نسخه چاپی
ارسال به دوستان
رييس كميسيون اقتصادي مجلس از كسري 400 هزار ميليارد توماني بودجه امسال خبر داده و عنوان كرده كه «در ناترازي بودجه انتظار داريم تا در بودجه سال آينده دولت احكام خوبي در نظر بگيرد تا بتوانيم اين كسري بودجه را مديريت كنيم.»
رييس كميسيون اقتصادي مجلس از كسري 400 هزار ميليارد توماني بودجه
امسال خبر داده و عنوان كرده كه «در ناترازي بودجه انتظار داريم تا در
بودجه سال آينده دولت احكام خوبي در نظر بگيرد تا بتوانيم اين كسري بودجه
را مديريت كنيم.» پورابراهيمي اشاره‌اي به اين «احكام خوب» مد نظر مجلس
نكرده، اما گمانه‌زني‌هايي از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي در فضاي رسانه‌اي
براي پوشش كسري بودجه مطرح شده است. گمانه‌زني‌هايي كه همگي «تكذيب»
شده‌اند.
به‌طور مثال، عبدالعلي رحيمي مظفري، عضو هيات‌رييسه كميسيون انرژي مجلس اعلام كرده«تاكنون بحثي در خصوص افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (برق، گاز، آب، نفت، بنزين و گازوييل) در بودجه سال 1402 مطرح نشده است.»
به گفته رحيمي مظفري، «اگر تصميم بر اين باشد كه توزيع عادلانه سرانه انرژي در كشور انجام شود بايد در حوزه اقتصاد انرژي انقلابي صورت گيرد كه كار بسيار سنگيني است.» البته اين عضو كميسيون انرژي مجلس گفته است:« اگر ما فشار عدالت انرژي را صرفا بر روي يكي از حامل‌هاي انرژي وارد كنيم شايد در آن حوزه موفق شويم اما ممكن است اين‌بار به سمت ساير حامل‌هاي انرژي برده شود كه خودش مشكل‌ساز خواهد بود.»
بر اساس آخرين آمار‌هاي اعلامي مصرف روزانه بنزين با افزايش ۱۶ درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال به ۱۱۱ ميليون ليتر رسيده است. به گفته مسوولان مصرف بنزين كشور در گذشته فقط در بعضي از روز‌هاي پر تردد در فصل تابستان به اين اعداد مي‌رسيد، اما ثبت اين ارقام در زمستان كه تردد خودروها و سفر‌هاي بين شهري به نحو قابل ملاحظه‌اي كاهش پيدا مي‌كند، بي‌سابقه بوده و امسال تنها سالي است كه برخلاف گذشته، مصرف در زمستان كاهش نيافته است.
اين آمارها برخي شايعات را قوت بخشيده كه شايد دولت براي حفظ تعادل توليد و مصرف بنزين دست به اصلاح قيمتي بزند. از يكسو مصرف را كنترل كند و از طرفي ميزان كسري بودجه دولت كاهش يابد. با اين حال، مديرعامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي در خصوص شايعات افزايش نرخ بنزين در اين باره گفته است كه «هيچ گونه تصميمي مبني بر تغيير در سهميه، سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين تاكنون اتخاذ نشده و اين موضوعات مطرح نيست.»
اما اگر گزينه «شوك درماني» و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي روي ميز دولت نباشد؛ گزينه جايگزين براي پوشش كسري بودجه چيست؟ اين سوال را با سه كارشناس اقتصادي مطرح كرده‌ايم.
همواره شاهد اصلاح بودجه
در ماه‌هاي پاياني سال هستيم
عزت‌الله يوسفيان‌ملا، نماينده مجلس دوره دهم در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: همواره دولت‌ها در طول 43 سال گذشته در ايران با كسري بودجه مواجه بوده‌اند و اين قضيه براي امسال و سال پيش و سال آينده هم نيست. به خصوص در دهه 90 در ماه‌هاي آبان و آذر دغدغه اصلي دولت‌ها پرداخت حقوق فروردين ماه كارمندانش است و معمولا ما شاهد اصلاح بودجه در ماه‌هاي پاياني سال هستيم.
