نسخه چاپی
ارسال به دوستان
انتشار خبر اعدام «محسن شكاري» جوان 23ساله‌اي كه در روزهاي ابتدايي رخدادهاي اخير دستگير شده بود، جامعه را در بهت و حيرت فرو برد. بسياري از ايرانيان در ابتداي انتشار اين خبر، با شك و ترديد با صحت آن برخورد كردند اما تاييد خبر توسط مركز رسانه‌اي دستگاه قضا بهت حاكي از اجراي اين حكم و البته ابهامات درباره روند منجر به اجراي اعدام اين حكم را عميق‌تر كرد.
گروه سياسي| انتشار خبر اعدام «محسن شكاري» جوان 23ساله‌اي كه در روزهاي
ابتدايي رخدادهاي اخير دستگير شده بود، جامعه را در بهت و حيرت فرو برد.
بسياري از ايرانيان در ابتداي انتشار اين خبر، با شك و ترديد با صحت آن
برخورد كردند اما تاييد خبر توسط مركز رسانه‌اي دستگاه قضا بهت حاكي از
اجراي اين حكم و البته ابهامات درباره روند منجر به اجراي اعدام اين حكم را
عميق‌تر كرد. اصلي‌ترين ابهامات قضايي و حقوقي در اين باره مواردي است كه
در توييت «عمادالدين باقي» نوشته شد. اينكه جرم محسن شكاري بر فرض احراز،
طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي اصلاحي بيست‌و‌سوم ارديبهشت سال 1399 حبس
بود نه اعدام. انتقاد باقي از «گشاده‌دستي در صدور احكام محاربه كه چه بسا
با عقل و شرع هم مغايرت دارد» صدايي است كه از ديگر حقوقدانان، وكلا و
كارشناسان قضايي نيز شنيده مي‌شود؛ انتقادي مبتني بر دو ايراد شكلي و
محتوايي در زمينه «اصل صدور حكم محاربه» و «تسريع در اجراي مجازات اعدام
برخاسته از اين حكم». نعمت احمدي، وكيل دادگستري مساله «تشخيص مصاديق حكم
محاربه» را موضوعي تاريخي و داراي ريشه‌هاي اختلاف نظر فقهي بين فقها معرفي
كرده و به «اعتماد» مي‌گويد كه حضرت امام(ره) در كتاب تحريرالوسيله درباره
محاربه نظر صريحي دارند و مي‌گويند در شرايطي كه «قتلي رخ نداده» در صورت
خسارت مالي بايد خسارت تامين و به اندازه جرح نيز مجازات تعيين شود. وي با
تاكيد بر اينكه «براي مجازات حكم محاربه لازم به صدور قطعي حكم اعدام نيست»
تاكيد مي‌كند كه در ماده 279 قانون مجازات اسلامي كشيدن سلاح به قصد
ترساندن مردم مساله اصلي محاربه عنوان شده است. دومين ماده قانوني مورد
تاكيد احمدي ماده 157 قانون مجازات اسلامي درباره برخورد مامورين در هنگام
انجام وظيفه است. احمدي تشريح مي‌كند كه براساس اين ماده قانوني، انجام
وظيفه مامورين بايد عمل معمولي و به ميزان معمول باشد اگر بيش از آن از
قدرت استفاده كردند و مردم در برابر مامورين مقاومت كردند، رفتار مردم
«دفاع مشروع» محسوب مي‌شود. او مي‌گويد براساس اين موضوع اصل حكم محاربه
درباره شكاري محل تشكيك است كه آيا عمل اين فرد مطابق ماده 279 محاربه است
يا مطابق ماده 157 در برگيرنده حق دفاع مشروع از خود بوده است. بر اساس
گفته‌هاي نعمت احمدي، موضوع «مصاديق محاربه» داراي ريشه‌هاي تاريخي در
بردارنده اختلاف نظر بين فقها است. او مي‌گويد كه در دوره‌اي از شوراي
نگهبان با حضور آيت‌الله شاهرودي و آيت‌الله مومن بحثي در اين باره در
گرفته كه آيا اعتراض مردم در مقابل مامورين محاربه محسوب مي‌شود يا خير.
