بودجه سال آينده وشرايط نامطلوب اقتصادي

دولت لايحه بودجه 1402 را تقديم مجلس کرده و از آن زمان گمانه‌زني‌ها پيرامون اوضاع اقتصادي سال آينده کشور شکل گرفته است؛ از افزايش دوباره نرخ تورم گرفته تا ثبات نسبي اقتصاد. همه کارهايي که دولت براي مهار تورم انجام داده از جمله افزايش نرخ سود، بازگرداندن ارز ترجيحي و... براي مهار تورم، شرط لازم است، اما کافي نيست. در کشور ما اقتصاد کلان، تابع سياست کلان است؛ پس تا زماني که مشکلات روابط خارجي ايران پابرجاست مي‌توان گفت مشکلات اقتصادي هم کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند. همچنين تغييرات صورت گرفته در بدنه دولت گرچه لازم است، اما کافي نيست، زيرا مسائل اقتصادي تابع روابط خارجي، شرايط و ثبات اقتصادي داخل است؛ بنابراين مي‌توان به ‌جرات گفت ابزار‌هاي پولي حداکثر تا 20 درصد قادرند مشکلات اقتصادي را حل کنند و مابقي نيازمند حل مشکل تحريم‌هاست، زيرا براي کشوري که فروش نفت منبع اصلي درآمد کشور و تامين بودجه محسوب مي‌شود، خروج از تحريم‌ها براي حل مسائل پولي کشور حرف اول را مي‌زند. وجود تحريم‌ها، ناکارآمدي برخي مديران اقتصادي و ساير مسائل دست به‌دست هم داده تا کاهش چشمگير نرخ تورم براي سال آينده چندان در دسترس نباشد و تورم تک‌رقمي به اين زودي‌ها محقق نشود. در پيش‌بيني مسائل اقتصادي هر کشوري عرضه و تقاضا مهم است، همچنين علم و تئوري‌هاي اقتصادي در پيش‌بيني چشم‌انداز يک سال آينده بسيار داراي اهميت است اما همه اين مسائل در شرايطي صدق مي‌کند که اقتصاد در ثبات باشد، سرمايه‌هاي اجتماعي در بالاترين سطح و کيفيت خود باشند، مردم به سياست‌هاي اقتصادي دولت اعتماد داشته باشند و روابط خارجي در بهترين شکل خودش باشد. براساس آنچه گفته شد اگر بخواهيم باتوجه به شرايط موجود پيش‌بيني کنيم، بايد گفت وضعيت اقتصادي در سال آينده بهتر نخواهد شد. در اين شرايط که قيمت‌ کالاهاي اساسي و خوراکي افزايش پيدا مي‌کند و بازار ارز و خودرو و مسکن و طلا همه سير صعودي دارد، اميد چنداني به بهتر شدن شرايط اقتصادي وجود ندارد و مسائل به‌صورت غيرعلمي و غيرتئوريک تحليل مي‌شود و متأسفانه اين تحليل‌ها هم به نتيجه مطلوب نمي‌رسد. اگر تحريم‌ها هم به همين منوال پيش برود و در بازار عرضه و تقاضاي نفت مشکلي ايجاد شود، نرخ نفت از پيش‌بيني دولتمردان در بودجه کمتر خواهد بود؛ در نتيجه دولت با کسري بودجه مواجه مي‌شود. کسري بودجه يعني افزايش پايه پولي، يعني افزايش نقدينگي و افزايش تورم و اين مسائل در کنار ساير مسائلي که گفته شد، باعث مي‌شود وضعيت اقتصاد کشور در سال آينده در شرايط مطلوبي نباشد؛ از همين‌رو به‌نظر مي‌رسد بايد تصميماتي در زمينه مسائل ساختاري در استراتژي‌ها و تئوري‌ها و در مباني مديريت اقتصادي اخذ شود. هنوز رشد اقتصادي کشور پايين است. اهداف تورمي، رشد اقتصادي، بيکاري، درآمدهاي واقعي خانوارها، فقر و مواردي که قرار بود در سال 1401 محقق شود تا اين زمان که تنها 2 ماه از اين سال باقي مانده، همچنان اندر خم يک کوچه است؛ بنابراين همه اين عوامل دست‌به‌دست هم مي‌دهد تا براي 1402 چشم‌انداز روشني پيش‌رو نباشد. رشد اقتصادي بدون تغييراتي که گفته شد در سال آينده هم محقق نخواهد شد. اگر تغييرات اساسي در روند احياي برجام، اف‌اي‌تي‌اف، لغو تحريم‌ها و کسب درآمدهاي پايدار در کشور محقق شود، وضعيت بهتري خواهيم داشت.