نسخه چاپی
ارسال به دوستان
اين روزها در هر کوي و برزن ، حتي در دورافتاده‌ترين نقاط ايران که امورات زندگي ظاهرا هيچ ربطي به نرخ ارز ندارد اما در باطن زير و بم هر قلم خوردني و پوشيدني به دلار مربوط است، سخن از دلار است.
آرمان امروز- مجتبي کاوه:
اين روزها در هر کوي و برزن ، حتي در دورافتاده‌ترين نقاط ايران که امورات
زندگي ظاهرا هيچ ربطي به نرخ ارز ندارد اما در باطن زير و بم هر قلم
خوردني و پوشيدني به دلار مربوط است، سخن از دلار است. اين روزها همه با
نگراني از اين مي گويند که قيمت دلار سر به آستان 50 هزار تومان ساييده و
همه از هم سوال مي کنند دلار تا کجا پيش روي خواهد کرد. فرزين رئيس کل بانک
مرکزي در روزهاي ابتدايي انتصاب به اين سمت از طرح هاي جديد خود براي
مديريت بازار ارز سخن گفت و از آن روز تاکنون دلار از 40 هزار تومان به 50
هزار تومان رسيده است. گشايش بازار جديدي به نام مرکز مبادله ارزي هم جزو
برنامه‌هاي وي بود که از امروز دوم اسفندماه شاهد افتتاح اين بازار خواهيم
بود اما خوش بيني به نتيجه بخش بودن اين بازار هم در بين بسياري از
کارشناسان اقتصادي و گروه کثيري از مردم چيزي در حد صفر است.
مسئولان اقتصادي اشتباه مي کنند مردم تاوان مي دهند!
معضل اساسي اينجاست که سياست‌ها و بازارهايي که تيم اقتصادي دولت، برنامه‌ريزي و گشايش و مديريت آنها را انجام مي دهند بيش از آن که از علم اقتصاد و رويه هاي تجربه شده کارشناسي سرچشمه بگيرد، آزمون و خطاهاي تکراري هستند که پيامدهاي خسارت بار آنها، گريبان 85 ميليون ايراني را مي گيرد. در مقابل، مسئولان اقتصادي هم بعد از روشن شدن نايج فاجعه بار سياست ها و برنامه هاي خود، بدون آن که تاوان خاصي بپردازند از يک صندلي مديريتي به جايگاه مديريتي ديگر نقل مکان مي کنند. اين وضعيت مختص به دولت خاصي نيست و متاسفانه مشکل مزمن سيستم اداره کشور ما امکان تکرار اين چرخه را در دولت هاي مختلف فراهم مي کند. آمارها نشان مي دهد افزايش نرخ دلار در دولتهاي خاتمي، 25 درصد، احمدي نژاد 5 درصد ، روحاني 12 درصد و رئيسي تا اينجاي کار 86 درصد بوده است.
آزمون و خطا اين بار با دلار 28500 توماني
احمد جانجان تحليل گر اقتصادي در
گفتگو با «آرمان امروز» درباره علت افزايش‌هاي پي در پي نرخ دلار و
نابساماني بازار ارز اظهار کرد: از همان روز که آقاي فرزين سخن از دلار
28500 توماني گفتند قابل پيش بيني بود که سياست شکست خورده اي در بازار ارز
در پيش گرفته مي شود که نتايجي به مراتب وخيم تر از سياست شکست خورده دلار
4200 توماني به بار خواهد آورد. علت پيامدهاي شديدتر دلار 28500 توماني از
دلار 4200 توماني اين است که حجم کسري بودجه و تورم در حال حاضر به مراتب
بيشتر از دوره اي است که ارز 4200 توماني مورد اصرار و تاکيد قرار داشت. به
هر شکل اين درست است که تورم انتظاري و شوک هاي سياسي داخلي و خارجي سهم
عمده اي در آشفتگي اين روزهاي بازار ارز دارد اما سياست هاي اشتباه بانک
مرکزي و تيم اقتصادي دولت هم در تشديد اين وضعيت بي تاثير نيست.
دامن زدن به تقاضاي کاذب براي ارز
اين تحليل‌گر اقتصادي با بيان اين که مسئولان بانک مرکزي بدون توجه به رانتي که دلار چند نرخي ايجاد مي کند به اين سياست ادامه دادند، افزود: وقتي دلار با نرخ 28500 تومان به متقاضيان در سامانه نيما تخصيص داده شود قطعا با توجه به نرخ 60 تا 70 درصدي بالاتر ارز در بازار آزاد و نبود هيچ ساختاري که کنترل کننده قيمت نهايي کالا براي مصرف کننده بر اساس ارز 28500 توماني باشد، انبوهي از تقاضا که بخشي از آن هم قطعا واقعي نيست به سامانه نيما سرازير مي شود و بانک مرکزي هم نمي تواند پاسخگوي اين تقاضا باشد. از سوي ديگر، به تاخير افتادن چندماه تخصيص ها و انباشت آنها موجب مي شود متقاضيان به تامين ارز از بازار آزاد اقدام کنند و بازار آزاد با افزايش تقاضا از ناحيه متقاضيان عمده يعني صاحبان صنايع و کسب وکارها مواجه شود. بخشي از تقاضاي ارز نيز از ناحيه انتظارات تورمي ، شارژ مي شود به اين معني که صاحبان نقدينگي و پس اندازهاي ريالي با چشم انداز افزايش تورم، نقدينگي خود را به دلار تبديل مي کنند.