آيت‌الله شاهرودي اين مصداق را محاربه نمي‌دانسته و آيت‌الله مومن آن را
محاربه مي‌خوانده است و آيات بهجت و خويي نيز نظرات متفاوتي در اين باره
داشته‌اند.
احمدي در جمع‌بندي اين نظرات اما مي‌گويد كه براساس نظرات فقهي مختلف به خصوص ديدگاه حضرت امام(ره) و فقهاي ديگر صدور حكم محاربه و بعد از آن اجراي سريع حكم اعدام براي «شكاري» جاي ابهام دارد.
چرا تعجيل در اجراي حكم؟
احمدي درباره تشريع در اجراي اين حكم نيز به پرونده‌اي در دهه 80 اشاره و داستان اين پرونده را روايت مي‌كند: «در سال 81 در كرمان قتل‌هاي محفلي رخ داد و 6 جوان بعد از شنيدن نواري از آيت‌الله مصباح‌يزدي، 5 شهروند را در كرمان به قتل رساندند. من و مرحوم رياحي وكالت اين پرونده را برعهده داشتيم اما روند رسيدگي به جرم اين 6 جوان حدود 12 سال دادگاه طول كشيد و تسريعي در صدور حكم و اجراي حكم اعدام هم در آن ديده نمي‌شد! حال اين همه تعجيل در اجراي اين حكم براي من عجيب است». احمدي همچنين درباره تسريع در اجراي حكم اعدام شكاري به «اعتماد» مي‌گويد كه براي اجراي هر حكم اعدام، براي هر متهمي، بعد از تاييد آن در ديوان عدالت بايد اذن اجراي حكم از رييس قوه قضاييه گرفته شود و همين روند «كسب اذن از قاضي‌القضات» به اندازه كل زمان بررسي پرونده كل محسن شكاري زمان مي‌برد. او در مقايسه با تسريع در اجراي اين حكم به پرونده بابك زنجاني اشاره مي‌كند و مي‌گويد كه براي وي نيز حكم مفسد في‌الارض داده شده اما آيا كسي براي اعدام زنجاني تعجيل كرد؟!
محاربه، طناب دور گردن عدالت
علي مجتهدزاده وكيل دادگستري اصل حكم محاربه را به «طناب دور گردن عدالت» تشبيه كرده و مي‌گويد به اين علت كه با جان افراد سروكار دارد بايد دقيقا منطبق بر «گزاره‌هاي عادلانه» صادر شود. وي به دليل همين حساسيت نسبت حكم محاربه با اصل عدالت را بسيار مهم و حتي مبهم مي‌خواند و مي‌گويد كه به عنوان يك حقوقدان «حكم عليه محسن شكاري را مبتني بر عدالت نمي‌داند». مجتهدزاده معتقد است كه «موضوع محاربه در خصوص پرونده محسن شكاري به هيچ‌وجه مصداق نداشت» و «بالاترين اتهامي كه مي‌شد براي شكاري در نظر گرفت ضرب و جرح عمدي بوده است».
اعدام، پيام زهرچشم به جامعه؟
«بازدارندگي» و «ارسال اين پيام به جامعه بوده كه حضور در تجمعات، عواقب و عوارض سنگيني» هدف اصلي اجراي سريع حكم اعدام براي محسن شكاري از جانب مجتهدزاده معرفي شود. اما به واقع صدور اين احكام و تسريع در اجراي آن تا چه اندازه براي جامعه بازدارندگي دارد؟ مجتهدزاده در اين باره توضيح مي‌دهد كه «اين وظيفه قوه قضاييه نيست كه يك چنين پيش‌بيني‌هايي داشته باشد بلكه دستگاه قضا بايد آرايي در راستاي قانون، شرع و عدالت داشته و نبايد مبتني بر احتمالات امنيتي حكم صادر كند.» وي تاكيد مي‌كند كه حتي از منظر سياسي اين احكام به نفع حاكميت نيست رييس دستگاه قضا بايد ترتيبي اتخاذ كند تا اين پرونده‌هاي خاص و حساس به شعب قضاتي كه به صدور احكام سنگين و غيرمتعارف شناخته‌شده هستند، ارسال نشود». اگرچه خود مجتهدزاده نيز در نهايت مي‌گويد كه مطمئن نيست اگر اين پرونده در اختيار شعبه ديگري هم بود، حكم ديگري صادر مي‌شد!
