نسخه چاپی
ارسال به دوستان
بررسی گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که طی هفت سال گذشته
سهم واحدهای بالای ۱۶ سال از ۱۲ درصد به ۲۹.۶ درصد کل معاملات مسکن شهر
تهران افزایش پیدا کرده است.
هم‌اکنون ۶۶.۸ درصد از کل قراردادهای خرید
و فروش مسکن در پایتخت را واحدهای بالای پنج سال و ۴۴.۴ درصد را واحدهای
بالای ۱۰ سال به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که سال ۱۳۹۳ واحدهای
کمتر از پنج سال ۵۸.۱ درصد و واحدهای با سن بنای بیش از پنج سال ۴۱.۹ درصد
از معاملات را شامل می‌شد.
طی یک سال گذشته نیز سهم آپارتمان های نوساز
از کل معاملات شهر تهران ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است. مردادماه ۱۴۰۰
واحدهای تا پنج سال ساخت ۳۳.۲ درصد از کل مبایعه‌نامه‌های شهر تهران را به
خود اختصاص داده و این در حالی است که این گروه از آپارتمان‌ها در سال
گذشته ۳۸.۵ درصد از معاملات را شامل می‌شدند.
حدود هفت سال قبل در
آذرماه سال ۱۳۹۳ واحدهای مسکونی با عمر بنای کمتر از پنج سال حدود ۵۸ درصد
از کل معاملات شهر تهران را در بر می‌گرفت که به دلیل افت توان طرف تقاضا
این سهم در یک روند نزولی قرار گرفته به طوری که آذرماه ۱۳۹۴ این عدد به ۵۴
درصد، سال ۱۳۹۸ به حدود ۴۰ درصد و مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۳.۲ درصد رسیده است.
در
واقع بازار روند معکوس به خود گرفته و سهم غالب واحدهای نوساز جای خود را
به واحدهای میانسال و قدیمی‌ساز داده است. البته عمده معاملات در واحدهای ۶
تا ۱۵ سال انجام می‌شود. متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۲ میلیون
تومان رسید که افزایش ۱.۱ درصد نسبت به ماه قبل و ۳۶.۳ درصد در مقایسه با
ماه مشابه سال قبل را نشان داد.
این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت
از فروردین سال جاری تا کنون بود. درخصوص معاملات نیز فرآیند کاهش خرید و
فروش که از تیرماه شروع شده بود ادامه یافت. طبق اعلام بانک مرکزی، شهریور
امسال ۶۰۳۳ فقره معامله مسکن در تهران منعقد شد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ درصد
به ترتیب نسبت به مرداد امسال و شهریور پارسال حکایت دارد.
آمار و ارقام
بانک مرکزی گویای آن است که شهریور سال جاری ۵۴.۴ درصد از قراردادهای خرید
و فروش مسکن در تهران به واحدهای کمتر از ۸۰ متر مربع تعلق داشته است. در
حالی که سهم واحدهای بالای ۱۵۰ متر ۶.۴ درصد و آپارتمان‌های با متراژ بیش
از ۲۰۰ متر فقط ۲.۱ درصد از کل معاملات بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اوایل
دهه ۹۰ گروه متراژی ۸۰ تا ۹۰ متر سهم بیشتری از معاملات را نسبت به گروه
متراژی ۴۰ تا ۵۰ متر داشتند اما به تدریج تقاضا برای واحدهای کمتر از ۵۰
متر افزایش یافته تا جایی که رتبه این گروه در معاملات از آپارتمان‌های ۸۰
تا ۹۰ متر بیشتر شده است. براساس این گزارش شهریور امسال ۳.۲ درصد از
معاملات به آپارتمان‌های ۳۰ تا ۴۰ متر تعلق گرفت در حالی که سهم خانه های
بالای ۲۰۰ متر از معاملات فقط ۲.۱ درصد بود. توزیع فراوانی تعداد واحدهای
مسکونی براساس سطح زیربنا گویای آن است که هرچه مساحت واحدها افزایش پیدا
می‌کند سهم آنها از معاملات کاهش می‌یابد.
در همین حال عضو هیات مدیره
کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه هیچ افق روشنی برای بهبود
وضعیت تولید مسکن در کشور دیده نمی‌شود، گفت: در حال حاضر با کمبود ۵
میلیون مسکن در کشور مواجه هستیم. فرشید پورحاجت در گفتگو با ایسنا، اظهار
کرد: دولت در مدت یک ساله اخیر کمتر به بحث تولید مسکن در کشور توجه کرده و
شرایطی که اکنون در بازار مسکن وجود دارد نشان دهنده کمبود شدید مسکن است.
وی با بیان اینکه هیچ علاقه و رغبتی برای تولید مسکن در کشور وجود ندارد،
افزود: در حال حاضر با کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: هیچ ابزاری در بازار
مسکن به جز افزایش تولید برای تعادل بخشی به این بازار و حل مشکلات مردم در
حوزه مسکن وجود ندارد اما باید گفت که در این خصوص هیچ برنامه‌ای نیست.
برنامه هایی مثل طرح ملی مسکن نیز که با آغاز دولت اجرای آنها در دستور
کار قرار گرفت، اثرگذاری مناسبی در این حوزه نداشته و به خوبی اجرایی
نشده‌اند.
پورحاجت ادامه داد: دولت باید در بحث افزایش تولید مسکن
برنامه‌ریزی جدی داشته باشد و شرایط را برای افزایش تولید به ویژه برای بخش
خصوصی تسهیل کند تا شاهد کاهش کمبود مسکن در کشور باشیم و نیاز مردم به
این مهم تامین شود.
وی با بیان اینکه هیچ افق روشنی برای بهبود وضعیت
تولید مسکن در کشور دیده نمی‌شود، عنوان کرد: براساس آماری که وجود دارد با
کمبود حدود ۵ میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم که اگر این تعداد واحد در
کشور ساخته شود شاهد بازگشت تعادل به بازار مسکن کشور و حل مشکلات در این
حوزه
خواهیم بود.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: عزمی
برای حل مشکل تولید مسکن در کشور وجود ندارد و مشکلاتی که بر سر راه تولید
مسکن وجود دارد بسیار است.
مشکلاتی مثل مناسب نبودن فضای کسب و کار برای
بخش خصوصی فعال در حوزه تولید، بالا بودن نرخ عوارض، نرخ مصالح ساختمانی و
دیگر مشکلات اقتصادی موجود بر سر راه فعالان اقتصادی از جمله مشکلاتی
هستند که ابتدا باید شاهد حل شدن این مشکلات باشیم و سپس انتظار داشته
باشیم تا مشکلات در حوزه مسکن کشور حل شود.
