نسخه چاپی
کامران ندری
کارشناس اقتصادی
افزایش رقم بودجه بودجه 5 هزار میلیاردی
تومانی سال 1402 و افزایش سقف بودجه با توجه به کسری 200 هزار میلیارد
تومانی بودجه امسال که به صورت رسمی اعلام شده، به دلیل نرخ تورم
اجتنابناپذیر است. وقتی هزینههای شخصی افراد افزایش یافته و بودجه هم
همین افزایش نرخ تورم را نشان میدهد و در این شرایط هزینهها دولت هم
افزایش مییابد و علیرغم افزایش نرخ تورم گویا میزان افزایش دستمزد و حقوق
در بودجه سال آینده 20 درصد در نظر گرفته شدهاست؛ بنابراین کارمندان
دولت ناراضی خواهند بود. برای امسال میزان حقوق و دستمزد 10 درصد افزایش
پیدا کرد و اگر برای سال آینده 20 درصد دستمزد افزایش یابد، فاصله قابل
توجهی با نرخ تورم خواهد داشت و اگر هم بخواهند نسبت به افزایش پلکانی نرخ
حقوق اقدام کنند این 20 درصد افزایش حقوق و دستمزد شامل تمام کارکنان دولت
نخواهد شد و حقوق عدهای کمتر از 20 درصد هم افزایش پیدا خواهد کرد.
عامل
تمام مشکلات این است که دولت نتوانست تورم را کنترل کند. به معنای واقعی
دولت گیر کرده است و با وجود کسری بودجه اگر به همین میزان سقف بودجه 1402
بالا نمیرفت اوضاع بسیار بدتر میشد، باید توجه داشت که عمده هزینههای
دولت حقوق و دستمزد است که این میزان را به مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش
داده و این اقدام به این معنا است که کارمندان دولت به شدت در حال فقیرتر
شدن هستند. وقتی که حقوق و دستمزدها نسبت به افزایش تورم اصلاح نشوند و
قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و نتوانند کالا و خدمات خریداری کنند، طبیعتا
بنگاهها امکان افزایش قیمتها با همان سرعت گذشته را نخواهند داشت. به
قیمت فقیرتر شدن مردم و نه با اصلاح قیمتها ادعای کاهش نرخ تورم را دارند.
طبیعتا وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند بنگاهها هم نمیتوانند سرعت
افزایش قیمت را بالا ببرند. یادمان باشد که سال گذشته هم آقای خاندوزی و
صالحآبادی وعده کاهش نرخ تورم را داده بودند اما به یکباره نرخ تورم نقطه
به نقطه صعودی شد و افزایش یافت. اگر بخواهند نسبت به اصلاح قیمتهای حامل
های انرژی اقدام کنند به طور قطع روند تورم صعودی و افزایشی خواهد بود.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی از ابتدای امسال تاکید
داشتند اما موضوع مهم این است که کاهش یک درصدی و کمتر از آن در اعدادی به
بزرگی 38 درصدی تاثیر معناداری نخواهد داشت شبیه به بیماری حادی با تب 40
درجه است که در ساعاتی هم تب آن از 40 درجه به 39 درجه میرسد اما این کاهش
درجه به معنای بهبودی آن بیمار نیست. مساله این است که وضع عمومی اقتصاد
کشور خوب نیست. تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومانی برای ارز نیمایی از سوی
بانک مرکزی چند مساله را مطرح میکند. اول اینکه دلارهای نفتی دولت را بانک
مرکزی خریداری میکند وقتی با نرخ کمتری خریداری شود به این معنا است که
ریال کمتری به دولت تحویل میدهد و رشد نقدینگی را میتوان از این طریق
کنترل کرد و هر چه این عدد را پایین تر در نظر گرفته شود، خوب است اما
موضوع مهم این است که بعد از آن داستان تسعیر مطرح میشود و مدعی میشوند
که بانک مرکزی دلار با نرخ 26 هزار تومان به دولت فروخته و به مردم با نرخ
40 هزار تومان و مابه التفاوت این دو رقم و این درآمد، نصیب کدام دستگاه
میشود؟ هر چند در حال حاضر این اقدام خوبی است اما پس از اجرا با این
مسائل مواجه خواهند شد از این رو گفته میشود برای جلوگیری از این مسائل
چرا در همان ابتدا دلار با نرخ 40 هزار تومان خریداری نمیشود؟در واقع در
این جریان کلک زده میشود، فرض بر اینکه از بانک مرکزی تنخواه گرفته شده و
پایان سال که این تنخواه باید به بانک مرکزی برگشت داده شود آن را مابه
التفاوت گفته شده تهاتر میکنند و تنخواه به بانک مرکزی برنمیگردد. بازار
ارز در حال ارزیابی برنامههای آقای فرزین است و تا مشخص شدن برنامهها و
سیاستهای رییس جدید بانک مرکزی، احتمال دارد سرعت رشد دلار کاهش یابد و
اگر آقای فرزین برنامه دقیقی برای بازار ارز نداشته باشد، احتمال افزایش
نرخ ارز وجود دارد. نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش پیدا نخواهد کرد.
سیاستهای داخلی و خارجی تعیین کننده نرخ ارز هستند در هیچ یک از این دو
عامل هم شاهد تغییری نیستیم .