گروه اقتصاد  کلان: لایحه بود جه 1402 د ر حالی به مجلس ارایه شد  که د ر حال حاضر نمایند گان مجلس باید  کلیات آن را بررسی کنند . بود جه سال آیند ه با تاخیر چند  هفته ای به مجلس د اد ه شد  و سرانجام اعلام وصول آن روز چهارشنبه هفته گذشته د ر بهارستان انجام شد . به گزارش تجارت، حال با گذشت چند  روز از اعلام وصول شد ن و انتشار بند ها و رد یف‌های آن، کارشناسان و نمایند گان مشغول ارزیابی این لایحه هستند . سووالی که وجود  د ارد  این است که آیا د ولت برای سال آیند ه می‌تواند  ناترازی‌های گذشته خود  را رفع و معضل کسری بود جه را حل کند  یا خیر؟ آیا افزایش د رآمد های مالیاتی د ر شرایط فعلی د ولت را د ر تحقق وصول د رآمد هایی که پیش‌بینی کرد ه کمک می‌کند ؟ ناظران جواب‌های متفاوتی به پرسش‌ها می‌د هند . برخی لایحه بود جه 1402 را تقریبا به سیاق بود جه اد وار گذشته می‌د انند  که باز هم با مشکل کسری قابل توجه روبرو خواهد  شد  و برخی معتقد ند  که د ولت با این بود جه می‌تواند  بخشی از مشکلات اقتصاد  کشور را سامان د هی کند . اگرچه هنوز تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص نیست و همین موضوع انتقاد اتی را هم به د نبال د اشت. چرا که برنامه ششم برای سال جاری تمد ید  شد  و د ر صورت اد امه وضع موجود  باید  برای سال آیند ه هم تمد ید  شود  تا د ولت با مشکل قانونی د ر بود جه سال آیند ه خود  مواجه نشود .

2 نگاه متفاوت به لایحه بود جه
د رباره کلیات لایحه بود جه 1402، عضو کمیسیون برنامه و بود جه مجلس شورای اسلامی با بیان "بود جه سال آتی نیاز به اصلاحات اساسی د ارد " گفت: با این شرایط نمی‌تواند  ثبات اقتصاد ی و کاهش چشم‌گیر تورم را به‌ارمغان بیاورد  و حتماً نیاز به اصلاح د ارد . حسینعلی حاجی‌د لیگانی عضو کمیسیون برنامه و بود جه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ، ضمن اشاره به نقاط ضعف بود جه سال 1402 گفت: به‌اعتقاد  من، لایحه بود جه سال آتی باید  با محوریت حل 3 مشکل اساسی کشور تنظیم می‌شد  که اولین و مهمترین آن، بحث ثبات اقتصاد ی است، همچنین معضل د وم تورم و گرانی و کاهش فاصلۀ طبقاتی است که به‌نظر نمی‌رسد  چنین خطی د ر بود جه سال آتی وجود  د اشته باشد . د ر لایحه بود جه سال 1402 باید  گام‌های بلند تری د ر خصوص حل این معضلات برد اشته می‌شد  که متأسفانه این‌طور نیست و این لایحه نمی‌تواند  مشکلی از مشکلات اولویت‌د ار کشور را حل کند . وی افزود : از طرف د یگر د ر لایحۀ فعلی که به مجلس آمد ه است د ر بعضی موارد  با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم مغایرت‌هایی به چشم می‌خورد ، به‌عنوان مثال د ر سیاست‌های برنامه توسعه هفتم، تأمین امنیت غذایی و تولید  حد اقل 90 د رصد  کالاهای اساسی (که اکثراً اقلام غذایی هستند ) د ر د اخل کشور آمد ه است، اما ما د ر لایحه بود جه اثری از ریل‌گذاری برای رسید ن به این اهد اف کلان نمی‌بینیم، همچنین از د یگر موارد ی که د ر برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم آمد ه است اما د ر لایحه بود جه سال آتی هیچ رد پایی از آن‌ها مشاهد ه نمی‌شود  می‌توان به موارد ی چون مد یریت یکپارچه منابع آب کشور، افزایش حد اکثری تولید  نفت خام و گاز طبیعی د ر میاد ین مشترک، عد الت د ر پرد اخت، ثبات اقتصاد ی د ر سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و همچنین تک‌رقمی کرد ن تورم اشاره کرد . عضو هیئت رئیسه مجلس، د ر خصوص عد م‌تحقق کامل منابع حاصل از فروش نفت با توجه به قیمت‌گذاری بالای آن د ر بود جه سال آتی گفت: به‌نظر می‌رسد  منابع فروش نفت با آن مقد اری که د ر لایحه بود جه سال آتی آمد ه است، به‌طور کامل قابل تحقق نباشد  و نیاز به تعد یل د اشته باشد ، چرا که به‌نظر می‌رسد  به‌عنوان مثال قیمت 85د لاری که برای فروش هر بشکه د ر نظر گرفته شد ه است، قیمت بالایی است، همچنین میزان صاد رات نفت خام و میعانات را نیز بالغ بر 1 میلیون و 400 هزار بشکه د ر نظر گرفتند  که حد ود  200 هزار بشکۀ آن ممکن است محقق نشود .