يوسفيان‌ملا در ادامه گفت: بودجه به دو بخش عمراني (راه‌سازي، ساختمان‌سازي و سد‌سازي و...) و بودجه جاري (حقوق پرسنل، هزينه‌هاي جاري و آبونمان و...) تقسيم مي‌شود كه معمولا كسري‌ها در بخش بودجه جاري رخ مي‌دهد و در حالي كه بخش عمراني بي‌زبان است. اما بخش مربوط به بودجه جاري زبان دارد و حتما بايد در آخر هر ماه حقوق و مزاياي پرسنل دولت واريز شود.
براي تامين كسري‌ها، بودجه عمراني را
صرف بودجه جاري مي‌كنند
اين نماينده مجلس با اشاره به چگونگي تامين كسري بودجه 300 تا 400 همتي دولت در سال 1401 خاطرنشان كرد: معمولا در بخش اصلاحات بودجه اينگونه است كه بودجه مربوط به عمراني را به بخش جاري منتقل و در آنجا مصرف مي‌كنند. در اصل بودجه بي‌زبان را به زبان‌دار مي‌دهند و اغلب دولت در اين ايام دو راهكار دارد يا مي‌تواند با اخذ مجوز از مجلس از خزانه و بانك مركزي استقراض كند يا اينكه قانون بودجه سال 1401 را با اصلاحي كه انجام مي‌دهد از عمراني به جاري منتقل كند.
او در مورد احتمال افزايش قيمت بنزين در سال 1402 نيز افزود: به هيچ‌وجه مردم و اقتصاد كشور تحمل بيشتر افزايش قيمت‌ها را ندارند. چرا كه افزايش سوخت در ايران منشأ گراني‌هاست و در صورتي كه چنين تصميمي گرفته شود مشكلات عديده‌اي براي كشور به وجود خواهد آمد و بعيد است كه دولت اين سياست را در سال 1402 اجرايي كند.
افزايش نرخ بنزين در سال جديد
دور از انتظار است
يوسفيان‌ملا تصريح كرد: برخي از اقدامات در سال‌هاي گذشته در بخش گراني بنزين متاسفانه به صورت ناگهاني انجام گرفت كه باعث تعجب همه بود و مشكلاتي را هم در كشور به وجود آورد اما همه دولت‌ها سعي بر آن دارند كه اين افزايش قيمت‌ها را در بخش بنزين از خود دور كنند و آن را گردن نگيرند. اما نكته‌اي كه وجود دارد در سال 1401 و با برداشتن برخي از يارانه‌هاي ارزي و حذف دلار 4200 توماني و دلار نيمايي به اندازه كافي با گراني‌هاي عجيب و غريبي روبرو شديم و امروز هم مي‌بينيم مجددا اين سياست با نرخي جديدتر و با نرخ 28 هزار و 500 تومان اعمال شده است كه باز هم حدود 12 هزار تومان با ارز آزاد فاصله دارد.
او افزود: دولت هنوز نتوانسته مشكلات مربوط به گراني ارز را جبران كند و هرگونه افزايش نرخ بنزين منجر به افزايش قيمت‌ها در تمامي حوزه‌ها خواهد شد.
دولت كشور را گران اداره مي‌كند
مهدي پازوكي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص تامين كسري بودجه دولت بر اين باور است كه دولت بايد مخارج غيرضروري خود را كاهش دهد. او در اين باره به «اعتماد» گفت: دولت كشور را گران اداره مي‌كند. ده‌ها موسسه تحقيقاتي در كشور وجود دارد كه فاقد كارايي لازم است و تنها به عنوان يك دكان هستند. نمونه آن موسسه تحقيقاتي نهاد رياست‌جمهوري است كه در اواخر دولت احمدي‌نژاد مجددا موسسه ديگري با نام موسسه نياوران كه وابسته به سازمان برنامه و بودجه است را به نهاد رياست‌جمهوري منتقل كردند و در دولت روحاني موسسه آينده‌نگري از سوي سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد. بنابراين راهكار كاهش كسري بودجه اين است كه هزينه‌هاي غيرضرور برطرف شود.
