گروه صنعت و تجارت: در روزها و هفته‌های اخیر صنایع داخلی با بحران جدیدی مواجه شده‌اند. بحرانی که البته در سال‌های گذشته هم وجود داشت اما امسال با شدت بیشتری فعالیت روزانه آن‌ها را مخل کرده و حتی بسیاری از واحدها را به حالت نیمه تعطیل درآورده است. به گزارش «تجارت»، سرمایه کم سابقه که از هفته گذشته سراسر کشور را دربر گرفت علاوه بر مشکلات راه و جاده‌ای و حمل و نقل، واحدهای تولیدی را هم بی نصیب نگذاشت. این اتفاق در شرایطی رخ داد که واحد‌های تولیدی و صنایع مختلف به دلیل رکود تورمی عمیقی که در سال جاری بر وضعیت کلی آن‌ها حاکم شده شرایط مساعدی نداشتند و حالا قطعی گاز تبدیل به چالشی مضاعف برای آن‌ها شده است. موضوعی که به تفصیل مورد توجه اعضای اتاق بازرگانی مشهد و رییس اتاق ایران هم قرار گرفت. کارشناسان معتقدند توسعه اقتصادی از مسیر فعالیت مؤثر در بخش مولد محقق می‌شود و دستیابی به چنین امری نیز در سایه حمایت واقعی و اصولی از این حوزه ممکن خواهد شد. پشتیبانی از تولید نه در شعار، بلکه در عمل می‌تواند گره‌گشای بخش قابل‌توجهی از معضلات موجود باشد.

اولویت سیاستگذار چه بود؟
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه قطع گاز صنایع کوچک در مرحله آخر قرار گیرد، تصریح کرد: برخی صنایع برای جبران قطعی گاز مجبورند قیمت تمام‌شده کالا را بالا ببرند یا اینکه نیروهای خود را اخراج کنند، حتی قطعی ناگهانی منجر به ریزش کوره‌ها می‌شود که هزینه سنگینی در پی دارد. علی رسولیان در جلسه ستاد مدیریت بحران در وزارت کشور که با حضور وزیر کشور برگزار شد، با بیان اینکه بخش صنعت همکاری خوبی را با بخش گاز کشور داشته است، اظهار کرد: وظیفه ما این است که در شرایط بحرانی کمک کنیم اما بخش صنعت ۲‌درصد آب، ۱۰‌درصد گاز و ۳۵‌درصد برق کشور را مصرف می‌کند که نقش بالایی در معیشت و اشتغال‌زایی دارد. وی افزود: ما در فصل تابستان ۴ ماه قطعی برق داریم و در زمستان نیز قطعی گاز از سیمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها آغاز و به استخرها هم رسیده است. معاون وزیر صمت با بیان اینکه قطعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اثرات کوتاه‌مدت معیشتی خواهند داشت، گفت: اکنون زمان قطع برق تابستان و قطع گاز زمستان در حال نزدیک‌شدن به‌هم است که اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد.
ارزیابی بخش خصوصی از وضعیت فعلی بنگاه‌ها
اما رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از توقف تولید به دلیل چالش انرژی، گفت: خسارتی که بنگاه‌های تولیدی بر اثر برخی تصمیمات مخل محیط کسب‌وکار متحمل می‌شوند، تولید را تضعیف می‌کند و اثرات سوء آن بر معیشت مردم در آینده بروز خواهد کرد. غلامحسین شافعی در پنجاهمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به تعطیلی گسترده صنایع در روزهای اخیر به دلیل چالش انرژی و اولویت گرفتن سایر بخش‌ها در تخصیص گاز و برق، افزود: بنگاه‌های اقتصادی مولد و حوزه‌های صنعتی که بنیان اقتصاد و معیشت جامعه به آن‌ها وابسته است، نباید اولین قربانیان بحران در بخش تأمین و تخصیص انرژی و ناکارآمدی‌های مدیریتی در پیش‌بینی این چالش‌ها باشند. او تأکید کرد: سال‌هاست که در خصوص نیازهای زیرساختی تولید و موانع کوچک و بحران‌های بزرگ برای فعالان این حوزه هشدار داده می‌شود؛ اما دریغ از آن اقدام اساسی و بنیادین که این نگرانی‌ها را مرتفع سازد و از تکرار هر ساله قطعی یا محدودیت مصرف انرژی برای صنایع، جلوگیری کند. شافعی با بیان اینکه موضوع ایجاد محدودیت یا حتی قطع برق در تابستان و تکرار همین