گروه اقتصاد کلان: پیش‌بینی‌ها از بهبود شرایط اقتصاد ایران در ادامه سال 2022 حکایت دارد. به گزارش «تجارت»، گزارش‌ صندوق بین المللی پول حاکی از رشد اقتصاد ایران است و اگر شرایط رشد را تداوم دهیم و حفظ کنیم حتی در تحریم‌ها رشد خواهیم داشت. صندوق بین‌المللی پول از افزایش ۱۵۰میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید تا پایان سال ۲۰۲۲ خبر داد و تراز حساب‌های جاری ایران در این سال را ۳۲میلیارد دلار پیش‌بینی کرد. بر اساس این گزارش درآمدهای دولت ایران در سال 2022 با رشد 53درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده و به 829 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد دولت ایران در سال قبل 539 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. هزینه‌های دولت ایران نیز در سال 2022 با رشد 51درصدی مواجه می‌شود و از 826 هزار میلیارد تومان در سال 2021 به 1248 هزار میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2022 با افزایش 21 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل مواجه شود و به 32 میلیارد دلار برسد، این نهاد تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل را 11 میلیارد دلار اعلام کرده است. این گزارش کل خالص بدهی دولت ایران در سال جاری را 2852 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که این رقم نسبت به سال قبل 18 درصد افزایش می‌یابد، خالص بدهی دولت ایران در سال قبل 2410 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص آمار‌های منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول گفت: هر چند اقتصاد ایران با احیا شدن فاصله‌های بسیار زیادی دارد چرا که تحریم‌ها و سوء مدیریت سال هاست تن اقتصاد ایران را رنجور و ضعیف کرده است، اما برآینده پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول حاکی از رشد اقتصادی مثبت است. قطع به یقین برای عینی شدن و حصول نتیجه در مدت زمان کمتری نیازمند تغییرات اساسی در ساختار‌های اقتصادی ایران هستیم. وی در این باره توضیح داد: قطع به یقین با گذشت چند سال از رشد منفی اقتصاد، انتظار می‌رفت به تدریج شاهد رشد مثبت اقتصاد در بخش‌های مختلف اعم از داخلی و خارجی باشیم، اما مساله مهم این است که باید ببینیم تا چه مدتی و براساس توسل به چه راهکار‌هایی می‌توانیم این رشد را مثبت نگاه داریم. وی در این باره تصریح کرد: مسلما گزارش صندوق بین المللی پول در خصوص کم بودن میزان بدهی خارجی ایران درست است. ایران نزدیک ۸، ۷ میلیارد بدهی خارجی دارد، بنابراین ایران از کم بدهکارترین کشورهای جهان به شمار می‌رود، اما ایران از نظر ریسک وام دهی ایده آل است. عطا بهرامی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال ترکیه ۵۰۰ میلیارد دلار بدهی دارد، بنابراین می‌توان گفت ایران شرایط بسیار عالی در مقابل کشور‌های با بدهی بالا دارد لذا با سهولت بیشتری می‌تواند اقساط بدهی خود را پرداخت کند. بهرامی توضیح داد: به خصوص قیمت انرژی که در اقتصاد ما با اهمیت است هر روز در حال افزایش است و این ضمانت برای وام دهنده است و در نظام مالی جهانی ایران مورد عالی برای دریافت وام است. وی در خصوص رشد پیش بینی شده برای اقتصاد ایران نسبت به کشور‌های منطقه گفت: در منطقه غرب آسیا بنا بر پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول رشد ۴.۹ درصدی اقتصادی گزارش شده است، البته کشور‌های ذره بینی و کوچک حاشیه خلیج فارس از نظر اقتصادی اهمیتی ندارند برای ایران ۳ درصد رشد پیش بینی شده است.
وی در پایان گفتگو تاکید کرد: اگر بتوانیم شرایط رشد را تداوم دهیم و دو سه فصل دیگر حفظ کنیم قطعا حتی در شرایط تحریمی رشد قابل توجهی خواهیم داشت هر چند تا رسیدن به رشد ۸ درصدی مورد نظر دولت فاصله زیادی داریم، اما گزارش‌ها و پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول حاکی از رشد پایدار اقتصاد ایران است که در کل خبر بسیار خوبی است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول صادرات ایران که در سال 2021 با رشد 14.4درصدی مواجه شده بود در سال 2022 نیز 13.7 درصد رشد خواهد کرد، اما واردات پس از رشد 22.6درصدی در سال 2021 در سال جاری تنها 6.5 درصد رشد خواهد کرد. کل پس‌اندازهای ملی در سال 2021 معادل 42.01درصدی تولید ناخالص داخلی بود که انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به معادل 41.75 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این گزارش جمعیت ایران در پایان سال 2021 را 84.84 میلیون نفر برآورد کرده است و انتظار دارد جمعیت ایران در پایان سال 2022 به 85.69 میلیون نفر برسد. اما صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال آینده به ۲.۷ درصد در مقایسه با پیش‌بینی ۲.۹ درصدی در ماه ژوئیه کاهش می‌یابد. البته صندوق پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۲ را نیز در همان نرخ ۳.۲ درصد ثابت نگاه داشت. بر پایه این گزارش، نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده نیز در سال جاری ۱.۶ درصد خواهد بود که ۰.۷ واحد درصد کمتر از برآورد ژوئیه پیش است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۳ را بدون تغییر نسبت به قبل، ۱ درصد اعلام کرد. بر پایه برآورد این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی منطقه یورو نیز در سال جاری میلادی ۳.۱ درصد خواهد بود ولی در سال ۲۰۲۳ به ۰.۵ درصد می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد ایران از ۳ درصد در سال جاری میلادی به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این نهاد بین‌المللی در عین حال برآورد کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری و آینده میلادی ۴۰ درصد باشد و نرخ بیکاری نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۹.۶ درصد در سال آینده برسد. مطابق این پیش‌بینی، نسبت تراز حساب جاری ایران (شامل تراز تجاری و سرمایه) به تولید ناخالص داخلی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت.