نسخه چاپی
ارسال به دوستان
روزنامه اعتماد نوشت: «نرخ ارز پس از شوک اول خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته با نوسانات عمده‌ای روبه‌رو شد و قیمت دلار به عنوان ارز پیشرو بازار، از کانال قیمتی ۴ هزار تومانی به سطوح بالای ۱۹ هزار تومان نیز رسید. با این حال پس از تغییر مدیریت در بانک مرکزی به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی کشور نرخ ارز تعدیل شد و تا کانال ۱۱ هزار تومانی نیز عقب‌نشینی کرد. این در حالی است که در این مدت اخبار متعددی در فضای سیاسی و دیپلماتیک کشور مبنی بر تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی منتشر می‌شد؛ اخباری که در شرایط مشابه، موجب حملات سوداگرانه به بازار ارز و تشدید نوسان قیمت‌ها در سال گذشته شده بود. با این حال، بازار ارز چند ماهی هست که به این اخبار بی‌اعتنا بوده و شرایط پایداری دارد. اما دلیل این پایداری و آرامش چیست و دلار سرکش ماه‌های میانه سال گذشته چگونه رام شده است؟
نرخ در کجا تغییر می‌کند؟
برای پاسخ به سوال اصلی این گزارش ابتدا باید به این موضوع پرداخت که اصولا نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود؟ حتما با عناوینی چون «نرخ ارز اسمی» یا «نرخ ارز واقعی» و حتی «نرخ ارز تعادلی» روبه‌رو شده‌اید. هر یکی از این اصطلاحات با تعاریف خاص خود همراه است و عموما اجماع نظری در میان اقتصاددانان برای آن به‌ندرت پیدا می‌شود.
اما یک فرمول کلی برای تعیین هر یک از این نرخ‌ها وجود دارد که «منابع و مصارف» کشور آن را تعیین می‌کنند. در حالت کلی، اقتصاد در کشورهایی مانند ایران که به «خام‌فروشی» دست می‌زنند، عمده درآمد ارزی بر اساس فروش نفت و محصولات وابسته به آن مثل محصولات پتروشیمی به دست می‌آید. این در حالی است که متغیر «تراز تجاری» در کشورهایی که واردات کالا و خدمات آنها با صادرات کالا و خدمات به‌طور یکسانی حرکت می‌کند، به عنوان اصلی‌ترین گزینه متعادل‌سازی معادله درآمد - هزینه به کار می‌رود. هر چقدر که یک اقتصاد به سمت فروش نفت و منابع طبیعی برای به دست آوردن ارز حرکت کند، این تعادل به هم می‌ریزد. بنابراین سیاستگذار پولی مجبور است برای حفظ این تعادل، نرخ ارز را کنترل کند. موردی که در ادبیات اقتصادی به «دستکاری نرخ ارز» معروف شده است. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی، دست به تعیین نرخ ارز می‌زند تا با توجه به تورم داخلی و خارجی، نرخ متعادلی را برای ارز و فروش آن در کشور به دست بیاورد. دولت به عنوان مصرف‌کننده عمده «ریال» نیازی به دلار ندارد. پیمانکاران و طلبکاران دولت، نیازی به دلار ندارند و همه آنها باید «ریال» بگیرند. بنابراین بانک مرکزی برای تعیین نرخ تبدیل دلار به ریال، با توجه به متغیرهایی که پیش از این توضیح داده شد، کار سختی دارد.
ارز چندنرخی
تجربه گذشته نشان می‌دهد که نخستین چالش بانک مرکزی در زمانی که به دنبال آرامش در بازار ارز است، چندنرخی شدن دلار بوده است. نرخ دلار در مقاطع مختلف، در بازار آزاد با قیمتی بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی فروخته شده است. این تجربه در دهه ۷۰، ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بارها تکرار شده است. در هر سه مقطع نیز سیاستگذار پولی به دنبال یک هدف بوده است: نزدیک کردن نرخ بازار آزاد به نرخ رسمی که هدف «تعادلی بازار» را نشانه گرفته است.