وجود 7 دانشگاه دولتي تنها در قم
او ادامه داد: در هر استان يك دانشگاه دولتي كفايت مي‌كند اما مثلا در شهري مانند قم 7 دانشگاه دولتي وجود دارد . يا شهري مانند گرمسار دو دانشگاه دولتي دارد و اين به معني گسترش كارخانه مدرك‌سازي در كشور است. تنها راه دولت براي برون‌رفت از كسري بودجه كاهش مخارج غيرضروري و صرفه‌جويي در منابع است تا دارايي‌هاي دولت مولد شود چرا كه دولت ايران پس از دولت نروژ داراترين دولت بر روي كره زمين است و سوال اين است كه چرا اين دارايي‌ها را نمي‌فروشند؟
پازوكي افزود: مورد ديگر اينكه در شهرهاي بزرگ نيازي به خانه‌هاي سازماني نيست اما نهادهايي داراي اين خانه‌هاي سازماني هستند. اين در حالي است كه بايد اين خانه‌ها را بفروشند تا بخشي از كسري بودجه جبران شود.
هرگونه افزايش قيمتي در حوزه بنزين ناپخته است
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز معتقد است؛ نكته مهمي كه در بخش افزايش قيمت بنزين وجود دارد در مورد حساسيت‌هاي اجتماعي است كه در جامعه نسبت به آن گسترش يافته و ما شاهد مسائل و مشكلات گوناگوني در خصوص افزايش نرخ بنزين در سال 1398 بوديم. با توجه به اتفاقات اخير در كشور هرگونه افزايش قيمتي در حوزه بنزين ناپخته است.
او افزود: در حال حاضر ميزان مصرف روزانه بنزين در كشور حدود 100 ميليون ليتر است و اگر قرار بر اين باشد كه قيمت بنزين آزاد را از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان برسانند و 2 هزار تومان رشد قيمتي داشته باشد اين منابع حدودا 200 ميليارد تومان به صورت روزانه بيشتر از قبل خواهد شد. البته بعيد است اين افزايش قيمت بنزين صورت گيرد زيرا همه كسري بودجه سال آينده را جبران نخواهد كرد.
امام‌وردي خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني تنها راهكار موجود كسري بودجه، تعامل با كشورهاي ديگر است تا بتوانند ارز نفتي يا پترودلار بلوكه شده ايران را كه در بانك‌هاي خارجي وجود دارد به كشور بياورند. ضمن آنكه هرگونه كسري بودجه در كشور منجر به افزايش نقدينگي و افزايش حجم پول مي‌شود و داستان تكراري تورم را به دنبال دارد و متاسفانه اين سيكل هر سال رخ مي‌دهد.
به‌طور مثال، عبدالعلي رحيمي مظفري، عضو هيات‌رييسه كميسيون انرژي مجلس اعلام كرده«تاكنون بحثي در خصوص افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي (برق، گاز، آب، نفت، بنزين و گازوييل) در بودجه سال 1402 مطرح نشده است.»
به گفته رحيمي مظفري، «اگر تصميم بر اين باشد كه توزيع عادلانه سرانه انرژي در كشور انجام شود بايد در حوزه اقتصاد انرژي انقلابي صورت گيرد كه كار بسيار سنگيني است.» البته اين عضو كميسيون انرژي مجلس گفته است:« اگر ما فشار عدالت انرژي را صرفا بر روي يكي از حامل‌هاي انرژي وارد كنيم شايد در آن حوزه موفق شويم اما ممكن است اين‌بار به سمت ساير حامل‌هاي انرژي برده شود كه خودش مشكل‌ساز خواهد بود.»
بر اساس آخرين آمار‌هاي اعلامي مصرف روزانه بنزين با افزايش ۱۶ درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال به ۱۱۱ ميليون ليتر رسيده است. به گفته مسوولان مصرف بنزين كشور در گذشته فقط در بعضي از روز‌هاي پر تردد در فصل تابستان به اين اعداد مي‌رسيد، اما ثبت اين ارقام در زمستان كه تردد خودروها و سفر‌هاي بين شهري به نحو قابل ملاحظه‌اي كاهش پيدا مي‌كند، بي‌سابقه بوده و امسال تنها سالي است كه برخلاف گذشته، مصرف در زمستان كاهش نيافته است.