اما عضو کمیسیون برنامه و بود جه مجلس شورای اسلامی نظر متفاوتی د ارد  و سیاست د ولت د ر بخش د رآمد های مالیاتی د ر بود جه را یکی از نقاط مثبت می‌د اند . او با بیان اینکه با وجود  ارقام لایحه د ولت، مجلس نباید  تغییری د ر لایحه ایجاد  کند  و سقف بود جه را بالا ببرد ، گفت: د رآمد های مالیاتی رشد  جسورانه‌ای د اشته است و اگر محقق شود  کار متحورانه‌ای است. جعفر قاد ری عضو کمیسیون برنامه و بود جه مجلس شورای اسلامی د ر پاسخ به سوالی د ر خصوص مهلت کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بود جه سال 1402 و زمان بررسی کلیات د ر صحن مجلس گفت: د ر پنج روزی که کمیسیون تلفیق د ارد  باید  د ر خصوص کلیات بود جه را بررسی کند  و گزارشی را د ر جهت تایید  و یا رد  کلیات به صحن مجلس ارائه کند . وی با بیان اینکه د ر جلسه یکشنبه آیند ه کلیات بود جه به رای گذاشته خواهد  شد ، گفت: طبیعتا د ولت از لایحه خود  د فاع خواهد  کرد . مجلس نیز می‌د اند  که به کلیات بود جه د ولت رای خواهد  د اد  و کمیسیون تلفیق تغییری د ر آن ایجاد  نکرد ه است. د ر د وره‌های گذشته گزارش کمیسیون تلفیق براساس تغییراتی ارائه می‌شد  که خود  این کمیسیون ایجاد  کرد ه بود . قاد ری اد امه د اد : د ولت نمی‌د انست از لایحه باید  د فاع کند  یا خیر و مجلس نیز نمی‌د انست که آیا به لایحه د ولت رای می‌د هد  و یا گزارش کمیسیون تلفیق. با اصلاحاتی که انجام شد ه است، لایحه د ولت به رای گذاشته می‌شود  و د ر صورت رای آورد ن کلیات، لایحه بود جه به کمیسیون‌های تخصصی خواهد  رفت. این عضو کمیسیون برنامه و بود جه اظهار کرد : د ر این فاصله ابتد ا اجازه د اد ه می‌شود  تا نمایند گان پیشنهاد ات خود  را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند  و سپس کمیسیون‌ها پیشنهاد ات خود  را به کمیسیون تلفیق می‌د هند . د ر نهایت کمیسیون تلفیق پیشنهاد ات را به صحن ارائه می‌کند  و آن چیزی که د ر جزئیات بود جه مصوب می‌شود ، ملاک عمل مجلس و د ولت قرار خواهد  گرفت. وی د رباره اعد اد  و ارقام اصلی لایحه سال آیند ه گفت: د ولت د ر خصوص مالیات‌ها و تعیین 800 هزار میلیارد  تومان، رشد  جسورانه‌ای د اشته است و اگر محقق شود  کار متحورانه‌ای است. این کار سبب می‌شود  تا بخش عمد ه هزینه‌های د ولت از طریق د رآمد های مالیاتی تامین شود .

نگاه کارشناسان به بود جه
اما کامران ند ری، اقتصاد د ان د رباره ایراد ات وارد  به بود جه 1402 اظهار کرد : بود جه سال آیند ه با بود جه سال گذشته و سنوات گذشته تفاوت قابل توجهی ند ارد  و تغییر محسوس و ملموسی د ر بود جه سال آیند ه نسبت به سال‌های گذشته مشاهد  نمی‌کنیم و اساسا مشخص نیست این بود جه چه نگاهی به مشکلات و مسائل کلان اقتصاد ی کشور د ارد . به نظر می‌رسد  که د ر بر همان پاشنه می‌چرخد  و هر گلی که بود جه سال‌های گذشته بر سر اقتصاد  زد ه، بود جه 1402 همان گل را بر سر اقتصاد  خواهد  زد . وی د رباره افزایش د رآمد های مالیاتی د ر بود جه 1402 اد امه د اد : د ولت سال‌هاست که به د نبال افزایش د رآمد های مالیاتی به هر طریقی است که اصلا نگاه د رستی نیست. افزایش د رآمد های مالیاتی بد ون اصلاح و ترمیم ساختارها نمی‌تواند  راهگشا باشد  و همچنان با مساله کسری بود جه مواجه هستیم هرچند  که لایحه بود جه بر روی کاغذ کسری ند ارد  و یک بود جه تراز ارائه می‌شود . اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌د هد  که مساله کسری بود جه د ر اقتصاد  ایران وجود  د ارد  ولو اینکه با ترفند ‌های حسابد اری بخواهند  کسری بود جه را انکار کنند . این کارشناس اقتصاد ی اد امه د اد : باید  توجه د اشت که رشد  بالای نقد ینگی که به چیزی حد ود  37 د رصد  می‌رسد ،‌ د لایلی د ارد  آن هم د ر اقتصاد ی که د ست‌اند ازی د ولت و نشانه مد اخله د ولت را د ر هر بخشی می‌توان د ید .
د ر واقع رشد  نقد ینگی همان د م خروسی است که قسم حضرت عباس د ولت برای نبود  کسری بود جه را زیر سوال می‌برد . ند ری با بیان اینکه با این بود جه هیچ انتظاری وجود  ند ارد  که وضعیت اقتصاد  د ر سال آیند ه متفاوت از وضعیت اقتصاد ی امسال باشد ، تاکید  کرد : تنها روزنه امید ی که برای اقتصاد  ایران می‌توان د ر نظرگرفت موضوع مذاکرات و برجام و گشایش‌ د ر د رآمد های نفتی است که آن تنها فرصتی را به د ولت می‌د هد ، نه اینکه بتواند  مشکلی را حل کند  که البته میزان اثرگذاری آن بستگی به نحوه استفاد ه د ولت از این فرصت د ارد . به هر حال واقعیت این است که همین امروز نشانه‌های خوبی از انجام و سر گیری مذاکرات وجود  ند ارد .