ماراتن سرعت براي گرفتن جان يك انسان
اصرار به تسريع در اجراي حكم اعدام محسن شكاري، موضوع ديگري است كه در گفته‌هاي محسن برهاني دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي و عضو كانون وكلاي مركز، عضو هيات‌علمي دانشگاه تهران و دانش‌آموخته حوزه علميه قم قابل توجه است. برهاني در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعيت پرونده محسن شكاري، به مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي اشاره و تاكيد دارد كه بر اساس اين مواد از اساس حكم محاربه با وضعيت شكاري هم‌خواني نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي كه مورد اشاره برهاني است تاكيد دارد كه هر كس «عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد» كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد به «حبس درجه شش» و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب، به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌شود.» ماده ۶۱۸ اين قانون نيز تصريح دارد كه هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به «حبس از سه ماه تا يكسال و تا (۷۴) ضربه شلاق» محكوم خواهد شد. برهاني با استناد به اين دو ماده قانون مجازات اسلامي افرادي كه در اعتراضات اخير، دست به سلاح بردند را با هدف «ترساندن ماموران امنيتي و انتظامي» توصيف و تاكيد مي‌كند كه اين افراد شرايط جرم محاربه را ندارند. او در نهايت درباره آنچه «ايرادهاي پرونده محسن شكاري و اشتباه بودن حكم محاربه» مي‌خواند، بازپرس، قاضي شعبه صادركننده راي و قضات شعبه تاييدكننده را به مناظره در حضور ساير قضات و اساتيد دعوت مي‌كند.
يكساني مجازات شكاري
با تروريست‌هاي سازمان‌يافته
كامبيز نوروزي كارشناس حقوقي درباره اينكه آيا آنچه شكاري انجام داده مصداق محاربه است و مجازات آن اعدام است، سه واقعه تروريستي حمله به ساختمان مجلس و حرم امام خميني در سال 1396، حمله تروريستي به رژه نظامي در اهواز در سال 1397 و حمله تروريستي به حرم شاهچراغ در شيراز در روزهاي اخير را «جنايت‌هاي سازمان‌يافته خونين و گسترده» توصيف كرده و آن را با پرونده شكاري مقايسه مي‌كند. به گفته نوروزي بنا به مفاد منتشرشده از مذاكرات دادگاه محاكمه محسن شكاري، وي چاقو در دست خيابان را بسته و سپس با اسلحه سرد، يعني همان چاقو يك مامور بسيج را مجروح كرده است. اين مقايسه با سوال نوروزي همراه است: «كجاي عمل محسن شكاري با آنچه جانيان حمله به مجلس و رژه اهواز و حرم شاهچراغ انجام داده‌اند يكسان يا شبيه و نزديك است كه مجازات‌شان هم يكسان باشد؟» نوروزي تاكيد دارد كه به فرض محارب بودن شكاري، مجازات محاربه فقط اعدام نبوده و دليلي براي انتخاب اين مجازات نيز وجود نداشته است. او مي‌گويد مجازات هر جرمي اقل و اكثر و سقف و كف دارد و ممكن است يك جرم به شديدترين شكل واقع شود يا به‌صورت خفيف‌تر و وقتي جرم به شكلي خفيف واقع شده باشد، مجازات سبك‌تر را بايد در نظر گرفت. با استناد به قانون و اقتضاي عدالت، نوروزي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه «محسن شكاري استحقاق مجازات خفيف‌تري از اعدام را داشت و طبق بند ت از ماده 282 و تبصره همان ماده مي‌توانست به نفي بلد يعني تبعيد محكوم شود و بتواند در شهري ديگر زندگي عادي خود را براي مدتي در تبعيد بگذراند.»
