نسخه چاپی
ارسال به دوستان
10 روز مياني بهمن‌ماه شاهد تحولات تند و سريعي در عرصه سياسي ايران بود؛ هم از سوي اپوزيسيون و هم از سوي حاكميت. چهره‌هاي مهم اپوزيسيون داخل كشور بعد از مدت‌ها سكوت يكايك به سخن درآمدند. ۵ ماه پيش با درگذشت مهسا اميني در زمان بازداشت در پليس امنيت اخلاقي، اعتراضات تعداد پرشماري از شهرهاي ايران را در برگرفت.
متین غفاریان | 10 روز مياني بهمن‌ماه شاهد تحولات تند و سريعي در عرصه
سياسي ايران بود؛ هم از سوي اپوزيسيون و هم از سوي حاكميت. چهره‌هاي مهم
اپوزيسيون داخل كشور بعد از مدت‌ها سكوت يكايك به سخن درآمدند. ۵ ماه پيش
با درگذشت مهسا اميني در زمان بازداشت در پليس امنيت اخلاقي، اعتراضات
تعداد پرشماري از شهرهاي ايران را در برگرفت. با امنيتي شدن فضاي داخل،
اپوزيسيون داخل كشور سكوت كرد. معدود چهره‌هايي كه در حد اكانت‌هاي توييتري
به وضعيت اعتراض كردند، احضار يا بازداشت شدند. به نظر مي‌رسيد كه سياست
كشتي‌بان سكوت سياستمداران است تا نهادهاي امنيتي و انتظامي وضع را «جمع»
كنند. در سكوت اپوزيسيون داخل كشور، زمين بازي كاملا در اختيار اپوزيسيون
برانداز خارج‌نشين قرار گرفت. به اتكاي دست‌كم سه شبكه تلويزيوني و ده‌ها
وب‌سايت و لشكري از سايبري‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي، اپوزيسيون خارج از كشور
بر موج اعتراضات مردمي سوار شد. اين لشكريان در مسير خود براي رسيدن به
خيابان‌هاي تهران و گروگان گرفتن اعتراضات مردمي تقريبا هيچ مانعي
نداشتند؛ راه براي‌شان باز بود و تنها معدودي اكانت سايبري وابسته به
نهادهاي خاص در برابرشان قرار داشتند؛ گرداني ناكارآمد كه فعاليت‌هايش اغلب
به عصباني‌تر شدن معترضان مي‌انجاميد تا اينكه آنها را قانع كند.
اين‌گونه بود كه در ۵ ماه گذشته، صحنه سياسي كشور به جاي گفت‌وگوي سياسي، عرصه «كل‌كل»هاي اكانت‌هاي سايبري طرفدار حكومت و مخالفان برانداز خارج از كشور شد. جريان اپوزيسيون برانداز خارج از كشور بنا به ماهيت خود نتوانست و نمي‌توانست از سطح «كل‌كل» و فحاشي فراتر رود. طبقه خرده‌بورژوازي تازه به دوران رسيده خارج‌نشين كه بدنه اجتماعي عمده اپوزيسيون برانداز را تشكيل مي‌دهد از آموزش و فرهنگ سياسي ناچيزي برخوردار بود و بنابراين جز ابداع شعارهاي همراه با فحاشي ابتكار سياسي ديگري در چنته نداشت. عوارض سه دهه سياست‌زدايي اينجا خودش را نشان داد: شعارهايي لمپني به محض ابداع در تظاهرات خارج از كشور اينجا و آنجا در خيابان‌هاي تهران شنيده مي‌شد و به سرعت توسط شبكه تلويزيوني ايران‌اينترنشنال پروموت مي‌شد. اعتراضات مردمي در ايران اين‌گونه به ابتذال كشيده شد. اپوزيسيون خارج از كشور اشتباه ديگري هم داشت؛ از ابتدا به جاي ارايه تحليل سياسي و اقتصادي و اجتماعي از ريشه اعتراضات، صرفا روي خشم معترضان دست گذاشت. اين تاكيد آنقدر تند و تند شد كه در نهايت بر بخش مهمي از معترضان معلوم شد كه اپوزيسيون برانداز در «فرداي براندازي» ناشكيباتر از انقلابيون ۵۷ خواهد بود.
طبيعتا جريان برانداز خارج‌نشين به دليل فقدان سرمايه فرهنگي و نقصان دانش سياسي «نمي‌توانست» تحليلي سياسي از وضعيت ارايه كند و به علاوه از آنجا كه هدفش براندازي به هر قيمت بود «نمي‌خواست» تحليل سياسي ارايه كند، چراكه هر تحليل سياسي در نهايت بايد به ارايه راهكاري در چارچوب كانال‌هاي سياسي منجر شود، اما اپوزيسيون برانداز خارجي اساسا قصد تخريب همه كانال‌هاي سياسي موجود را داشت و در اين راه چنان پافشاري كرد كه از ارايه چشم‌اندازي سياسي به معترضان بازماند و معترضان سرگردان بعد از مدتي به خانه‌هاي‌شان بازگشتند. گرچه ميزان برخوردهاي انتظامي و امنيتي چنان بالا و بي‌سابقه بود كه در عقب‌نشيني معترضان قطعا بايد سهم عمده را به پاي آنها نوشت، اما معترضان در حالي به خانه بازگشتند كه از قبل نااميدتر بودند. آنها به ناكارآمدي نهادهاي سياسي داخلي اعتراض داشتند؛ اينكه هيچ گروه و نهادي آنها و خواسته‌هاي‌شان را نمايندگي نمي‌كند؛ اينكه نهاد دولت آنها را به حال خود رها كرده است. حالا بعد از مدتي خوش‌بيني متوجه شدند اپوزيسيون برانداز خارجي هم چشم‌انداز روشني به آنها ارايه نمي‌كند. نتيجه سردرگمي مردم معترض بود.
در همه اين لحظات، اپوزيسيون داخل كشور ساكت بود. طيف راديكال آنكه اغلب در زندان بودند با بيانيه‌هايي همبستگي خود را با اعتراضات اعلام كردند، اما حتي آنها هم از ارايه طريق ناتوان بودند. چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب هم با معترضان همراهي و حاكميت را به خويشتنداري دعوت كردند. اما همه چيز در سطح بود. تحليل سياسي قوي‌تري نياز بود. اين تحليل‌ها در هفته‌هاي پي‌درپي بهمن ماه ارايه شد و آرايشي جديدي از نيروهاي سياسي به نمايش گذاشت.
