گروه صنعت و تجارت: «آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی‌های معوق خودروسازان است». این بخشی از صحبت های آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه کشور است. صحبت هایی که براساس آن شاهد کاهش شتاب افزایش بدهی های خودروسازان به مجموعه های قطعه سازی فعال در کشور هستیم. محبی نژاد در گفتگو با ایسنا اعلام کرده است که میزان مطالبات قطعه‌سازان هنوز افزایشی است، اما شیب افزایش آن کند شده است.
طی دو سال گذشته، یک جهش در میزان مطالبات معوق و مطالبات کل قطعه‌سازان ایجاد شد اما با استفاده از برخی ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، تفاهم‌نامه سه‌جانبه، LC داخلی، خرید دین و.. سرعت رشد میزان افزایش مطالبات کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشده قطعه‌سازان ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق است؛ با تداوم این وضعیت، واضح است که قطعه‌ساز نمی‌تواند ادامه حیات بدهد، اما خودروسازان قصد دارند با خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و فراهم شدن تعادل ورودی و خروجی، در کنار ارائه بسته تامین مالی زنجیره‌ای که اشاره شد، میزان بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را کاهش دهند. تاکنون این برنامه‌ها تاثیر گذار بوده اما منجر به کاهش نشده و تنها روند افزایش آن را تقلیل داده است؛ در حقیقت بسته‌های تامین مالی، لازم بوده اما کافی نبوده است. از طرف دیگر با عرضه خودرو در بورس که اکنون نیز در حال انجام است و به‌نوعی فاصله گرفتن از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد تعادل بین منابع ورودی خودروساز و هزینه‌ها و خروجی‌ها، یقینا شاهد کاهش شکاف میزان مطالبات معوق خواهیم بود. چنانچه از ابرازهای تامین مالی به‌خوبی استفاده شود، امید است که آینده خوبی پیش‌روی قطعه‌سازان باشد. توان صنعت قطعه‌سازی با رویکرد داخلی‌سازی‌ و بومی‌ شدن صنعت قطعه، یک عرصه ارائه توانمندی‌ها را فراهم آورده است. ما شاهد ارائه آخرین دستاوردهای صنعت قطعه‌سازی هستیم که هم برای خودروساز داخلی، هم برای خودروسازان خارجی و البته خودروسازان خصوصی که فعالیت داشته یا در حال گسترش فعالیت خود هستند، می‌تواند جذاب باشد.
ترجیح واردات بر تولید داخل
در همین حال دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، در رابطه با ترجیح واردات بر تولید داخل قطعات، گفت: ما مطلقا حامی هیچ قطعه‌ساز خاطی که بخواهد از تولید قطعات سرباز زند و تبدیل به واردکننده شود، نیستیم. عمده جامعه قطعه‌ساز کشور، منافع ملی را مدنظر قرار می‌دهند و معتقدیم که هیچ سوءنیتی وجود ندارد. اما آنچه حائز اهمیت است این است که چنانچه فضای کسب‌وکار صنعت قطعه‌سازی را به گونه‌ای رقم بزنند که واردات قطعات خارجی و فروش آن‌ها صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد، بایستی این سوال را از نمایندگان مجلس پرسید که واردات قطعه اولویت‌دار تر است یا تسهیل شرایط برای داخلی‌سازی قطعات؟ محبی‌نژاد افزود: علیرغم اینکه نرخ ارز در سال جاری نسبت به سال گذشته تقریبا افزایش نداشته است اما تورم بالغ بر ۴۰ درصد بالا رفته است؛ زمانی که نرخ ارز بصورت دستوری کنترل می‌شود و ثبات نرخ ارز، به‌جای تعادل نرخ ارز با تورم، مدنظر قرار می‌گیرد، قطعا به‌مرور با افزایش تورم، تنها در یک مورد با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد یا افزایش بهره‌های بانکی (که موثر آن، ۲۴-۲۵ درصد هستند) مواجه خواهیم شد. بنابراین با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، تمام بخش‌های اقتصادی و نه صرفا صنعت قطعه‌سازی، به سمت واردات سوق پیدا می‌کنند. وی ضمن اشاره به محدودیت ارزی برای واردات قطعات گفت: با توجه به اینکه منابع ارزی به نیازهای خاص اختصاص پیدا می‌کند، در واردات قطعات، ارز مبادله‌ای مطرح است که خود پروسه طولانی را به دنبال دارد و محدود هم تخصیص داده می‌شود. در صادرات نیز تا زمانی که مشکلات تحریم مطرح است و صنعت خودرو و قطعه‌سازی در راس تحریم‌ها قرار دارد، انتظار توفیق خاصی نمی‌توان مگر با کشورهای همسایه همچون چین و روسیه که اشتراک سیاسی وجود دارد، داشت. ضمن اینکه این کشورها هم بیشتر به صادرات قطعات خود به ایران تا واردات قطعات ایرانی به کشورشان تمایل دارند.
صادرات قطعات خودرو توسط برخی تولیدکنندگان
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان در کنار بازار داخلی صادرات قطعه نیز انجام می‌دهند، گفت: در صنعت قطعه سازی به سطوح رقابتی مناسبی در عرصه بین‌المللی رسیده‌ایم. به گزارش ایرنا، علی نبوی در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو، اظهار کرد: این نمایشگاه فرصتی مناسب برای اطلاع‌یابی ذی‌نفعان از آخرین فعالیت‌ها و پیشرفت‌های صنعت قطعه سازی به صورت متمرکز و تجمیعی است.