نماینده کارگران در شورای عالی کار در این مورد به همشهری آنلاین گفت: در مذاکرات مزد امسال، جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت از جانب دولت تغییر کرده و درنتیجه این کار، رقم محاسبه شده برای هزینه معیشت در سال‌جاری پایین آمده است. ثمره این کار، تعیین سبد معیشت کمتر از شرایط عینی است که عملاً راه را برای افزایش کمتر دستمزد هموار می‌کند؛ این در حالی است که تعیین سالانه دستمزد کارگران برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت و حفظ قدرت خرید آنها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تغییر برخی معیارها فقط به بیشترشدن شکاف میان مزد و معیشت و کمترشدن قدرت خرید دریافت‌کنندگان مزد و حقوق‌بگیران به‌عنوان متقاضیان عمده کالا و خدمات ایرانی می انجامد.

خدایی، درمورد جلسه دیروز شورای عالی کار گفت: واقعیت مسئله این است که در جلسه روز گذشته ما بر سر دو مسئله با دولت تفاوت دیدگاه اساسی داشتیم که یک مورد آن در خصوص موضوع تعیین سبد معیشت که موضوع ماده ۴۱ قانون کار است و میزانش بود که بعد از چندین ساعت مذاکره بالاخره سر یک مدلی آنهم صرفا برای امسال توافق کردیم که نمی توانم فعلا جزئیاتی در موردش بگویم. در خصوص میزان تعیین حداقل دستمزد هم چالش هایی وجود دارد البته به یک عددی رسیدیم که هنوز جای بحث دارد که فعلا نمی توانم جزئیات آن را بیان کنم.

خدایی ادامه داد: در خصوص میزان افزایش دستمزد و نحوه تقسیم آن، اینکه این افزایش چقدر و در چه آیتم هایی باشد، بین دیدگاه نمایندگان کارگرها و سایر اعضای شورای عالی کار تفاوت اساسی دارد و فاصله زیاد است. با بحث هایی که روز گذشته مطرح شد در نهایت نتوانستیم به یک نتیجه برسیم که قطعی نیست و جای بحث دارد اما روز گذشته با توجه به اینکه زمان مذاکره خیلی طولانی شد و اعضا خسته شده بودند و از طرفی نیاز بود که با کانون هایمان گفت و گو داشته باشیم جلسه متوقف و ادامه این بحث به فردا (یکشنبه) بعدازظهر موکول شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهاد ما برای افزایش دستمزد مطابق قانون است، حداقل مزد پرداختی به کارگران باید به اندازه ای باشد که هزینه هایشان را جبران کند. فاصله ای که بین سبد معیشت سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۲ ایجاد شده باید پر شود و اساسی ترین اختلاف نظر ما با دولت در این بخش است. درآمد حاصل از دستمزد کارگران باید بتواند هزینه هایشان را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: دولت مدعی است که سایر درآمدها هم باید در این بین محاسبه شود. عنوان می شود که حقوق کارگران با همین محاسبات هم بیشتر حداقل حقوق کارمندان خواهد بود. این اظهارنظرها در حالی است که به اعتقاد ما بررسی این مسائل درحوزه اختیار شورای عالی کار است و این شورا طبق ماده ۱۶۷ قانون کار تکلیف مشخصی دارد و این شورا، شورای مصلحت اندیشی یا شورای قانونگذار نیست بلکه طبق تکلیفی که طبق قانون در عهده اش گذاشته شده باید عمل کند.

وی در ادامه به حداقل دستمزد گارگران هم اشاره و عنوان کرد: ما معتقدیم حداقل مزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم رسمی بانک مرکزی افزایش پیدا کند و سایر موارد در شکاف سبد معیشت کارگران که از سال گذشته تا امسال ایجاد شده در بقیه ردیف ها جبران شود. لذا ما نرخ تورم بانک مرکزی را ملاک عمل قرار خواهیم داد.

خدایی گفت: ما هنوز نمی دانیم دولت چه پیشنهادهایی را جلوی ما قرار خواهد داد قطعا اگر این پیشنهادات بتواند مشکل را حل کند با آن کنار می آییم اما این پذیرفتن به معنای کوتاه آمدن از مواضع مان نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: مذاکره و طولانی شدن آن به این دلیل است که فرصت کافی برای فکر کردن داشته باشیم تا بتوانیم راهکارهایی را بدهیم که از این بن بست خارج شویم. اگر پیشنهادات بتواند منافع کارگران را تامین کند قطعا می پذیریم. هدف اصلی ما این است که بعد از تامین منافع کارگران با گروه کارفرمایان و دولت به یک توافق برسیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: احتمالا فردا آخرین جلسه در باره تعیین حداقل دستمزد کارگران و میزان افزایش آن خواهد بود و میزان دستمزد تعیین خواهد شد.