نسخه چاپی
ارسال به دوستان
روزنامه شرق نوشت: مجوز خام داروخانه‌ها همچنان با قیمت‌های بالا خریدوفروش می‌شود. این در حالی است که پس از انتشار گزارش «خریدوفروش میلیاردی مجوز داروخانه‌ها» در «شرق» هفته گذشته رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: «قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مابین موسس داروخانه (دارای پروانه یا مجوز تاسیس) و سایر افراد، از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه استعلام شود.»
در حقیقت این بخش‌نامه به منظور جلوگیری از خریدوفروش مجوز خام داروخانه و تخلفات برخی افراد سودجو در این زمینه صادر شد اما شواهد نشان می‌دهند همچنان در فضای مجازی خریدوفروش مجوز خام داروخانه با قیمت‌های بالا در جریان است.
هرچند بخش‌نامه‌های صادرشده از سوی سازمان غذا و دارو نشان از تلاش این سازمان برای جلوگیری از این تخلفات دارد، اما ادامه فعالیت این افراد و خریدوفروش مجوز خام داروخانه در فضای مجازی نشانگر آن است که ممکن است این نوع بخش‌نامه‌ها کارساز نباشند.
علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران که فعالیت غیر قانونی این افراد را تأیید می‌کند، به «شرق» می‌گوید: «یکی از راه‌هایی که می‌تواند به قراردادها جنبه قانونی ببخشد ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی است. دفاتر اسناد رسمی تا چندی پیش برای ثبت خریدوفروش سرقفلی داروخانه از مراجع ذیربط استعلام نمی‌گرفتند و برخی از افراد نه سرقفلی داروخانه، بلکه امتیازی را که به نامشان بود معامله می‌کردند که مشکلاتی را به وجود آورد. با رسانه‌ای‌شدن موضوع خریدوفروش میلیاردی داروخانه‌ها در رسانه‌ها، سازمان غذا و دارو بخش‌نامه‌ای به کانون سردفتران رسمی کشور صادر کرد که مبنی‌بر آن دفاتر اسناد رسمی موظف شده‌اند قبل از هرگونه انتقال داروخانه از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی استعلام بگیرند، چون بر اساس قانون، داروخانه‌ها زیر نظر معاونت‌های غذا و دارو فعالیت می‌کنند و مجوز داروخانه توسط کمیسیون ماده ۲ دانشگاه‌ها صادر می‌شود.»
او درباره چگونگی فعالیت برخی افراد سودجو ادامه می‌دهد: «یکی از تخلفاتی که در این زمینه صورت می‌گرفت این بود که فرد به محض این که مجوز داروخانه به نامش صادر می‌شد، اقدام به فروش آن می‌کرد که این کار بر اساس قانون کاملا خلاف است و حتی می‌تواند منجر به تعطیلی داروخانه شود. بر اساس قانون و دستور سازمان غذا و دارو، افراد حق ندارند سرقفلی داروخانه را تا یک سال پس از صدور مجوز واگذار کنند. فروش مجوز خام نیز به‌طورکلی غیرقانونی است اما مدتی است این کار باب شده و دردسرهایی ایجاد کرده. خریدوفروش مجوز خام مانند خریدوفروش دارو خارج از شبکه داروخانه‌ها غیر قانونی است، اما همچنان افرادی هستند که تلفنی و در شبکه‌های مجازی اقدام به خریدوفروش دارو می‌کنند. متأسفانه دولت هر راهی که برای برخورد با این افراد پیدا می‌کند، افراد سودجو راه مقابله با آن را پیدا می‌کنند. هم داروهای قاچاق و هم مجوز داروخانه‌ها به صورت غیرقانونی و پشت‌پرده معامله می‌شود با قیمت‌هایی که باعث افت جایگاه داروخانه به‌عنوان یک مؤسسه پزشکی می‌شود. علاوه‌براین افرادی هم هستند که داروخانه‌هایشان را اجاره می‌دهند. برخی از آنها حتی داخل کشور هم زندگی نمی‌کنند، اما پول داروخانه به حساب آنها واریز می‌شود یا افراد غیرداروسازی هستند که چندین داروخانه را به صورت زنجیره‌ای اجاره می‌کنند. واگذاری داروخانه به صورت موقت یا دائم در پشت‌پرده در حال انجام است، اما متأسفانه روش‌های اثبات آن دشوار است. سازمان غذا و دارو برای برخورد با این افراد تأکید کرده است همه اسناد مالی داروخانه و چک‌ها باید توسط مؤسس داروخانه امضا شود تا مطمئن شود مؤسس داروخانه داخل کشور است و روی داروخانه‌اش نظارت دارد، حتی پس از مدتی قانونی وضع کردند که مؤسس داروخانه حداقل باید یک شیفت در داروخانه خودش مسئول فنی باشد و این طور نباشد که مؤسس در شهر و کشور دیگری باشد و داروخانه را به فرد دیگری اجاره یا واگذار کند، اما همچنان داروخانه‌هایی وجود دارند که اجاره یا واگذار می‌شوند.»
به گفته فاطمی، به نظر سازمان غذا و دارو عزمش برای جلوگیری از این تخلفات جدی است. در برخورد با این افراد باید قوانین محکم و نظارت داشته باشیم. اگر مکانیسم‌ها به درستی اجرا شوند می‌توان جلوی این افراد را گرفت، اما متأسفانه نظارت‌ها به خوبی صورت نمی‌گیرد. برخی از شرکت‌های توزیع‌کننده دارو ممکن است سخت‌گیری‌های لازم را نداشته باشند و چک را از افراد غیرمؤسس هم بپذیرند، حتی افرادی هستند که امضاها را جعل می‌کنند.
هرچند همچنان افرادی هستند که برخلاف قانون اقدام به خریدوفروش مجوز خام داروخانه، اجاره داروخانه و واگذاری آن به افراد غیرداروساز می‌کنند، اما باید منتظر ماند و دید بخش‌نامه جدید سازمان غذا و دارو چقدر می‌تواند جلوی این تخلفات را بگیرد.
در نامه شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که هفته گذشته منتشر شد، آمده بود: «طبق گزارشات واصله، تعدادی از موسسین داروخانه‌های کشور، بدون اطلاع دانشگاه علوم پزشکی ذیربط و قبل از تایید صلاحیت کمیسیون قانونی ماده ۲۰، به اشکال متفاوت اقدام به واگذاری داروخانه در دفاتر اسناد رسمی به افراد غیر می‌نمایند که این موضوع مغایر با ماده ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ بوده و باید پرونده فرد واگذارکننده غیرقانونی پروانه، به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع شود».
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه خطاب به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: «به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و تبعات بعدی احتمالی آن، به کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ نمایند که قبل از انعقاد هرگونه قرارداد مابین موسس داروخانه (دارای پروانه یا مجوز تاسیس) و سایر افراد، از دانشگاه علوم پزشکی مربوطه (معاونت / مدیریت غذا و دارو) استعلام شود.»
