌هاي راهنمايي و رانندگي در اين طرح گفت: «تمامي سامانه‌هايي كه در سطح شهر كار مي‌كنند، بهره‌برداري‌هاي چند منظوره دارند و هر اطلاعاتي را در خود ذخيره مي‌كنند.»
خلاصه اين اطلاعيه و گفت‌وگوهاي رسمي به اين صورت بود كه طرح تازه‌اي تدارك ديده شده كه با كمك گرفتن از فناوري‌هاي تازه و دوربين‌هاي موجود در شهر، ابتدا به شهروندان بي‌حجاب تذكر داده مي‌شود و در صورت تكرار، مجازاتي لحاظ مي‌شود.
«دوربين‌ها هيچ خطايي نخواهد داشت»
پس از چندروز بحث و بررسي درباره اين طرح و در فاصله يك روز تا زمان تعيين‌شده براي اجراي اين طرح، ديروز و در حاشيه مراسم روز قدس فرمانده فراجا از عزم جدي براي اجراي اين طرح سخن گفت. براساس گزارش خبرگزاري‌هاي رسمي، احمدرضا رادان درباره اجراي طرح مقابله با بي‌حجابي، گفت: «در اين باره به تفصيل توضيح داده شده و بر همين اساس از فردا اين برنامه اجرا خواهد شد. مطمئن باشيد دوربين‌هايي كه قرار است در طرح عفاف و حجاب استفاده شود هيچ خطايي نخواهد داشت.» اما در روزهاي گذشته بحثي جدي درباره شيوه اجرايي اين طرح و توانايي دوربين‌هاي كنترل ترافيك هم مطرح شده بود كه ديروز رادان به اين موضوع هم پاسخ داد. او در پاسخ به اين پرسش كه درصد خطاي دوربين‌هايي كه قرار است در طرح عفاف و حجاب استفاده شود تا چه اندازه است، گفت: «مطمئن باشيد كه هيچ خطايي نخواهد داشت.»
توضيحات رسمي درباره جزييات طرح مقابله با بي‌حجابي اما همچنان با ابهاماتي روبرو است و كارشناسان درباره توان و تعداد دوربين‌هاي راهنمايي و رانندگي بحث‌هايي را مطرح كرده‌اند: به عنوان مثال «محمدجواد آذري جهرمي» وزير پيشين ارتباطات در واكنش به سيستم هوشمند پليس براي شناسايي افراد بدون حجاب در كانال تلگرامي خود نوشت: «از فردا احتمالا تبليغ آرايش (گريم) ضد تشخيص چهره پليس يا چيزي شبيه اين رونق خواهد يافت. خطاي بزرگي مي‌كنند؛ دقت سيستم بررسي امنيتي و پليسي را در معرض و تقابل با عموم مي‌گذارند. هم ضعف‌هايش آشكار مي‌شود و هم ممكن است كارآيي خود را از دست بدهد.»
مشابه اين انتقادات را جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران ديگري در حوزه جامعه و سياست هم مطرح كردند كه براي توضيح بيشتر درباره اين پرسش‌ها، خبرنگار اعتماد تلاش كرد تا از مسوولان مرتبط در فراجا، پليس راهور و ديگر نهادهاي مرتبط توضيحات را پوشش دهد اما از سخنگويان و مديران روابط عمومي تا مديران ارشد حاضر به پاسخگويي نشدند و توضيحات بيشتر را به روزهاي آتي واگذار كردند. به عنوان مثال «سردار سيد تيمور حسيني»، جانشين رييس پليس راهور فراجا در اين باره به «اعتماد» گفت: «چون دستورالعمل‌ها فردا مي‌رسد و من اين چندروز در بازديد بودم، فردا (شنبه) مي‌توانم صحبت و جزييات بيشتر را مطرح كنم.» او حتي پاسخ به پرسش‌هايي درباره توان و تعداد دوربين‌هاي راهنمايي و رانندگي را به روزهاي آينده واگذار كرد و حاضر به توضيح بيشتر در اين باره نشد.
