نسخه چاپی
ارسال به دوستان
گروه
اقتصاد کلان: بر اساس تصمیم هفته گذشته هیات دولت قیمت‌های پایه کالاها در
بورس کالا براساس دلار نیمایی 28500 محاسبه می‌شود و از 36480 به نرخ سابق
برمی‌گردد. این سیاست جدید ارزی برای کالا از سوی کارشناسان به عنوان
بازگشت به سیاست دستوری و تثبیتی تعبیر شد. به گزارش «تجارت»، سیاست ارز 28
هزار و 500 تومان ابتدا در زمان روی کار آمدن محمدرضا فرزین به عنوان
ریاست جدید بانک مرکزی مطرح شد که انتقادات زیادی را در پی داشت و حتی از
آن به عنوان زنده کردن دلار دستوری 4200 تومانی هم نام بردند. رئیس کل
بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود پس از تصدی سمت جدید با بیان اینکه سیاست
ما سیاست تثبیت نرخ ارز خواهد بود، قیمت دلار نیمایی را 28 هزار و 500
تومان اعلام کرد. فرزین در حالی اقدام به تعیین قیمت دلار نیمایی کرده است
که این قیمت، اصولا بر اساس عرضه و تقاضا در سامانه نیما کشف می‌ششد و تا
آن زمان دولت مدعی عدم دخالت در تعیین آن بود. در روزهای آخر سال گذشته
وزیر اقتصاد و امور دارایی این خبر را اعلام کرد که «نرخ ارز مبنای ورودی
کالا در روزهای گذشته افزایش یافته بود که رئیس جمهور دستور دادند افزایش
پیدا نکند و نرخ‌ها به زودی به نرخ 28 هزار 500 بر می‌گردد.» اما در مرحله
بعد با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا تا حدودی در این سیاست تجدید نظر
صورت گرفت ولی حالا در بورس کالا برای محصولات مختلف این نرخ به عنوان نرخ
پایه و نرخ تسعیر ارز تعیین شده است. به گفته فعالان بازار تعیین نرخ
تسعیر ارز 28 هزار و 500 تومانی برای محاسبه نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و
پتروشیمی‌ها در سال 1402 تأثیر زیادی بر روند فروش و صادرات این شرکت‌ها
خواهد داشت. این تأثیرات به دلیل وسعت صنعایع تحت تأثیر، می‌تواند بازار
سهام را دستخوش تغییرات زیادی کند.
با اعلام نرخ 28 هزار و 500 تومانی
تسعیر ارز جهت محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های کشور در سال
1402 توسط رئیس کل بانک مرکزی معاملات سهام این دو صنعت دستخوش تغییرات شد.
نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بازار داخلی برای بار دوم
تغییر کرد و به رقم ۲۸هزار و ۵۰۰تومان رسید که می‌تواند قیمت‌گذاری در
تمامی ارکان زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد. رخدادی که به سردرگمی
صنایع تولیدی و فعالان بازار سرمایه منجر شده است. این در حالی است که
پافشاری بر این نرخ باز هم ذهنیت دلار ۴۲۰۰ تومانی و توزیع یک رانت جدید را
زنده کرده و ساده‌ترین خروجی آن کاهش جذابیت عرضه در بازار داخلی و تمایل
به صادرات بوده آن‌هم در شرایطی که مشخص نیست ارز حاصل از صادرات با چه
نرخی به فروش خواهد رسید. اگر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات بالاتر از
مبنای محاسبه قیمت‌ها باشد، توجیه صادرات برای ارکان مختلف زنجیره تولید از
خوراک تا محصول نهایی بیشتر از فروش داخلی است که می‌تواند موجب کمبود و
برهم‌زدن بازار داخلی شود. نگرانی از توزیع رانت‌ارزی با چهره‌ای جدید، ترس
از کاهش عرضه ماده اولیه در بازار داخلی و هجوم برای خرید از جمله
واقعیت‌های قیمت‌گذاری با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.
شرط موفقیت سیاست تثبیتی
رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس گفت: اگر قصد داریم تا سیاست های تثبیتی را اعمال و اتخاذ
کنیم، باید از ابتدا تا انتها زنجیره ارزش یعنی تا رسیدن محصول نهایی به
دست مردم سازوکار نظارتی تعریف کنیم. محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به تغییرات اعمال
شده در نرخ پایه و همچنین نرخ خوراک محصولات پتروشیمی و پلیمری گفت:
موضوعات و روشهایی که قواعد و جنس بازار را تغییر می دهد، نمی تواند در
بازار سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد. وی ادامه داد: اگر مکانیزمهای
نظارتی تصمیمات اخیر دولت در تغییرات، حد و حدود قرار دادن یا اعمال سقف
قیمتی و لحاظ کردن چهارچوب جدید، کامل نباشد عملا این موارد و اهداف ضمانت
اجرایی ندارد که تجربه ی گذشته نیز بر این موضوع صحه میگذارد. وی افزود،
سابقه هم نشان می دهد که اگر دولت بخواهد حدودی را مشخص و به واسطه ی آن
قیمت گذاری کند، باید از ابتدا تا انتهای چرخه را نظارت کامل داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت معمولا با اتخاذ تصمیم، در یک بخشی
ورود می کند اما انتهای چرخه را رها می کند، مفهوم این گزاره این است که در
بازار سرمایه ای بورس کالا که محلی برای عرضه ی کالاهای شرکت های دولتی و
غیر دولتی است، هم سیاست های دستوری و هم سیاست های غیر دستوری اعمال می
شود که سبب ساز ایجاد رانت در اقتصاد کشور است. اگر قصد داریم تا سیاست های
تثبیتی را اعمال و اتخاذ کنیم، باید از ابتدا تا انتها زنجیره ارزش یعنی
تا رسیدن محصول نهایی به دست مردم سازوکار نظارتی تعریف کنیم. پورابراهیمی
با اشاره به بازگشت نرخ پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری از 36 هزار تومان
به 28500 تومان گفت: به نظر می رسد این تصمیم منجر به ایجاد فساد و رانت در
داخل کشور شود. البته ذکر این نکته لازم است که ما بازار ارز غیر رسمی را
به هیچ وجه به رسمیت نمی شناسیم اما اگر این کاهش نرخ مبتنی بر نرخ واقعی
بازار نباشد، چالشهایی از جنس ارز 4200 تومانی تکرار خواهد شد.
