محمود حاجی یوسفی پور
کارشناس روابط بین‌الملل

اقتصاد ضعیف و شکننده پاکستان در سال جاری شاهد بحران‌های بزرگی بوده است. بدهی خارجی پاکستان به رقم بی سابقه 124 میلیارد دلار رسیده که فقط 20 میلیارد دلار کمتر از تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ ذخایر ارزی آن نیز تا ماه اکتبر به 7.59 میلیارد دلار کاهش یافت. وام 6 میلیارد دلاری تمدیدشده برای پاکستان که در سال 2019 توسط صندوق بین المللی پول (IMF) تصویب شده بود پس از آن که دولت عمران خان نتوانست معیارهای موردنظر را رعایت کند متوقف شد. در همین حال، درج نام پاکستان در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دلیل تحریم‌های مرتبط بر تجارت و محدودیت‌های استقراض، استرس زیادی را برای این کشور به همراه داشت. اخیرا نیز سیل‌های بی‌سابقه موجب تلفات 1725 نفر و 30 میلیارد دلار خسارت به کشور پاکستان شد و وضعیت اقتصادی این کشور را بدتر کرد به طوری که برخی صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی از سریلانکایی شدن پاکستان و ورشکستگی قریب‌الوقوع آن صحبت می‌کردند. با این حال، در ماه‌های اخیر نه تنها پاکستان دچار فروپاشی نشد بلکه تا اندازه ای ولو اندک نشانه هایی از رونق اقتصادی در این کشور دیده شد و این سوال را مطرح می کند که چه عواملی موجب ثبات و رونق اندک اقتصادی پاکستان شد و باعث شدن به سرنوشت سریلانکا دچار نشود. به طور کلی سه دلیل اصلی را در این مورد می توان شناسایی کرد. یکی، از سرگیری EFF یا «بسته نجات» در آگوست 2022. با تلاش‌های نخست‌وزیر کنونی این کشور شهباز شریف، هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول، پس از یک بررسی ، هفتمین و هشتمین قسط 1.17 میلیارد دلاری را تصویب کرد. علاوه بر این، مدتEFF تا 30 ژوئن 2023 نیز تمدید شد تا به اسلام آباد برای بازپرداخت و یا تعویق بدهیهای خارجی خود کمک کند. دوم، بهبود موقعیت پاکستان در FATF به اسلام آباد کمک کرد تا از سقوط اقتصادی جلوگیری کند. خروج این کشور از فهرست خاکستری به این معنی است که پاکستان می تواند از شرکای خارجی و نهادهای چندجانبه کمک مالی دریافت کند. در واقع، برخی از تحلیلگران می گویند که بررسی FATF بر تصمیم صندوق بین المللی پول برای احیای EFF تأثیر مثبت داشته است. بلافاصله بعد از خروچ پاکستان از فهرست خاکستری FATF، چهار کشور - چین، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی - متعهد به کمک 4 میلیارد دلاری به پاکستان شدند و بانک توسعه آسیایی نیز یک وام 1.5 میلیارد دلاری را تحت برنامه تاب‌آوری با هزینه‌های متقابل فعال (BRACE) به این کشور اعطا کرد به طوری که تا ماه نوامبر، ذخایر ارزی پاکستان افزایش و به 8.9 میلیارد دلار رسید. سومین عامل نیز کمک های قابل توجه از سوی بازیگران بین المللی بود. چین عمده ترین شریکی است که 30 درصد از کل بدهی خارجی پاکستان را در اختیار دارد. در ماه ژوئن، چین وام 2.5 میلیارد دلاری برای کمک به افزایش ذخایر ارزی پاکستان تصویب کرد علاوه بر وام 4.5 میلیارد دلاری دیگری که قرار است در سال جاری پرداخت شود. این امر بلافاصله پس از امضای توافقنامه فرانسه با پاکستان صورت گرفت که بازپرداخت وام 107 میلیون دلاری خود را تحت ابتکار تعلیق خدمات بدهی G-20 (DSSI) به حالت تعلیق درآورد. فرانسه همچنین متعهد به سازماندهی کنفرانس اهداکنندگان است. بسته کمک های بشردوستانه 30 میلیون دلاری که توسط ایالات متحده در ماه اوت از طریق کمک های ایالات متحده برای توسعه بین المللی (USAID) ارائه شد، نمونه دیگری از کمک هایی است که به پاکستان، علیرغم سیاست‌های اقتصادی شکست خورده این کشور ، ارائه شده است.اینها دلایلی است که تاکنون از سریلانکایی شدن پاکستان جلوگری کرده و موجب شده که مقامات کنونی آن را به حساب خود گذاشته و با افتخار از آن صحبت کنند اما این وضعیت کاملا شکننده است و به این معنی نیست که اقتصاد پاکستان از آشفتگی و بی ثباتی خارج شده است. علیرغم برخی تحولات مثبت در ماههای اخیر، بنیان های اقتصادی این کشور همچنان ضعیف است و هیچ تلاشی برای اصلاح آن صورت نگرفته است. تحلیلگران معتقدند کشورهای کمک کننده مثل عربستان و چین دیگر از وضعیت پاکستان خسته شدند. اخیرا نیز بانک ژاپنی نومورا هشدار داده است که با ارزیابی شاخصهای ذخایر ارزی، نرخ ارز، سلامت مالی و نرخ های بهره ، پاکستان با کسب رتبه 120 با احتمال بالای 64 درصد در معرض خطر بالای بحران ارزی قرار دارد. نمونه پاکستان می تواند برای کشور ما هم درس باشد و هم هشدار ، درس اهمیت برخورداری از روابط حسنه با کشورها و نهادهای مالی بین المللی و هم هشدار نسبت به آینده کشورمان در تعامل با کشورها و نهادهای بین المللی و مراوده با کشور پاکستان که در همسایگی ما قرار دارد . خروج از فهرست خاکستری FATF عامل اصلی تعویق و یا منتفی کردن ورشکستگی پاکستان بود که بلافاصله پس از آن کمک ها و وامهای کشورها و نهادهای مالی به این کشور سرازیر شد. این موضوع می طلبد که دولت و دستگاه‌های اجرایی و همچنین شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در مراودات اقتصادی و بازرگانی با نهادهای بین المللی و سایر کشورها بویژه کشور پاکستان احتیاط‌های لازم را داشته باشند و با آگاهی و دوراندیشی لازم سخن گفته و تصمیم گیری نمایند.