نسخه چاپی
ارسال به دوستان
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که شرکت و راي‌دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.
آرمان امروز:
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس
مصوب کردند که شرکت و راي‌دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت
احوال کشور ثبت خواهد شد.
در جريان اصلا «ماده 10 قانون انتخابات مجلس آمده است: «در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يک بار با ارائه مدرک اصلي و معتبر حاوي مشخصات هويتي و شماره ملي مانند کارت ملي، شناسنامه، گذرنامه رأي دهد. بر اساس داده‌هاي دستگاسه احراز، شرکت و راي‌دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.» آخرين اصلاحيه اين قانون، مربوط به سال 1395 مي‌شود که بر اساس اظهارات نمايندگان مجلس، تامين کننده نياز‌هاي انتخاباتي جامعه نبوده و نياز است تا دوباره اصلاح شود؛ لذا با اين هدف، طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تهيه شد که ديروز موادي از آن در مجلس تصويب گشت؛ اما تذکرات اقتصادي و ارزي نمايندگان که جلسه ديروز را داغ و خبري کرده بود، موجب نشد تا مصوبات هفته گذشته مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات از واکنش‌هاي فضاي مجازي در امان بماند. تا پيش از اين، بر اساس ماده 10 قانون انتخابات مجلس که در سال 1395 هم اصلاح شد، در هر مرحلهي انتخاباتي هر شخص واجد شرايط، تنها مي‌تواند يک بار با ارائهي شناسنامه و شمارهي ملي يا کارت ملي رأي دهد. همچنين بر اساس تبصره 6 همين ماده در انتخابات الکترونيکي ملاک اخذ رأي از رأيدهندگان، احراز عدمثبت شمارهي ملي رأيدهنده در سامانهي انتخاباتي است. بعد از ثبت شمارهي ملي رأيدهنده در سامانه، شناسنامهي وي ممهور ميگردد. با اين وجود نمايندگان در مصوبه چهارشنبه خود اين ماده را دچار تغيير مهمي کردند، به طوري که بر اساس اين مصوبه، به جاي مهر کردن شناسنامه ها بايد سوابق سجلي افراد شرکت کننده در سامانه ثبت احوال ثبت شود. اين مصوبه اما واکنش هاي فراواني را از سوي رسانه ها و افکار عمومي به همراه داشت. منتقداني که اين آن را مغاير با آزادي هاي شهروندي مردم مي دانستند. نعمت احمدي، حقوقدان يکي از همين منتقدان است که در گفت و گو با ارمان امروز گفت: اصولا شرکت در انتخابات چه از منظر کانديداتوري و چه از منظر راي دهندگان، اختياري است و راي دادن يا ندادن فردي نبايد به منزله امتيازي براي وي محسوب شود. وي با ذکر اينکه اين مصوبه در واقع تجسس در رفتار و زندگي مردم است ادامه داد: به عبارتي مي توان آن را کنکاش در زندگي مردم تلقي و معنا کرد.
وي با ذکر اينکه کانديداهاي انتخاباتي معمولا توسط هيات هاي اجرايي و نظارتي خودشان صلاحيت افرادي که در ليست قرار مي گيرند را قبلا تاييد کرده اند و ديگر معنايي ندارد که بخواهيم بدانيم هر کسي ، به کدام کانديدا راي داده است گفت: مثلا در برخي انتخابات پيشين آراء باطله سر به فلک مي زد در حاليکه اين در شان نظام نيست که آراي باطله آن بيشتر از آراي درست آن باشد! احمدي با ذکر اينکه اگر نظارت استصوابي به همين شکل ادامه پيدا کند شاهد ادامه اين رويه خواهيم بود نيز گفت: اگر چنين رويه و مصوبه اي اجرايي شود، مردم براي اينکه امتيازهايشان گرفته نشود، مجبور به راي دادن خواهند شد منتهي بسياري از آنها آراء باطله خواهند داد و اين معنايي ندارد جز اينکه بازنده اصلي در اين ميان کشور است.
اين حقوقدان همچنين در مورد وجاهت قانوني اين مصوبه نيز گفت: مسلما خود مجلس از آنجاييکه قانون گذار است، مسلما مصوباتش نيز جنبه قانوني خواهد داشت اما، در عين حال براساس اصل 9 قانون اساسي که در آن تاکيد شده کسي نمي تواند آزادي هاي مشورع مردم را ولو به بهانه قانون گذاري تضييع کند، اين مصوبه نيز نمي تواند وجاهت قانوني داشته باشد. چرا که اصولا به کسي ارتباطي ندارد که من نوعي به کسي راي مي دهم يا نه؟! بدين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد که با توجه به واکنش هاي فراوان افکار عمومي و حقوقدان ها به اين مصوبه آيا، مجلس گامي براي اصلاح آن برخواهد داشت يا خير؟
در جريان اصلا «ماده 10 قانون انتخابات مجلس آمده است: «در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يک بار با ارائه مدرک اصلي و معتبر حاوي مشخصات هويتي و شماره ملي مانند کارت ملي، شناسنامه، گذرنامه رأي دهد. بر اساس داده‌هاي دستگاسه احراز، شرکت و راي‌دادن فرد در سوابق سجلي رأي دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.» آخرين اصلاحيه اين قانون، مربوط به سال 1395 مي‌شود که بر اساس اظهارات نمايندگان مجلس، تامين کننده نياز‌هاي انتخاباتي جامعه نبوده و نياز است تا دوباره اصلاح شود؛ لذا با اين هدف، طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي تهيه شد که ديروز موادي از آن در مجلس تصويب گشت؛ اما تذکرات اقتصادي و ارزي نمايندگان که جلسه ديروز را داغ و خبري کرده بود، موجب نشد تا مصوبات هفته گذشته مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات از واکنش‌هاي فضاي مجازي در امان بماند. تا پيش از اين، بر اساس ماده 10 قانون انتخابات مجلس که در سال 1395 هم اصلاح شد، در هر مرحلهي انتخاباتي هر شخص واجد شرايط، تنها مي‌تواند يک بار با ارائهي شناسنامه و شمارهي ملي يا کارت ملي رأي دهد. همچنين بر اساس تبصره 6 همين ماده در انتخابات الکترونيکي ملاک اخذ رأي از رأيدهندگان، احراز عدمثبت شمارهي ملي رأيدهنده در سامانهي انتخاباتي است. بعد از ثبت شمارهي ملي رأيدهنده در سامانه، شناسنامهي وي ممهور ميگردد. با اين وجود نمايندگان در مصوبه چهارشنبه خود اين ماده را دچار تغيير مهمي کردند، به طوري که بر اساس اين مصوبه، به جاي مهر کردن شناسنامه ها بايد سوابق سجلي افراد شرکت کننده در سامانه ثبت احوال ثبت شود. اين مصوبه اما واکنش هاي فراواني را از سوي رسانه ها و افکار عمومي به همراه داشت. منتقداني که اين آن را مغاير با آزادي هاي شهروندي مردم مي دانستند. نعمت احمدي، حقوقدان يکي از همين منتقدان است که در گفت و گو با ارمان امروز گفت: اصولا شرکت در انتخابات چه از منظر کانديداتوري و چه از منظر راي دهندگان، اختياري است و راي دادن يا ندادن فردي نبايد به منزله امتيازي براي وي محسوب شود. وي با ذکر اينکه اين مصوبه در واقع تجسس در رفتار و زندگي مردم است ادامه داد: به عبارتي مي توان آن را کنکاش در زندگي مردم تلقي و معنا کرد.
وي با ذکر اينکه کانديداهاي انتخاباتي معمولا توسط هيات هاي اجرايي و نظارتي خودشان صلاحيت افرادي که در ليست قرار مي گيرند را قبلا تاييد کرده اند و ديگر معنايي ندارد که بخواهيم بدانيم هر کسي ، به کدام کانديدا راي داده است گفت: مثلا در برخي انتخابات پيشين آراء باطله سر به فلک مي زد در حاليکه اين در شان نظام نيست که آراي باطله آن بيشتر از آراي درست آن باشد! احمدي با ذکر اينکه اگر نظارت استصوابي به همين شکل ادامه پيدا کند شاهد ادامه اين رويه خواهيم بود نيز گفت: اگر چنين رويه و مصوبه اي اجرايي شود، مردم براي اينکه امتيازهايشان گرفته نشود، مجبور به راي دادن خواهند شد منتهي بسياري از آنها آراء باطله خواهند داد و اين معنايي ندارد جز اينکه بازنده اصلي در اين ميان کشور است.
اين حقوقدان همچنين در مورد وجاهت قانوني اين مصوبه نيز گفت: مسلما خود مجلس از آنجاييکه قانون گذار است، مسلما مصوباتش نيز جنبه قانوني خواهد داشت اما، در عين حال براساس اصل 9 قانون اساسي که در آن تاکيد شده کسي نمي تواند آزادي هاي مشورع مردم را ولو به بهانه قانون گذاري تضييع کند، اين مصوبه نيز نمي تواند وجاهت قانوني داشته باشد. چرا که اصولا به کسي ارتباطي ندارد که من نوعي به کسي راي مي دهم يا نه؟! بدين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد که با توجه به واکنش هاي فراوان افکار عمومي و حقوقدان ها به اين مصوبه آيا، مجلس گامي براي اصلاح آن برخواهد داشت يا خير؟
نظر شما
آخرین اخبار