بحران سازماندهي سياسي: آرايش جديد نيروهاي سياسي
اعتراضات ۱۴۰۱در نوع خود بي‌نظير بود. معترضان بدون كمترين سازماندهي سياسي توانستند به مدت بيش از ۱۰۰ روز كشور را متاثر از اعتراض خود كنند. تداوم چند ماهه اعتراضات با اينكه فاقد سازماندهي سياسي بود، آن را از شورش صرف خارج مي‌كرد اما به نتيجه هم نرسيده بود. بر همه تحليلگران سياسي روشن بود كه چنين وضعيتي ناپايدار است و هر آن احتمال آن مي‌رود كه تنوره اعتراضات دوباره گر بكشد. تحليل اپوزيسيون برانداز اين بود كه اعتراضات به نتيجه دلخواه اين گروه نرسيده، چراكه اعتراضات مردمي «سر» نداشته است. تلاش چند ماهه -بلكه چندساله- اين گروه آن بود كه تشكيلات رهبري در خارج از كشور دست‌وپا كند؛ به صحنه آوردن رضا پهلوي و تلاش براي بر سر يك ميز نشاندن چهره‌هاي ديگر در راستاي اين تلاش بود كه در نهايت به نشست «آينده جنبش دموكراسي ايران» در دانشگاه جورج تاون شهر واشينگتن منجر شد؛ نشستي با حضور رضا پهلوي، مسيح علي‌نژاد، نازنين بنيادي و حامد اسماعيليون. آن‌طور كه از سخنان شركت‌كنندگان اين نشست برمي‌آيد آنان بر دو موضوع تاكيد دارند: گسترش چتر ائتلاف‌شان بر سر ساير اپوزيسيون خارج كشور و جلب نظر كشورهاي غربي براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي.
اما اپوزيسيون داخل كشور كه در اين مدت در انزوا قرار گرفته بود، تحليل ديگري داشت. اولين اختلاف اپوزيسيون داخل كشور - كه دست‌كم به دو جناح اصلاح‌طلب بهبودطلب (كه در نهاد جبهه اصلاحات جمع شده‌اند) و ساختاري (كه بيرون از اين نهاد قرار دارند) تقسيم مي‌شود- با براندازان خارج از كشور مساله مداخله نيروهاي خارجي در مسائل ايران است. هر دو جناح اپوزيسيون داخل كشور، مخالفت جدي با هرگونه مداخله خارجي دارند. سيد محمد خاتمي در بيانيه‌اي كه در ۱۶ بهمن منتشر كرد، به صراحت گفت كه نتيجه هرگونه مداخله خارجي «آشفتگي، هرج و مرج و جنگ داخلي و خون و خرابي و آسيب ديدن بيشتر كشور و افزوده شدن بر رنج‌هاي تاب‌سوز ملت» خواهد بود. عليرضا بهشتي، مشاور ميرحسين موسوي هم در پي انتشار بيانيه او كه خواستار همه‌پرسي قانون اساسي شده بود، تاكيد كرد كه «نگاهي به سير تفكرات آقاي موسوي نشان مي‌دهد كه آنچه ايشان مطرح كردند، دلسوزانه و براي حل مساله در داخل كشور و توسط «اهالي خانه» بوده است.»
بنابراين در طيف‌بندي نيروهاي اپوزيسيون كشور اولين دوگانه مشهود، بر سر حاملان تغيير به وجود آمده است: اصلاح توسط «اهالي خانه» يا براندازي از طريق نيروي خارجي.
بحران استراتژي: تغيير رفتار يا تغيير ساختار؟
اصحاب اصلاح توسط اهل خانه، اما برحسب نگاه به مشكل و راهبردي كه ارايه مي‌دهند، به سه گروه محافظه‌كار، ميانه و راديكال تقسيم مي‌شوند. گروه محافظه‌كار طيف وسيعي از اصولگرايان سنتي تا جبهه اصلاح‌طلبان را پوشش مي‌دهند. اين گروه مشكل را «بحران ناكارآمدي» مي‌دانند و به نظرشان ريشه اين بحران ناكارآمدي تنگ كردن حلقه افرادي است كه در حكومت نقش‌آفريني مي‌كنند. اين تحليل به خصوص بعد از انتخابات بي‌رمق ۱۴۰۰ رنگ و بوي بيشتري به خود گرفت. خواست آنان را مي‌توان در دو كلمه خلاصه كرد: حكمراني خوب.
در راست‌ترين نقطه از اين طيف، اصولگرايان استخوان‌داري همچون محمدرضا باهنر و احمد توكلي قرار دارند كه به زبان سنتي سياست در ايران خواهان باز شدن فضا هستند. توكلي كه هميشه عادت دارد در نهايت طيف راست به زباني چپ سخن بگويد در نقد اقتصاد سياسي موجود زبان بي‌پرواتري دارد و در آخرين اظهارنظرات خود در ۱۹ دي ماه ۱۴۰۱ از «شورش فقرا» گفته بود: «كاري نكنيد كه فقرا بريزند، كاسه كوزه همه را جمع كنند. من اين را دور نمي‌بينم براي اينكه اميرالمومنين فرمود خدا از زمامداران عدل تعهد گرفته كه خودشان را با ضعيف‌ترين اقشار مقايسه كنند.»
اگر از اين نقطه به سمت چپ طيف حركت كنيم، اولين منزل، بلوك روحاني-لاريجاني است. رييس‌جمهور سابق از اواخر آبان بازگشت را استارت زده بود، اما از بهمن‌ماه بود كه موتورش روشن شد و جلسات با مديران دولتش را به صورت مرتب رسانه‌اي كرد. روحاني در مقام چهره بروكراتيك جبهه اعتدال‌گرايان اتفاقات اخير را در همان چارچوب كلاسيك و هميشگي خودش تحليل كرد؛ در ۱۲ بهمن در ديدار با جمعي از روزنامه‌نگاران تاكيد كرد كه «اگر از مردم فاصله بگيريم شكست مي‌خوريم.» و به تجربه‌هاي ديپلماتيك خودش اشاره كرد، از جمله به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ كه به گفته او «وقتي مجبور به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شديم كه خطر كمرنگ شدن حمايت مردم وجود داشت.» او كه معتقد است با دولت و مجلس «اقليت» نمي‌توان انسجام داخلي و توان حل مشكلات را ايجاد كرد، به همان راه‌حلي اشاره كرد كه سال‌ها قبل اعلام كرده بود: بازگشت به الگوي انتخابات در سال ۵۸؛ سالي كه همه نيروهاي دخيل در انقلاب امكان حضور در انتخابات داشتند و خبري از نظارت استصوابي نبود. او و تيم تكنوكراتش هنوز بر راه‌حل‌هاي تكنوكراتيك و اصلاحات تاكتيكي - همانند احياي برجام، پذيرش FATF و برگزاري انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري آينده با دايره‌اي گسترده‌تر- تاكيد مي‌كنند. علي رايجاني -قل محافظه‌كارتر روحاني- هم «قبول تفاوت افراد در جامعه» را در برنامه‌هاي رسمي تلويزيوني در قالب خصلت‌هاي مقبول قاسم سليماني مطرح كرد.