مشکلات ناشي از سياست سرکوب نرخ ارز
وي با اشاره به الزام توليدکنندگان و صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ غيرواقعي در سامانه نيما تصريح کرد: سياست سرکوب قيمت ارز به شکل کاملا غير کارشناسي در دولت سيزدهم ادامه پيدا کرده است و بدون هيچ توجيهي از صادرکنندگان عمده مثل فولادي ها و پتروشيمي ها خواسته مي شود ارز را با قيمت غيرواقعي در سامانه نيما و بازار متشکل عرضه کنند. با اين شرايط قطعا ارز صادراتي سر از بازار آزاد درخواهد آورد و اين بازار غيرشفاف تر از قبل به کار خود ادامه خواهد داد.
بساط دلار 28500 توماني را جمع کنيد!
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به راه اندازي بازار مبادله جديد ارزي توسط بانک مرکزي مي گويد: رئيس‌کل بانک مرکزي از تعيين نرخ ارز و طلا بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي کشور در اين بازار سخن گفته است و بايد از ايشان پرسيد واقعيت نرخ دلار اکنون در کشوري که طي 6 سال اخير چيزي حدود 400 تا 500 درصد و در برخي کالاها بيش از اين مقدار تورم داشته چقدر است؟ آيا قرار است دلار با همين نرخ تورم در بازار مبادله اي هماهنگ و هم نرخ در نظر گرفته شود؟ اگر اين طور است و ما شاهد رسميت يافتن دلار 50 هزار توماني در بازار مبادله اي خواهيم بود قطعا بايد در نرخ 28500 توماني تجديد نظر شود و تامين دلار براي متقاضياني که براي واردات مواد اوليه هم حداکثر 10 تا 15 درصد پايين تر از نرخ بازار مبادله اي انجام شود.
شايان ذکر است محمدرضا فرزين رئيس کل بانک مرکزي با اعلام خبر افتتاح مرکز مبادله ارزو طلا در روز سه شنبه دوم اسفندماه اظهار کرد: در ماه‌هاي اخير بانک مرکزي تلاش کرده است که ارز لازم براي تمامي نيازهاي واقعي کشور را به اندازه کافي تامين کند، بر اين اساس در سال جاري، ارزي که در سامانه نيما براي واردات تمامي کالاهاي موردنياز کشور تامين شده به ميزان 48 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. در حالي که نرخ آن در اين مدت صرفاً 17 درصد افزايش داشته است.
وي با بيان اينکه با توجه به نياز مردم به اسکناس ارز تلاش کرده‌ايم تمام نياز مردم را در 600 صرافي و 150 شعب بانکي تامين کنيم، افزود: همانطور که قبل از اين اعلام شده بود قرار است مرکز جديدي با عنوان «مرکزمبادله ارز و طلا» را راه اندازي کنيم که دليل اين امر نيز اين است که قصد داريم در اين مرکز تمامي نيازهاي واقعي مردم را به ارز تامين کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه متاسفانه نرخ کنوني در بازار به دليل مسائل انتظاراتي نرخ مورد قبول ما در بانک مرکزي نيست، گفت: نرخي که در مرکز مبادله ارز و طلا کشف و اعلام مي شود نرخ مبنا و مرجع قيمت گذاري در بازار خواهد شد.
مسئولان اقتصادي اشتباه مي کنند مردم تاوان مي دهند!
معضل اساسي اينجاست که سياست‌ها و بازارهايي که تيم اقتصادي دولت، برنامه‌ريزي و گشايش و مديريت آنها را انجام مي دهند بيش از آن که از علم اقتصاد و رويه هاي تجربه شده کارشناسي سرچشمه بگيرد، آزمون و خطاهاي تکراري هستند که پيامدهاي خسارت بار آنها، گريبان 85 ميليون ايراني را مي گيرد. در مقابل، مسئولان اقتصادي هم بعد از روشن شدن نايج فاجعه بار سياست ها و برنامه هاي خود، بدون آن که تاوان خاصي بپردازند از يک صندلي مديريتي به جايگاه مديريتي ديگر نقل مکان مي کنند. اين وضعيت مختص به دولت خاصي نيست و متاسفانه مشکل مزمن سيستم اداره کشور ما امکان تکرار اين چرخه را در دولت هاي مختلف فراهم مي کند. آمارها نشان مي دهد افزايش نرخ دلار در دولتهاي خاتمي، 25 درصد، احمدي نژاد 5 درصد ، روحاني 12 درصد و رئيسي تا اينجاي کار 86 درصد بوده است.
