مصوبه افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در حالي به تصويب نمايندگان مجلس رسيده که به نظر مي رسد با افزايش نارضايتي ها نسبت به شرايط اقتصادي دولت تلاش کرده تا از با اصلاح حقوق ها مي از نگرانيهاي حاکم بر خانوارها را کاهش دهد .
آرمان امروز: مصوبه
افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در حالي به تصويب نمايندگان مجلس
رسيده که به نظر مي رسد با افزايش نارضايتي ها نسبت به شرايط اقتصادي دولت
تلاش کرده تا از با اصلاح حقوق ها مي از نگرانيهاي حاکم بر خانوارها را
کاهش دهد . اما اجراي اين مصوبه به دليل مشکلاتي که دولت در تامين منابع
مالي ان دارد همچنان با واکنش ها و اظهار نظرات مختلفي همراه بوده است .
موضوعي که باعث شده تا معاون سازمان برنامه و بودجه از پرداخت اين افزايشها
به صورت علي الحساب در حقوق فرودين ماه خبر دهد موضوعي که اگرچه اين
مسئوال سازمان برنامه دليل ان را مشخص نبودن ميزا دقيق افزايش حقوق ها الام
کرده اما ترديديد وجود ندارد تامي منابع مالي مهمترين دليل اين سياست به
شمار مي رود . در اين رابطه فارغ از اينکه دولت قصد دارد بخشي از بودجه
مورد نياز را از طريق فروش اموال مازاد و تمليکي تامين کند اما در نهايت يا
باي به استقراض تن دده و يا اينکه به فکر فروش اوراق بي افتد بابک
افقهي معاون سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزايش حقوق کارمندان و
بازنشستگان، مي گويد: دولت از آنجايي که مصمم است که اين طرح را انجام دهد
مبالغ علي الحساب مدنظر خودش را در حقوق مهرماه کارکنان و بازنشستگان خودش
اعمال خواهد کرد. وي افزود: من اين نويد را مي دهم که در حقوق مهرماه
پرداخت صورت خواهد گرفت و بعد از اينکه در مجلس نهايي شد و رقم دقيق آن
مشخص شد، مابهالتفاوت آن در ماههاي ديگر اعمال خواهد شد. معاون
سازمان برنامه يادآور شد: از مهرماه انشاالله عليالحساب براي کارکنان و
بازنشستگان به دستور رييس سازمان برنامه و بودجه اعمال خواهد شد و متعاقب
آن بعد از اينکه فرآيند قانوني طي شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد محاسبه
دقيق صورت خواهد گرفت و مابه.التفاوت انشاالله از آبان پرداخت خواهد شد. سه راهکار پيش روي دولت
در اين رابطه حميد حاج اسماعيلي کارشناس اقتصادي درباره ساز و کار تامين
بودجه و متناسب سازي حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوري و لشگري، مي
گويد: بر اساس لايحهاي که به مجلس رفته و تصويب شده است، منابع پايدار و
خوبي از محل مالياتها در نيمه نخست سال محقق شده و برآورد مي شود که همان
مقدار 452 هزار ميليارد توماني که در بودجه پيش بيني شده در سال 1401 محقق
شود. وي ادامه داد: تحقق اين رقم نشان ميدهد که امسال رشد مالياتي خوب
بوده و منابع مالياتي جزو بخشهاي پايدار بودجه به شمار مي رود، ولي در
بخشهاي ديگر مشکل وجود دارد به گونه ايکه بر اساس آمارهاي سازمان برنامه و
بودجه ، نزديک به 400 هزار ميليارد تومان کسري بودجه در سال جاري وجود
دارد. اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد:در لايحه دو فوريتي براي افزايش حقوق
کارمندان و بازنشستگان دولت هنوز منابعي ذکر نشده و چون دولت کسري بودجه
دارد امکان منابع جديد براي اين افزايش در نظر گرفته شده وجود ندارد، ولي
به طور معمول راهکارهايي وجود دارد که دولت بتواند اين منابع را تامين کند.
حاج اسماعيلي با تشريح سه راهکار براي متناسب سازي حقوق کارمندان دولت و
بازنشستگان کشوري و لشگري، گفت: در حال حاضر سه راهکار پيش روي دولت وجود
دارد: اول استقراض از بانک مرکزي که شبيه چاپ پول است و مي تواند مشکلاتي
مثل تورم را براي کشور ايجاد کند.بانک مرکزي با وجود همه اصلاحاتي که صورت
گرفته هنوز زيرنظر دولت است و بحث استقراض از بانک مرکزي هم در گذشته مسبوق
به سابقه بوده و اتفاق افتاده است. وي افزود: دومين موضوع اين است که
دولت از بانکها قرض کند که اين راه از اولي بهتر است، ولي دولت بايد سودش
را پرداخت کند که باز هم نوعي خلق پول است و ميتواند افزايش تورم را در
کشور به دنبال داشته باشد ولي راه سوم که از دو راه قبل بهتر است، فروش
اوراق است و دولت بايد به هر حال اين بدهي را با سود پرداخت کند و باز هم
به رشد نقدينگي دامن مي زند؛ لذا معتقدم که دولت با همين راهکارها درصدد
متناسبسازي خواهد بود چون تاکنون منابعي اعلام نکرده است. اين کارشناس
اقتصادي در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهايي که مراکز رسمي اعلام
کردند، رشد نقدينگي کشور طي دو دهه گذشته بالاي 160 درصد بوده و اکنون به
5400 هزار ميليارد تومان رسيده است، در حالي که اقتصاد ما آنقدر بزرگ نشده و
توليد ناخالص ملي ما افزايش قابل توجهي پيدا نکرده است.اگر افزايش نقدي
دستمزدها و مستمريها را به همين شکل گذشته ادامه بدهيم چيزي جز افزايش
تورم نخواهد بود.در واقع تورم دوباره افزايش نقدي دستمزدها را خنثي مي کند و
در يک دور باطل تورم افزايش نقدي دستمزدها افتادهايم. وي تصريح کرد:
اگرچه ما دستمزدها را براي جبران تورم افزايش ميدهيم ولي از آن طرف تورم
نسبت به افزايش نقدي بالا مي رود و آن را خنثي مي کند؛ لذا بايد اين ساختار
بيمار و معيوب را کنار بگذاريم و دنبال اصلاح ساختارهاي اساسي در حوزه
اقتصاد باشيم. حاج اسماعيلي با اشاره به مباحثي که درباره پرداخت
معوقات متناسب سازي مطرح ميشود، اظهار کرد: طبق آنچه شنيدهايم لايحه
متناسب سازي از مهرماه اجرا مي شود و در بحث پرداخت معوقات، راهکارهايي مثل
فروش داراييهاي مازاد يا اموال تمليکي از گذشته مطرح بوده است؛ لذا
معتقدم اگر بودجه و منابعي باشد معوقات متناسب سازي و افزايش نقدي قطعا
داده خواهد شد.