گروه بعدي، جبهه اصلاح‌طلبان به رهبري سيد محمد خاتمي است كه گرچه در بيان راديكال‌تر شده است، اما همچنان بر اصلاح نهادهاي حاكميتي تاكيد مي‌كند. خاتمي يك روز بعد از انتشار بيانيه ميرحسين موسوي، تمركز تحليل خود را بر تغيير نسلي گذاشت و گفت: «جوان امروز سخت عاصي و معترض است، نه فقط آنكه در ميدان بوده و اعتراض او با سركوب و برخورد نامناسب روبه‌رو شده، بلكه دل‌هاي انبوهي از جوانان و حتي نسل‌هاي پيشين كه در صحنه اعتراض نبوده‌اند با معترضان بوده است ولو اينكه پاره‌اي شيوه‌ها و رفتارها را نمي‌پسنديده‌اند.» او در پايان بيانيه‌اش هم به حاكميت تذكار داد كه جامعه ايران را فراتر نسلي ببيند كه در انقلاب حضور داشته است. رييس‌جمهور اسبق گرچه نااميدانه از به صخره ستبر خوردن اصلاحات سخن به ميان آورد، اما همچنان اميدوارانه نظرات اصلاحي خود را فهرست كرد؛ فهرستي كه شامل برگزاري انتخابات آزاد و ملزومات آن (اصلاح تركيب شوراي نگهبان و حذف نظارت استصوابي)، اصلاح دستگاه قضايي و خروج نظاميان از عرصه سياسي مي‌شد. در پي نامه او، جبهه اصلاحات -شوراي متشكل از احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب- در بيانيه‌اي با او همراهي كرد و معلوم شد كه سازمان سياسي اصلاح‌طلبان همچنان پيرو نظرات او است.
اما در ميانه طيف اپوزيسيون، مردي بلندقامت اما تنها ايستاده است؛ سيد حسن خميني، نوه بنيانگذار انقلاب. در سخناني بي‌سابقه او به جاي تحليل نهادهاي حاكميتي و تكرار لزوم، به تحليل اجتماعي تجربه جمهوري اسلامي نشست و از زاويه تازه‌اي به ريشه مشكل نگاه كرد.
۶ بهمن، او در ديدار با اعضاي دفتر سياسي حزب اعتمادملي در سخناني مهم با برداشتي از شعار اصلي انقلاب يعني حمايت از مستضعفين به‌طور ضمني به تفسيري طبقاتي از اعتراضات اخير پرداخت. نگاه طبقاتي سال‌هاست كه به خاطر راست‌روي اصلاح‌طلبان در ميان اين گروه رخت بربسته، چراكه به گفته جناح نزديك به كارگزاران، هرگونه تحليل اجتماعي و طبقاتي به اسم تحليل ماركسيستي طرد و تحريم شده است.
اما حسن خميني بعد از مدت‌ها اين تحريم را كه موجب كوري تحليلي اصلاح‌طلبان شده بود، شكست. بر اساس تحليل او، محرومين نخستين طبقه حامي انقلاب بودند، اما با گذشت زمان حاكميت مستضعفين را فراموش كرده است و پايگاه خود را از اين طبقه و حمايت از آنها به طبقه «متدينين» منتقل كرده است: «ما آرام‌آرام پايگاه اجتماعي حكومت را از دوش طبقه محرومين روي دوش طبقه متدينين برده‌ايم و تخاطب ما بيشتر با طبقه متدينين شده است. درست است كه متدينين هسته سخت دفاع از جمهوري اسلامي هستند، ولي در ابتدا مخاطب ما هميشه طبقه محروم بوده و تلاش‌ها براي همان‌ها بوده است.»
او در سخنانش معناي سنتي مستضعفين را احيا كرد و بر آن روابط قدرت در جامعه و سياست را هم افزود تا بتواند اعتراضات اخير را مفهوم كند: «استضعاف يعني فقري كه ناشي از ظلم باشد. اگر من بپذيرم فقيرم ولي مقصرش خودم هستم، ديگر با كسي دعوا نمي‌كنم؛ اگر احساس كنم فقير هستم ولي علتش تو هستي يعني تو نگذاشته‌اي كه من غني شوم، آنگاه به جنگ با تو برمي‌خيزم.»
او در مراسم تجديد ميثاق نمايندگان مجلس در حرم بنيانگذار انقلاب باز همين مضامين را تكرار كرد و معلوم شد كه بر چنين تحليلي تاكيد دارد. تكيه حسن خميني بر طبقه مستضعفين - نام انقلابي فرودستان در ايران پساانقلابي- دست‌كم از بعد از تفسير رهبر انقلاب در ۱۰ آذر ۱۳۹۸ در جمع نيروي مقاومت بسيج مستضعفين-چند روزي بعد از اعتراضات فرودستان شهري به گراني بنزين- در عرصه سياسي ايران بي‌سابقه بود.
در چپ‌ترين موضع در اين طيف، بي‌ترديد ميرحسين موسوي جلوس كرده است كه در عصر هژموني راست و تقليل مشكل به مساله حكمراني، تحليل اجتماعي را رها نمي‌كند و ضمن اعتراض به برخورد با معترضان، بيانيه خود را با اظهار نگراني شديد از «زايش دلهره‌آور فاصله‌هاي طبقاتي، اثرات سياست‌هاي ماجراجويانه دشمن‌محور به جاي دوستي و همكاري جهاني و منطقه‌اي، فساد گسترده در نهادهاي پولي و مالي» شروع مي‌كند و در برابر تفسير اپوزيسيون برانداز از جنبش زن، زندگي، آزادي كه آن را به خواست آزادي پوشش تقليل مي‌دهد، تفسيري برابرطلبانه از اين شعار به دست مي‌دهد: «در بين ما سعادت و خير عمومي به دست نمي‌آيد و مبارزات بزرگ اجتماعي به پيروزي نمي‌رسند مگر با حضور زنان و مردان در كنار هم.» آخرين نخست‌وزير ايران، در بيانيه‌اي كه در ۱۵ بهمن منتشر كرد، قبل از هر چيز حسابش را با خودش تسويه كرد و به صراحت گفت عمر جنبش سبز -جنبش اعتراضي به انتخابات سال ۸۸ به محوريت «اجراي بدون تنازل قانون اساسي»- پايان يافته است و در ادامه همه‌پرسي قانون اساسي را به مردم پيشنهاد كرد. اين پيشنهاد حالا او را از قاطبه اصلاح‌طلباني كه قائل به اصلاحات در چارچوب همين قانون اساسي هستند، جدا مي‌كند. در روزهاي بعد از انتشار بيانيه، نامه‌هاي مختلفي منتشر شد كه نشان از يك انشقاق مهم در جبهه سنتي اصلاح‌طلبان است. كساني همچون ابوالفضل قدياني، مصطفي تاجزاده، سعيد مدني و مهدي محموديان همان اول كار از موسوي حمايت كردند و بعد از آن ۲۰۰ نفر از اصلاح‌طلبان كه عمده‌شان در تشكيلات نهادمند اصلاح‌طلبي حضور ندارند در حمايت از او نامه دادند. در آن سو، جبهه اصلاحات در نامه‌اي ضمن اداي احترام به موسوي، جانب راهكارهاي پيشنهادي خاتمي را گرفته است.