علاوه‌براين اين اظهارنظرها هم موجي از واكنش را در شبكه‌هاي اجتماعي برانگيخت و كاربران بسياري از تجربه‌هاي خود هنگام برخورد با مشكلات حقوقي و قضايي نوشتند كه بخش عمده اين روايت‌ها به اين صورت بود كه در زمان ضرورت اين دوربين‌ها كمكي به آنها براي رسيدن به حق خود نكرد كه بسياري از اين روايت‌ها به پرونده‌هاي سرقت يا تصادف برمي‌گشت كه راويان مدعي بودند اين دوربين‌ها به پيداكردن دزد ماشين يا حتي كشف پلاك ماشيني كه پس از تصادف از صحنه فرار كرد، كمكي نكرد. در سمت ديگر هم اما كاربراني با استقبال از اين طرح، از ضرورت رعايت قانون در كشور سخن گفتند و خواستار بازگشت پوشش به شرايط پيش از شش ماه گذشته شدند.
راه‌حل مساله حجاب چيست و تبعات احتمالي طرح تازه چه خواهد بود؟
اصرار بر اجراي طرح تازه مقابله با بي‌حجابي و تاكيد بر عملي شدن اين پروژه از همين امروز (شنبه، ۲۶ فروردين) در حالي است كه جامعه ايران ماه‌هاي پرالتهابي را پشت سر گذاشته و به عقيده بسياري از جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران حوزه اجتماعي هنوز اين التهاب و زخم به التيام كامل نرسيده است؛ در چنين شرايطي اما راه‌حل مساله پوشش چه هست و تبعات احتمالي اين طرح تازه چه خواهد بود؟ به نظر مي‌آيد صورت‌مساله به اين صورت است كه از يك طرف نهادهايي مانند فراجا مي‌گويند كه براساس قانون حجاب يكي از قوانين رسمي اين جامعه است و اين نهاد هم مسووليت نظارت و اجراي اين قانون را برعهده دارد و در سمت ديگر هم بخشي از جامعه اين موضوع را در تعارض با حقوق شهروندي خود مي‌داند و حاضر به اجراي آن نيست؛ در چنين شرايطي راه‌حل عملي دقيقا چه هست و چه تصميمي خير عمومي و مصلحت امروز ايران را با خود به همراه دارد؟ «طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي»، نماينده پيشين مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: « بله جدالي بين حاكميت و بخشی از زنان جامعه شكل گرفته و در حال حاضر وجود دارد كه جامعه آن را نمي‌پذيرد و حاكميت هم مي‌گويد بايد اجرا شود، اما بحث اين است كه حتي حقوقدان‌ها مي‌گويند درباره تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي (كه مرجع قانوني مقابله با بي‌حجابي است) بايد تجديدنظر شود و درباره آن بحث و نقدهاي جدي در بين صاحب‌نظران حوزه حقوق وجود دارد.» متن دقيق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي و تبصره آن اما به اين صورت است كه «هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (۷۴) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. تبصره [جزاي نقدي اصلاحي 08/۱۱/1399]- زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه يا از 000/۰۰۰/2 تا 000/۰۰۰/10 ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