سیاستگذار پولی یک بار در سال ۱۳۸۱ موفق به انجام این کار شده است. در آن زمان، با ابزارهای تنش‌زدایی از سیاست خارجی و کاهش نیروهای تولیدکننده تورم، اقتصاد ایران نیز وابستگی کمی به منابع نفتی برای پرکردن چاله‌های موجود داشت. در آن زمان قیمت هر بشکه نفت به زیر ۳۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده بود و مجموعه اقتصادی ایران چاره‌ای جز کاهش مصارف ارزی نداشت. دومین بار زمانی بود که در سال ۱۳۹۲ تحریم‌ها به یک‌باره برطرف شد و دولت روحانی توانست نرخ ارز بازار آزاد را کنترل کند. حالا و در سال ۱۳۹۸ پس از شوک‌های پی در پی به قیمت ارز، بار دیگر بازار روی آرامش دیده است. اما چطور؟
ارز تک‌نرخی
این یک واقعیت است که داشتن ارز تک‌نرخی از ۱۷ سال پیش تاکنون، یک رویا برای سیاستگذاران پولی بوده است. در سال ۱۳۸۱، نظام ارزی ایران «شناور مدیریت شده» تعیین شد. در واقع این آخرین باری بود که بانک مرکزی موفق به تک‌نرخی کردن ارز شد. ۸-۷ سال بعد و با ورود به دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌ها، این دستاورد بانک مرکزی از دست رفت. در سال ۱۳۹۱ و با ورود اقتصاد ایران به دوره جدید تحریم‌ها، بانک مرکزی چاره‌ای جز توزیع قطره‌ای ارز میان تاجران نداشت و همین موضوع بار دیگر ارز را چندنرخی کرد. حالا و در سال ۹۸ زمزمه راه‌اندازی بازار متشکل ارزی که یک طرف آن بانک مرکزی است و طرف دیگر صرافان و بانک‌ها به گوش می‌رسد. این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از تعیین یک نرخ واحد برای ارز تک‌نرخی باشد که خود به آرامش بازار کمک کرده است.
تراز تجاری
این یک واقعیت است که با افزایش نرخ ارز، صرفه اقتصادی واردات کاهش پیدا کرده و در مقابل، صادرات است که رونق می‌گیرد. همین امروز، جنگ تجاری چین و آمریکا، بر سر دستکاری نرخ یوآن است که موجب سرازیر شدن سیل کالاهای چینی به آمریکا شده و دولت ترامپ را بر آن داشته تا با افزایش عوارض این کالاها، از حمله تجاری پکن جلوگیری کند. اثر افزایشی نرخ ارز در آمار تجارت خارجی ایران نیز مشهود است. در سه ماهه اول امسال، میزان صادرات به ۱۱.۵ میلیارد دلار در مقابل ۱۰ میلیارد دلار واردات رسیده است. این شکاف تقریبا ۱.۵ میلیارد دلاری نشان می‌دهد که صرفه اقتصادی صادرات بیشتر شده و به تبع آن، تراز تجاری کشور نیز بهبود پیدا کرده است. توجه کنید که در این مدت اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌های بانکی و تجاری بوده است و این دستاورد کمک کرده تا مصارف ارزی کشور کنترل شود.
خداحافظی با ۴۲۰۰
بانک مرکزی از دو - سه ماه پیش شروع به آماده‌سازی زیرساخت‌هایی کرده تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را که پیش از این توسط دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد، قطع کند. نرخ تازه‌ای که همین الان هم برای برخی از کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، مطابق با سامانه «نیما» است که به نرخ بازار آزاد نزدیک شده است. این نشانه‌ها می‌تواند احتمال خداحافظی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را قوت ببخشد. رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده که در سال جاری ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد؛ رقمی که اگر با نرخ بازار آزاد محاسبه شود نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. برای بزرگی این عدد حساب کنید که ماهانه ۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به ایرانی‌ها پرداخت می‌شود و با این پول می‌شود تا نزدیک دو سال یارانه نقدی را در شرایط سخت کنونی پرداخت کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عدم اختصاص ارز ارزان‌قیمت می‌تواند ثبات قیمتی کنونی نرخ ارز را قوام ببخشد.
بازارهای جایگزین
در نهایت برخی دیدگاه‌های کارشناسی نیز وجود دارد که بازارهای جایگزین دلار را برای نقدینگی سرگردان به عنوان عامل کاهنده نرخ ارز در ماه‌های اخیر مطرح کرده است. بازار مسکن پس از یک دوره یک ساله رونق، حالا وارد رکود شده است اما بازار استخراج «بیت‌کوین» و دیگر رمزارزها این روزها روی بورس است و دولت هم با دستورالعملی به دنبال قانونی شدن آن است. بنابراین خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار ارز و ورود به بازارهای دیگر را نیز می‌توان به این عوامل اضافه کرد. در ماه‌های آینده مشخص می‌شود که آیا روند آرامش بازار به کاهش نرخ ارز نیز منجر می‌شود یا این که سیاستگذار پولی به این نرخ کنونی متمایل است.»