البته تفاوت خاتمي و موسوي آنقدر كه در رسانه‌هاي نزديك به حاكميت القا مي‌شود، نيست. خاتمي هم در بيانيه خود از ضرورت اصلاح قانون اساسي گفته است و هم موسوي در بيانيه‌اش صراحتا اعلام كرده كه راهكاري براي اجراي پيشنهاد خود ندارد و اشاره كرده كه در مورد اينكه چه كسي قرار است اين پيشنهاد را بپذيرد شك و ترديد جدي وجود دارد. اشاره اين جمله به اصول ۵۹ و ۱۱۰ قانون اساسي كه در اولي همه‌پرسي از اختيارات مجلس با شرط تصويب از سوي دوسوم (كه بنا بر نظر شوراي نگهبان، بايد به تصويب اين شورا هم برسد) و در دومي از جمله اختيارات رهبري است. به نظر مي‌رسد كه موسوي به‌طور ضمني پيشنهاد خود را در چارچوب قانون اساسي فعلي ارايه كرده است.
بيرون از اردوگاه سنتي اصلاح‌طلبان، طيفي از نيروهاي سياسي قرار دارند كه در طول دهه‌هاي گذشته به واسطه حضور در عرصه تحليل سياسي و دادن هزينه بدل به چهره‌هاي سياسي مهمي شده‌اند. اين طيف هم شامل گروه‌ها -مانند جريان ملي-مذهبي- و هم افراد است؛ افرادي چون فرهاد ميثمي كه دو، سه عكسي كه از او در ۱۴ بهمن منتشر شد، فضاي سياسي ايران را دگرگون كرد. در حالي كه اپوزيسيون برانداز خارج از كشور چشم‌انتظار اقدامي از سوي «جامعه جهاني» بود و اپوزيسيون تكنوكرات داخلي، حاكميت را مخاطب قرار مي‌داد، اين فعال مدني كه در طول «امساك غذا» ۵۲ كيلوگرم وزن از دست داده بود، بدن خود را محل اعتراض سياسي كرد و چشم در چشم مردم دوخت؛ در رسا‌ترين خطابه‌اش از زندان با كنار هم گذاشتن سه كتاب از قدرت بي‌قدرتان در گذر به راه باريك آزادي گفت.
ميثمي يكي از اولين فعالين مخالفت با حجاب اجباري از طريق روش‌هاي مسالمت‌آميز و خشونت‌پرهيز بود و مرزبندي روشني با نيروهاي مداخله‌گر خارجي داشت. عكس‌هاي دلخراش تن تكيده او - كه موجب آزادي‌اش در چند روز بعد شد- معترضان سرگردان و سرخورده از اپوزيسيون خارجي را اميدي دوباره بخشيد؛ اميدي از اين جنس كه هنوز فعالاني هستند كه به جاي فراخوان‌هاي بي‌نام و نشان از خارج كشور براي مردم ايران، خود در صف اول مي‌ايستند و بالاترين هزينه‌ها را اول متوجه خود مي‌كنند. ميثمي در اين روزهاي بعد از آزادي بيشتر درگير روند بازيافتن دوباره سلامت خويش است، اما بايد ديد بعد از بازيابي، ارزيابي او از صحنه سياسي كشور چيست.
استراتژي بحران: ائتلاف؟
نگراني اما از آنجا آغاز مي‌شود كه آيا حاكميت تن به اصلاح مي‌دهد؟ در صورت تن ندادن به اصلاح آيا اين امكان وجود ندارد كه اپوزيسيون برانداز به اتكاي قواي رسانه‌اي‌اش فضاي اعتراضي را دوباره به دست گيرد؟ تا اينجاي كار، روي‌زمين‌ترين حرف را سيد محمد خاتمي در بندهاي پاياني بيانيه‌اش زده است كه مي‌توان آن را فراخواني به ائتلاف نيروهاي سياسي منتقد و به قول عليرضا شيرازي -اهالي خانه- تعبير كرد. خاتمي نوشته است: «در اين برهه از زمان نبايد خود را اسير اصطلاحات و نيز تقسيم‌بندي‌هاي طبيعي يا مصنوعي كرد. اصلاح‌طلبان بخشي از جامعه متكثر هستند. فراوانند افرادي كه در جبهه اصولگرايان بوده (و هستند) و نيز وابسته به جبهه‌هاي نام و نشان‌دار يا بي‌نام و نشانند و نيز بسيارند نخبگان، انديشمندان و وطن‌خواهاني كه خود را وابسته به جبهه‌اي نمي‌دانند ولي از اوضاع ناراضي و نسبت به آينده كشور نگرانند و خواستار تغيير ساختار و رويكرد و رفتارند ولي براندازي را به خصوص با خطراتي كه براي مردم و كشور دارد، توصيه نمي‌كنند.» بررسي بيانيه‌هايي كه بعد از انتشار بيانيه موسوي منتشر شدند، نشان مي‌دهد او نيز بالقوه امكان ايجاد ائتلاف دارد گرچه حصر خانگي و تجربه تعامل با نيروهاي سياسي در قبل از انتخابات ۸۸، اين امكان را با اما و اگر روبه‌رو مي‌كند. صحبت‌هاي كيوان صميمي -يكي از چهره‌هايي كه با رويكرد اصلاح‌طلبانه خارج از اردوگاه سنتي اصلاح‌طلبان فعاليت كرده- با روزنامه اعتماد در ضرورت گفت‌وگو نشان مي‌دهد كه اين طيف هم براي اقدامي مشترك آمادگي دارد.
پس تنها يك سوال باقي مي‌ماند: آيا رهبر اصلاح‌طلبان توان گسترده‌تر كردن ائتلاف اپوزیسيون داخلي را دارد؟ كم نيستند منتقدان خاتمي كه معتقدند او در مقام رهبري تشكيلات اصلاح‌طلبان ضعيف عمل كرده و مي‌توانسته فعال‌تر عمل كند. با اين حال، تاريخ نشان داده روحيه مداراجوي خاتمي امكان انعطاف سياسي بالايي ايجاد مي‌كند. در ائتلاف قبلي كه زير نظر هاشمي‌رفسنجاني - براي بيرون كردن احمدي‌نژاد از صحنه- شكل گرفت، خاتمي با ميل و رغبت كنار اصولگرايان سنتي‌اي همچون اكبر ناطق‌نوري -رقيب انتخاباتي‌اش در سال ۷۶- نشست. اما او كه حالا دست راستش در دست اصولگرايان و اعتدال‌طلبان است، مي‌تواند دست چپش را به سوي طيف گسترده‌اي از نيروهاي سياسي كه فاقد تشكيلات هستند، دراز كند؟
اولين اختلاف اپوزيسيون داخل كشور - كه دست‌كم به دو جناح اصلاح‌طلب بهبودطلب (كه در نهاد جبهه اصلاحات جمع شده‌اند) و ساختاري (كه بيرون از اين نهاد قرار دارند) تقسيم مي‌شود- با براندازان خارج از كشور مساله مداخله نيروهاي خارجي در مسائل ايران است. هر دو جناح اپوزيسيون داخل كشور، مخالفت جدي با هرگونه مداخله خارجي دارند.