سياوشي كه در مجلس دهم عضو كميسون فرهنگي و نايب‌رييس فراكسيون زنان بود، در ادامه اين موضوع از چرايي اين همه تاكيد بر يك مورد از اين ماده قانوني يعني حجاب مي‌پرسد و در توضيح مي‌گويد: «در حالي كه در اين شش ماهه گذشته جامعه ما شديدترين درگيري‌ها و التهابات را درباره اين مساله داشته اما باز گروهي اين همه تاكيد بر اجراي قهري حجاب دارند و اين در حالي است كه بسياري از حقوقدانان و قانونگذاران به ما مي‌گويند كه نمي‌شود هر فعل حرامي را جرم‌انگاري و براي آن مجازات تعيين كرد؛ بحث اين است كه آيا همه امور و موارد شرعي در جامعه اجرا مي‌شود و تنها همين يك مورد حساس و پرتنش باقي مانده است؟ بحث اين است كه اين ماده عملهاي حرام فراوان ديگري هم دارد، اما چرا تاكيد بر پوشش و حجاب باشد؟ به عنوان مثال گفته مي‌شود از بارزترين عملهاي حرام دروغ است و براي دروغ كدام مجازات انجام مي‌شود كه براي حجاب اين همه تاكيد شود؟ درحاشيه اين را بگويم كه همين چند روز پيش من با خانمي كه اصلا اهل رسانه و سياست هم نيست، صحبت مي‌كردم و جالب اينكه آن خانم مي‌گفت اصلا امكان ندارد، بتوانند اين طرح جديد و كنترل پوشش را به سرانجام برسانند، چون امكاناتش را ندارند، بحثم نگاه مردم به اين رفتار و شرايط است.» اين فعال حوزه زنان در ادامه و درباره شيوه‌هاي اجتماعي اجراي طرح تازه مقابله با بي‌حجابي هم مي‌گويد: «براساس شنيده‌ها مي‌خواهند متكي شوند به اينكه مردم گزارش دهند و مردم را مقابل هم قرار دهند كه نشدني است. اينكه مي‌گويند از شنبه اجرا شود در واقع انگار يك تهديد جامعه زنان است كه به نتيجه نمي‌رسد. نه در مدرسه، نه در دانشگاه و نه در هيچ فضاي ديگر حاضر به گفت‌وگو نيستند و در چنين شرايطي چطور مي‌خواهند اين روند را پيش ببرند؟ آن هم در شرايطي كه جامعه شرايط به شدت دردناكي را در اين مدت طي كرده است.»
اما يك پرسش جدي در اين باره تاكيد دولت بر اجراي قانون است و نهادي مانند فراجا هم مي‌گويد تنها اجراكننده قانون است و به همين دليل در حال انجام وظيفه قانوني خود هستند؛ در چنين شرايطي اما راه‌حل چيست؟ سياوشي در پاسخ به اين پرسش هم مي‌گويد: «بله ولي حتي براساس همين ماده و تبصره قانوني و طبق آنچه تاكنون حقوقدان‌ها و وكلا صحبت كردند نهادهاي مجري تنها مي‌توانند يك جريمه مالي تعيين كنند و كدام قانون گفته مي‌توانند خدمات اجتماعي را حذف كنند يا كارت ملي را بگيرند؟ ضمن اينكه اين رفتار و شيوه برخورد مردم را مقابل هم قرار دادن است كه معلوم هم نيست سرانجامي داشته باشد.»
درباره شيوه اجرايي اين طرح اما براساس سخنان تازه سردار رادان و آنچه تاكنون مقامات رسمي بيان كردند، در روند و شيوه اجرايي تاكيد بر دوربين‌هاي كنترل ترافيك و دوربين‌هاي راهنمايي و رانندگي است و به نظر مي‌آيد امكاناتي هم در همين مدت تدارك ديده شده است. نماينده پيشين مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين باره با اشاره به مسموميت‌هاي سريالي دانش‌آموزان دختر بسياري از مدارس كشور هم مي‌گويد: «اگر واقعا اين امكانات را داشتند و اين وضعيت دختران معصوم مدارس را به جايي نرسانند، ظلم است. هنوز كه هنوز است هيچ گزارش دقيقي در اين باره ندادند اما حالا مي‌گويند از اين امكانات براي رصد و جريمه زنان استفاده خواهند كرد؟ اين شدت عمل و شيوه برخورد يك كار سليقه‌اي است و به صلاح جامعه هم نيست.»
