نسخه چاپی
ارسال به دوستان
دولت با اصلاح قانون بودجه 1401 کل کشور مجوز گرفت تا براي پرداخت بدهي خود به صنعت برق 150 هزار ميليارد ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي را منتشر کند.
آرمان امروز، گروه سياسي: دولت
با اصلاح قانون بودجه 1401 کل کشور مجوز گرفت تا براي پرداخت بدهي خود به
صنعت برق 150 هزار ميليارد ريال انواع اوراق مالي اسلامي از جمله اسناد
خزانه اسلامي را منتشر کند. اين تصميم دولت گويا به مذاق برخي از نمايندگان
مجلس که پيش از اين خود را حامي دولت مي‌دانستند خوش نيامد و در حاشيه
بررسي اصلاح قانون بودجه 401 صداي مجلسي‌ها در آورد و در ادامه هم به
ابهامات ارائه اوراق از سوي دولت انتقاد کردند و هم مدعي شدند که اگر کاري
از مجلس در اين نوع امور بر نمي‌آيد به آنها اعلام شود. لازم به ذکر است که
در اين جلسه دولت با اصلاح قانون بودجه 1401 کل کشور مجوز گرفت تا براي
پرداخت بدهي خود به صنعت برق 150 هزار ميليارد ريال انواع اوراق مالي
اسلامي از جمله اسناد خزانه اسلامي منتشر کند.
با تصميم‌هايي که مي‌گيريد مجلس را از کارآمدي و کارايي انداخته‌ايد
در ادامه مخالفت با کليات لايحه دوفوريتي اصلاح تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، الياس نادارن گفت: اگر امروز کسي مي‌تواند بگويد دولت چقدر اجازه انتشار اوراق در سال 1401 را دارد بگويد، زيرا بنده شخصاً اطلاعي ندارم؛ امروز در مورد مسئله‌اي صحبت مي‌کنيم که در مورد ماهيت آن اطلاعي نداريم.
نماينده مردم تهران، شميرانات، ري، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: در تاريخ 30 آبان 1401 وزارت اقتصاد در گزارشي که به مجلس ارسال کرده عنوان شده 35 هزار ميليارد اوراق اسلامي چاپ و توزيع شده که 20 هزار ميليارد آن از محل قانون بودجه و 15 هزار ميليارد تومان آن از محل مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است. اگر شوراي عالي در عرض مجلس مي‌تواند اجازه چاپ اوراق بدهد، اين موضوع آنجا مطرح مي‌شد چرا که مرتب جلسه برگزار مي‌شود. شما که مجلس را ضايع کرديد. شما که مجلس را بي‌خاصيت کرديد. شما که مجلس را با تصميم‌هايي که مي‌گيريد از کارآمدي و کارايي انداخته‌ايد. اگر ما سر کاريم به ما بگوييد!»
ابهامات پرداخت بدهيها از طريق اوراق اسلامي
توجه داشته باشيد که هرساله از محل تفاوت قابل ملاحظه قيمت تمام شده برق و قيمت فروش آن به مصرف کننده نهايي شرکت مادرتخصصي برق حرارتي(توانير) به شرکتهاي توليدکننده برق بدهکار مي‌شود. در يک نگاه کلانتر يارانه پرداختي دولت در برق در کسري مالي شرکت توانير و بدهکار شدن اين شرکت منعکس مي‌شود. طبق آخرين آمار در دسترس، تا انتهاي خردادماه 1401 شرکت مادرتخصصي برق حرارتي (توانير) معادل 26 هزار ميليارد تومان به شرکتهاي بخش خصوصي بدهکار است که تسويه اين بدهيها ضرورتي غيرقابل اجتناب به شمار مي رود. در صورتي که اين شرکتهاي بخش خصوصي خود به دولت بدهکار باشند، مي‌توان از ظرفيت تهاتر براي تسويه اين بدهيها بهره گرفت. گرچه راهکار اصلي حل اين مسئله اصلاح نظام قيمت گذاري و جلوگيري از ايجاد اين بدهي هاست، اما بدهي هايي که از اين طريق ايجاد مي شود نبايد به ترازنامه شرکتهاي فعال در صنعت برق سرايت کند. همانطور که در ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق کشور تصريح شده است، بايد مبلغ لازم در قانون بودجه پيش‌بيني شده و هر سه ماه پرداخت شود. چنانچه به هر دليلي بدهي دولت به معوقات تبديل شد و در موعد مقرر پرداخت نشد نبايد به صورت غيرسيال باقي بماند و از طريق انتشار اوراق بايد مبلغ مربوطه پرداخت گردد.