تا اينجاي كار، روي‌زمين‌ترين حرف را سيد محمد خاتمي در بندهاي پاياني بيانيه‌اش زده است كه مي‌توان آن را فراخواني به ائتلاف نيروهاي سياسي منتقد و به قول عليرضا شيرازي - اهالي خانه- تعبير كرد.
آيا رهبر اصلاح‌طلبان در فكر گسترده‌تر كردن ائتلاف است؟ كم نيستند منتقدان خاتمي كه معتقدند او در مقام رهبري تشكيلات اصلاح‌طلبان ضعيف عمل كرده و مي‌توانسته فعال‌تر عمل كند. با اين حال، تاريخ نشان داده روحيه مداراجوي خاتمي امكان انعطاف سياسي بالايي ايجاد مي‌كند.
اين‌گونه بود كه در ۵ ماه گذشته، صحنه سياسي كشور به جاي گفت‌وگوي سياسي، عرصه «كل‌كل»هاي اكانت‌هاي سايبري طرفدار حكومت و مخالفان برانداز خارج از كشور شد. جريان اپوزيسيون برانداز خارج از كشور بنا به ماهيت خود نتوانست و نمي‌توانست از سطح «كل‌كل» و فحاشي فراتر رود. طبقه خرده‌بورژوازي تازه به دوران رسيده خارج‌نشين كه بدنه اجتماعي عمده اپوزيسيون برانداز را تشكيل مي‌دهد از آموزش و فرهنگ سياسي ناچيزي برخوردار بود و بنابراين جز ابداع شعارهاي همراه با فحاشي ابتكار سياسي ديگري در چنته نداشت. عوارض سه دهه سياست‌زدايي اينجا خودش را نشان داد: شعارهايي لمپني به محض ابداع در تظاهرات خارج از كشور اينجا و آنجا در خيابان‌هاي تهران شنيده مي‌شد و به سرعت توسط شبكه تلويزيوني ايران‌اينترنشنال پروموت مي‌شد. اعتراضات مردمي در ايران اين‌گونه به ابتذال كشيده شد. اپوزيسيون خارج از كشور اشتباه ديگري هم داشت؛ از ابتدا به جاي ارايه تحليل سياسي و اقتصادي و اجتماعي از ريشه اعتراضات، صرفا روي خشم معترضان دست گذاشت. اين تاكيد آنقدر تند و تند شد كه در نهايت بر بخش مهمي از معترضان معلوم شد كه اپوزيسيون برانداز در «فرداي براندازي» ناشكيباتر از انقلابيون ۵۷ خواهد بود.
طبيعتا جريان برانداز خارج‌نشين به دليل فقدان سرمايه فرهنگي و نقصان دانش سياسي «نمي‌توانست» تحليلي سياسي از وضعيت ارايه كند و به علاوه از آنجا كه هدفش براندازي به هر قيمت بود «نمي‌خواست» تحليل سياسي ارايه كند، چراكه هر تحليل سياسي در نهايت بايد به ارايه راهكاري در چارچوب كانال‌هاي سياسي منجر شود، اما اپوزيسيون برانداز خارجي اساسا قصد تخريب همه كانال‌هاي سياسي موجود را داشت و در اين راه چنان پافشاري كرد كه از ارايه چشم‌اندازي سياسي به معترضان بازماند و معترضان سرگردان بعد از مدتي به خانه‌هاي‌شان بازگشتند. گرچه ميزان برخوردهاي انتظامي و امنيتي چنان بالا و بي‌سابقه بود كه در عقب‌نشيني معترضان قطعا بايد سهم عمده را به پاي آنها نوشت، اما معترضان در حالي به خانه بازگشتند كه از قبل نااميدتر بودند. آنها به ناكارآمدي نهادهاي سياسي داخلي اعتراض داشتند؛ اينكه هيچ گروه و نهادي آنها و خواسته‌هاي‌شان را نمايندگي نمي‌كند؛ اينكه نهاد دولت آنها را به حال خود رها كرده است. حالا بعد از مدتي خوش‌بيني متوجه شدند اپوزيسيون برانداز خارجي هم چشم‌انداز روشني به آنها ارايه نمي‌كند. نتيجه سردرگمي مردم معترض بود.
در همه اين لحظات، اپوزيسيون داخل كشور ساكت بود. طيف راديكال آنكه اغلب در زندان بودند با بيانيه‌هايي همبستگي خود را با اعتراضات اعلام كردند، اما حتي آنها هم از ارايه طريق ناتوان بودند. چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب هم با معترضان همراهي و حاكميت را به خويشتنداري دعوت كردند. اما همه چيز در سطح بود. تحليل سياسي قوي‌تري نياز بود. اين تحليل‌ها در هفته‌هاي پي‌درپي بهمن ماه ارايه شد و آرايشي جديدي از نيروهاي سياسي به نمايش گذاشت.
بحران سازماندهي سياسي: آرايش جديد نيروهاي سياسي
اعتراضات ۱۴۰۱در نوع خود بي‌نظير بود. معترضان بدون كمترين سازماندهي سياسي توانستند به مدت بيش از ۱۰۰ روز كشور را متاثر از اعتراض خود كنند. تداوم چند ماهه اعتراضات با اينكه فاقد سازماندهي سياسي بود، آن را از شورش صرف خارج مي‌كرد اما به نتيجه هم نرسيده بود. بر همه تحليلگران سياسي روشن بود كه چنين وضعيتي ناپايدار است و هر آن احتمال آن مي‌رود كه تنوره اعتراضات دوباره گر بكشد. تحليل اپوزيسيون برانداز اين بود كه اعتراضات به نتيجه دلخواه اين گروه نرسيده، چراكه اعتراضات مردمي «سر» نداشته است. تلاش چند ماهه -بلكه چندساله- اين گروه آن بود كه تشكيلات رهبري در خارج از كشور دست‌وپا كند؛ به صحنه آوردن رضا پهلوي و تلاش براي بر سر يك ميز نشاندن چهره‌هاي ديگر در راستاي اين تلاش بود كه در نهايت به نشست «آينده جنبش دموكراسي ايران» در دانشگاه جورج تاون شهر واشينگتن منجر شد؛ نشستي با حضور رضا پهلوي، مسيح علي‌نژاد، نازنين بنيادي و حامد اسماعيليون. آن‌طور كه از سخنان شركت‌كنندگان اين نشست برمي‌آيد آنان بر دو موضوع تاكيد دارند: گسترش چتر ائتلاف‌شان بر سر ساير اپوزيسيون خارج كشور و جلب نظر كشورهاي غربي براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي.