اين آمارها برخي شايعات را قوت بخشيده كه شايد دولت براي حفظ تعادل توليد و مصرف بنزين دست به اصلاح قيمتي بزند. از يكسو مصرف را كنترل كند و از طرفي ميزان كسري بودجه دولت كاهش يابد. با اين حال، مديرعامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي در خصوص شايعات افزايش نرخ بنزين در اين باره گفته است كه «هيچ گونه تصميمي مبني بر تغيير در سهميه، سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين تاكنون اتخاذ نشده و اين موضوعات مطرح نيست.»
اما اگر گزينه «شوك درماني» و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي روي ميز دولت نباشد؛ گزينه جايگزين براي پوشش كسري بودجه چيست؟ اين سوال را با سه كارشناس اقتصادي مطرح كرده‌ايم.
همواره شاهد اصلاح بودجه
در ماه‌هاي پاياني سال هستيم
عزت‌الله يوسفيان‌ملا، نماينده مجلس دوره دهم در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: همواره دولت‌ها در طول 43 سال گذشته در ايران با كسري بودجه مواجه بوده‌اند و اين قضيه براي امسال و سال پيش و سال آينده هم نيست. به خصوص در دهه 90 در ماه‌هاي آبان و آذر دغدغه اصلي دولت‌ها پرداخت حقوق فروردين ماه كارمندانش است و معمولا ما شاهد اصلاح بودجه در ماه‌هاي پاياني سال هستيم.
يوسفيان‌ملا در ادامه گفت: بودجه به دو بخش عمراني (راه‌سازي، ساختمان‌سازي و سد‌سازي و...) و بودجه جاري (حقوق پرسنل، هزينه‌هاي جاري و آبونمان و...) تقسيم مي‌شود كه معمولا كسري‌ها در بخش بودجه جاري رخ مي‌دهد و در حالي كه بخش عمراني بي‌زبان است. اما بخش مربوط به بودجه جاري زبان دارد و حتما بايد در آخر هر ماه حقوق و مزاياي پرسنل دولت واريز شود.
براي تامين كسري‌ها، بودجه عمراني را
صرف بودجه جاري مي‌كنند
اين نماينده مجلس با اشاره به چگونگي تامين كسري بودجه 300 تا 400 همتي دولت در سال 1401 خاطرنشان كرد: معمولا در بخش اصلاحات بودجه اينگونه است كه بودجه مربوط به عمراني را به بخش جاري منتقل و در آنجا مصرف مي‌كنند. در اصل بودجه بي‌زبان را به زبان‌دار مي‌دهند و اغلب دولت در اين ايام دو راهكار دارد يا مي‌تواند با اخذ مجوز از مجلس از خزانه و بانك مركزي استقراض كند يا اينكه قانون بودجه سال 1401 را با اصلاحي كه انجام مي‌دهد از عمراني به جاري منتقل كند.
او در مورد احتمال افزايش قيمت بنزين در سال 1402 نيز افزود: به هيچ‌وجه مردم و اقتصاد كشور تحمل بيشتر افزايش قيمت‌ها را ندارند. چرا كه افزايش سوخت در ايران منشأ گراني‌هاست و در صورتي كه چنين تصميمي گرفته شود مشكلات عديده‌اي براي كشور به وجود خواهد آمد و بعيد است كه دولت اين سياست را در سال 1402 اجرايي كند.
دور از انتظار است
يوسفيان‌ملا تصريح كرد: برخي از اقدامات در سال‌هاي گذشته در بخش گراني بنزين متاسفانه به صورت ناگهاني انجام گرفت كه باعث تعجب همه بود و مشكلاتي را هم در كشور به وجود آورد اما همه دولت‌ها سعي بر آن دارند كه اين افزايش قيمت‌ها را در بخش بنزين از خود دور كنند و آن را گردن نگيرند. اما نكته‌اي كه وجود دارد در سال 1401 و با برداشتن برخي از يارانه‌هاي ارزي و حذف دلار 4200 توماني و دلار نيمايي به اندازه كافي با گراني‌هاي عجيب و غريبي روبرو شديم و امروز هم مي‌بينيم مجددا اين سياست با نرخي جديدتر و با نرخ 28 هزار و 500 تومان اعمال شده است كه باز هم حدود 12 هزار تومان با ارز آزاد فاصله دارد.