احمدي در جمع‌بندي اين نظرات اما مي‌گويد كه براساس نظرات فقهي مختلف به خصوص ديدگاه حضرت امام(ره) و فقهاي ديگر صدور حكم محاربه و بعد از آن اجراي سريع حكم اعدام براي «شكاري» جاي ابهام دارد.
چرا تعجيل در اجراي حكم؟
احمدي درباره تشريع در اجراي اين حكم نيز به پرونده‌اي در دهه 80 اشاره و داستان اين پرونده را روايت مي‌كند: «در سال 81 در كرمان قتل‌هاي محفلي رخ داد و 6 جوان بعد از شنيدن نواري از آيت‌الله مصباح‌يزدي، 5 شهروند را در كرمان به قتل رساندند. من و مرحوم رياحي وكالت اين پرونده را برعهده داشتيم اما روند رسيدگي به جرم اين 6 جوان حدود 12 سال دادگاه طول كشيد و تسريعي در صدور حكم و اجراي حكم اعدام هم در آن ديده نمي‌شد! حال اين همه تعجيل در اجراي اين حكم براي من عجيب است». احمدي همچنين درباره تسريع در اجراي حكم اعدام شكاري به «اعتماد» مي‌گويد كه براي اجراي هر حكم اعدام، براي هر متهمي، بعد از تاييد آن در ديوان عدالت بايد اذن اجراي حكم از رييس قوه قضاييه گرفته شود و همين روند «كسب اذن از قاضي‌القضات» به اندازه كل زمان بررسي پرونده كل محسن شكاري زمان مي‌برد. او در مقايسه با تسريع در اجراي اين حكم به پرونده بابك زنجاني اشاره مي‌كند و مي‌گويد كه براي وي نيز حكم مفسد في‌الارض داده شده اما آيا كسي براي اعدام زنجاني تعجيل كرد؟!
علي مجتهدزاده وكيل دادگستري اصل حكم محاربه را به «طناب دور گردن عدالت» تشبيه كرده و مي‌گويد به اين علت كه با جان افراد سروكار دارد بايد دقيقا منطبق بر «گزاره‌هاي عادلانه» صادر شود. وي به دليل همين حساسيت نسبت حكم محاربه با اصل عدالت را بسيار مهم و حتي مبهم مي‌خواند و مي‌گويد كه به عنوان يك حقوقدان «حكم عليه محسن شكاري را مبتني بر عدالت نمي‌داند». مجتهدزاده معتقد است كه «موضوع محاربه در خصوص پرونده محسن شكاري به هيچ‌وجه مصداق نداشت» و «بالاترين اتهامي كه مي‌شد براي شكاري در نظر گرفت ضرب و جرح عمدي بوده است».
اعدام، پيام زهرچشم به جامعه؟
«بازدارندگي» و «ارسال اين پيام به جامعه بوده كه حضور در تجمعات، عواقب و عوارض سنگيني» هدف اصلي اجراي سريع حكم اعدام براي محسن شكاري از جانب مجتهدزاده معرفي شود. اما به واقع صدور اين احكام و تسريع در اجراي آن تا چه اندازه براي جامعه بازدارندگي دارد؟ مجتهدزاده در اين باره توضيح مي‌دهد كه «اين وظيفه قوه قضاييه نيست كه يك چنين پيش‌بيني‌هايي داشته باشد بلكه دستگاه قضا بايد آرايي در راستاي قانون، شرع و عدالت داشته و نبايد مبتني بر احتمالات امنيتي حكم صادر كند.» وي تاكيد مي‌كند كه حتي از منظر سياسي اين احكام به نفع حاكميت نيست رييس دستگاه قضا بايد ترتيبي اتخاذ كند تا اين پرونده‌هاي خاص و حساس به شعب قضاتي كه به صدور احكام سنگين و غيرمتعارف شناخته‌شده هستند، ارسال نشود». اگرچه خود مجتهدزاده نيز در نهايت مي‌گويد كه مطمئن نيست اگر اين پرونده در اختيار شعبه ديگري هم بود، حكم ديگري صادر مي‌شد!