اما اپوزيسيون داخل كشور كه در اين مدت در انزوا قرار گرفته بود، تحليل ديگري داشت. اولين اختلاف اپوزيسيون داخل كشور - كه دست‌كم به دو جناح اصلاح‌طلب بهبودطلب (كه در نهاد جبهه اصلاحات جمع شده‌اند) و ساختاري (كه بيرون از اين نهاد قرار دارند) تقسيم مي‌شود- با براندازان خارج از كشور مساله مداخله نيروهاي خارجي در مسائل ايران است. هر دو جناح اپوزيسيون داخل كشور، مخالفت جدي با هرگونه مداخله خارجي دارند. سيد محمد خاتمي در بيانيه‌اي كه در ۱۶ بهمن منتشر كرد، به صراحت گفت كه نتيجه هرگونه مداخله خارجي «آشفتگي، هرج و مرج و جنگ داخلي و خون و خرابي و آسيب ديدن بيشتر كشور و افزوده شدن بر رنج‌هاي تاب‌سوز ملت» خواهد بود. عليرضا بهشتي، مشاور ميرحسين موسوي هم در پي انتشار بيانيه او كه خواستار همه‌پرسي قانون اساسي شده بود، تاكيد كرد كه «نگاهي به سير تفكرات آقاي موسوي نشان مي‌دهد كه آنچه ايشان مطرح كردند، دلسوزانه و براي حل مساله در داخل كشور و توسط «اهالي خانه» بوده است.»
بنابراين در طيف‌بندي نيروهاي اپوزيسيون كشور اولين دوگانه مشهود، بر سر حاملان تغيير به وجود آمده است: اصلاح توسط «اهالي خانه» يا براندازي از طريق نيروي خارجي.
بحران استراتژي: تغيير رفتار يا تغيير ساختار؟
اصحاب اصلاح توسط اهل خانه، اما برحسب نگاه به مشكل و راهبردي كه ارايه مي‌دهند، به سه گروه محافظه‌كار، ميانه و راديكال تقسيم مي‌شوند. گروه محافظه‌كار طيف وسيعي از اصولگرايان سنتي تا جبهه اصلاح‌طلبان را پوشش مي‌دهند. اين گروه مشكل را «بحران ناكارآمدي» مي‌دانند و به نظرشان ريشه اين بحران ناكارآمدي تنگ كردن حلقه افرادي است كه در حكومت نقش‌آفريني مي‌كنند. اين تحليل به خصوص بعد از انتخابات بي‌رمق ۱۴۰۰ رنگ و بوي بيشتري به خود گرفت. خواست آنان را مي‌توان در دو كلمه خلاصه كرد: حكمراني خوب.
در راست‌ترين نقطه از اين طيف، اصولگرايان استخوان‌داري همچون محمدرضا باهنر و احمد توكلي قرار دارند كه به زبان سنتي سياست در ايران خواهان باز شدن فضا هستند. توكلي كه هميشه عادت دارد در نهايت طيف راست به زباني چپ سخن بگويد در نقد اقتصاد سياسي موجود زبان بي‌پرواتري دارد و در آخرين اظهارنظرات خود در ۱۹ دي ماه ۱۴۰۱ از «شورش فقرا» گفته بود: «كاري نكنيد كه فقرا بريزند، كاسه كوزه همه را جمع كنند. من اين را دور نمي‌بينم براي اينكه اميرالمومنين فرمود خدا از زمامداران عدل تعهد گرفته كه خودشان را با ضعيف‌ترين اقشار مقايسه كنند.»
اگر از اين نقطه به سمت چپ طيف حركت كنيم، اولين منزل، بلوك روحاني-لاريجاني است. رييس‌جمهور سابق از اواخر آبان بازگشت را استارت زده بود، اما از بهمن‌ماه بود كه موتورش روشن شد و جلسات با مديران دولتش را به صورت مرتب رسانه‌اي كرد. روحاني در مقام چهره بروكراتيك جبهه اعتدال‌گرايان اتفاقات اخير را در همان چارچوب كلاسيك و هميشگي خودش تحليل كرد؛ در ۱۲ بهمن در ديدار با جمعي از روزنامه‌نگاران تاكيد كرد كه «اگر از مردم فاصله بگيريم شكست مي‌خوريم.» و به تجربه‌هاي ديپلماتيك خودش اشاره كرد، از جمله به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ كه به گفته او «وقتي مجبور به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ شديم كه خطر كمرنگ شدن حمايت مردم وجود داشت.» او كه معتقد است با دولت و مجلس «اقليت» نمي‌توان انسجام داخلي و توان حل مشكلات را ايجاد كرد، به همان راه‌حلي اشاره كرد كه سال‌ها قبل اعلام كرده بود: بازگشت به الگوي انتخابات در سال ۵۸؛ سالي كه همه نيروهاي دخيل در انقلاب امكان حضور در انتخابات داشتند و خبري از نظارت استصوابي نبود. او و تيم تكنوكراتش هنوز بر راه‌حل‌هاي تكنوكراتيك و اصلاحات تاكتيكي - همانند احياي برجام، پذيرش FATF و برگزاري انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري آينده با دايره‌اي گسترده‌تر- تاكيد مي‌كنند. علي رايجاني -قل محافظه‌كارتر روحاني- هم «قبول تفاوت افراد در جامعه» را در برنامه‌هاي رسمي تلويزيوني در قالب خصلت‌هاي مقبول قاسم سليماني مطرح كرد.
گروه بعدي، جبهه اصلاح‌طلبان به رهبري سيد محمد خاتمي است كه گرچه در بيان راديكال‌تر شده است، اما همچنان بر اصلاح نهادهاي حاكميتي تاكيد مي‌كند. خاتمي يك روز بعد از انتشار بيانيه ميرحسين موسوي، تمركز تحليل خود را بر تغيير نسلي گذاشت و گفت: «جوان امروز سخت عاصي و معترض است، نه فقط آنكه در ميدان بوده و اعتراض او با سركوب و برخورد نامناسب روبه‌رو شده، بلكه دل‌هاي انبوهي از جوانان و حتي نسل‌هاي پيشين كه در صحنه اعتراض نبوده‌اند با معترضان بوده است ولو اينكه پاره‌اي شيوه‌ها و رفتارها را نمي‌پسنديده‌اند.» او در پايان بيانيه‌اش هم به حاكميت تذكار داد كه جامعه ايران را فراتر نسلي ببيند كه در انقلاب حضور داشته است. رييس‌جمهور اسبق گرچه نااميدانه از به صخره ستبر خوردن اصلاحات سخن به ميان آورد، اما همچنان اميدوارانه نظرات اصلاحي خود را فهرست كرد؛ فهرستي كه شامل برگزاري انتخابات آزاد و ملزومات آن (اصلاح تركيب شوراي نگهبان و حذف نظارت استصوابي)، اصلاح دستگاه قضايي و خروج نظاميان از عرصه سياسي مي‌شد. در پي نامه او، جبهه اصلاحات -شوراي متشكل از احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب- در بيانيه‌اي با او همراهي كرد و معلوم شد كه سازمان سياسي اصلاح‌طلبان همچنان پيرو نظرات او است.
