رفته رفته خانهتکاني در کابينه دولت که به دليل مشکلات اقتصادي، سياسي، بينالمللي و ... انتقادات زيادي را به همراه دارد، سرعت بيشتري گرفته است ولي با اين حال برخي از تحليلگران معتقدند که «ابراهيم رئيسي» بايد در نقش يک جراح، دست به جراحي بزرگي در کابينه خود بزند.
آرمان امروز، گروه سياسي: رفته
رفته خانهتکاني در کابينه دولت که به دليل مشکلات اقتصادي، سياسي،
بينالمللي و ... انتقادات زيادي را به همراه دارد، سرعت بيشتري گرفته است
ولي با اين حال برخي از تحليلگران معتقدند که «ابراهيم رئيسي» بايد در نقش
يک جراح، دست به جراحي بزرگي در کابينه خود بزند. در هفته گذشته چند تغيير
در کابينه رخ داد که البته واکنشها به اين تغييرات متفاوت بود. برخي
منتقدان معتقدند که تيم اصلي تصميمگير در دولت رئيسي همچنان دست نخورده
باقي مانده است و تغييرات اصلي بايد در آن حلقه صورت گيرد. برخي هم بر اين
اعتقادند که رئيسي براي پيشبرد امور چارهاي جز تغيير ندارد، اما مهمتر از
تغيير آن است که افراد جايگزين شده کارآمدي و تخصص بيشتري نسبت به افراد
برکنار شده داشته باشند. «علي بهادري جهرمي»، سخنگوي دولت روز 22
فروردين از تغييرات مهم در دولت خبر داد، به موجب اين تغييرات «مسعود
ميرکاظمي»، رئيس سازمان برنامه و بودجه برکنار شد و «سيد جواد
ساداتينژاد»، وزير جهادکشاورزي هم با ساختمان اين وزارتخانه خداحافظي کرد.
البته يک جابهجايي ديگر هم وجود داشت که بسيار واکنشبرانگيز شد. در همين
رابطه «علي وحدت» از مديرعاملي صندوق نوآوري و شکوفايي عزل شد. اين
تغييرات البته يکباره و شوکه کننده نبود، چه آنکه طي روزهاي اخير زمزمه هاي
تغيير در کابينه بالا گرفته بود. تاييد اين تغييرات از سوي رسانههاي
اصولگرا و حامي دولت هم احتمال جدي بودن را بيشتر کرده بود. «تغييرات»
در دولت رئيسي روي دور تند قرار گرفته است. اگر فاصله بين استعفاي
«حجتالله عبدالملکي» و «رستم قاسمي» و البته «يوسف نوري»، وزير آموزش و
پرورش زياد بود، حال ديگر رئيس دولت منتظر نميماند و خود نامه برکناري چند
نفر در يک روز را امضاء مي کند. تغييراتي که حتي گفته ميشود طي روزهاي
آينده هم ادامهدار است و رئيس جمهور قصد دارد ترميم کابينه خود را ادامه
دهد تا شايد برخي مشکلات برطرف و البته سطح انتقادها کاهش پيدا کند.
روايتها از سوي رسانههاي نزديک به دولت اما حکايت از آن دارد که ليست
تغييرات در دولت بلندتر است و رئيسي طي روزهاي آينده برخي ديگر از اعضاي
کابينه را تغيير خواهد داد. گمانهزنيها نشان ميدهد که تغيير 2 وزير ديگر
در روزهاي آينده در کابينه دولت در دستور کار قرار گرفته است. بنا به
ادعاي اين رسانهها تغييرات بازهم قرار است در تيم اقتصادي دولت صورت گيرد.