او افزود: دولت هنوز نتوانسته مشكلات مربوط به گراني ارز را جبران كند و هرگونه افزايش نرخ بنزين منجر به افزايش قيمت‌ها در تمامي حوزه‌ها خواهد شد.
دولت كشور را گران اداره مي‌كند
مهدي پازوكي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص تامين كسري بودجه دولت بر اين باور است كه دولت بايد مخارج غيرضروري خود را كاهش دهد. او در اين باره به «اعتماد» گفت: دولت كشور را گران اداره مي‌كند. ده‌ها موسسه تحقيقاتي در كشور وجود دارد كه فاقد كارايي لازم است و تنها به عنوان يك دكان هستند. نمونه آن موسسه تحقيقاتي نهاد رياست‌جمهوري است كه در اواخر دولت احمدي‌نژاد مجددا موسسه ديگري با نام موسسه نياوران كه وابسته به سازمان برنامه و بودجه است را به نهاد رياست‌جمهوري منتقل كردند و در دولت روحاني موسسه آينده‌نگري از سوي سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد. بنابراين راهكار كاهش كسري بودجه اين است كه هزينه‌هاي غيرضرور برطرف شود.
وجود 7 دانشگاه دولتي تنها در قم
او ادامه داد: در هر استان يك دانشگاه دولتي كفايت مي‌كند اما مثلا در شهري مانند قم 7 دانشگاه دولتي وجود دارد . يا شهري مانند گرمسار دو دانشگاه دولتي دارد و اين به معني گسترش كارخانه مدرك‌سازي در كشور است. تنها راه دولت براي برون‌رفت از كسري بودجه كاهش مخارج غيرضروري و صرفه‌جويي در منابع است تا دارايي‌هاي دولت مولد شود چرا كه دولت ايران پس از دولت نروژ داراترين دولت بر روي كره زمين است و سوال اين است كه چرا اين دارايي‌ها را نمي‌فروشند؟
پازوكي افزود: مورد ديگر اينكه در شهرهاي بزرگ نيازي به خانه‌هاي سازماني نيست اما نهادهايي داراي اين خانه‌هاي سازماني هستند. اين در حالي است كه بايد اين خانه‌ها را بفروشند تا بخشي از كسري بودجه جبران شود.
هرگونه افزايش قيمتي در حوزه بنزين ناپخته است
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز معتقد است؛ نكته مهمي كه در بخش افزايش قيمت بنزين وجود دارد در مورد حساسيت‌هاي اجتماعي است كه در جامعه نسبت به آن گسترش يافته و ما شاهد مسائل و مشكلات گوناگوني در خصوص افزايش نرخ بنزين در سال 1398 بوديم. با توجه به اتفاقات اخير در كشور هرگونه افزايش قيمتي در حوزه بنزين ناپخته است.
او افزود: در حال حاضر ميزان مصرف روزانه بنزين در كشور حدود 100 ميليون ليتر است و اگر قرار بر اين باشد كه قيمت بنزين آزاد را از 3 هزار تومان به 5 هزار تومان برسانند و 2 هزار تومان رشد قيمتي داشته باشد اين منابع حدودا 200 ميليارد تومان به صورت روزانه بيشتر از قبل خواهد شد. البته بعيد است اين افزايش قيمت بنزين صورت گيرد زيرا همه كسري بودجه سال آينده را جبران نخواهد كرد.
امام‌وردي خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني تنها راهكار موجود كسري بودجه، تعامل با كشورهاي ديگر است تا بتوانند ارز نفتي يا پترودلار بلوكه شده ايران را كه در بانك‌هاي خارجي وجود دارد به كشور بياورند. ضمن آنكه هرگونه كسري بودجه در كشور منجر به افزايش نقدينگي و افزايش حجم پول مي‌شود و داستان تكراري تورم را به دنبال دارد و متاسفانه اين سيكل هر سال رخ مي‌دهد.
نظر شما
آخرین اخبار