اما در ميانه طيف اپوزيسيون، مردي بلندقامت اما تنها ايستاده است؛ سيد حسن خميني، نوه بنيانگذار انقلاب. در سخناني بي‌سابقه او به جاي تحليل نهادهاي حاكميتي و تكرار لزوم، به تحليل اجتماعي تجربه جمهوري اسلامي نشست و از زاويه تازه‌اي به ريشه مشكل نگاه كرد.
۶ بهمن، او در ديدار با اعضاي دفتر سياسي حزب اعتمادملي در سخناني مهم با برداشتي از شعار اصلي انقلاب يعني حمايت از مستضعفين به‌طور ضمني به تفسيري طبقاتي از اعتراضات اخير پرداخت. نگاه طبقاتي سال‌هاست كه به خاطر راست‌روي اصلاح‌طلبان در ميان اين گروه رخت بربسته، چراكه به گفته جناح نزديك به كارگزاران، هرگونه تحليل اجتماعي و طبقاتي به اسم تحليل ماركسيستي طرد و تحريم شده است.
اما حسن خميني بعد از مدت‌ها اين تحريم را كه موجب كوري تحليلي اصلاح‌طلبان شده بود، شكست. بر اساس تحليل او، محرومين نخستين طبقه حامي انقلاب بودند، اما با گذشت زمان حاكميت مستضعفين را فراموش كرده است و پايگاه خود را از اين طبقه و حمايت از آنها به طبقه «متدينين» منتقل كرده است: «ما آرام‌آرام پايگاه اجتماعي حكومت را از دوش طبقه محرومين روي دوش طبقه متدينين برده‌ايم و تخاطب ما بيشتر با طبقه متدينين شده است. درست است كه متدينين هسته سخت دفاع از جمهوري اسلامي هستند، ولي در ابتدا مخاطب ما هميشه طبقه محروم بوده و تلاش‌ها براي همان‌ها بوده است.»
او در سخنانش معناي سنتي مستضعفين را احيا كرد و بر آن روابط قدرت در جامعه و سياست را هم افزود تا بتواند اعتراضات اخير را مفهوم كند: «استضعاف يعني فقري كه ناشي از ظلم باشد. اگر من بپذيرم فقيرم ولي مقصرش خودم هستم، ديگر با كسي دعوا نمي‌كنم؛ اگر احساس كنم فقير هستم ولي علتش تو هستي يعني تو نگذاشته‌اي كه من غني شوم، آنگاه به جنگ با تو برمي‌خيزم.»
او در مراسم تجديد ميثاق نمايندگان مجلس در حرم بنيانگذار انقلاب باز همين مضامين را تكرار كرد و معلوم شد كه بر چنين تحليلي تاكيد دارد. تكيه حسن خميني بر طبقه مستضعفين - نام انقلابي فرودستان در ايران پساانقلابي- دست‌كم از بعد از تفسير رهبر انقلاب در ۱۰ آذر ۱۳۹۸ در جمع نيروي مقاومت بسيج مستضعفين-چند روزي بعد از اعتراضات فرودستان شهري به گراني بنزين- در عرصه سياسي ايران بي‌سابقه بود.
در چپ‌ترين موضع در اين طيف، بي‌ترديد ميرحسين موسوي جلوس كرده است كه در عصر هژموني راست و تقليل مشكل به مساله حكمراني، تحليل اجتماعي را رها نمي‌كند و ضمن اعتراض به برخورد با معترضان، بيانيه خود را با اظهار نگراني شديد از «زايش دلهره‌آور فاصله‌هاي طبقاتي، اثرات سياست‌هاي ماجراجويانه دشمن‌محور به جاي دوستي و همكاري جهاني و منطقه‌اي، فساد گسترده در نهادهاي پولي و مالي» شروع مي‌كند و در برابر تفسير اپوزيسيون برانداز از جنبش زن، زندگي، آزادي كه آن را به خواست آزادي پوشش تقليل مي‌دهد، تفسيري برابرطلبانه از اين شعار به دست مي‌دهد: «در بين ما سعادت و خير عمومي به دست نمي‌آيد و مبارزات بزرگ اجتماعي به پيروزي نمي‌رسند مگر با حضور زنان و مردان در كنار هم.» آخرين نخست‌وزير ايران، در بيانيه‌اي كه در ۱۵ بهمن منتشر كرد، قبل از هر چيز حسابش را با خودش تسويه كرد و به صراحت گفت عمر جنبش سبز -جنبش اعتراضي به انتخابات سال ۸۸ به محوريت «اجراي بدون تنازل قانون اساسي»- پايان يافته است و در ادامه همه‌پرسي قانون اساسي را به مردم پيشنهاد كرد. اين پيشنهاد حالا او را از قاطبه اصلاح‌طلباني كه قائل به اصلاحات در چارچوب همين قانون اساسي هستند، جدا مي‌كند. در روزهاي بعد از انتشار بيانيه، نامه‌هاي مختلفي منتشر شد كه نشان از يك انشقاق مهم در جبهه سنتي اصلاح‌طلبان است. كساني همچون ابوالفضل قدياني، مصطفي تاجزاده، سعيد مدني و مهدي محموديان همان اول كار از موسوي حمايت كردند و بعد از آن ۲۰۰ نفر از اصلاح‌طلبان كه عمده‌شان در تشكيلات نهادمند اصلاح‌طلبي حضور ندارند در حمايت از او نامه دادند. در آن سو، جبهه اصلاحات در نامه‌اي ضمن اداي احترام به موسوي، جانب راهكارهاي پيشنهادي خاتمي را گرفته است.
البته تفاوت خاتمي و موسوي آنقدر كه در رسانه‌هاي نزديك به حاكميت القا مي‌شود، نيست. خاتمي هم در بيانيه خود از ضرورت اصلاح قانون اساسي گفته است و هم موسوي در بيانيه‌اش صراحتا اعلام كرده كه راهكاري براي اجراي پيشنهاد خود ندارد و اشاره كرده كه در مورد اينكه چه كسي قرار است اين پيشنهاد را بپذيرد شك و ترديد جدي وجود دارد. اشاره اين جمله به اصول ۵۹ و ۱۱۰ قانون اساسي كه در اولي همه‌پرسي از اختيارات مجلس با شرط تصويب از سوي دوسوم (كه بنا بر نظر شوراي نگهبان، بايد به تصويب اين شورا هم برسد) و در دومي از جمله اختيارات رهبري است. به نظر مي‌رسد كه موسوي به‌طور ضمني پيشنهاد خود را در چارچوب قانون اساسي فعلي ارايه كرده است.
