محمود جامساز
اقتصاددان

مهمترین اهداف یک بودجه منطقی و متعارف در یک کشور توسعه یافته و یا توسعه گرا کنترل تورم، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه آموزش و پرورش از سطح پایه قبل از دبستان تا مراحل بعد، تأمین بهداشت و بیمه همگانی و ایجاد و تقویت زیرساخت ها ارتقاء رفاه و سطح زندگی همگانی است. منابع بسیاری در راستای ایجاد زیرساخت های اقتصادی در کشورهای توسعه گرا اختصاص می یابد. زیرا توسعه اقتصادی متکی بر زیرساخت ها است. یک اقتصاد توسعه گرا باید منابع بیشتری یا حداقل معادل بودجه جاری را نسبت به بودجه عمرانی اختصاص دهد. این نسبت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۶/۵ درصد است. متاسفانه در کشور ما همواره منابع بودجه عمرانی بسیار کمتر از بودجه جاری دیده شده است. ضمن آنکه بخشی از منابع بودجه عمرانی نیز به دلیل عدم انتظام مالی، بی نظمی دولت در هزینه کرد، وجود هزینه های بسیار مسرفانه در دیوانسالاری و تحمیل مصارف نهادهای فرادولتی که در بودجه دارای ردیف هستند مصروف تأمین بودجه جاری می شود که نتیجه آن برجا ماندن هزاران طرح ناتمام است. از آنجایی که طرف مصارف هر سال رو به افزایش است و منابع جهت پوشش مصارف بیش برآورد شده و‌ قابل تحقق نیستند لذا بودجه های سالیانه کسرهای پنهان را در بطن خود دارند. اگر چنانچه تأمین کسری بودجه از طریق اعمال ابزارهای سیاست های پولی همچون نرخ بهره، سپرده های قانونی، عملیات بازار باز و فروش اوراق قرضه، نرخ تنزیل مجدد و کنترل کمی و کیفی اعتبارات از یکسو و افزایش چراغ خاموش خدمات دولتی و فروش اموال دولتی از دیگر سو کارساز نبود برداشت از حساب صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی راه دیگری برای دست یازیدن به منابع ملی است. درحالیکه این صندوق با اهداف مدیریت منابع نفتی در جهت توسعه اقتصادی به ویژه پروژه های زیرساختی که بستر ساز توسعه اقتصادی کشوراست تأسیس شده تا با اعطای تسهیلات به بخش خصوصی مولد کارا و متخصص، اهداف توسعه ای کشور محقق شود ‌و‌ همچنین کشور را در برابر تکانه های اقتصادی و ارزی مقاوم سازد. ضمن آنکه بودجه های سالیانه جمهوری اسلامی تورم زا است، تورم در تنظیم بودجه سال بعد نیز اثر گذار بوده و بر حجم مصارف و به تبع بر منابع می افزاید. به همین سبب صرف نظر از رشد فیزیکی دیوانسالاری هر سال رشد تورمی ابعاد بودجه نسبت به سال قبل اتفاق می افتد. تورم ۴۰/۲ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰، رشد ۵۴ درصدی بودجه ۱۴۰۱ را نسبت به سال ماقبل رقم زد. لایحه بودجه ۵۲۶۲ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۴۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد. البته نرخ تورم سالیانه در پایان اسفند سال جاری فراتر از ۵۰ درصد خواهد بود که قطعا افزایش سطح عمومی قیمت ها در هزینه های دولتی هم تاثیرگذار است و دولت به جای تلاش در کنترل تورم و کاهش مصارف، در تلاش است تا از تورم خود ساخته عقب نماند. لذا با سیاست های معیوب بودجه ای خود نیز تورم را باز تولید میکند.طرفه آنکه سهم خواهی نهادهای غیر دولتی از منابع بودجه به حدی است که همواره دولت را در تأمین منابع با چالش جدی روبرو می سازد. تجارب گذشته و حال نشان می دهد دولت ها بجای کاهش مصارف مسرفانه خود و مقاومت در برابر زیاده خواهی نهادهای غیر بودجه ای و حذف برخی از آنها به بیش برآورد خوش بینانه اما غیر مطمئن منابعی می پردازند که حصول آنها بسیار تردید آمیز است و پی آمد های خطرناکی را رقم می زند. در حال حاضر بودجه نهادهای غیردولتی اعم از رسانه ای، تبلیغاتی مذهبی و نظامی بسیار افزایش یافته است. در حالی که کشور ایران در حال حاضر با بحران های عظیمی روبرو است که لایحه بودجه توان مهار یا حل آنها را ندارد، زیرا اراده و دغدغه ای از سوی اغلب مسئولین بر اولویت بخشی نسبت به آنها دیده نمیشود.بحران محیط زیست، آلودگی هوا، ناوگان حمل و نقل فرسوده، بحران آب، بحران حقوق و دستمزد به ویژه در مورد کارگران و معلمان و بازنشستگان، معیشت و فقر، بحران مسکن و اشتغال، فروپاشی اکوسیستم، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت، بحران منابع طبیعی، دانش آموزان باز مانده از تحصیل، خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله مواردی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ راهکارهای شفافی در جهت حل آن ها به چشم نمی خورد.