اگر ادعاي اين رسانهها صحت داشته باشد برخي افراد چون «احسان خاندوزي»،
وزير اقتصاد و «سيدرضا فاطمي امين» وزير صمت و برخي از چهرههاي تيم
اقتصادي در اين ليست حضور دارند. در کنار اين تغييرات در تيم اقتصادي دولت
زمزمههايي از احتمال جابجايي وزير يکي از وزارتخانههاي غيراقتصادي دولت
نيز طي هفتههاي آينده مطرح شده است. شنيدهها حاکي از آن است که اين وزير
هم بنا به شرايط جسمي، از رئيسجمهور خواسته است که درباره ادامه فعاليت او
تصميم بگيرد. اگر ادعاي اين رسانه مبتني بر واقعيت باشد ميتواند نام حميد
سجادي وزير ورزش را نيز در اين ليست گنجاند، خصوصا با توجه به حواشي
فوتبالي که اين روزها وزارت ورزش را درگير کرده است و بعد از سانحه رخ داده
براي وزير او در ليست کساني که ممکن است بعد از 20 ماه با دولت خداحافظي
کند قرار دارد.مقايسه عملکرد دو ساله اول دولت رئيسي با دولت هاي پيش
حکايت از آن دارد که اين دولت رکورددار بيشترين تغيير است و پس از آن دولت
آيت الله هاشمي رفسنجاني با 4 تغيير در اين مدت زمان، قرار دارد. هرچند
مجلسيها در همراهي کامل با دولت به همه وزراي پيشنهادي به جز يک وزير
پيشنهادي رأي دادند، اما نخستين انتقادات از عملکرد وزرا هم از همين مجلس
کليد خورد و دامنه آن روز به روز وسيع تر شد و حالا در عمر 20 ماهه دولت 6
تغيير کليدي رقم خورده است. در اين ميان هرچند سه وزير با نامه استعفا از
پاستور خارج شدند، اما بنا به روايت ها استعفا اقدام پيشدستانه آنها براي
جلوگيري از عزل و برکناري و البته استيضاح از سوي مجلس بوده است؛ اتفاقي که
درباره ميرکاظمي و ساداتي نژاد نيفتاد و هر دو با حکم رئيسي از کار برکنار
شدند. تغيير کابينه براي نجات دولت است نه مردم
«مهرداد لاهوتي»، نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي و تحيلگر مسائل سياسي
ايران در پاسخ به اين سوال که آيا ترميم کنوني کابيته دولت سيزدهم ميتواند
گرهاي از مشکلات باز کند و اينکه در ادامه ابراهيم رئيسي چه مواردي را
بايد در رابطه با تغيير کابينه مد نظر قرار دهد، به خبرنگار «آرمان امروز»
ميگويد: «باتوجه به اينکه عمر کابينه دولت يک سال و چند ماه است،
خانهتکاني در اين موقعيت ميتواند تنها يک پيام داشته باشد و آن هم عدم
دقت رئيس دولت براي چنينش کابينه است. باتوجه به اينکه دولت براي انتخاب
کابينه خود زمان کافي در اختيار داشت ولي باز هم ميبينيم از افرادي
رونمايي کرد که نهتنها تجربه کافي نداشتند، بلکه از تخصص مورد نياز هم
برخورددار نبودند. همين افراد به پاشنه آشيل کابينه سيزدهم تبديل شدند. در
اين شرايط نميتوانيم بگوييم که اين تغييرات در راستاي بهبود شرايط
شهروندان در حال انجام است، در واقع دولت در حال پوشاندن اشتباهات خودش است
تا بتواند در ادامه چالشها را برطرف کند. توجه داشته باشيد هنگامي که يک
وزير در سال اول دولت به مجلس معرفي ميشود بايد برنامههاي خود را براي يک
دوره هشت ساله يا نهايتا چهارساله ارائه دهد نه اينکه در عرض دو سال
وزارتخانه 2 وزير را تجربه کند.» اين نماينده سابق مجلس با اشار به
تصميم مجلس براي استيضاح برخي از چهرههاي کابينه ادامه ميدهد: «اگر دولت
دست به اين تغييرات در راستاي بهبود شرايط کابينه نزند، خود مجلس اين کار
را انجام خواهد داد. تحليل بنده اين است که مجلس نميخواست در نزديک يک سال
دست به جراحي کابينه بزند و اين مسئوليت را به ابراهيم رئيسي سپرده است که
حالا نشانههايش را مشاهده ميکنيم. يک وزير بايد از 3 شاخصه مهم برخوردار
باشد. «تعهد»، «تجربه»، «تخصص» از جمله نشانههاي يک وزير کارآمد است. در
انتخاب وزيراي جديد، دولت بايد به اين سه شاخص دقت کند در ثاني توصيه من
اين است که آقاي رئيسي فردي را بهعنوان وزير انتخاب کند که در درجه اول به
دولت سيزدهم تعصب داشته باشد و تنها براي رسيدن به وزارتخانه شعار و تعهد
ندهد. هر دولتي نياز دارد که کابينهاش متعصب باشد، مانند آنچه در دو
کابينه «حسن روحاني» مشاهده کرديم که روحاني از افراد باتجريه و داراي
کارنامه در دولت خود استفاده کرد. نميخواهيم دولت سيزدهم را با دولتهاي
دوازدهم و يازدهم مقايسه کنيم ولي اگر نگاهي بيندازيم ميبينيم که اين دو
دولت قابل مقايسه با هم نيستند چون روحاني با دقت کابينه خود را انتخاب
کرده بود.»