بيرون از اردوگاه سنتي اصلاح‌طلبان، طيفي از نيروهاي سياسي قرار دارند كه در طول دهه‌هاي گذشته به واسطه حضور در عرصه تحليل سياسي و دادن هزينه بدل به چهره‌هاي سياسي مهمي شده‌اند. اين طيف هم شامل گروه‌ها -مانند جريان ملي-مذهبي- و هم افراد است؛ افرادي چون فرهاد ميثمي كه دو، سه عكسي كه از او در ۱۴ بهمن منتشر شد، فضاي سياسي ايران را دگرگون كرد. در حالي كه اپوزيسيون برانداز خارج از كشور چشم‌انتظار اقدامي از سوي «جامعه جهاني» بود و اپوزيسيون تكنوكرات داخلي، حاكميت را مخاطب قرار مي‌داد، اين فعال مدني كه در طول «امساك غذا» ۵۲ كيلوگرم وزن از دست داده بود، بدن خود را محل اعتراض سياسي كرد و چشم در چشم مردم دوخت؛ در رسا‌ترين خطابه‌اش از زندان با كنار هم گذاشتن سه كتاب از قدرت بي‌قدرتان در گذر به راه باريك آزادي گفت.
ميثمي يكي از اولين فعالين مخالفت با حجاب اجباري از طريق روش‌هاي مسالمت‌آميز و خشونت‌پرهيز بود و مرزبندي روشني با نيروهاي مداخله‌گر خارجي داشت. عكس‌هاي دلخراش تن تكيده او - كه موجب آزادي‌اش در چند روز بعد شد- معترضان سرگردان و سرخورده از اپوزيسيون خارجي را اميدي دوباره بخشيد؛ اميدي از اين جنس كه هنوز فعالاني هستند كه به جاي فراخوان‌هاي بي‌نام و نشان از خارج كشور براي مردم ايران، خود در صف اول مي‌ايستند و بالاترين هزينه‌ها را اول متوجه خود مي‌كنند. ميثمي در اين روزهاي بعد از آزادي بيشتر درگير روند بازيافتن دوباره سلامت خويش است، اما بايد ديد بعد از بازيابي، ارزيابي او از صحنه سياسي كشور چيست.
استراتژي بحران: ائتلاف؟
نگراني اما از آنجا آغاز مي‌شود كه آيا حاكميت تن به اصلاح مي‌دهد؟ در صورت تن ندادن به اصلاح آيا اين امكان وجود ندارد كه اپوزيسيون برانداز به اتكاي قواي رسانه‌اي‌اش فضاي اعتراضي را دوباره به دست گيرد؟ تا اينجاي كار، روي‌زمين‌ترين حرف را سيد محمد خاتمي در بندهاي پاياني بيانيه‌اش زده است كه مي‌توان آن را فراخواني به ائتلاف نيروهاي سياسي منتقد و به قول عليرضا شيرازي -اهالي خانه- تعبير كرد. خاتمي نوشته است: «در اين برهه از زمان نبايد خود را اسير اصطلاحات و نيز تقسيم‌بندي‌هاي طبيعي يا مصنوعي كرد. اصلاح‌طلبان بخشي از جامعه متكثر هستند. فراوانند افرادي كه در جبهه اصولگرايان بوده (و هستند) و نيز وابسته به جبهه‌هاي نام و نشان‌دار يا بي‌نام و نشانند و نيز بسيارند نخبگان، انديشمندان و وطن‌خواهاني كه خود را وابسته به جبهه‌اي نمي‌دانند ولي از اوضاع ناراضي و نسبت به آينده كشور نگرانند و خواستار تغيير ساختار و رويكرد و رفتارند ولي براندازي را به خصوص با خطراتي كه براي مردم و كشور دارد، توصيه نمي‌كنند.» بررسي بيانيه‌هايي كه بعد از انتشار بيانيه موسوي منتشر شدند، نشان مي‌دهد او نيز بالقوه امكان ايجاد ائتلاف دارد گرچه حصر خانگي و تجربه تعامل با نيروهاي سياسي در قبل از انتخابات ۸۸، اين امكان را با اما و اگر روبه‌رو مي‌كند. صحبت‌هاي كيوان صميمي -يكي از چهره‌هايي كه با رويكرد اصلاح‌طلبانه خارج از اردوگاه سنتي اصلاح‌طلبان فعاليت كرده- با روزنامه اعتماد در ضرورت گفت‌وگو نشان مي‌دهد كه اين طيف هم براي اقدامي مشترك آمادگي دارد.
پس تنها يك سوال باقي مي‌ماند: آيا رهبر اصلاح‌طلبان توان گسترده‌تر كردن ائتلاف اپوزیسيون داخلي را دارد؟ كم نيستند منتقدان خاتمي كه معتقدند او در مقام رهبري تشكيلات اصلاح‌طلبان ضعيف عمل كرده و مي‌توانسته فعال‌تر عمل كند. با اين حال، تاريخ نشان داده روحيه مداراجوي خاتمي امكان انعطاف سياسي بالايي ايجاد مي‌كند. در ائتلاف قبلي كه زير نظر هاشمي‌رفسنجاني - براي بيرون كردن احمدي‌نژاد از صحنه- شكل گرفت، خاتمي با ميل و رغبت كنار اصولگرايان سنتي‌اي همچون اكبر ناطق‌نوري -رقيب انتخاباتي‌اش در سال ۷۶- نشست. اما او كه حالا دست راستش در دست اصولگرايان و اعتدال‌طلبان است، مي‌تواند دست چپش را به سوي طيف گسترده‌اي از نيروهاي سياسي كه فاقد تشكيلات هستند، دراز كند؟
اولين اختلاف اپوزيسيون داخل كشور - كه دست‌كم به دو جناح اصلاح‌طلب بهبودطلب (كه در نهاد جبهه اصلاحات جمع شده‌اند) و ساختاري (كه بيرون از اين نهاد قرار دارند) تقسيم مي‌شود- با براندازان خارج از كشور مساله مداخله نيروهاي خارجي در مسائل ايران است. هر دو جناح اپوزيسيون داخل كشور، مخالفت جدي با هرگونه مداخله خارجي دارند.
تا اينجاي كار، روي‌زمين‌ترين حرف را سيد محمد خاتمي در بندهاي پاياني بيانيه‌اش زده است كه مي‌توان آن را فراخواني به ائتلاف نيروهاي سياسي منتقد و به قول عليرضا شيرازي - اهالي خانه- تعبير كرد.
آيا رهبر اصلاح‌طلبان در فكر گسترده‌تر كردن ائتلاف است؟ كم نيستند منتقدان خاتمي كه معتقدند او در مقام رهبري تشكيلات اصلاح‌طلبان ضعيف عمل كرده و مي‌توانسته فعال‌تر عمل كند. با اين حال، تاريخ نشان داده روحيه مداراجوي خاتمي امكان انعطاف سياسي بالايي ايجاد مي‌كند.
نظر شما
آخرین اخبار