اوراق اسلامي چه دردي را دوا مي‌کند؟
مزيت اوراق مالي اسلامي در اين است که اولاً الزام به تسويه بدهي قوي تر مي شود و ديگر اينکه بدهي با هزينه واقعي و از طريق يک سازوکار شفاف و کارآمد ايجاد و تسويه مي شود. همانطور که در لايحه دولت نيز آمده بود، بخش اول آن به تهاتر بدهيها اشاره دارد؛ طبق بند «پ» ماده(2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شرکتهاي دولتي به آنها، تهاتر کند. در اين سازوکار بدهي هاي شرکت دولتي توانير به شرکتهاي فعال در صنعت برق با مطالبات دولت از آنها(نظير ماليات) تا سقف 5 هزار ميليارد تومان تهاتر خواهد شد.
چه لايحه‌اي به تصويب رسيد؟
با اجراي اين بند شرکت دولتي به جاي طرف خصوصي به دولت بدهکار مي شود که البته مطابق ماده(6) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور آن بخش از اين بدهيها که ناشي از انجام تکاليف قانوني بوده است با تأييد سازمان حسابرسي مي تواند به دولت منتقل شود. در بخش دوم لايحه به تصويب مجلس رسيد، انتشار اوراق براي تسويه بخشي از بدهي‌هاي دولت به طلبکاران صنعت برق مورد تاکيد قرار گرفته است؛ تبديل بخشي از بدهي هاي دولت به اوراق مالي اسلامي قابل مبادله و واگذاري در بازار امر مثبتي بوده و مي بايست در دستور کار قرار گيرد. حتي اگر اوراق واگذار شده با سررسيد بلندمدت باشد نيز مي تواند به شفافيت بدهي هاي دولت و به روزرساني صحيح آن منجر شود.
همچنين امکان وثيقه گذاري اوراق براي اخذ وام مي تواند به تأمين مالي بنگاههاي بخش خصوصي کمک نمايد.
دولت چقدر در حوزه برق بدهکار است؟
مجلس شوراي اسلامي اين هفته لايحه دو فوريتي اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را بررسي و آن را به تصويب رساند که بر اساس آن 50 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به شرکتهاي زير مجموعه بخش برق وزارت نيرو از طريق تهاتر و 150 هزار ميليارد ريال نيز از طريق فروش اسناد خزانه پرداخت مي شود. در جريان رسيدگي به اين لايحه برخي نمايندگان به بحث انتشار اوراق اسناد خزانه براي پرداخت بدهي دولت به پيمانکاران انتقاد کردند و آن را خلاف سياست دولت سيزدهم دانستند؛ اما گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعيت صنعت برق گوياي آن است که در صورتي که دولت نسبت به پرداخت بدهي خود به اين صنعت که از ساله‌اي گذشته انباشته شده است، اقدام نمي کرد؛ فعالان اين صنعت براي تداوم حيات و فعاليت خود با مشکل روبرو مي شدند.
با تصميم‌هايي که مي‌گيريد مجلس را از کارآمدي و کارايي انداخته‌ايد
در ادامه مخالفت با کليات لايحه دوفوريتي اصلاح تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، الياس نادارن گفت: اگر امروز کسي مي‌تواند بگويد دولت چقدر اجازه انتشار اوراق در سال 1401 را دارد بگويد، زيرا بنده شخصاً اطلاعي ندارم؛ امروز در مورد مسئله‌اي صحبت مي‌کنيم که در مورد ماهيت آن اطلاعي نداريم.
نماينده مردم تهران، شميرانات، ري، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: در تاريخ 30 آبان 1401 وزارت اقتصاد در گزارشي که به مجلس ارسال کرده عنوان شده 35 هزار ميليارد اوراق اسلامي چاپ و توزيع شده که 20 هزار ميليارد آن از محل قانون بودجه و 15 هزار ميليارد تومان آن از محل مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است. اگر شوراي عالي در عرض مجلس مي‌تواند اجازه چاپ اوراق بدهد، اين موضوع آنجا مطرح مي‌شد چرا که مرتب جلسه برگزار مي‌شود. شما که مجلس را ضايع کرديد. شما که مجلس را بي‌خاصيت کرديد. شما که مجلس را با تصميم‌هايي که مي‌گيريد از کارآمدي و کارايي انداخته‌ايد. اگر ما سر کاريم به ما بگوييد!»
