نامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت قبل خطاب به احمد توکلی درباره انتقاد او به یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را منتشر کرده که وی در بخشی از این نامه مدعی شده است:« پرسش من از شما اين است كه چگونه از نهادي كه بهزعم شما هيچگونه پاسخگويي عمومي ندارد و فعال مايشاء است انتظار نقشي توسعهگرا در نظام حكمروايي ملي داريد؟
روزنامه اعتماد روز گذشته نامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
دولت قبل خطاب به احمد توکلی درباره انتقاد او به یکی از مصوبات شورای عالی
انقلاب فرهنگی را منتشر کرده که وی در بخشی از این نامه مدعی شده است:«
پرسش من از شما اين است كه چگونه از نهادي كه بهزعم شما هيچگونه پاسخگويي
عمومي ندارد و فعال مايشاء است انتظار نقشي توسعهگرا در نظام حكمروايي
ملي داريد؟ شما به نيكي ميدانيد كه اين شورا نه تنها در حوزه دانشگاه سبب
عقبماندگي نظام دانشگاهي ايران شده و استاد و دانشجو را از چرخه مشاركت
در نظام حكمروايي دانشگاهي بيرون رانده است كه در حوزه عمومي نيز يكي از
مسببان شكاف اجتماعي در ميان ملت ايران، خيل مهاجرت نخبگان و همين غائله
اخير حجاب با آن مصوبه بيمعني و غيرقابل اجراي خود شده است. انتظار كارايي
و كارآمدي از شوراي انقلاب فرهنگي با كدام يك از تجربههاي گسترده شما در
دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و رسانه سازگار است؟ » گفتنی است وقتی
نهادهایی مانند قوه قضائیه به پرونده ترک فعلهای خسارتبار افرادی همچون
آخوندی که با فاجعه مدیریتی خود لطمات جبرانناپذیری به معیشت مردم و
اقتصاد کشور وارد آوردند، رسیدگی نکنند کمترین نتیجه آن وقیحتر شدن آنان
است که به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود درباره پاسخگویی نهادهای دیگر
ژست منتقد میگیرند. نتیجه مدیریت عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی در
دولت قبل، انباشت شش میلیون تقاضای مسکن و کامروا شدن دلالان و محتکران
بود. اینکه نزدیکان و دوستان آقای وزیر (فعال در بخش مسکن) چه سودی از این
انباشت تقاضا بردند، بماند. کاهش شدید تولید، موجب شد قیمت مسکن بیش از 700
درصد افزایش یابد و در ثبت رکورد تورم 60 درصدی در اقتصاد کشور، متغیری
تعیینکننده باشد؛. مسئلهیابی در دولت روحانی به سبک مدعیان اصلاحات!
روزنامه شرق در مطلبی به قلم دبیر انجمن حقوقشناسی نوشت: «تابستان 1394 و
پس از انعقاد برجام، برخی همچون حقیر به دولتمردان پیشنهاد دادند که از این
به بعد تمام توان و ظرفیت خود را برای ترسیم برنامههای کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت به منظور بهرهبرداری حداکثری از برجام و توافق
حاصلشده در تیرماه به کار گیرند و منتظر اقدامات و گامهای بعدی اعضای
برجام نمانند. قرار شد «مسائل» مهم داخلی فهرستبندی شوند و بر اساس اولویت
و با شناسایی سطوح مسئله، برای مدیریت آنها برنامهریزی کنند. ماهها طول
کشید و دریافتیم که کسی پیگیر این پیشنهاد نیست و رها کردیم. تا اینکه در
سال 1395 پیشنهاد اولیه دوستان ما در قالب پروژه «آیندهپژوهی ایران در سال
1396» در مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاستجمهوری کلید خورد و البته
نتایج آن با تأخیر فراوان و در بهار 1396 منتشر شد. اگرچه در این پروژه
مشارکت نکردم، اما همان نکاتی را که پیشنهاد داده بودم نیز کنار گذاشتند و
در آنچه تهیه شد –که مدعای علمیبودن بر پیشانیاش نقش بسته بود– با درک و
دانش محدود و نگرش افراد کمسوادی همچون حقیر چنگی به دل نمیزد. » در
ادامه مطلب آمده است: «دوستان در پژوهش مدنظر صد مسئله مهم ایران در سال
1396 را شناسایی و اولویتبندی کرده بودند که فهرست آن همچنان در دسترس
است. اگر امروز به آنها نگاهی بیندازید، درمییابید که بخش شایان توجهی از
آن صد مسئله، اساسا دیگر فاقد موضوعیت است و برخی از «مسئلهها» نیز در آن
مقطع زمانی، صرفا متأثر از کشمکشهای سیاسی و جناحی در اولویت قرار داشته
است! یعنی اولویت دولت بوده و نه اولویت ملی.» در پایان نیز آمده است: «اگر
فهرست و اولویتبندی آن را مجددا ملاحظه کنید، موضوعاتی مانند «انتخابات
۱۳۹۶، اختلاف نظرهای کلان، پایداری برجام، نزاعهای سیاسی جریانهای قدرت،
مسائل سلامت روان، اختلافهای درونحاکمیتی درباره مسائل فرهنگی، ضرورت
بهرهوری انرژی و توجه به انرژیهای نو، کالاییشدن علم و به محاق رفتن
عدالت آموزشی، طرح تحول سلامت، مشکلات سلامت ناشی از سبک زندگی جدید،
چالشهای توسعه گردشگری، برنامه ششم توسعه، مسائل دارو، مسائل ازدواج،
بحران کنش جمعی در حوزه محیط زیست، مسائل معلمان، سیاست خارجی دولت ایالات
متحده آمریکا، مسائل دانشآموزان، تقابل ایران و عربستان سعودی، بحران
صندوقهای بازنشستگی، تغییر الگوی خانواده، گسترش افشاگری و درز اطلاعات،
مشکلات زیرساختی ناوگان حملونقل، مخاطرات امنیتی گروههای تکفیری، مسائل
دانشگاه آزاد، مسائل شبکههای ماهوارهای، سرنوشت سوریه و گسترش اختلافات
میانفرهنگی در سطح جهانی» امروزه فاقد موضوعیت بوده یا اساسا سطح آنها از
مرحله بحرانی عبور کرده و فجایع ناشی از آن را نیز مشاهده کردهایم.»
مدعیان اصلاحات ضمن اینکه اعتراف میکنند مسئله یابی آنها جناحی و سیاسی
بوده نه ملی، ساز «نمی توانیم» کوک میکنند و میگویند مسائلی نظیر مخاطرات
امنیتی گروههای تکفیری، مسائل دانشگاه آزاد، مخاطرات امنیتی گروههای
تکفیری، مسائل دانشگاه آزاد و... امروزه فاقد موضوعیت بوده یا اساسا سطح
آنها از مرحله بحرانی عبور کرده و فجایع ناشی از آن را نیز مشاهده
کردهایم! نویسنده گویا سالها خواب بوده و صرفا در یک جا متوقف بوده و
نتوانسته پیشرفت و شیوههای حل بحران در نظام جمهوری اسلامی ایران را ببیند
یا بشنود.