محاربه چیست؟ محارب کیست؟‌

نعمت احمدی

چندي پيش 227 نماينده مجلس شوراي اسلامي خواستار اعدام معترضان با اتهام محاربه شدند. اما محاربه در ماده 279 قانون مجازات اسلامي به‌اين شرح تعريف شده: «محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها به‌نحوي که موجب ناامني در محيط گردد.» با همين تعريف ساده در ابتداي ماده 279، محاربه يک اقدام فردي، يا اگر به‌وسيله چند نفر نيز صورت بگيرد، به شکلي است که در اعتراضات، اجتماعات و موضوعاتي از اين دست، مصداق پيدا نمي‌کند. همچنين در اين ماده از قانون مجازات اسلامي آمده است: «هرگاه کسي با انگيزه شخصي به‌سوي يک يا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ عمومي نداشته باشد و نيز کسي که به‌روي مردم سلاح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب به‌شمار نمي‌رود. به‌کارگيري واژه‌ مردم در اين ماده دلالت بر آن دارد که براي صدقِ عنوان محاربه بايد نوعي «عموميت» در جرم وجود داشته باشد.» هدف نهايي قانونگذار از اين ماده، جلوگيري از خشونت‌هايي کند که به مال، ناموس يا جان مردم با تهديد سلاح انجام مي‌شود. در تعريفي که ما مجبوريم از قانون داشته باشيم، به عملکرد انتزاعي افراد در مسائلي غير از اعتراضات برمي‌گردد. مثلا فرد در مغازه‌اي يا مکاني که جمعيتي حضور دارد اگر اسلحه بکشد، او قصدش با اعتراضاتي که در اجتماع و جامعه صورت مي‌گيرد، نيست. ما اگر اين نکته بسيار ظريف را در قانون لحاظ کنيم، نمي‌توانيم در پرونده‌هايي که مختص اين اعتراضات است آنها را با سرقت‌ها و زورگيري‌ها همسان بدانيم و کاملا اين دو با يکديگر متفاوت است. مثلا ما در همين قانون مجازات اسلامي مواد ديگري هم داريم مانند ماده 156 که به‌صراحت مي‌گويد: «‌هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در صورتي که شرايط قانوني دفاع مشروع وجود داشته باشد، مجازات نمي‌شود.» يا مثلا در ماده 157 آمده است: « مقاومت در برابر قواي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمي شود لکن هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.» بر اساس مستندات موجود، شاهد اين موضوع هستيم که تعدادي از مردم و تعدادي هم از نيروهاي انتظامي کشته‌ شده‌اند، اين نشان مي‌دهد که يک تقابل صورت گرفته و قانونگذار نيز اجازه داده که اگر از حد متعارف خارج شود، مقاومت در برابر قواي انتظامي يا آنها از حدود وظيفه خود خارج شوند، دفاع جايز است. ما بايد با اين ظرافت به قانون نگاه کنيم، زيرا نمي‌توان اينگونه برخورد کرد که بيش از 200 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون اينکه پرونده‌اي در اختيار آنها باشد با صداي بلند اعلام و مکتوب بنويسند که افراد بازداشتي محارب هستند و حکم‌شان اعدام است!. امر قضا، يک امر بسيار مشکل است و مجازات جنبه فردي دارد، نه جمعي. هيچ قاضي نمي‌تواند براي يک گروه، يک حکم صادر کند. هر فرد مسئول عمليات خود است و مجازات‌ها جنبه شخصي دارند. شما وقتي مي‌گوييد که يک جمعيت محارب هستند و آنها را زودتر اعدام کنيد، اين نشان مي‌دهد که در يک حالت هيجاني صحبت کرده‌‌ايد، اما آيا قاضي مي‌تواند در چنين مواردي نيز هيجاني اقدام کند؟ قطعا پاسخ «خير» است. پرونده هر فرد متناسب با عمل خودش مورد بررسي قرار مي گيرد. بستن خيابان، آتش زدن سطل‌هاي زباله يا شکستن گاردريل، محاربه نيست. اگر ما قانون را وسيع بررسي کنيم حق نخواهيم داشت، آن را تفسير کنيم، قانون بايد محدود به عملکرد شخص و متناسب به اتهام شخصي او باشد. شما زماني‌مي‌گوييد محاربه که بايد خوف صورت بگيرد. همان‌طور که پيش‌تر و در ابتداي اين مطلب نوشتم، قوانين مربوط به محاربه با تعريفي که در صدر ماده 279 ذکر شده، کاملا جنبه غير عمومي و اعتراضات مستثني است. همچنين ما يک قانون جرم سياسي داريم و ورود به اين قانون نمي‌کنيم. در طي چند روز اخير، اکثر دلسوزان مانند محمد رضا باهنر، مسعود پزشکيان و حتي رئيس قوه قضائيه تاکيد به گفت‌وگو با معترضان دارند، رئيس مجلس مي‌گويد ما مي‌خواهيم تغييرات داشته باشيم، اما الان زمانش نيست؛ اين‌ها يک دوگانگي و برداشت‌هاي دوگانه‌اي با آنچه که گفته و اعمال مي شود، ايجاد مي‌کند. در کجاي قانون گفته شده آتش زدن سطل زباله، بستن راه مردم يا سنگ‌پراکني محاربه است؟. اگر مي‌خواهيد کنترل جامعه از دست خارج شود، معترضان را با برچسب «محاربه» مجازات کنيد.

برچسب ها: روزنامه ، آرمان امروز ، سرمقاله ، نعمت احمدی ، محاربه