آزمون و خطا اين بار با دلار 28500 توماني
دامن زدن به تقاضاي کاذب براي ارز
اين تحليل‌گر اقتصادي با بيان اين که مسئولان بانک مرکزي بدون توجه به رانتي که دلار چند نرخي ايجاد مي کند به اين سياست ادامه دادند، افزود: وقتي دلار با نرخ 28500 تومان به متقاضيان در سامانه نيما تخصيص داده شود قطعا با توجه به نرخ 60 تا 70 درصدي بالاتر ارز در بازار آزاد و نبود هيچ ساختاري که کنترل کننده قيمت نهايي کالا براي مصرف کننده بر اساس ارز 28500 توماني باشد، انبوهي از تقاضا که بخشي از آن هم قطعا واقعي نيست به سامانه نيما سرازير مي شود و بانک مرکزي هم نمي تواند پاسخگوي اين تقاضا باشد. از سوي ديگر، به تاخير افتادن چندماه تخصيص ها و انباشت آنها موجب مي شود متقاضيان به تامين ارز از بازار آزاد اقدام کنند و بازار آزاد با افزايش تقاضا از ناحيه متقاضيان عمده يعني صاحبان صنايع و کسب وکارها مواجه شود. بخشي از تقاضاي ارز نيز از ناحيه انتظارات تورمي ، شارژ مي شود به اين معني که صاحبان نقدينگي و پس اندازهاي ريالي با چشم انداز افزايش تورم، نقدينگي خود را به دلار تبديل مي کنند.
مشکلات ناشي از سياست سرکوب نرخ ارز
وي با اشاره به الزام توليدکنندگان و صادرکنندگان به عرضه ارز با نرخ غيرواقعي در سامانه نيما تصريح کرد: سياست سرکوب قيمت ارز به شکل کاملا غير کارشناسي در دولت سيزدهم ادامه پيدا کرده است و بدون هيچ توجيهي از صادرکنندگان عمده مثل فولادي ها و پتروشيمي ها خواسته مي شود ارز را با قيمت غيرواقعي در سامانه نيما و بازار متشکل عرضه کنند. با اين شرايط قطعا ارز صادراتي سر از بازار آزاد درخواهد آورد و اين بازار غيرشفاف تر از قبل به کار خود ادامه خواهد داد.
بساط دلار 28500 توماني را جمع کنيد!
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به راه اندازي بازار مبادله جديد ارزي توسط بانک مرکزي مي گويد: رئيس‌کل بانک مرکزي از تعيين نرخ ارز و طلا بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي کشور در اين بازار سخن گفته است و بايد از ايشان پرسيد واقعيت نرخ دلار اکنون در کشوري که طي 6 سال اخير چيزي حدود 400 تا 500 درصد و در برخي کالاها بيش از اين مقدار تورم داشته چقدر است؟ آيا قرار است دلار با همين نرخ تورم در بازار مبادله اي هماهنگ و هم نرخ در نظر گرفته شود؟ اگر اين طور است و ما شاهد رسميت يافتن دلار 50 هزار توماني در بازار مبادله اي خواهيم بود قطعا بايد در نرخ 28500 توماني تجديد نظر شود و تامين دلار براي متقاضياني که براي واردات مواد اوليه هم حداکثر 10 تا 15 درصد پايين تر از نرخ بازار مبادله اي انجام شود.
شايان ذکر است محمدرضا فرزين رئيس کل بانک مرکزي با اعلام خبر افتتاح مرکز مبادله ارزو طلا در روز سه شنبه دوم اسفندماه اظهار کرد: در ماه‌هاي اخير بانک مرکزي تلاش کرده است که ارز لازم براي تمامي نيازهاي واقعي کشور را به اندازه کافي تامين کند، بر اين اساس در سال جاري، ارزي که در سامانه نيما براي واردات تمامي کالاهاي موردنياز کشور تامين شده به ميزان 48 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. در حالي که نرخ آن در اين مدت صرفاً 17 درصد افزايش داشته است.
وي با بيان اينکه با توجه به نياز مردم به اسکناس ارز تلاش کرده‌ايم تمام نياز مردم را در 600 صرافي و 150 شعب بانکي تامين کنيم، افزود: همانطور که قبل از اين اعلام شده بود قرار است مرکز جديدي با عنوان «مرکزمبادله ارز و طلا» را راه اندازي کنيم که دليل اين امر نيز اين است که قصد داريم در اين مرکز تمامي نيازهاي واقعي مردم را به ارز تامين کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه متاسفانه نرخ کنوني در بازار به دليل مسائل انتظاراتي نرخ مورد قبول ما در بانک مرکزي نيست، گفت: نرخي که در مرکز مبادله ارز و طلا کشف و اعلام مي شود نرخ مبنا و مرجع قيمت گذاري در بازار خواهد شد.
نظر شما
آخرین اخبار
پربیننده ترین