سياوشي طرح تازه را شكلي از رويارويي حاكميت با بخشي از جامعه مي‌داند و مي‌گويد در اين شرايط كشور و جامعه آسيب خواهد ديد: «اين شرايط رويارويي حكومت با مردم است و اين تبصره بايد به شكل و نحوه ديگري اصلاح شود يا شيوه برخورد و اجرايي كردن آن تغيير كند.» اما در اين باره ممكن است موافقان اين شيوه برخورد بگويند فعلا قانون مشخصي وجود دارد و تا زماني كه اين قانون تغيير نكند يا اصلاح نشود، بايد مانند ديگر قوانين اجرا شود. اين نگاه تا چه اندازه منطقي و دقيق است؟ نايب‌رييس فراكسيون زنان مجلس دهم شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش هم مي‌گويد: «بله به هر حال قدرت و شرايط آن را دارند، اما اگر بخواهيم امنيت يك جامعه را لحاظ كنيم اين شيوه جوابگو نيست. به قول دوستي قانون تيرآهن نيست كه كوچك‌ترين انعطافي نداشته باشد؛ عرف، شرايط اجتماعي و وضعيت اقتصادي هم بايد لحاظ شده و در چنين شرايطي و با سنجش همه شرايط در اين باره تصميم‌گيري شود. كدام قانون در كشور كامل اجرا شده كه اينها چسبيده‌اند به همين يك تبصره و مي‌گويند بايد حتما اجرا شود؟ وقتي منافع زنان و جامعه را در نظر نمي‌گيرند، نتيجه مي‌شود همين اصرار بر اجراي اين طرح هزينه‌زا.»
با همه اين اوصاف اما براساس اظهارنظرهاي رسمي و با در نظر گرفتن اين همه تاكيد مسوولان مختلف به اجراي آن، به نظر مي‌آيد اين طرح تازه از امروز اجرا خواهد شد؛ تبعات احتمالي آن اما چه خواهد بود؟ سياوشي در اين باره از يك نگراني جدي سخن مي‌گويد و آن هم تكرار آثار و تبعات گشت ارشاد در تابستان سال گذشته است. او در توضيح مي‌گويد: «ببينيد در تابستان هم تاكيد داشتند كه اين گشت ارشاد بايد كارش را انجام دهد و پشت سر هم مسوولاني بر اجراي گشت‌ها تاكيد و اصرار مي‌ورزيدند تا اينكه به شهريور رسيديم و آن فاجعه رخ داد كه ما‌‌ه‌ها جامعه و حاكميت درگير آن بود. من فكر مي‌كنم بايد تبعات هر كاري را در نظر گرفت و تبعات تنها با سركوب كنترل نمي‌شود. در اين چند ماه حساس چه كار كارشناسي فرهنگي و امنيتي انجام شده كه اين افراد فكر مي‌كنند، مي‌توانند اين كار را انجام دهند و بر اجراي آن اصرار دارند؟ از كجا معلوم كه تبعات همان روند گشت ارشاد را نداشته باشد. شايد باورتان نشود اما من همين ديروز اشكم درآمد: ماجرا اين بود كه يك خانمي تعريف مي‌كرد كه در نهادي او را مجبور كردند حجاب سرش كند و آن خانم كيسه زباله را پاره كرد و روي سرش گذاشت تا كارش انجام شود كه اين توهين به حجاب و حتي جامعه زنان باحجاب است؛ من خودم هميشه اين حجاب را داشتم و به آن اعتقاد دارم اما اين برخوردها را حتي توهين به حجاب خودم مي‌دانم. بالاخره تجربه كشورهاي اسلامي ديگر هم را داريم كه زنان با حجاب با اختيار كامل حجاب كاملي دارند و آن حجاب از نگاه من ارزش دارد كه در اختيار كامل است. نمي‌دانم اين همه اصرار و خط قرمز و فشار چه دستاوردي دارد؟»
سياوشي:در تابستان پارسال هم تاكيد داشتند كه اين گشت ارشاد بايد كارش را انجام دهد و پشت سر هم مسوولاني بر اجراي گشت‌ها تاكيد و اصرار مي‌ورزيدند تا اينكه به شهريور رسيديم و آن فاجعه رخ داد كه ما‌‌ه‌ها جامعه و حاكميت درگير آن بود. من فكر مي‌كنم بايد تبعات هر كاري را در نظر گرفت و تبعات تنها با سركوب كنترل نمي‌شود. در اين چند ماه حساس چه كار كارشناسي فرهنگي و امنيتي انجام شده كه اين افراد فكر مي‌كنند، مي‌توانند اين كار را انجام دهند و بر اجراي آن اصرار دارند؟ از كجا معلوم كه تبعات همان روند گشت ارشاد را نداشته باشد.
نظر شما
آخرین اخبار