بحث برای گاز در زمستان، صنایع را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد، گفت: جبران خسارت‌های ناشی از توقف خطوط تولید، عدم ایفای تعهدات در قبال مشتریان داخلی و خارجی و تضعیف حوزه صادرات، اغلب به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و عملاً شاهدیم که با تداوم و تکرار این وضعیت در سال‌های اخیر، بدنه بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی ما تضعیف شده و گریز سرمایه رقم خورده است. او ادامه داد: این ابهام جدی برای فعالان اقتصادی وجود دارد که به‌تناسب ادعاها یا سخنانی که در خصوص حمایت از تولید عنوان می‌شود، درجه و اعتبار این بخش در عمل، نزد متولیان امر چه میزان است که نه عزمی برای اصلاح این وضع وجود دارد و نه اراده‌ای برای جبران خسارت‌ها؟ به‌واقع اگر حمایت از تولید در اولویت برنامه‌های اقتصادی است، نباید برای چندمین سال پیاپی، چراغ صنعت به خاطر کمبود برق خاموش و یا خط تولید به‌واسطه بحران گاز، از مدار فعالیت خارج می‌شد. رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، گفت: بارها عنوان‌شده که کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی و حتی ممانعت از گریز سرمایه‌هاست؛ اما آیا آنچه در عمل رخ می‌دهد، خلاف این هدف‌گذاری‌ها نیست؟ شافعی افزود: به‌دفعات از اهمیت معیشت مردم، ارتقای سطح رفاه عمومی و افزایش اشتغال سخن به میان آورده شده؛ اما آیا بخش مولد که رابطه مستقیمی با این موضوعات دارد، آن توجه و حمایت لازم را دریافت می‌کند؟ خسارتی که بنگاه‌های تولیدی ما امروز براثر برخی تصمیمات مخل محیط کسب‌وکار متحمل می‌شوند، در آینده بر معیشت مردم اثرات سوء باقی خواهد گذاشت. شافعی از تسلسل مشکلات در بخش تولید در سال‌های گذشته سخن گفت و توضیح داد: آنچه امروز به‌عنوان «بحران» در بخش انرژی اعلام می‌شود؛ در سال‌های گذشته هم گریبان گیر بخش‌های مختلف بوده و در آن مقاطع هم صنایع و بنگاه‌های تولیدی ما تاوانش را پرداختند و گرچه منطق حکم می‌کرد که از پس آن چالش‌ها، تدبیری هم اتخاذ شود؛ اما با همان نگاه که مشکلات امروز را به فردا حواله می‌کند. در حال حاضر بحران‌ها و مشکلات جدی‌تری را شاهدیم. نگرانیم که توانی برای بخش تولید ما باقی نماند. او تأکید کرد: ما هم اذعان داریم که تأمین انرژی بخش خانگی در فصل سرد، یک ضرورت مهم است؛ اما مدیریت انرژی نباید به معنای قطع فعالیت بخش‌های مولد و تخصیص برق و گاز آن به سایر حوزه‌ها تلقی شود. از همین حالا باید برای سال آینده و سنوات پیش‌رو، اقدامات لازم انجام بگیرد تا این اتفاقات تلخ تکرار نشود. شافعی یادآور شد: بخش خصوصی درخواست رعایت قوانین مصوب کشور را دارد و این مطالبه‌ای به‌حق است. طبق ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود انرژی، قطع برق و گاز واحدهای تولیدی نباید در اولویت قرار بگیرد و در صورت ایجاد ضرورت برای اتخاذ چنین تدبیری، می‌بایست نحوه جبران خسارت این قطعی‌ها و کمبودها برای واحدهای تولیدی و صنعتی پیش‌بینی و سپس پرداخت شود. او با اشاره به تعطیلی حدوداً 10 روزه صنایع در خراسان رضوی به‌واسطه تشدید بحران گاز و برق، گفت: بنگاه‌های اقتصادی این استان باوجود چالشی که متحمل شده‌اند؛ باید مالیات، بیمه، حقوق کارکنان و خسارت مشتریان خود را نیز متقبل شوند. درخواست صریح ما، احتساب و جبران خسارت‌های وارده به این بخش در کمترین زمان ممکن است. این در اصطلاح جبران مافات (به همان روالی که در قانون تأکید شده) باید به‌موقع انجام بگیرد تا حکم «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» را پیدا نکند.