ابهامات پرداخت بدهيها از طريق اوراق اسلامي
توجه داشته باشيد که هرساله از محل تفاوت قابل ملاحظه قيمت تمام شده برق و قيمت فروش آن به مصرف کننده نهايي شرکت مادرتخصصي برق حرارتي(توانير) به شرکتهاي توليدکننده برق بدهکار مي‌شود. در يک نگاه کلانتر يارانه پرداختي دولت در برق در کسري مالي شرکت توانير و بدهکار شدن اين شرکت منعکس مي‌شود. طبق آخرين آمار در دسترس، تا انتهاي خردادماه 1401 شرکت مادرتخصصي برق حرارتي (توانير) معادل 26 هزار ميليارد تومان به شرکتهاي بخش خصوصي بدهکار است که تسويه اين بدهيها ضرورتي غيرقابل اجتناب به شمار مي رود. در صورتي که اين شرکتهاي بخش خصوصي خود به دولت بدهکار باشند، مي‌توان از ظرفيت تهاتر براي تسويه اين بدهيها بهره گرفت. گرچه راهکار اصلي حل اين مسئله اصلاح نظام قيمت گذاري و جلوگيري از ايجاد اين بدهي هاست، اما بدهي هايي که از اين طريق ايجاد مي شود نبايد به ترازنامه شرکتهاي فعال در صنعت برق سرايت کند. همانطور که در ماده (6) قانون حمايت از صنعت برق کشور تصريح شده است، بايد مبلغ لازم در قانون بودجه پيش‌بيني شده و هر سه ماه پرداخت شود. چنانچه به هر دليلي بدهي دولت به معوقات تبديل شد و در موعد مقرر پرداخت نشد نبايد به صورت غيرسيال باقي بماند و از طريق انتشار اوراق بايد مبلغ مربوطه پرداخت گردد.
اوراق اسلامي چه دردي را دوا مي‌کند؟
مزيت اوراق مالي اسلامي در اين است که اولاً الزام به تسويه بدهي قوي تر مي شود و ديگر اينکه بدهي با هزينه واقعي و از طريق يک سازوکار شفاف و کارآمد ايجاد و تسويه مي شود. همانطور که در لايحه دولت نيز آمده بود، بخش اول آن به تهاتر بدهيها اشاره دارد؛ طبق بند «پ» ماده(2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شرکتهاي دولتي به آنها، تهاتر کند. در اين سازوکار بدهي هاي شرکت دولتي توانير به شرکتهاي فعال در صنعت برق با مطالبات دولت از آنها(نظير ماليات) تا سقف 5 هزار ميليارد تومان تهاتر خواهد شد.
چه لايحه‌اي به تصويب رسيد؟
با اجراي اين بند شرکت دولتي به جاي طرف خصوصي به دولت بدهکار مي شود که البته مطابق ماده(6) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور آن بخش از اين بدهيها که ناشي از انجام تکاليف قانوني بوده است با تأييد سازمان حسابرسي مي تواند به دولت منتقل شود. در بخش دوم لايحه به تصويب مجلس رسيد، انتشار اوراق براي تسويه بخشي از بدهي‌هاي دولت به طلبکاران صنعت برق مورد تاکيد قرار گرفته است؛ تبديل بخشي از بدهي هاي دولت به اوراق مالي اسلامي قابل مبادله و واگذاري در بازار امر مثبتي بوده و مي بايست در دستور کار قرار گيرد. حتي اگر اوراق واگذار شده با سررسيد بلندمدت باشد نيز مي تواند به شفافيت بدهي هاي دولت و به روزرساني صحيح آن منجر شود.
همچنين امکان وثيقه گذاري اوراق براي اخذ وام مي تواند به تأمين مالي بنگاههاي بخش خصوصي کمک نمايد.
دولت چقدر در حوزه برق بدهکار است؟
مجلس شوراي اسلامي اين هفته لايحه دو فوريتي اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را بررسي و آن را به تصويب رساند که بر اساس آن 50 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به شرکتهاي زير مجموعه بخش برق وزارت نيرو از طريق تهاتر و 150 هزار ميليارد ريال نيز از طريق فروش اسناد خزانه پرداخت مي شود. در جريان رسيدگي به اين لايحه برخي نمايندگان به بحث انتشار اوراق اسناد خزانه براي پرداخت بدهي دولت به پيمانکاران انتقاد کردند و آن را خلاف سياست دولت سيزدهم دانستند؛ اما گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعيت صنعت برق گوياي آن است که در صورتي که دولت نسبت به پرداخت بدهي خود به اين صنعت که از ساله‌اي گذشته انباشته شده است، اقدام نمي کرد؛ فعالان اين صنعت براي تداوم حيات و فعاليت خود با مشکل روبرو مي شدند.
نظر شما
آخرین اخبار