ماراتن سرعت براي گرفتن جان يك انسان
اصرار به تسريع در اجراي حكم اعدام محسن شكاري، موضوع ديگري است كه در گفته‌هاي محسن برهاني دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي و عضو كانون وكلاي مركز، عضو هيات‌علمي دانشگاه تهران و دانش‌آموخته حوزه علميه قم قابل توجه است. برهاني در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعيت پرونده محسن شكاري، به مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامي اشاره و تاكيد دارد كه بر اساس اين مواد از اساس حكم محاربه با وضعيت شكاري هم‌خواني نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود. ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي كه مورد اشاره برهاني است تاكيد دارد كه هر كس «عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد» كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد به «حبس درجه شش» و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب، به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌شود.» ماده ۶۱۸ اين قانون نيز تصريح دارد كه هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به «حبس از سه ماه تا يكسال و تا (۷۴) ضربه شلاق» محكوم خواهد شد. برهاني با استناد به اين دو ماده قانون مجازات اسلامي افرادي كه در اعتراضات اخير، دست به سلاح بردند را با هدف «ترساندن ماموران امنيتي و انتظامي» توصيف و تاكيد مي‌كند كه اين افراد شرايط جرم محاربه را ندارند. او در نهايت درباره آنچه «ايرادهاي پرونده محسن شكاري و اشتباه بودن حكم محاربه» مي‌خواند، بازپرس، قاضي شعبه صادركننده راي و قضات شعبه تاييدكننده را به مناظره در حضور ساير قضات و اساتيد دعوت مي‌كند.
يكساني مجازات شكاري
با تروريست‌هاي سازمان‌يافته
كامبيز نوروزي كارشناس حقوقي درباره اينكه آيا آنچه شكاري انجام داده مصداق محاربه است و مجازات آن اعدام است، سه واقعه تروريستي حمله به ساختمان مجلس و حرم امام خميني در سال 1396، حمله تروريستي به رژه نظامي در اهواز در سال 1397 و حمله تروريستي به حرم شاهچراغ در شيراز در روزهاي اخير را «جنايت‌هاي سازمان‌يافته خونين و گسترده» توصيف كرده و آن را با پرونده شكاري مقايسه مي‌كند. به گفته نوروزي بنا به مفاد منتشرشده از مذاكرات دادگاه محاكمه محسن شكاري، وي چاقو در دست خيابان را بسته و سپس با اسلحه سرد، يعني همان چاقو يك مامور بسيج را مجروح كرده است. اين مقايسه با سوال نوروزي همراه است: «كجاي عمل محسن شكاري با آنچه جانيان حمله به مجلس و رژه اهواز و حرم شاهچراغ انجام داده‌اند يكسان يا شبيه و نزديك است كه مجازات‌شان هم يكسان باشد؟» نوروزي تاكيد دارد كه به فرض محارب بودن شكاري، مجازات محاربه فقط اعدام نبوده و دليلي براي انتخاب اين مجازات نيز وجود نداشته است. او مي‌گويد مجازات هر جرمي اقل و اكثر و سقف و كف دارد و ممكن است يك جرم به شديدترين شكل واقع شود يا به‌صورت خفيف‌تر و وقتي جرم به شكلي خفيف واقع شده باشد، مجازات سبك‌تر را بايد در نظر گرفت. با استناد به قانون و اقتضاي عدالت، نوروزي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه «محسن شكاري استحقاق مجازات خفيف‌تري از اعدام را داشت و طبق بند ت از ماده 282 و تبصره همان ماده مي‌توانست به نفي بلد يعني تبعيد محكوم شود و بتواند در شهري ديگر زندگي عادي خود را براي مدتي در تبعيد بگذراند.»
نظر شما
آخرین اخبار
